رای شماره 218 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

رای شماره 218 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 1387/10/03 است. شاکی خواستار ابطال عبارات مشخصی از جمله «فروش عینک طبی» و «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده 2 و سایر مواد مرتبط با این آیین‌نامه شده است. شاکی استدلال کرده که فروش عینک طبی باید تحت نظارت اتحادیه صنف عینک‌فروشان انجام شود و تجویز نسخه و فروش عینک توسط یک شخص، حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید کرده و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/04/01 به این موضوع رسیدگی کرد و در نهایت، ب. ت. ب. مواد قانونی از جمله ماده 91 قانون نظام صنفی و ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، ابطال عبارات مورد درخواست را غیرموجه دانست و اعلام کرد که این آیین‌نامه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد و تنها در مورد برخی از عبارات، نظر هیات به عدم ابطال اعلام گردید. شماره پرونده: ه- ع/0001072 شماره دادنامه: 140109970906000218 تاریخ: 22/04/1401 شاکی: آقایان … محمدرضا پناهی و دانش کدخدایان با وکالت آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» و «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده 2، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره 2 ذیل ماده 9، ماده 16، کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره 1 ماده 22، ماده 23 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 3/10/1387 شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» و «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده 2، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره 2 ذیل ماده 9، ماده 16، کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره 1 ماده 22، ماده 23 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 3/10/1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی ماده 2- موسسه ساخت و فروش عینک طبی موسسه ای است که در آن عینک طبی بر اساس نسخه تجویز شده توسط چشم پزشک و یا کارشناس بینایی سنجی، ساخته شده و به متقاضی ارائه می‌گردد... تبصره 2 ماده 9: ایجاد بخش ساخت و فروش عینک طبی در بیمارستان و درمانگاه مشروط به داشتن بخش چشم پزشکی و فضای لازم مستقل از این بخش و معرفی مسئول فنی واجد شرایط، پرسنل، تجهیزات و اخد تاییدهای لازم بهداشتی و تایید کمیسیون قانونی خواهد بود. ماده 16: فریم عینک آفتابی و فرم عینک در موسسه بلامانع است. تبصره 1 ماده 22: موسسات موظفند دفتر مخصوص برای ثبت نام خریدار، شماره و تاریخ نسخه، نام پزشک یا کارشناس تجویز کننده عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریداران و بازرسان معاونت یا وزارت در اختیار آن ها قرار دهند. ماده 23- اخذ هرگونه نسخ پزشکی و معاینه بیماران به منظور ساخت و ارائه عینک طبی توسط مراکز فاقد پروانه تاسیس و مسئول فنی از وزارت ممنوع م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به تصریح ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 اصلاحی سال 1392 "اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت می ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند" و از سوی دیگر ماده 2 همان قانون در تعریف فرد صنفی اشعار میدارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید تبدیل خرید فروش توزیع خمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیرمستقیم و صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می‌شود. و نیز ماده 1 قانون تجارت اشعار میدارد که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و وفق بند 1 ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد معامله تجارتی قلمداد می‌گردد. اولاً با مداقه در موارد مذکور در اینکه عمل خرید فریم عینک و فروش آن به مصرف کننده عمل تجاری بوده و فروشندگان آن مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط می‌باشند تردیدی وجود ندارد و از سوی دیگر شکی وجود ندارد که تجویز نسخه یا تعیین نمره عینک توسط چشم پزشک و یا اوپتومتریست و متعاقب آن اجبار مردم به خرید فریم عینک و عدسی از خود ایشان با حقوق مصرف کنندگان در تعارض و فساد آور است چه اینکه امکان دارد حتی برای فروش فریم عینک برخی بدون نیاز بیمار به عینک برای ایشان تجویز عینک نمایند که قطعاً با این عمل بهداشت و سلامت عمومی را به خطر می اندازد و از این روست که در تمامی کشورهای پیشرفته نیز از جمع شدن هر سه عنوان تجویز کننده، سازنده و فروشنده در یک شخص ممانعت می‌شود و حتی در کشور خودمان نیز تعمیرکاران اتومبیل نمی تواند قطعات خودرو بفروشد طبیب تشخیص دهنده بیماری حق فروش دارو ندارد مثلاً جراح قلب اقدام به ساخت و فروش باطری قلب نمی کند. وانگهی یک شخص می‌تواند چند شغل داشته باشد خود تجویز کند خود فریم و عدسی بفروشد و خود عدسی را تراش دهد که این با تبصره ذیل ماده 2-6 ماده 13 از همان آیین‌نامه نیز در تضاد است!!! لذا دادن پروانه تاسیس موسسه به اپتومتریست و متعاقباً دادن پروانه ساخت و پروانه فروش به همان شخص به نظر دارای تعارض واقعی است. ثانیاً اگر قرار باشد که پزشکان خود تجویز نسخه ساخت عینک طبی نمایند و خود نیز به فروش عینک که لازمه آن خرید فریم عینک که تماماً توسط تجار وارد می‌شود اقدام نمایند وجود اتحادیه عینک سازان در کشور موضوعاً منتفی است و موجب بیکار شدن و تعطیلی بیش از 000/700 هزار واحد صنفی عینک سازی و عینک فروشی که دارای مدرک فنی حرفه ای و دیگر مدارک معتبر می‌باشند می‌شود می‌بایست حکم به ویرانی و ریشه کن نمودن این اتحادیه و این قشر ضعیف خدمت رسان نمود!!! در اینکه آیا پزشکان و اپتومتریستها حاضرند در بازار به جستجوی فریم عینک مطابق سلیقه مصرف کنندگان پرداخت و سپس بر سر قیمت چانه زنی نمایند و کیفیت فریمها با تنوع و برندهای مختلف را شناسایی نمایند و در صورت اینکه دسته عینکی دچار در رفتگی فنر گردید بتوانند آن را تعمیر نمایند و از پشت دستگاه های معاینه چشم پشت ویترین در قامت یک فروشنده عینک ارائه خدمت نمایند تردید جدی وجود دارد. ثالثاً فریم عینک به خودی خود کالای طبی نمی‌باشد و تا زمانی که عدسی به صورت تراش خورده بر روی آن نصب نشود خاصیت طبی نمی یابند چه بسیار افرادی که فریم بدون عدسی را صرفاً جهت زیبایی استفاده می کنند. ب. ت. ب. مراتب معنونه فروش فریم عینک و فروش عدسی بدون تراش و تعمیرات فریم عینک اعم از دسته و پد و غیره اولاً و بذات کالای پزشکی نمی‌باشد و ثانیاً هیچ یک از واحدهای صنفی تحت نظارت اتحادیه بدون اپتومتریستها و چشم پزشکان عینک اقدام به تجویز نمره عینک و معاینه نمی نمایند. ثالثاً آیین‌نامه مورد درخواست ابطال در بندهای ذکر شده خارج از حدود اختیارات بوده و موجبات فساد و به خطر انداختن بهداشت و سلامت عمومی از طریق انحصار وراثت را فراهم می آورد و با حقوق مصرف کنندگان در تعارض و نافی آن است و رابعاً شان طبابت و ماهیت آن با تجارت و کاسبی متمایز م. ب. فلذا قطع به یقین ب. ت. ب. مادیتن 2 و 91 قانون اصناف اصلاحی 1392 و ماده 2 قانون تجارت و عرف کسب و کار که در موارد سکوت قانون در حکم قانون است فروش فریم عینک و عدسی نیازمند اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف عینک فروشان م. ب. و لذا آیین‌نامه شماره 59731 -س مورخ 10/3/1387 به شرح ستون خواسته مغایر قوانین مارالذکر و سایر قوانین موضوعه بوده و صراحتاً با حقوق مصرف کنندگان در تعارض م. ب. و وزارت بهداشت درمان و معاونت سلامت آن وزارتخانه در خصوص فروش عینک و عدسی حق تصویب آیین‌نامه نداشته و خارج از حوزه صلاحیت ایشان بوده و در حوزه صلاحیت اتحادیه فروشندگان عینک قرار می‌گیرد فلذا ابطال موارد به شرح ستون خواسته از هیات محترم عمومی دیوان مورد استدعا است. ضمناً ب. ت. ب. اینکه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستند به این آیین‌نامه و علی رغم داشتن پروانه کسب از اتحادیه صنف عینک فروشان اقدام به پلمپ محل کسب بسیاری از کسبه و فروشندگان فریم عینک نموده و این امر صراحتاً برخلاف قوانین و مقررات نظام صنفی م. ب. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پلمپ محل کسب واحدهای صنفی که از اتحادیه صنف دارای پروانه معتبر بوده و به فروش فریم عینک مشغول می‌باشند م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه جوابیه ای واصل نگردیده است. پرونده شماره ه- ع / 0001072 مبنی بر ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» و «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده (2)، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره (2) ذیل ماده (9)، ماده (16)، کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره (1) ماده (22) و ماده (23) آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 03/10/1387، در جلسه مورخ 01/04/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» از ماده (2)، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره (2) ذیل ماده (9) و کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره (1) ماده (22) آیین‌نامه با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص شد و راجع به عبارت «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده (2)، ماده (16) و ماده (23) آیین‌نامه، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولا:ً بر مبنای ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند». ثانیاً: مطابق ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثالثاً: به موجب بندهای (11)، (12) و (16) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه مذکور م. ب.. رابعاً: حسب تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرفه‌های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و بر همین اساس، وفق آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1365 هیات وزیران، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی صرفاً به کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از‌رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند پس از تایید صلاحیت آنان توسط کمیسیون موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، داده می‌شود. ضمن اینکه برابر ماده (6) آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و ماده (5) آیین‌نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی مصوب سال 1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجازه تاسیس موسسه یا دفتر کار به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کارشناسان بینایی سنجی اعطاء شده و در خصوص اجازه ساخت و فروش عینک طبی توسط نامبردگان در همان محل نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم فاقد هرگونه ممنوعیتی است و آیین‌نامه پیش‌گفته ضرورت اخذ مجوزهای مربوطه در ارتباط با ساخت و فروش عینک از مراجع ذیصلاح را نفی ننموده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده (2)، ماده (16) و ماده (23) آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 03/10/1387 در حدود اختیار مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرونده شماره ه- ع / 0001072 مبنی بر ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» و «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده (2)، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره (2) ذیل ماده (9)، ماده (16)، کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره (1) ماده (22) و ماده (23) آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 03/10/1387، در جلسه مورخ 01/04/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال عبارت «به متقاضی ارائه می‌گردد» از ماده (2)، ماده (16) و ماده (23) آیین‌نامه، به اتفاق آراء، قابل ابطال تشخیص نشد و در خصوص عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» از ماده (2)، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره (2) ذیل ماده (9) و کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره (1) ماده (22) آیین‌نامه، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ن. ب. ا. درخواست شکات مبنی بر ابطال عبارت «فروش عینک طبی» از عنوان آیین‌نامه، عبارت «فروش عینک طبی» از ماده (2)، عبارت «ایجاد بخش فروش عینک طبی» از تبصره (2) ذیل ماده (9) و کلمات «خریدار» و «خریداران» از تبصره (1) ماده (22) آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ 03/10/1387، پیش‌تر در هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 142 مورخ 31/03/1399 به شرح مندرج در رای مزبور، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشده فلذا رسیدگی به درخواست شکات موضوعاً منتفی و موضوع شکایت مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رئیس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد. محمد کریمی رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری