ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه تامین اجتماعی مبنی بر عدم دریافت لیست های معوقه بیمه کارفرمایان برخلاف مفاد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه۵۹ و غیرقانونی است.
خلاصه
شاکی به دلیل عدم ارسال لیست حق بیمه توسط پیمانکار و خودداری تامین اجتماعی از برقراری مستمری همسر متوفی خود شکایت کرد. سازمان تامین اجتماعی دفاع کرد که عدم ارائه لیست در موعد مقرر اماره عدم اشتغال است. دیوان به بررسی ضوابط احراز رابطه کارگری و پرداخت حق بیمه پرداخت.
اصلِ حقوقی: عدم ارسال لیست حق بیمه در موعد مقرر اماره عدم اشتغال است و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است.
مستند: ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: تامین اجتماعی، حق بیمه، لیست معوقه، رابطه کارگری، مستمری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۸/۸۰
شاکی: خانم …حسنآبادی
موضوع: ابطال بند ۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۸۸
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همسر مرحوم اینجانب سالها است در پیمانکاری به عنوان راننده کمکی مشغول به فعالیت بوده و در این مدت کلیه پرداختی حق بیمه و سوابق متوفی به اداره کل تامین اجتماعی ارسال گردیده به استثنای ۲ ماه و ۱۹ روز که در این مدت متوفی مشغول به کار بوده و بیمه وی نیز توسط پیمانکار کسر گردیده ولی به اداره تامین اجتماعی ارسال نشده است، عدم ارسال حق بیمه متوفی طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتماعی نیز حسب ماده ۴۰ قانون فوقالذکر در این خصوص کوتاهی نموده است.مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی به استناد بند دوم دستور اداری شماره ۱۱۴۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ به علت عدم ارسال حق بیمه متوفی توسط پیمانکار از برقراری مستمری و سایر حقوق دیگر خودداری کردهاند که در این خصوص درخواست رسیدگی و ابطال بند دوم دستور اداری مذکور را دارم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۰۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۴ اعلام داشتهاند، همانگونه که ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد، موعد پرداخت حق بیمه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد میباشد. عدم ارایه لیست ظرف مهلت مقرر قانونی خود امارهای است قوی بر عدم اشتغال فردی در یک کارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی مستقر میگردد.همانگونه که از مجموع مقررات تامین اجتماعی پیداست طرق احراز رابطه کارگری یا اشتغعال فردی در دوره زمانی مشخص برای سازمان تامین اجتماعی محصور و محدود میباشد به اولاً ارایه لیست ازسوی کارفرما ثانیاً بازرسی ادواری یا موردی بازرسان ثالثا حسابرسیهای به عمل آمده توسط آن لذا با انقضای موعد مقرر در ماده ۳۹ و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره مشخص چنانچه مدعی نتواند خلاف اماره مذکور را به اثبات برساند گریزی جز حکم به فقدان اشتغال و منتفی بودن سابقه اشتغال نمیباشد. لذا ادعای مغایرت قانونی بند دوم از این حیث مخدوش و قابل رد میباشد.در رابطه با قسمت (ب) بند دوم یعنی تاکید بر لزوم رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۹ اشعار میدارد، اولاً دستور اداری متضمن حکم جدیدی نفیاً یا اثباتاً نبوده فلذا استدعای مغایرت مخدوش میباشد. ثانیاً تاکید بر حکم مقرر در ماده قانونی به لحاظ اصولی و منطفی نمیتواند حکم جدیدالوضع یا خارج از حدود اختیارات سازمانی تلقی و تعبیر شود. با عنایت به مجموع مراتب استدعای رسیدگی و حکم به رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند به صراحت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آییننامه مربوط به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد لیکن از دریافت لیستهای معوقه با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در باب بررسی لیستهای مذکور و تحقیق پیرامون صحت یا سقم مندرجات و در نتیجه قبول یا رد آنها موافق احکام قانونی تامین اجتماعی در این امور نیست. بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 98/80، موضوع ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11404/52 مورخ 5 بهمن 1379 سازمان تامین اجتماعی مطرح است. شاکی اظهار کرده است که همسر مرحومش به عنوان راننده کمکی در یک پیمانکاری مشغول به کار بوده و حق بیمه وی به جز 2 ماه و 19 روز به اداره تامین اجتماعی پرداخت شده است. شاکی همچنین استدلال کرده که عدم ارسال حق بیمه متوفی ناشی از قصور پیمانکار و کوتاهی اداره تامین اجتماعی بوده و بنابراین درخواست ابطال بند دوم دستور اداری را دارد. در پاسخ به این درخواست، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که عدم ارائه لیست حق بیمه در مهلت مقرر، دلیلی بر عدم اشتغال فرد محسوب میشود و ادعای شاکی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بند 2 مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت با ماده 39 قانون تامین اجتماعی و فراتر بودن از حدود اختیارات سازمان، ابطال کرده و اعلام نمود که دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون است.
شاکی: خانم …: ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همسر مرحوم اینجانب سالها است در پیمانکاری به عنوان راننده کمکی مشغول به فعالیت بوده و در این مدت کلیه پرداختی حق بیمه و سوابق متوفی به اداره کل تامین اجتماعی ارسال گردیده به استثنای 2 ماه و 19 روز که در این مدت متوفی مشغول به کار بوده و بیمه وی نیز توسط پیمانکار کسر گردیده ولی به اداره تامین اجتماعی ارسال نشده است، عدم ارسال حق بیمه متوفی طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتماعی نیز حسب ماده 40 قانون فوقالذکر در این خصوص کوتاهی نموده است.مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی به استناد بند دوم دستور اداری شماره 11404 مورخ 1379/02/05 به علت عدم ارسال حق بیمه متوفی توسط پیمانکار از برقراری مستمری و سایر حقوق دیگر خودداری کردهاند که در این خصوص درخواست رسیدگی و ابطال بند دوم دستور اداری مذکور را دارم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15107/7100 مورخ 1381/05/14 اعلام داشتهاند، همانگونه که ماده 39 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد، موعد پرداخت حق بیمه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد م. ب.. عدم ارائه لیست ظرف مهلت مقرر قانونی خود امارهای است قوی بر عدم اشتغال فردی در یک کارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی مستقر میگردد.همانگونه که از مجموع مقررات تامین اجتماعی پیداست طرق احراز رابطه کارگری یا اشتغعال فردی در دوره زمانی مشخص برای سازمان تامین اجتماعی محصور و محدود م. ب. به اولاً ارائه لیست ازسوی کارفرما ثانیاً بازرسی ادواری یا موردی بازرسان ثالثاً حسابرسیهای به عمل آمده توسط آن لذا با انقضای موعد مقرر در ماده 39 و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره مشخص چنانچه مدعی نتواند خلاف اماره مذکور را به اثبات برساند گریزی جز حکم به فقدان اشتغال و منتفی بودن سابقه اشتغال نمیباشد. لذا ادعای مغایرت قانونی بند دوم از این حیث مخدوش و قابل رد م. ب..در رابطه با قسمت (ب) بند دوم یعنی تاکید بر لزوم رعایت مهلت مقرر در ماده 39 اشعار میدارد، اولاً دستور اداری متضمن حکم جدیدی نفیاً یا اثباتاً نبوده فلذا استدعای مغایرت مخدوش م. ب.. ثانیاً تاکید بر حکم مقرر در ماده قانونی به لحاظ اصولی و منطفی نمیتواند حکم جدیدالوضع یا خارج از حدود اختیارات سازمانی تلقی و تعبیر شود. با عنایت به مجموع مراتب استدعای رسیدگی و حکم به رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
هر چند به صراحت ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آییننامه مربوط به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد لیکن از دریافت لیستهای معوقه با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در باب بررسی لیستهای مذکور و تحقیق پیرامون صحت یا سقم مندرجات و در نتیجه قبول یا رد آنها موافق احکام قانونی تامین اجتماعی در این امور نیست. بنابراین بند 2 مصوبه شماره 11404/52 مورخ 1379/02/05 متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 28
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی گردد لذا خوا
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب 1373
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی که تکالیف کارفرمایان به ارسال لیست و نیز در ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی استناد کرده و بر این باورند که کارفرمایان موظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000444286 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و توافق نامه های موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی جهت ابطال بند 5 نکات راهبردی بخشنامه معترض عن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در ر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به مغایرت و اصلاح لیست بیمه
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که مراجع حل اختلاف کارگر و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و سایر مواد قانونی مرتبط
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی بوده و هر چند در آراء شماره 282 - 1388 و 19 -
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
