ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۱ رییس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت) غیرقانونی بودن اطلاق بخشنامه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت مبنی برعدم تشکیل اتحادیـه استانی
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور شده است. استدلال شاکی این است که تشکیل اتحادیه کشوری باید مطابق با حد نصابهای مقرر در قانون نظام صنفی باشد و این بخشنامه با قانون مغایرت دارد.
اصلِ حقوقی: تشکیل اتحادیه کشوری صنفی منوط به رعایت حد نصابهای مقرر در قانون نظام صنفی است و بخشنامههای دولتی نمیتوانند برخلاف نص صریح قانون وضع شوند.
مستند: تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی
کلیدواژهها: اتحادیه کشوری، قانون نظام صنفی، وزارت صنعت معدن و تجارت، حد نصاب، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹
شماره پرونده: ۹۶/۱۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۱ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۱ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص ایجاد اتحادیه کشوری آسانسور و فراخوان ثبت نام و انتخابات معروض می دارد تشکیل این اتحادیه کشوری مستنداً به تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با نص صریح قانون مغایرت داشته و ایجاد چنین اتحادیه ای تبعات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله برقی ایران خواهد داشت، لذا با تقدیم مستندات و لایحه دفاعیه از حضرتعالی استدعا داریم بدواً دستور توقف موقت این بخشنامه و سپس نقض کامل این دستورالعمل را صادر فرمایید."
شاکی به پیوست دادخواست اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل می گردد و همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی حد نصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است:
الف- تهران ۳۰۰ واحد
ب- شهرهای با بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲ نفر ۲۰۰ واحد
ج- شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر ۱۵۰ واحد
د- در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ۱۰۰ واحد
هـ-در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر ۵۰ واحد حد نصاب م. ب. از طرفی اخیراً مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۱ فراخوان مربوط به ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا ن. ب. ا. اولاً: در اکثر شهرهای کشور حد نصاب قانونی تشکیل اتحادیه به صورت شهرستان مطابق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و یا حد نصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جهت ثبت نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت نام و ابطال تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم. ضمناً در شهر تهران ۴۳۳ پروانه کسب دایم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران صادر و به اشخاص تحویل شده که کپی تصویر آنها به پیوست م. ب. و تعداد ۱۲۰ پرونده در دست اقدام جهت صدور م. ب. که جمعاً ۵۵۳ عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود ۵۰۰ نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام شده، بدیهی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیراً توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف هستند نیز مغایر با سیاستهای کلی نظام و دولت م. ب. و باعث تمرکز زدایی و مشکلاتی را جهت صاحبان کسب و مردم ایجاد می نماید. نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۴ طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره ۱۴۰۴۷/ب م -۱۳۹۴/۲/۲۹ جوابیه ای صادر کرد که طی آن مخلافت خود را با این طرح به صراحت اعلام نمود. از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رهبری که سال ۱۳۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند.
۲- اتحادیه کشوری قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمی تواند در تصمیم گیریهای آن مشارکت داشته باشد.
۳- امور جاری صنفی از شهرستانها منفک و در تهران متمرکز می شود.
۴- بی توجهی به مراکز تصمیم گیری شهر و شهرستانها مانند کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستان.
۵- بروز بی نظمی و هرج و مرج در امور صنفی به دلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاقهای اصناف شهرستانها درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها.
۶- افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری. در پایان یاد آور می شویم علاوه بر اتحادیه تهران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخلاف می باشند که نامه تعدادی از این اتحادیه ها به پیوست تقدیم می گردد. لذا ب. ت. ب. عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم."
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۰۴۳-۲ مورخ۱۳۹۷/۷/۳۰ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً در رابطه با پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۴۳ در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که اینجانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین وسیله مغایرتهای قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره ۷ مادبه ۲۱ همان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لیکن بر اساس نامه شماره ۱۲۰۲۵/۰۹/۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و شماره ۴۹۸/۰۲/۷-۱۳۹۷/۵/۸ اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیر قانونی است که جناب استاندار آقای … به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نموده اند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تهران هم پابرجا بماند که جناب آقای … خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانجه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر نرسد حد نصاب شهر تهران ۳۰۰ واحد صنفی است. ب. ت. ب. اینکه این رسته صنفی در شهر تهران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد ب. ت. ب. نظر استاندار تهران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود م. ب. اظهار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاههای زنجیری م. ب. نه برای اتحادیه های که تعداد ۵۰۰ اعضا دارند بخواهید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متاسفانه سندیکا هیچ گونه توجهی به این دستورات ننموده است که شروع به برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می نمایند خواهمشند است دستورات لازم را صادر فرمایید که جهت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
موضوع: فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی
در اجرای تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و ماده (۹) آییننامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علیالبدل هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علیالبدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حایز شرایط اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستانها از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رستههای صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام داوطلبان در انتخابات اتحادیههای صنفی ) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط داوطلبان :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶- عدم اشتهار به فساد
۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره
۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹- داشتن پروانه کسب معتبر دایم
۱۰- وثاقت و امانت
ضمناً تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملّی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور به همراه یک قطعه عکس ۴×۶ از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به نشانی تهران، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر (عج) روبروی پست منطقه ۱۴، کدپستی ۱۵۹۴۶۳۳۶۱۳ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم ارسال گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۷۸۸۳۱/۶۰-۱۳۹۷/۳/۲۸ توضیح داده است که:
" بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۶-۱۳۹۶/۸/۲۹ موضوع کلاسه پرونده ۹۶/۱۰۴۳ پیرامون دادخواست آقای … با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۱ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ( موضوع فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی) بدین وسیله ادله و مستندات ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات هیات عمومی تقدیم می گردد:
۱- همان طور که قضات امعان نظر دارند بر اساس مفاد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود. در این راستا و به تجویز مفاد تبصره مذکور آیین نامه اجرایی مربوط توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و پس از تایید هیات عالی نظارت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
۲- بر اساس مفاد ماده ۲ آیین نامه موصوف دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی را شناسایی و جهت تایید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده ۳ همان آیین نامه در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد. به همین منظور بر اساس مراتب فوق البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره ۴۴۸۰/۰۲/۷-۱۳۹۶/۴/۲۶ ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنهاد نموده و متعاقباً وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می دارد.
۳- همان طور که مستحضرید بر اساس مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند، در مانحن فیه بر اساس گزارش دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تعداد کثیری از فعالیتها در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله برقی نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه شهرستانی و یا استانی را در سطح کشور با لحاظ نوع فعالیت مشابه یا همگن نداشته اند و هرچند در برخی از استانها و شهرستانها از حیث تعدادی حایز شرایط کافی برای تشکیل اتحادیه باشند، لاکن ب. ت. ب. اینکه تشکیل اتحادیه برای فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن فقط در یک سطح شهرستانی یا استانی و یا کشور برای فعالیت مذکور امکان پذیر می باشد، تشکیل اتحادیه های مذکور (شهرستانی/ استانی/ کشوری) به طور هم زمان برای یک نوع فعالیت صنفی در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی کشور است، بنابراین در راستای رعایت قانون و مقررات موضوعه، تشکیل اتحادیه کشوری واحد در سطح ملی امری لازم و موافق با منویات قانونگذار م. ب..
۴- مضافاً ن. ب. ا. شرکتهای طراحی و مونتاژ دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در عرصه فروش، نصب، تعمیر و ارایه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه های مختلف (غیر تخصصی و غیر همگن) در سراسر کشور جهت دریافت پروانه کسب می باشند، از این رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با هدف سیاستگذاری واحد از نقطه نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان در ارایه خدمات ذی ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب ناپذیر م. ب..
علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور و ن. ب. ا. بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای الزامات قانونی می باشد، لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره ۷ همان ماده قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود. مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان را لازم تشخیص دهد و هیات عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست. ب. ت. ب. مراتب اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۱ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ مـاده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نمی کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استانهایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1780 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت حاضر، ابطال بخشنامه شماره 117442/60-1396/05/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخشنامه به منظور فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی صادر شده است. شاکی با استناد به تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه کشوری را مغایر با نص صریح قانون دانسته و بر تاثیرات منفی آن بر صنعت آسانسور و پله برقی تاکید کرده و خواستار توقف موقت و ابطال کامل این بخشنامه شده است. از سوی دیگر، پاسخدهنده با استناد به همان تبصره و آییننامههای اجرایی، تشکیل اتحادیه کشوری را قانونی و ضروری برای یکپارچهسازی نظارت بر خدمات این صنف قلمداد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر در خصوص اجازه تشکیل اتحادیه کشوری، حتی برای استانهایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند، مغایر با قانون است و بر این اساس، طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 1397/08/29
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 117442/60-1396/05/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 117442/60-1396/05/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند بر اساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل میگردد و همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است:
الف- تهران 300 واحد ب- شهرهای با بیش از 000/000/2 نفر 200 واحد ج- شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر 150 واحد د- در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر 100 واحد هدر شهرهای کمتر از 500 هزار نفر 50 واحد حد نصاب م. ب. از طرفی اخیراً مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره 117442/60-1396/05/21 فراخوان مربوط به ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا ن. ب. ا. اولاً: در اکثر شهرهای کشور حد نصاب قانونی تشکیل اتحادیه به صورت شهرستان مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی و یا حد نصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جهت ثبت نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت نام و ابطال تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم. ضمناً در شهر تهران 433 پروانه کسب دائم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران صادر و به اشخاص تحویل شده که کپی تصویر آنها به پیوست م. ب. و تعداد 120 پرونده در دست اقدام جهت صدور م. ب. که جمعاً 553 عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود 500 نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام شده، بدیهی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیراً توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف هستند نیز مغایر با سیاستهای کلی نظام و دولت م. ب. و باعث تمرکز زدایی و مشکلاتی را جهت صاحبان کسب و مردم ایجاد مینماید. نکته قابل توجه این است که در سال 1394 طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره 14047/ب م -1394/02/29 جوابیه ای صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با این طرح به صراحت اعلام نمود. از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره 7 از ماده 21 قانون نظام صنفی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند.
2- اتحادیه کشوری قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمی تواند در تصمیم گیریهای آن مشارکت داشته باشد.
3- امور جاری صنفی از شهرستانها منفک و در تهران متمرکز میشود.
4- بی توجهی به مراکز تصمیم گیری شهر و شهرستانها مانند کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستان.
5- بروز بی نظمی و هرج و مرج در امور صنفی به دلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاقهای اصناف شهرستانها درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها.
6- افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری. در پایان یاد آور می شویم علاوه بر اتحادیه تهران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخالف میباشند که نامه تعدادی از این اتحادیه ها به پیوست تقدیم میگردد. لذا ب. ت. ب. عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم."
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96-1043-2 مورخ1397/07/30 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
سلام علیکم: احتراماً در رابطه با پرونده کلاسه 96/1043 در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که اینجانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین وسیله مغایرتهای قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره 7 مادبه 21 همان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لیکن بر اساس نامه شماره 12025/09/07-1396/12/26 و شماره 498/02/7-1397/05/08 اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیر قانونی است که جناب استاندار آقای … به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نمودهاند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تهران هم پابرجا بماند که جناب آقای … خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی چنانجه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر نرسد حد نصاب شهر تهران 300 واحد صنفی است. ب. ت. ب. اینکه این رسته صنفی در شهر تهران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد ب. ت. ب. نظر استاندار تهران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود م. ب. اظهار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاههای زنجیری م. ب. نه برای اتحادیه های که تعداد 500 اعضا دارند بخواهید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متاسفانه سندیکا هیچ گونه توجهی به این دستورات ننموده است که شروع به برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می نمایند خواهمشند است دستورات لازم را صادر فرمایید که جهت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد. "
در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آییننامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علیالبدل هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علیالبدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است در تاریخ 1396/05/22 به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستانها از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رستههای صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام داوطلبان در انتخابات اتحادیههای صنفی) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 78831/60-1397/03/28 توضیح داده است که:
" بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905801126-1396/08/29 موضوع کلاسه پرونده 96/1043 پیرامون دادخواست آقای … با خواسته ابطال بخشنامه شماره 117442/60-1396/05/21 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (موضوع فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی) بدین وسیله ادله و مستندات ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات هیات عمومی تقدیم میگردد:
2- بر اساس مفاد ماده 2 آییننامه موصوف دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی را شناسایی و جهت تایید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده 3 همان آییننامه در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد. به همین منظور بر اساس مراتب فوق البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 4480/02/07-1396/04/26 ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنهاد نموده و متعاقباً وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می دارد.
4- مضافاً ن. ب. ا. شرکتهای طراحی و مونتاژ دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در عرصه فروش، نصب، تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه های مختلف (غیر تخصصی و غیر همگن) در سراسر کشور جهت دریافت پروانه کسب میباشند، از این رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با هدف سیاستگذاری واحد از نقطه نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان در ارائه خدمات ذی ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب ناپذیر م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
طبق تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره 7 همان ماده قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در ماده 21 قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود. مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان را لازم تشخیص دهد و هیات عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست. ب. ت. ب. مراتب اطلاق بخشنامه شماره 117442/60-1396/05/21 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی را تجویز نمی کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استانهایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 و 1373 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 572715 مورخ 1402/03/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1780 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 566178 مورخ 1402/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001918765 مورخ 1402/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002304004 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/10 — 1- ابطال ماده 11 و تبصره های 1 و2 آن از آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب…
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/25
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۷ و ۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر ، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچ
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ رییس مرکز و دبیرخانه هیأت ۲- ابطال تصمیم شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ رییس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای)
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای وزارت صمت)
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۶۶۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و ابطال اقدامات معاونت تجارت و
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
