Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت)

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #عدالت #قانون_جامع_خدمات‌رسانی_به_ایثارگران #قوانین #حقوق #شاکی #شرکت #ایثارگران #فوق‌العاده_ایثارگری #مجری #جمهوری #جانبازان #نماینده_حقوقی #مستند #پیش‌بینی #بودجه #تشخیص #الحاق #اعتراض #لایحه #مشاور #نماینده #فراکسیون #شورای_اسلامی #دادخواست #ماده_۷۵ #همکاری #معاونت #نظارت #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #ایثارگر #اکثریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #فرزندان_شهدا #مقررات_و_ضوابط #قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #رسیدگی #ابطال #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #قضاییه #تبعیت #اولویت #اصول_کلی #صدور‌رای #تابعه #تخصصی #فوق_العاده #حق‌مکتسب #صورت #انقلاب #لازم‌الاجرا

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را به دلیل ممانعت از اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۶ و ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخواست کرده است. وزارت نفت مدعی بود که شاکی شاغل شرکت نبوده و سمت دیگری دارد. دیوان به این اختلاف رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: اجرای قوانین مربوط به حقوق ایثارگران و فوق‌العاده‌های قانونی آن‌ها الزامی بوده و بخشنامه‌های داخلی نمی‌توانند مانع اجرای آن‌ها شوند.

مستند: ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده ایثارگری، وزارت نفت، کمیسیون ماده ۱۶، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بخشنامه اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « بخشنامه‌ مذکور از این جهت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (۱۶) ممانعت به ‌عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال م. ب.. چرا که بر خلاف ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و مغایر با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۲۶۵/۲/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۸ معاون اول قوه قضاییه منافات دارد. همچنین ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بهانه های واهی موجب رفع مسیولیت نگردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « موضوع : ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( فوق العاده ایثارگری ) تدوین هرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی همواره منوط به وجود مقررات مصوب (ابلاغی از سوی این اداره کل) بوده، تاکنون چنین موضوعی (اجرای ماده ۵۱ ) به تصویب نرسیده است. مضافاً، از نظر این اداره کل طراحی و توسعه سیستم های مربوط مغایر مقررات اداری و استخدامی و مجاز نمی باشد.- مدیرکل» در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۲۶۷۰۸۲-۱۳۹۸/۶/۱۷ توضیح داده است که: « ۱- حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رییس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی م. ب.. بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یاد شده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد. ۲- مستند به مفاد صدر ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجرای صحیح و به موقوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف به پیش بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی، تصویب و ابلاغ کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط (حسب مورد) گردیده است. ۳- بر اساس مفاد ماده (۶۱) ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده (۷۵) قانون یاد شده نوع، میزان و تعیین اولویت ارایه خدمت هر فصل طبق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های ذیربط (حسب مورد) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۴- با استناد به مفاد ماده (۳۶) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مـزایا وفـق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام هـای اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (۳۹) آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می شود. همچینن بر اساس مفاد ماده (۴۰) آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) مجری می گردد. بنابراین هرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهای (۲) و (۳) فوق و سپس طی فرآیند پیش گفته در آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت م. ب..» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند صرفاً از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تاکید به عمل آمده است. ثانیاً: وزارت نفت و شرکت ها و موسسات زیر مجموعه آنها مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و به موجب بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخـدامی خـاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه هـای مشمول ماده (۲) قانون جامع خـدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند. ثالثا: ب. ت. ب. اینکه ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تامین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود و از مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده ۵۱ مشروط به صدور آیین نامه اجرایی است. چرا که قانونگذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید، لذا عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی نماید و نهایتاً در صورت عدم تامین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمدکه دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. رابعاً: مطابق فراز پایانی ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده ... «تصمیمات کمیسیون مزبورقطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح م. ب.»، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق نامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره ت ه- م/559811-1397/11/30 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت است. شاکی به دلیل ممانعت این بخشنامه از اجرای آراء کمیسیون ماده (16) و همچنین مغایرت آن با مواد 16 و 51 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، نماینده حقوقی وزارت نفت به عدم شمولیت شاکی در ردیف شاغلین و ضرورت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برای اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با استناد به مواد 10 و 87 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مغایرت دارد و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 14/11/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت ه- م/559811-30/11/1397 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ه- م/559811-30/11/1397 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « بخشنامه‌ مذکور از این جهت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (16) ممانعت به ‌عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال م. ب.. چرا که بر خلاف ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/3/1374 و مغایر با ماده 51 قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره 1000/2265/02/9000-28/7/1397 معاون اول قوه قضاییه منافات دارد. همچنین ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بهانه های واهی موجب رفع مسئولیت نگردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره 267082-17/6/1398 توضیح داده است که: « 1- حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی م. ب.. بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یاد شده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد. 3- بر اساس مفاد ماده (61) ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده (75) قانون یاد شده نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمت هر فصل طبق آیین‌نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های ذیربط (حسب مورد) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 4- با استناد به مفاد ماده (36) آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (39) آیین‌نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می‌شود. همچینن بر اساس مفاد ماده (40) آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (39) مجری می‌گردد. بنابراین هرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهای (2) و (3) فوق و سپس طی فرآیند پیش گفته در آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 نظام استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند صرفاً از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تاکید به عمل آمده است. ثانیاً: وزارت نفت و شرکت ها و موسسات زیر مجموعه آنها مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشند و به موجب بند (ح) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تامین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می‌شود و از مواد 61 و 75 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده 51 مشروط به صدور آیین‌نامه اجرایی است. چرا که قانونگذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید، لذا عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی‌نماید و نهایتاً در صورت عدم تامین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمدکه دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. رابعاً: مطابق فراز پایانی ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده... «تصمیمات کمیسیون مزبورقطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح م. ب.»، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق نامه شماره ت ه- م/559811-30/11/1397 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین