Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۷-۱۳۹۶/۰۸/۰۹ دبیرکل اتاق اصناف ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دبیرکل #اتحادیه #رسیدگی #شاکی #سیاست‌های_کلی #حقوق #صدور_مجوز #فناوری_اطلاعات_و_ارتباطات #مقام_معظم_رهبری #هیأت‌مدیره #نظارت #صلاحیت #وزیر #معدن #تجارت #شخصیت_حقوقی #قوانین #اساسنامه #اقتصاد_مقاومتی #عرصه #صورتجلسه #انتخابات #دبیرخانه #اکثریت #آیین_نامه_ها #نظارت_بر #وابستگی_سازمانی #شهرداری #مقرره #اعتراض #اداره_ثبت #نمایندگی #قانون_اساسی #جمهوری #وزارتخانه #شرکت #حد #ابطال #تأیید #آیین_دادرسی #پایان #اخلال #علی_البدل #صدور‌رای #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه دبیرکل اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی شده است. استدلال شاکی این است که این اقدام موجب موازی‌کاری با نظام صنفی رایانه‌ای شده و با قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون نظام صنفی مغایرت دارد. وی معتقد است این دخالت در صدور مجوز فعالیت‌های فناوری اطلاعات غیرقانونی است.

اصلِ حقوقی: ایجاد اتحادیه‌های صنفی باید در چارچوب قوانین خاص و بدون ایجاد موازی‌کاری با نهادهای قانونی دیگر صورت گیرد.

مستند: ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ماده ۱ اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کشوری، کسب‌وکارهای مجازی، اتاق اصناف، نظام صنفی رایانه‌ای، موازی‌کاری، صدور مجوز، فناوری اطلاعات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/1/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۷۱ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱/۲۴ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۱۸ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۷-۱۳۹۶/۸/۹ دبیرکل اتاق اصناف ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۷-۱۳۹۶/۸/۹ دبیرکل اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین ب. ت. ب. تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۶، ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین ماده ۱ اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۴ و مستفاد از مواد قانونی فوق الذکر و استمرار فعالیت های قانونی این سازمان و پرهیز از هدر رفت بیت المال، جلوگیری از ایجاد موازی کاری در خصوص (ب. ت. ب. فرمان های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موازین کاری در تاریخ های ۱۳۹۸/۷/۱۷ و ۱۳۹۶/۵/۲۳ و همچنین ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از سوی مقام معظم رهبری که بر حذف دستگاه های موازی تاکید می‌کند) و پایان دادن به مقوله اخلال در روند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب و کار علی هذا، با عنایت به موارد فوق و با عنایت به تداخل اخذ مجوز جهت فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ب. ت. ب. وجود قانون خاص برای نظام صنفی رایانه ای مستدعی است حکم به ابطال مجوز ۸۱۸۵/۰۲/۷-۱۳۹۶/۸/۹ اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی که خود نوعی دخالت در صدور مجوز فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صادر فرمایید." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : "جناب آقای … محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی خارجی به استحضار می رساند، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مورد تایید این اتاق بوده با عنایت به صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مذکور در دبیرخانه هیات عالی نظارت در مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ کلیه اعضاء هیات مدیره اتحادیه یاد شده و اعضاء علی البدل قبول مسیولیت نموده که مورد تایید این اتاق م. ب..-دبیرکل اتاق اصناف ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اتاق اصناف ایران به موجب نامه شماره ۹۵۱۰/۰۶/۷-۱۳۹۹/۷/۲۸ توضیح داده است که : "بدین وسیله به استحضار می رساند : ۱- همان طور که تصدیق می فرمایید بر اساس مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱، ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و ... م. ب.. در مانحن فیه ن. ب. ا. بر اساس مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیردولتی م. ب. لذا خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- صرف نظر از مراتب فوق الذکر مطابق نص صریح تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود از این رو مطابق تشریفات مندرج در تبصره مورد اشاره اتاق اصناف ایران به موجب مفاد نامه معترض عنه صرفاً پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را نموده این در حالیست که به موجب مفاد تبصره موصوف با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه مذکور تشکیل شده است و در این راستا همان طور که تصدیق می فرمایید دعوای مطروحه با این کیفیت به طرفیت این اتاق مبنا و محمل قانونی ندارد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور، مستند به مفاد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بر مبنای مـواد ۸، ۹، ۳۷، ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده ۹۳ قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی شود و بر این اساس رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۷-۱۳۹۶/۸/۹ دبیرکل اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. احمد درزی رامندی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 171 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 8885/02/07-1396/08/09 دبیرکل اتاق اصناف ایران را مطرح کرده است. او استدلال خود را بر اساس مواد قانونی، از جمله ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بنا کرده است. شاکی ادعا می‌کند که تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، مداخله‌ای در صدور مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود و بر اساس قوانین ذکر شده، باید ابطال شود. در پاسخ به این ادعا، رئیس اتاق اصناف ایران به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت اشاره کرده و به تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی استناد نموده است که تشکیل اتحادیه‌ها را تحت شرایط خاصی مجاز می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/01/24 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اتاق اصناف به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیرتجاری، جزو واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، شکایت شاکی در دیوان قابل رسیدگی نیست و بنابراین، درخواست ابطال نامه مذکور رد گردید. تاریخ دادنامه: 1400/01/24 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8885/02/07-1396/08/09 دبیرکل اتاق اصناف ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 8885/02/07-9/8/1396 دبیرکل اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با عنایت به ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنین ب. ت. ب. تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 16/6/1392، ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین ماده 1 اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و آیین‌نامه اجرایی مورخ 24/4/1383 و مستفاد از مواد قانونی فوق الذکر و استمرار فعالیت های قانونی این سازمان و پرهیز از هدر رفت بیت المال، جلوگیری از ایجاد موازی کاری در خصوص (ب. ت. ب. فرمان های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موازین کاری در تاریخ های 17/7/1398 و 23/5/1396 و همچنین ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29/11/1392 از سوی مقام معظم رهبری که بر حذف دستگاه های موازی تاکید می‌کند) و پایان دادن به مقوله اخلال در روند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب و کار علی هذا، با عنایت به موارد فوق و با عنایت به تداخل اخذ مجوز جهت فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ب. ت. ب. وجود قانون خاص برای نظام صنفی رایانه ای مستدعی است حکم به ابطال مجوز 8185/02/07-9/8/1396 اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی که خود نوعی دخالت در صدور مجوز فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد، صادر فرمایید." به استحضار می رساند، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی حسب تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی مورد تایید این اتاق بوده با عنایت به صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مذکور در دبیرخانه هیات عالی نظارت در مورخ 26/6/1396 کلیه اعضاء هیات مدیره اتحادیه یاد شده و اعضاء علی البدل قبول مسئولیت نموده که مورد تایید این اتاق م. ب..-دبیرکل اتاق اصناف ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف ایران به موجب نامه شماره 9510/06/07-28/7/1399 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بر مبنای مواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را در خصوص مسائل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی شود و بر این اساس رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 8885/02/07-9/8/1396 دبیرکل اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین