Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک-۱۳۸۷/۰۵/۲۰ شورای اسلامی شهر کمال شهر۲- نامه شماره ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک- ۱۳۸۸/۰۹/۲۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #قولنامه #اراضی #پروانه_ساختمان #مالکیت #سند_رسمی #رسیدگی #اعتراض #ملک #تفکیک #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #سند_مالکیت #تشخیص #حد #مالک #شاکی #نام #شورای_عالی_اداری #شناسنامه #پروانه_ساختمانی #صدور_مجوز #زمین #سند #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #سند_عادی #اجازه #اسناد_و_مدارک #قانون_ثبت #تملک #مطلع #حضور_در_دفترخانه #اقرار_نامه #تعهد #تخلف_ساختمانی #مرتکب #شهر #ابطال #پروانه #املاک #صورت #تأیید #آیین_دادرسی #زمان #تصمیم #قضایی #پلاک #تخریب #مساحت #تسری #عضو

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر کمال‌شهر شده است که صدور پروانه ساختمان برای املاک فاقد سند رسمی مالکیت را تجویز کرده بود. شاکی با استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آرای پیشین دیوان عدالت اداری، این مصوبه را خلاف قانون دانست.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها تنها مجاز به صدور پروانه ساختمان برای مالکین رسمی هستند و مصوبات شوراهای شهر مبنی بر تجویز صدور پروانه برای اسناد عادی، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۲۲ قانون ثبت، مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، آرای شماره ۹۶-۱۳۷۳/۸/۲۸ و ۷۱-۱۳۸۴/۲/۱۸ و ۸۴۶-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمان، سند رسمی، شورای شهر، شهرداری، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … محمد علی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک-۱۳۸۷/۵/۲۰ شورای اسلامی شهر کمال شهر ۲- نامه شماره ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک-۱۳۸۸/۹/۲۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک-۱۳۸۷/۵/۲۰ و نامه شماره ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک-۱۳۸۸/۹/۲۴ هر دو مصوب شورای اسلامی شهر کمالشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « مصوبه مورد اعتراض دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر ملاک و به صورت قولنامه‌ای مخلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مغایر با آرای ۹۶-۱۳۸۳/۸/۲۸ و ۷۱-۱۳۸۴/۲/۱۸ و ۸۴۶-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. با این توضیح که اولاً، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفـاد و مـدلول این مـاده شهرداری تنها برای مـالکین طبق ضوابط می بایست پـروانه صادر کند و لاغیر و در خصـوص املاک ثبت شده مطـابق ماده ۲۲ قانون ثبت، ملاک فـقط کسی است که ملک به نام او در دفـتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر نمی باشد. ثانیاً، به موجب آراء شماره ۹۶-۱۳۷۳/۸/۲۸ و ۷۱-۱۳۸۴/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش- ۱۳۷۷/۸/۶ شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارایه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کمالشهر علیرغم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضاء مصوبه ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کمالشهر مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارایه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مفاد مندرج در نامه شماره ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک-۱۳۸۸/۹/۲۴ شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستنداً به ماده ۱۱ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک و نامه ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک شورای اسلامی کمالشهر مورد استدعا است.» ۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۱- مصوبه شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک-۱۳۸۷/۵/۲۰ شورای اسلامی شهر کمالشهر نحوه صدور پروانه – مقدمه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت و آراء صـادره از سـوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطـال بند ۲ دستورالعمل شورای عالی اداری در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی و املاک قولنامه ای و همچنین بند ۲ توضیحات صفحه آخر شناسنامه ساختمانی مبنی بر وضع قاعده قانونی که شهرداریها و سایر مراجع عمومی باید اشخاصی را ملاک بشناسد که سند ملک به نام آنها ثبت شده و یا به طور رسمی به آنها انتقال یافته، لذا از نظر حقوقی صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی با معاذیر قانونی مواجه شده و موجه نمی باشد، لیکن از آنجاییکه این روند خود موجب بروز اشکالات و ایراداتی از قبیل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با اصول فنی و شهرسازی شده، لذا چنانچه تصمیم شهرداری بر آن باشد که صرف نظر از معاذیر و محدودیتهای قانونی فوق و ب. ت. ب. بافت منطقه و برای رفع مشکلات موجود، اقدام به صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای نماید. اقتضاء دارد برای کاستن توالی فاسد این امر دستورالعمل پیشنهادی ذیل با ذکر جزییات لازم به شورای اسلامی شهر منعکس و کسب تکلیف گردد. الف: صدور پروانه برای املاک قولنامه ای که اعیانی آن فرسوده و قدیمی م. ب. و مالکین آن تقاضای صدور مجوز تخریب و بازسازی دارند. ۱/الف- در صورتیکه بناهای موجود مجاز بوده و مورد رسیدگی قرار گرفته است با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت عرض گذر و مطابق تراکم طرح هادی مجوز تخریب و بازسازی صادر گردد. ۲/الف- چنانچه بناهای موجود غیر مجاز باشد پس از رسیدگی به بناهای موجود در کمیسیون ماده صد برابر بند یک مجوز لازم صادر گردد. ۳/الف- صدور مجوز تجاری بر روی بناهای قولنامه ای صرفاً در قالب تجاری موجود و یا به عنوان جبران غرامت مساحت واقع در طرح خواهد بود. (با رعایت ضوابط دفترچه طرح هادی نسبت به درصد تجاری) ۴/الف- رعایت ۵۰% حد نصاب تفکیک الزامی بوده و چنانچه املاک ساخته شده زیر حد نصاب باشند، پروانه تخریب و بازسازی صرفاً در حد بنای موجود و تراکم مربوطه خواهد بود. ب: صدور پروانه جهت اراضی قولنامه ای: ۱/ب – زمین بایستی دارای شرایط زیر باشد: ۱/۱/ب – چنانچه قسمت اعظم محدوده سند مالیکت قبلاً ساخته شده و یا تفکیک شده و شهرداری بر روی پلاک موصوف پروانه صادر کرده باشد الباقی با دریافت سرانه تفکیک حداقل ۲۰% پس از رعایت اصلاحات شوارع در پلاک های حداکثر ۱۷۰۰۰ متر که دلیل عدم دسترسی به مالکین اولیه امکان تفکیک و انتقال سند مقدور نباشد. ۲/۱/ب – دسترسی های ملک و گذربندی آن طبق ضوابط طرح هادی و حداقل با معبر ۶ متری تامین شده باشد. ۳/۱/ب – حداقل مساحت زمین ۵۰% حد نصاب ضوابط مقرر در طرح هادی باشد (به استثناء شهرکهای پیشاهنگی – گلدشت و امیرالمومنین (ع) که عمده اراضی به قطعات کوچک تفکیک و ساخته شده شهرداری برابر عرف محل جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و رعایت استحکام و اصول ایمنی و رعایت کلیه حق و حقوق شهرداری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.) ۴/۱/ب – ملک در محدوده شهری واقع شده و دارای کاربری مسکونی یا مختلط (مسکونی – تجاری) بوده باشد. ۲/ب – رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب هادی و فرمول گذربندی الزامیست. ۱/۲/ب – چنانچه در اثر رعایت اصلاحی مساحت متعلقه به زیر پنچاه درصد حد نصاب تفکیک تقلیل یابد و باقیمانده ملک قابلیت صدور پروانه داشته باشد صدور پروانه بلامانع خواهد بود. ۳/ب- مدعیان مالکیت فاقد سند مالکیت رسمی مکلف به ارایه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و سلسله نقل و انتقالات صورت گرفته و تا اتصال به ملاک اصلی پلاک بر اساس آخرین ملاک (با رعایت بند (ب) تبصره ۳ قسمت نحوه تملک) صورت خواهد گرفت. ۴/ب – تایید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی پس از تایید اداره حقوقی شهرداری و با تایید حداقل دو عضو از اعضای شورای محترم شهر که مطلع به امور محلی می باشند صوت می پذیرد. ۵/ب – صدور پروانه صرفاً بر اساس تراکم مصوب طرح هادی و بدون تجاری صورت می پذیرد. ۶/ب – متقاضی پروانه ضمن حضور در دفترخانه طی اقرار نامه ای رسمی مسیولیت هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص مالکیت را به عهده گرفته و تعهد می نماید تخلف ساختمانی مرتکب نشود و در صورت تخلف حق هرگونه اعتراض بعدی ر. ا. خ. سلب می نماید. ۷/ب- در خصوص اراضی وقفی استعلام از اداره اوقاف به منظور تعیین قرارداد اجاره الزامی م. ب.. (تبصره: در صورتی که اوقاف در مهلت قانونی حداکثر ۲۰ روز جوابیه ارسال نکند شهرداری راساً اقدام نماید.) ۸/ب – سایر استعلامات و مقررات لازم الاجرا در خصوص اراضی و املاک دارای سند مالکیت در خصوص املاک اسناد عادی نیز الزامی خواهد بود. ۲: نامه شماره ۲۵۸۵/۲۹/ش/ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ شورای اسلامی شهر کمالشهر جناب آقای … - شهردار محترم کمال شهر سلام علیکم، احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۹/۲۹/ش/ک-۱۳۸۷/۵/۲۰ در خصوص نحوه صدور مجوز برای اراضی دارای اسناد عادی در رابطه با بند ۴/ب دستورالعمل مذکور در زمینه تایید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی توسط شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. تبعات منفی ناشی از این امر و وجود مراجع ذیصلاح برای تایید اسناد، دستور فرمایید مراتب همانند سایر شهرداریهای همجوار پس از اخذ تعهدهای لازم و مورد نیاز اقدام مقتضی صورت پذیرد.» ۳- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر مبنی بر تجویز صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای به دلایل مندرج در رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمـال ماده ۱۳ قـانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1647 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 659/29/ش/ک-1387/05/20 و نامه شماره 2585/29/ش/ک-1388/09/24 شورای اسلامی شهر کمالشهر است که به صدور پروانه ساختمان برای درخواست‌کنندگان غیرمالک پرداخته است. شاکی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌داند. طبق این ماده، تنها مالکین می‌توانند درخواست صدور پروانه ساختمان نمایند و بر اساس آرای مذکور، صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به آراء پیشین خود، مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به ابطال آن رای صادر کرد، اما با تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 شورای اسلامی شهر کمال شهر 2- نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمال شهر گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 و نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 هر دو مصوب شورای اسلامی شهر کمالشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « مصوبه مورد اعتراض دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر مالک و به صورت قولنامه‌ای مخالف ماده 100 قانون شهرداری و مغایر با آرای 96-28/8/1383 و 71-18/2/1384 و 846-11/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. با این توضیح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول این ماده شهرداری تنها برای مالکین طبق ضوابط می‌بایست پروانه صادر کند و لاغیر و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده 22 قانون ثبت، مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد 46، 47 و 48 قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. ثانیاً، به موجب آراء شماره 96-28/8/1373 و 71-18/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 مصوبه شماره 1560/د ش- 6/8/1377 شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کمالشهر علیرغم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضا مصوبه ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کمالشهر مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مفاد مندرج در نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستنداً به ماده 11 و بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره 659/29/ش/ک و نامه 2585/29/ش/ک شورای اسلامی کمالشهر مورد استدعا است.» « 1- مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 شورای اسلامی شهر کمالشهر با عنایت به ماده 22 قانون ثبت و آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 دستورالعمل شورای عالی اداری در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی و املاک قولنامه ای و همچنین بند 2 توضیحات صفحه آخر شناسنامه ساختمانی مبنی بر وضع قاعده قانونی که شهرداریها و سایر مراجع عمومی باید اشخاصی را مالک بشناسد که سند ملک به نام آنها ثبت شده و یا به طور رسمی به آنها انتقال یافته، لذا از نظر حقوقی صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی با معاذیر قانونی مواجه شده و موجه نمی‌باشد، لیکن از آنجاییکه این روند خود موجب بروز اشکالات و ایراداتی از قبیل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با اصول فنی و شهرسازی شده، لذا چنانچه تصمیم شهرداری بر آن باشد که صرف نظر از معاذیر و محدودیتهای قانونی فوق و ب. ت. ب. بافت منطقه و برای رفع مشکلات موجود، اقدام به صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای نماید. اقتضاء دارد برای کاستن توالی فاسد این امر دستورالعمل پیشنهادی ذیل با ذکر جزئیات لازم به شورای اسلامی شهر منعکس و کسب تکلیف گردد. 3/ب- مدعیان مالکیت فاقد سند مالکیت رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و سلسله نقل و انتقالات صورت گرفته و تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین مالک (با رعایت بند (ب) تبصره 3 قسمت نحوه تملک) صورت خواهد گرفت. 4/ب - تایید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی پس از تایید اداره حقوقی شهرداری و با تائید حداقل دو عضو از اعضای شورای محترم شهر که مطلع به امور محلی می‌باشند صوت می پذیرد. 6/ب - متقاضی پروانه ضمن حضور در دفترخانه طی اقرار نامه ای رسمی مسئولیت هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص مالکیت را به عهده گرفته و تعهد می‌نماید تخلف ساختمانی مرتکب نشود و در صورت تخلف حق هرگونه اعتراض بعدی ر. ا. خ. سلب می‌نماید. 2: نامه شماره 2585/29/ش/ک مورخ 24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمالشهر سلام علیکم، احتراماً پیرو دستورالعمل شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 در خصوص نحوه صدور مجوز برای اراضی دارای اسناد عادی در رابطه با بند 4/ب دستورالعمل مذکور در زمینه تائید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی توسط شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. تبعات منفی ناشی از این امر و وجود مراجع ذیصلاح برای تائید اسناد، دستور فرمائید مراتب همانند سایر شهرداریهای همجوار پس از اخذ تعهدهای لازم و مورد نیاز اقدام مقتضی صورت پذیرد.» 3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر مبنی بر تجویز صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای به دلائل مندرج در رای شماره 71 مورخ 18/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین