Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی)) به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #شاکی #عدالت #اطلاعات #وصول_درآمد #مجازات #قوانین #نام #پیش‌بینی #ریاست‌جمهوری #جرایم_قاچاق #اعتراض #محکوم‌به #گمرک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت_دولتی #جمهوری #قانون_بودجه #تشخیص #مشاوره #وزارت_اطلاعات #قاچاق #ابطال #تعزیرات #مامور #تعقیب #مدیر #استنباط #اتفاق

خلاصه

شاکی (دفتر حقوقی دادگاه‌های انقلاب) خواستار ابطال بخشی از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا شد که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را در ردیف «سازمان‌های شاکی» قرار داده بود. استدلال شاکی این بود که این نهادها فاقد اختیارات قانونی ادارات وصول عایدات دولت (مانند گمرک) در طرح دعوی و وصول جریمه هستند. متن ارائه شده فاقد رای نهایی هیئت عمومی است.

اصلِ حقوقی: نهادهای شاکی در پرونده‌های قاچاق باید دارای اختیارات قانونی مشخص برای طرح دعوی و وصول عایدات باشند.

مستند: ماده ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، آیین‌نامه اجرایی، شاکی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۴ شماره دادنامه: ۱۸۱ تاریخ رای: شنبه ۱۹ آبان ۱۳۷۵ شاکی: دفتر حقوقی و امور بین‌الملل دادگاه‌های انقلاب اسلامی موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی) مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزایی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرایم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مامور وصول درآمد دولت (به‌عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی کرده از جمله ماده ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۵ چنین استنباط می‌شود که ادارات مامور وصول عایدات دولت به‌عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی، محاسبه جزای نقدی، وصول جزای نقدی، ضبط مال، انصراف از تعقیب دعوی، پژوهشخواهی، اعتراض نسبت به آراء صادره، و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم‌به دارند که بموقع می‌توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. به موجب قسمت دوم از ماده ۱ آیین‌نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مامور وصول عایدات دولت (گمرک ـ دخانیات) جزو سازمان‌های شاکی به حساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مامور وصول عایدات دولت پیش‌بینی شده است. ب. ت. ب. این‌که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی‌توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت از هیچکدام از اختیارات مزبور استفاده نمایند و مغایرت قسمت دوم از ماده (۱) آیین‌نامه با قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آیین‌ دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۸۳۲- ۱۳۷۵/۸/۱۰ اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که در ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به با قاچاق کالا و ارز اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند طرف تکلیف قرار گرفته‌اند و به علاوه مطابق ماده (۵۴) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین مقررات موظف به وصول درآمد دولت م. ب.» همچنانکه در ماده (۱) آیین‌نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مامور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است، و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و بر اساس قوانین مربوط (مواد ۳۱ و ۳۲ و ۵۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ و بند (هـ) تبصره (۹) و تبصره‌های ۲۷ و ۵۳ قانون بودجه سال ۷۵ در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان «سازمان‌های شاکی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلا ایراد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ذکر وزارت اطلاعات و نیرون انتظامی در عداد واحدهای دولتی مامور وصول درآمدهای دولت براساس قوانین مربوط، قسمت اخیر ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 181 مورخ 1375/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 83/74، موضوع اصلی به ابطال قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مرتبط با قاچاق کالا و ارز مربوط می‌شود. در این آیین‌نامه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به عنوان سازمان‌های شاکی حذف شده‌اند. شاکی با استناد به اختیارات قانونی ادارات مامور وصول درآمد دولت، اعلام کرده است که این دو سازمان فاقد اختیارات لازم برای طرح دعوی و سایر امور مرتبط هستند و درج نام آن‌ها در این آیین‌نامه با قوانین موجود، به ویژه مواد 6، 7، 9، 10 و 15 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری بیان کرده است که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بر اساس قوانین مختلف، در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت قرار می‌گیرند و بنابراین درج نام آن‌ها به عنوان سازمان‌های شاکی بلا اشکال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اتفاق آراء اعلام کرد که قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه مذکور خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود و بنابراین درخواست ابطال رد می‌شود. مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزایی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرایم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مامور وصول درآمد دولت (به‌عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی کرده از جمله ماده 6، 7، 9، 10، 15 چنین استنباط می‌شود که ادارات مامور وصول عایدات دولت به‌عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی، محاسبه جزای نقدی، وصول جزای نقدی، ضبط مال، انصراف از تعقیب دعوی، پژوهشخواهی، اعتراض نسبت به آراء صادره، و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم‌به دارند که به موقع می‌توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. به موجب قسمت دوم از ماده 1 آیین‌نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مامور وصول عایدات دولت (گمرک - دخانیات) جزو سازمان‌های شاکی به حساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مامور وصول عایدات دولت پیش‌بینی شده است. ب. ت. ب. این‌که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی‌توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت از هیچکدام از اختیارات مزبور استفاده نمایند و مغایرت قسمت دوم از ماده (1) آیین‌نامه با قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آیین‌ دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25832- 1375/08/10 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که در ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به با قاچاق کالا و ارز اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند طرف تکلیف قرار گرفته‌اند و به علاوه مطابق ماده (54) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین مقررات موظف به وصول درآمد دولت م. ب.» همچنانکه در ماده (1) آیین‌نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مامور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است، و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و بر اساس قوانین مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و بند (ه-) تبصره (9) و تبصره‌های 27 و 53 قانون بودجه سال 75 در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان «سازمان‌های شاکی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلا ایراد است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین