ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت به کار گیری پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراکز استان
خلاصه
شاکی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شده، به بخشنامهای اعتراض دارد که استخدام پذیرفتهشدگان در مرکز استان را ممنوع کرده است. او معتقد است این بخشنامه با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری باید در خصوص ابطال این بخشنامه تصمیمگیری کند.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند حقوق مکتسبه ناشی از آزمون استخدامی را محدود کرده یا با قوانین بالادستی مغایرت داشته باشند.
مستند: تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
کلیدواژهها: آزمون استخدامی، آموزش و پرورش، بخشنامه، مرکز استان، قانون مدیریت خدمات کشوری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۲۹
شماره دادنامه: ۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: خانم … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که : «در سال ۱۳۸۵ در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شرکت کرده و جزو پذیرفته شدگان سهمیه شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی قرار گرفتم لیکن به هنگام جذب و به کارگیری به استناد بخشنامه مورد اعتراض که مقرر می دارد :
« در اجرای تصمیم مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ کمیته استخدام وزارتخانه و پیـرو مباحث مطرح شده در گردهمایی روسای سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور در روز چهارشنبه مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ صدور احکام استخدامی پذیرفته شدگان آزمون مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۷ موضوع دستورالعمل ۲۵۶۳۰/۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ در مرکز اسـتان ممنوع بوده و لازم اســت سازمانها بر اساس نیاز واقعی ، افراد موصوف را درمناطق محروم و نیازمند استان ب. ت. ب. رشته و جنس ساماندهی و به این معاونت پیشنهاد کنند. » محل خدمت این جانب را شهرستان مهاباد تعیین کردهاند. نظربه این که بخشنامه شماره ۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ مقام فوقالذکر، با تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مغایرت آشکار دارد، ابطال آن را خواهانم .»
پس از تبادل لایحه با وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه پاسخگویی را به سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارجاع و لایحه دفاعیه شماره ۴۸۸۴۵/۲/۵۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۶ مرجع اخیرالذکرمشعر است براین که : « به استناد نامه شماره ۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، صدور احکام استخدامی پذیرفته شدگان آزمون مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۷ موضوعِ دستورالعمل شماره ۲۵۶۳۰/۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ در مرکز استان ممنوع بوده که موضوع در سازماندهی حضوری نیروهای جدید الاستخدام پیمانی که به صورت استانی بوده به اطلاع کلیه عزیزان رسانده شده که شاکی خود نیز در این جلسه حضور داشتند و همچنین اعلام گردید که استخدام شما در مناطق مورد نیاز و بر اساس امتیاز مکتسبه خواهد بود. لذا براساس امتیاز، مشارالیها شهرستان مهاباد را انتخاب نموده است و ضمن سپردن تعهد ثبتی در منطقه مذکور اشتغال یافته و حکم مربوطه صادر گردیده است. لازم به ذکر است براساس آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری جذب نیرو به عنوان پیمانی به جهت رفع نیاز دستگاه های دولتی و با عقد قرارداد و با توافق طرفین (دستگاه دولت و داوطلب خدمت پیمانی) صورت میگیرد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان اعم از پیمانی و رسمی به وسیله دستگاه اجرایی و حسب مورد در پیمان نامه و یا حکم مربوط مشخص میشود و بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیار قانونی مذکور صادر شده است، بنابراین خلاف قانون تشخیص نمیشود و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 171 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 88/429، شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 1/710 مورخ 29 فروردین 1388 معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است. شاکی به دلیل تعیین محل خدمت در شهرستان مهاباد به جای ارومیه، خواستار ابطال این بخشنامه شده و استناد کرده که این اقدام مغایر با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 است. وی ادعا کرده که این بخشنامه غیرقانونی است. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش با استناد به نامه مذکور و آییننامه استخدام پیمانی، دفاع کرده است که استخدام بر اساس نیاز واقعی و امتیاز مکتسبه انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و بنابراین خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. در نتیجه، درخواست ابطال رد شد.
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/710 مورخ 29/1/1388 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: خانم … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 1/710 مورخ 29/1/1388 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: «در سال 1385 در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شرکت کرده و جزو پذیرفته شدگان سهمیه شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی قرار گرفتم لیکن به هنگام جذب و به کارگیری به استناد بخشنامه مورد اعتراض که مقرر می دارد:
« در اجرای تصمیم مورخ 12/12/1387 کمیته استخدام وزارتخانه و پیرو مباحث مطرح شده در گردهمایی روسای سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور در روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 صدور احکام استخدامی پذیرفته شدگان آزمون مورخ 27/7/1386 موضوع دستورالعمل 25630/700 مورخ 15/11/1387 در مرکز استان ممنوع بوده و لازم است سازمانها بر اساس نیاز واقعی، افراد موصوف را درمناطق محروم و نیازمند استان ب. ت. ب. رشته و جنس ساماندهی و به این معاونت پیشنهاد کنند. » محل خدمت این جانب را شهرستان مهاباد تعیین کردهاند. نظربه این که بخشنامه شماره 1/710 مورخ 29/1/1388 مقام فوقالذکر، با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مغایرت آشکار دارد، ابطال آن را خواهانم.»
پس از تبادل لایحه با وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه پاسخگویی را به سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارجاع و لایحه دفاعیه شماره 48845/02/551 مورخ 16/7/1388 مرجع اخیرالذکرمشعر است براین که: « به استناد نامه شماره 1/710 مورخ 29/1/1388 معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، صدور احکام استخدامی پذیرفته شدگان آزمون مورخ 27/7/1386 موضوعِ دستورالعمل شماره 25630/700 مورخ 15/11/1387 در مرکز استان ممنوع بوده که موضوع در سازماندهی حضوری نیروهای جدید الاستخدام پیمانی که به صورت استانی بوده به اطلاع کلیه عزیزان رسانده شده که شاکی خود نیز در این جلسه حضور داشتند و همچنین اعلام گردید که استخدام شما در مناطق مورد نیاز و بر اساس امتیاز مکتسبه خواهد بود. لذا براساس امتیاز، مشارالیها شهرستان مهاباد را انتخاب نموده است و ضمن سپردن تعهد ثبتی در منطقه مذکور اشتغال یافته و حکم مربوطه صادر گردیده است. لازم به ذکر است براساس آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری جذب نیرو به عنوان پیمانی به جهت رفع نیاز دستگاه های دولتی و با عقد قرارداد و با توافق طرفین (دستگاه دولت و داوطلب خدمت پیمانی) صورت میگیرد.»
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 257 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: دستگاهها مکلف هستند به مستخدمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 808 و 809 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 952 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664-5؍6؍1368 کلیه ض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 787 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده 6 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری است (و در مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1303 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده 6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره 28576ت/31657 ه- مورخ 10/5/1384 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف:دفاعیه سازمان ام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 الی 120 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664- 5؍6؍1368 کلیه
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده7
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: "دستگاهها مکلف هستند به مستخدمی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 1368/6/5 ک
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری جذب نیرو به عنوان پیمانی به جهت رفع نیاز دستگ
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 (اصلاحی 13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
