Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷/۶۶۵- ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #درمان #آموزش #سلامت #تأسیس #عدالت #صلاحیت #مجازات #دارو #قانون_اساسی #شاکی #تصمیم‌گیری #رسیدگی #اخطار #نظارت #مواد_مخدر #سازمان_غذا_و_دارو #ابلاغ #مقرره #بهزیستی #لایحه #دستگاه_اجرایی #دادگاه_انقلاب #پروانه_تاسیس #شرح_وظایف #لغو_پروانه #اکثریت #توزیع‌کننده #ریال #دادخواست #دانشگاه #وزارتخانه #تولیت #سیاست‌گذاری #نظام_پزشکی #معاونت #داروخانه #دانشگاه_علوم_پزشکی #ابطال #صورت #پروانه #کتبی #ماه #محاکم #قضایی #ثبوت #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #سرپرست #تکرار #بهداشتی #عهده_دار #پیشینه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور را نموده است. اختلاف پیرامون صلاحیت دستگاه اجرایی در تعیین و اعمال مجازات و لغو پروانه است. دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به دلیل خروج از حدود اختیارات و انحصار اعمال مجازات به دادگاه صالح ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین و اعمال مجازات و لغو پروانه فعالیت صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است و دستگاه‌های اجرایی فاقد این صلاحیت هستند.

مستند: اصل ۳۶ قانون اساسی، تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور، لغو پروانه، صلاحیت قضایی، اصل ۳۶ قانون اساسی، وزارت بهداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷/۶۶۵-۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷/۶۶۵-۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب مصطفی اسکندری به شماره نظام پزشکی د-۱۷۰۱۷ ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۵۰/۱۰۱/د-۱۳۹۴/۶/۱۴ که توسط دکتر … نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ به شماره ۸۸۱۳۷/۶۶۵ به کلیه معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده را دارم. همان طور که مستحضرید کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکت های توزیع دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان یک مـرجع تشخیصی از نظر سازمانی ذیل ساختـارهای دستگاه اجرایی قرار می گیرد و تعیین و اعمال مجازات از جمله صلاحیت هایی است که بی تردید خارج از کار دستگاه اجرایی قرار می گیرد چرا که وفق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد همچنین مطابق نص صریح تبصره ۴ الحاقی به ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات اخیر، در صورت تخطی موسسات مذکور در قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف پروانه تاسیس یا مسیولین فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می نماید. لذا ب. ت. ب. اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مسیولین فنی در صلاحیت دادگاه بوده و باید از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ خارج گردد. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۱ رادارم. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور ماده ۱۱- در صورت تخلف مسیول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسیول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول، نسبت به صدور اخطار کتبی یا درج در پرونده مسیول فنی و در صورت تکرار، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسیول فنی تصمیم گیری خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹۳/۱۰۷-۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که: « ۱- نـامبرده وفـق دادخـواست تقدیمی مـدعی م. ب. این آیین نامـه تـاسیس و فعالیت شرکت هـای پخش فرآورده های سلامت محور در سال ۱۳۹۶ توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است و در ماده ۱۱ آن مقرر گردیده است: « در صورت تخلف مسیول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسیول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی با درج در پرونده مسیول فنی و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسیول فنی تصمیم گیری خواهد شد» نامبرده با این استناد که تعیین و اعمال مجازات باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد و لغو پروانه مسیول فنی از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نمی باشد متقاضی ابطال ماده مزبور از آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور گردیده است. ۲- در ارتباط با شکایت مطروحه بدواً لازم به توضیح است آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده‌های سلامت محور به توشیح مقام وزارت وقت رسیده است و صرفاً ابلاغ آن از سوی اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو معمول گردیده است. ۳- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. ۴- برابر بند ۱۱ ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی، بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است. ۵- همچنین برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی وکارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. ۶- در بند ۷-۱ سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ۷- برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است. ۸- وفق ماده ۲۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۱۳۶۷/۱/۲۳ به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند درموسسات پزشکی و داروسازی عهده دار مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای اعلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود. ۹- ضمناً وفق تبصره ۵ ماده مورد اشاره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موسسات پزشکی و داروسازی را به هر یک از دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. ۱۰- برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۱۳۶۷/۱/۲۳ شرکت های توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تاسیس اخذ نموده و با معرفی مسیول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده ۲۰ این قانون خواهد رسید. بر اساس این آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنماید. شرایط صلاحیت مسیول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: داشتن دانشنامه دکترای داروسازی- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر- عدم اشتعار به فساد در حرفه مربوطه. ۱۱- برابر تبصره ۴ ماده مورد اشاره چنانچه شرکت های توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای باتاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخلاف آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسیول فنی ب. ت. ب. رای کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد. ۱۲- لذا همان گونه که مشاهده می فرمایید برخلاف ادعای شاکی قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اختیار تعلیق پروانه مسیول فنی را به کمیسیون ماده ۲۰ اعطاء نموده است و ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور بر مبنای قانون تنظیم شده است، ضمن اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اشاره ای به لغو پروانه مسیول فنی نگردیده و صرفاً اعلام شده است که کمیسیون در خصوص عدم صلاحیت مسیول فنی تصمیم گیری خواهد نمود که به معنای تصمیم گیری وفق تبصره ۴ مـاده ۱۴ قانون م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. آیین نامـه مزبور وفـق قانون تنظیم گردیده است رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی تعیین اعمال مجازات از صلاحیت های قانونگذار است. تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح بعضی مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ صرفاً تعلیق پروانه مسیول فنی را به مدت شش ماه در اختیار کمیسیون ماده ۲۰ قانون مذکور قرار داده است و آنچه در ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت پیش بینی شده از حیث قرار دادن « مرحله اخطار کتبی» در واقع تضییع حکم قانونگذار و از حیث تعیین مجازات به لحاظ عدم صلاحیت، توسعه حکم قانونگذار است. ثانیا:ً تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین نامه از اختیارات مرجع صدور نمی باشد، زیرا قانونگذار چنین اختیاری برای این مرجع وضع نکرده است. در نتیجه به جهت مغـایرت حکـم ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت با قانون فوق الذکر و خـروج از اخـتیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1766 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت محور به شماره 88137/665-1394/06/21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به دلیل مغایرت آن با اصل 36 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که تعیین و اعمال مجازات باید تنها توسط دادگاه انجام شود و کمیسیون ماده 20 صلاحیت این کار را ندارد. در پاسخ به این ادعا، وزارت بهداشت اعلام کرده است که آیین‌نامه مذکور در چارچوب قوانین مربوطه و ب. ت. ب. اختیارات وزارتخانه تنظیم شده و ماده 11 تنها به تعیین مراحل اخطار کتبی و عدم صلاحیت مسئول فنی اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 11 با قوانین مذکور مغایرت دارد و از اختیارات مرجع صدور خارج است؛ بنابراین، این ماده از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 21/11/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره 88137/665-21/6/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره 88137/665-21/6/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب مصطفی اسکندری به شماره نظام پزشکی د-17017 ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره 850/101/د-14/6/1394 که توسط دکتر … نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ 21/6/1394 به شماره 88137/665 به کلیه معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده را دارم. همان طور که مستحضرید کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان یک مرجع تشخیصی از نظر سازمانی ذیل ساختارهای دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد و تعیین و اعمال مجازات از جمله صلاحیت هایی است که بی تردید خارج از کار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد چرا که وفق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد همچنین مطابق نص صریح تبصره 4 الحاقی به ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 با اصلاحات اخیر، در صورت تخطی موسسات مذکور در قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف پروانه تاسیس یا مسئولین فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید. لذا ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مسئولین فنی در صلاحیت دادگاه بوده و باید از اختیارات کمیسیون ماده 20 خارج گردد. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل 36 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 21/3/1334 رادارم. » ماده 11- در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول، نسبت به صدور اخطار کتبی یا درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 193/107-7/2/1399 توضیح داده است که: « 1- نامبرده وفق دادخواست تقدیمی مدعی م. ب. این آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور در سال 1396 توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است و در ماده 11 آن مقرر گردیده است: « در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی با درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد شد» نامبرده با این استناد که تعیین و اعمال مجازات باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد و لغو پروانه مسئول فنی از اختیارات کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نمی‌باشد متقاضی ابطال ماده مزبور از آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور گردیده است. 3- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. 5- همچنین برابر بند 12 ماده 1 قانون مورد اشاره صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی وکارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. 6- در بند 7-1 سیاست های کلی سلامت مصوب 18/1/1393 «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. 8- وفق ماده 20 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ 23/1/1367 به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند درموسسات پزشکی و داروسازی عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای اعلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود. 10- برابر تبصره 3 ماده 14 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ 23/1/1367 شرکت های توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تاسیس اخذ نموده و با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده 20 این قانون خواهد رسید. بر اساس این آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنماید. شرایط صلاحیت مسئول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: داشتن دانشنامه دکترای داروسازی- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر- عدم اشتعار به فساد در حرفه مربوطه. 11- برابر تبصره 4 ماده مورد اشاره چنانچه شرکت های توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای باتاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسئول فنی ب. ت. ب. رای کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد. 12- لذا همان گونه که مشاهده می فرمایید برخلاف ادعای شاکی قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اختیار تعلیق پروانه مسئول فنی را به کمیسیون ماده 20 اعطاء نموده است و ماده 11 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور بر مبنای قانون تنظیم شده است، ضمن اینکه در ماده 11 آیین‌نامه اشاره ای به لغو پروانه مسئول فنی نگردیده و صرفاً اعلام شده است که کمیسیون در خصوص عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد نمود که به معنای تصمیم گیری وفق تبصره 4 ماده 14 قانون م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. آیین‌نامه مزبور وفق قانون تنظیم گردیده است رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: بر اساس اصل 36 قانون اساسی تعیین اعمال مجازات از صلاحیت های قانونگذار است. تبصره ماده 14 قانون اصلاح بعضی مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 23/1/1367 صرفاً تعلیق پروانه مسئول فنی را به مدت شش ماه در اختیار کمیسیون ماده 20 قانون مذکور قرار داده است و آنچه در ماده 11 مقرره مورد شکایت پیش بینی شده از حیث قرار دادن « مرحله اخطار کتبی» در واقع تضییع حکم قانونگذار و از حیث تعیین مجازات به لحاظ عدم صلاحیت، توسعه حکم قانونگذار است. ثانیا:ً تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین‌نامه از اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد، زیرا قانونگذار چنین اختیاری برای این مرجع وضع نکرده است. در نتیجه به جهت مغایرت حکم ماده 11 مقرره مورد شکایت با قانون فوق الذکر و خروج از اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین