ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۳-۴-۵-۶-۷ از تعرفه شماره ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر محلات)
خلاصه
شاکی به مصوبه شورای شهر محلات مبنی بر اخذ درصد ثابتی از اراضی بابت تفکیک اعتراض کرد. او معتقد است این مصوبه با قانون شهرداریها که سقف ۲۵ درصد را تعیین کرده، مغایرت دارد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض تفکیک اراضی بیش از سقف قانونی تعیینشده توسط قانونگذار نیستند.
مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها.
کلیدواژهها: عوارض تفکیک، شورای شهر، شهرداری، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سرانه فضای عمومی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۳-۴-۵-۶-۷ از تعرفه شماره ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای شماره ۹۵۰-۱۳۹۶/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۱۱ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات در خصوص تجویز و تکلیف به اخذ ۷۵/۴۲ درصد از زمین بابت تفکیک عرصه به صورت مطلق و ثابت و بدون لحاظ تناسب و میزان مورد نیاز شوارع و سرانه خدمات و فضای عمومی در زمان تفکیک و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۸ با عبارت « تا سقف ۲۵ درصد» حداکثر میزان مجاز دریافت و اختصاص زمین جهت تـامین سرانه فضای عمومی و خـدماتی و شوارع را مشخص نموده که مبین آن است که تحت شرایط متفاوت دریافت حق السهم کمتر از سقف تعیین شده نیز امکان پذیر خواهد بود، خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر صریح قانون مصوب م. ب.. همچنین در تبصره ۲ این تعرفه علاوه بر تجویز به اخذ ثابت ۷۵/۴۳ درصد از اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، اراضی دولتی را نیز که از طریق اداره مسکن و شهرسازی تفکیک گردیده برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۰۱ که در آن اراضی دولتی به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و برخلاف نظریه حقوقی صریح و لازم الاجرای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی طی نامه های شماره ۱۲۲۳۱۳۳/۱۷۱۲۵-۱۳۹۱/۶/۲۱ و ۱۱۷۴۸۹/۱۷۱۳۵-۱۳۹۲/۶/۱۸ که اراضی دولتی تفکیک شده را مشمول ماده ۱۰۱ ندانسته است. شورای شهر محلات اراضی دولتی را نیز مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ دانسته و در تبصره های ۴، ۵، ۶ و ۷ این تعرفه نیز بر خلاف اختیارات و در مغایرت با قانون مذکور و آرای متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۵۶۴-۱۳۹۶/۶/۱۴ در خصوص ابطال عوارض تفکیک شهر محلات، نسبت به برقراری و تصویب مجدد عوارض تفکیک اقدام نموده، لذا ابطال تعرفه شماره ۱۱ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و همچنین تبصره های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ آن تعرفه م. ا..»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ۱۱- عنوان : قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر
شرح: قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ماخذ و نحوه محاسبه: شهرداری مکلف است در راستای قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در هر تفکیک یا افراز معادل ۷۵/۴۳ درصد مساحت اولیه اراضی و املاک را دریافت نماید.
تبصره ۳: چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ( مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ) متعاقب مراجعه ملاک به شهرداری (جهت دریافت هر گونه خدمات از شهرداری ) مشخص شود که ملاک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر من جمله، محاکم قضایی، ماده ۱۴۷ اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و ... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است به میزان ۷۵/۳۲ درصد قدرالسهم به نسبت زمین مورد افراز یا تفکیک به عنوان خدمات و سهم معبر ناشی از تفکیک، به قمیت روز زمین طبق نظر کارشناسی و با تصویب شورای شهر دریافت نماید.
تبصره ۴ : مالکین کلیه اراضی و املاکی که قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ( مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸) از طریق محاکم قضایی، اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و ... نسبت به تفکیک یا افراز املاکشان اقدام نموده و یا سند دریافت کرده و عوارض تفکیک عرصه یا افراز را به شهرداری پرداخت ننموده اند، می بایست بابت هر مترمربع قطعه تفکیک یا افراز شده معادل q ۱۰ به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۵ : در صورت درخواست ملاک یا مالکین چند پلاک ثبتی ( که مساحت شش دانگ هر پلاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع م. ب.) مبنی بر تجمیع و تفکیک پلاک های خود ( در جهت بهبود شکل پلاک ها) به صورتی که تعداد قطعات افزایش پیدا نکند و ضوابط طرح تفصیلی در تفکیک آنها رعایت شود، شهرداری مجاز است بابت هر مترمربع قطعه تفکیک شده معادلq ۵ دریافت نماید. ضمناً پرداخت سایر عوارض متعلقه احتمالی ( عوارض حق مشرفیت، تغییر کاربری و ... ) الزامی م. ب..
تبصره ۶ : در صورت همجواری ۲ پلاک و ناموزون بودن یکی از آنها چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از یکی از پلاکها کسر و به پلاک ناموزون ملحق شود در صورت رعایت حد نصاب تعریف شده در ضوابط و طرح های مصوب، شهرداری می بایست بابت هر مترمربع معادل q ۵ فقط نسبت به آن مساحتی که از پلاک کسر گردیده دریافت نماید.
تبصره ۷ : کلیه اشخاص حقوقی که طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، مشمول واگذاری قدرالسهم بهای خدمات و معابر به شهرداری نمی باشند، می بایستی در زمان تفکیک، نسبت به پرداخت ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک براساس توافقنامه تنظیمی فی مابین ( که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد)، اقدام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره ۳۹۱۱/۱۳۹۸/۲/۱-۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که:
« همان گونه که مستحضرید مقنن حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰) تصریح نموده « ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها، موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه ای که ملاک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبلا رسید، تسلیم شهرداری می نماید. پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳۰ ماه تایید و کتباً به ملاک ابلاغ شود» و در ادامه طبق تبصره ۳ ذیل همان قانون تصریح شده که « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است. شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای ملاک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار دریافت قدرالسهم ناشی از خدمات عمومی و سهم معبر را توسط شهرداری ها تجویز نموده (به طوری که شهرداری ها به منظور دریافت سهم خدمات، مجاز می باشند حداکثر تا سقف ۲۵% از ۱۰۰% ملک را جهت سرانه خدماتی دریافت نمایند و از ۷۵% باقیمانده مالکین دریافت رایگان ۲۵% از ملک به عنوان سهم شوارع ومعابر پیش بینی شده محرز است. جمع دریافتی های شهرداری در زمان تفکیک و یا افراز املاک معادل ۷۵/۲۳% م. ب. که نسبت به این مقدار دریافتی، شهرداری ها هیچ گونه الزامی به پرداخت غرامت نداشته و ندارند.
حال ب. ت. ب. اینکه طبق طرح تفصیلی هر سهم، امکان دارد بیش از ۲۵% از ملک مورد تفکیک در طرح توسعه مسیر و شوارع قرار گیرد و تا ۲۵% شهرداری الزام به پرداخت غرامت ندارد. مشهود است مفهوم مخلاف آن قسمت از ماده واحده مبین این موضوع م. ب. که چنانچه بیش از ۲۵% از باقیمانده ملک در توسعه مسیر قرار گیرد پرداخت غرامت نسبت به مازاد ۲۵% جز تعهدات و تکالیف شهرداری قرار می گیرد به طوری که در صورت وقوع چنین حالتی، عمدتاً شهرداری ها میزان قدرالسهم مازاد بر ۲۵% معبر را از سهم خدمات عمومی خود کسر نموده و در پی این اقدام رضایت ملاک جلب گردد. لذا ن. ب. ا. حدوث چنین حالتی (وقوع بیش از ۲۵% از ملک در طرح توسعه مسیر در زمان تفکیک و افراز املاک) در شهرها شایع و تحقق یافتنی م. ب.. مشهود است قانونگذار مطابق با شق دوم تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانونگذار مقرر داشته « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» از این رو با مداقه در مفاد آن قسمت از تبصره ۱ که اعلام شده چنانچه به لحاظ وقوع ملک در بر معبر و داشتن راه دسترسی و یا عدم حد نصاب برای واگذاری ملک امکان تامین سرانه وجود نداشته باشد شهرداری مجاز گردیده با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت قیمت آن مطابق با نرخ کارشناسی اقدام نماید) این سوال به ذهن خطور می نماید که چه ضرورت داشت مقنن شق دوم تبصره ۴ ذیل ماده واحده را تصویب نماید؟ به طوری که اگر اجرای این قسمت از تبصره ضرورت نداشته باشد و وضع و تصویب این بند کاربرد نداشته باشد می توان به این نتیجه رسید که مقنن کاری بیهوده و پوچ انجام داده که انتساب این عمل به قانونگذار غیرممکن و بعید م. ب. چرا که وضع و تصویب هر جمله و یا حتی کلمه از نظر قانونگذار «وقوع نتیجه» و «رسیدن به هدفی» را در برداشته که خلاف آن امکان پذیر نمی باشد.
علی ای حال ب. ت. ب. اینکه مفاد تعرفه شماره ۱۱ صرفاً مصوبه ای در راستای اجرای نص صریح قانون بوده که اگر آن مصوبه نیز باطل گردد. همچنان مفاد مـاده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، برای شهرداری محلات ساری و جـاری م. ب.. مضاف بر آن که وجود چنین مصوبه ای خدشه ای به حقوق مالکین و متقاضیان تفکیک و افراز وارد نمیآورد چرا که در قانون مارالذکر واگذاری قدرالسهم خدمات و معبر پیش بینی شده و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. چرا که اولاً: به رغم آن که از منطوق ماده واحده برداشت می گردد که شهرداری مجاز گردیده تا سقف ۲۵% از ملک را جهت سهم خدمات دریافت نماید اگر شهرداری نسبت به دریافت تمامی ۲۵% به عنوان سهم خدمات عمومی اقدام نموده باشد هیچ گونه جرم و تخلفی انجام نداده است. ضمن آن که در هیچ یک از تباصر ذیل ماده واحده به این موضوع اشاره .و تاکید نشده که شاخصه و با پارامترهای مختلفی در دریافت قدرالسهم، دخیل و اثر گذار م. ب. که به استناد آن موارد شهرداری ها مکلف بوده باشند کمتر از ۲۵% سهم خدمات را دریافت نمایند. بنابراین محرز است که متقاضیان تفکیک صرفاً جهت افزایش منافع خود (ناشی از عمل تفکیک) این استدلال را دارند که شهرداری ها بنا بر موقعیت ملک و ... مخیر می باشند درصد خود را بین ۱% تا ۲۵% مطالبه دریافت نمایند که در این صورت ممکن است به هر دلیل از شخصی ۵% و از شخص دیگر ۱۷% و از اشخاص دیگر کمتر یا بیشتر وصول گردد که دریافت سلیقه ای می تواند علاوه بر ایجاد رانت ایجاد فساد اداری و کاری را به همراه داشته که با وضع و تصویب ماده واحده در سال ۱۳۹۰ کاملاً بعید است که مقنن قصد داشته باشد نتیجه تصویب آن ماده واحده ایجاد نارضایتی و تبعیض فی مابین متقاضیان افراز و تفکیک بوده باشد.
ثانیاً: با مداقه در تبصره ۵ ذیل ماده واحده مشاهده می گردد مقنن حسب آن تبصره تصریح نموده که هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. حال با عنایت به اینکه قانونگذار از وضع و تصویب این ماده واحده و تباصر ذیل آن هدف و مرادی داشته و انجام کار بیهوده و عبث از جانب مقنن بعید م. ب.. به نظر میرسد دریافت قدرالسهم به صورت سلیقه ای می تواند جز مصادیق مجرمانه (موضوع تبصره ۵) محسوب گردد که شهرداری محلات به منظور جلوگیری از وقوع این جرم اجرای نص صریح قانون را در دستورکار قرار داده است.
علی ای حال با عنایت به اینکه به رغم وجود نص صریح قانونی این شورا نسبت به وضع و تصویب مصوبه ای اقدام نموده که چنانچه آن مصوبه شورا ابطال گردد همچنان مفاد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ساری و جاری خواهد بود و ابطال مصوبه شورا مانع از اجرای قانون لازم الاجرا نخواهد بود از آن مقامات قضایی تقاضا دارد با مداقه در مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و مفاد لایحه تقدیمی در خصوص رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تعرفه یازده از تعرفه عوارض شهرداری محلات برای سال ۱۳۹۸ تبصره ۳ ماده مذکور به استثناء اطلاق آن مبنی بر تسری حکم تبصره ۳ بر اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک یا افراز شده و سند ثبتی دریافت نموده اند و تبصره ۷ مذکور به استثناء زمین هایی که از طریق دولت تفکیک و افراز شدهاند از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره های ۳-۴-۵-۶-۷ از تعرفه شماره ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر محلات در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
۱- ب. ت. ب. اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها قبل از اصلاح آن، فقط شوارع، کوچه ها و معابر در اثر تفکیک به رایگان در اختیار شهرداری قرار می گرفت، اطلاق تبصره ۳ تعرفه ۱۱ مصوبه ۱۲۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر محلات ناظر بر اخذ حق السهم شهرداری طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نسبت به اراضی که قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تفکیک یا افراز شده است یا قبل تصویب قانون، اسناد ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق آن ابطال می شود.
۲- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر محلات برای اجرا در سال ۱۳۹۸ مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک و تجمیع در تبصره های ۴، ۵ و ۶ تعرفه ۱۱ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵ -۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳- طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، تفکیک اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. بنابر حکم مذکور اطلاق تبصره ۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸ مبنی بر تعمیم حکم تبصره ۳ ماده صد به اراضی دولتی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق تبصره ۷ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1883 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصرههای 3، 4، 5، 6 و 7 از تعرفه شماره 11 مصوبه شماره 1275-1397/11/09 شورای اسلامی شهر محلات است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای هیات عمومی، ادعا کرده است که تعرفه مذکور بهصورت غیرقانونی و فراتر از اختیارات شورای اسلامی، نسبت به اخذ 75/42 درصد از زمین بابت تفکیک عرصه اقدام کرده و این اقدام با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر محلات استدلال کرده است که مصوبه در راستای اجرای قانون بوده و شهرداری مجاز است حداکثر 25 درصد از ملک را تحت عنوان سهم خدمات دریافت کند. در نهایت، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 917-1398/11/15، تبصرههای 3، 4، 5، 6 و 7 را مغایر با قانون تشخیص داده و حکم به ابطال آنها صادر کرد. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/05 با اکثریت آراء، به ابطال این تبصرهها بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای داد.
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
« با سلام و احترام در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای شماره 950-28/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 11 عوارض سال 1398 شهرداری محلات در خصوص تجویز و تکلیف به اخذ 75/42 درصد از زمین بابت تفکیک عرصه به صورت مطلق و ثابت و بدون لحاظ تناسب و میزان مورد نیاز شوارع و سرانه خدمات و فضای عمومی در زمان تفکیک و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 28/1/1398 با عبارت « تا سقف 25 درصد» حداکثر میزان مجاز دریافت و اختصاص زمین جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و شوارع را مشخص نموده که مبین آن است که تحت شرایط متفاوت دریافت حق السهم کمتر از سقف تعیین شده نیز امکان پذیر خواهد بود، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر صریح قانون مصوب م. ب.. همچنین در تبصره 2 این تعرفه علاوه بر تجویز به اخذ ثابت 75/43 درصد از اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، اراضی دولتی را نیز که از طریق اداره مسکن و شهرسازی تفکیک گردیده برخلاف تبصره 2 ماده 101 که در آن اراضی دولتی به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و برخلاف نظریه حقوقی صریح و لازم الاجرای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی طی نامه های شماره 1223133/17125-21/6/1391 و 117489/17135-18/6/1392 که اراضی دولتی تفکیک شده را مشمول ماده 101 ندانسته است. شورای شهر محلات اراضی دولتی را نیز مشمول تبصره 3 ماده 101 دانسته و در تبصره های 4، 5، 6 و 7 این تعرفه نیز بر خلاف اختیارات و در مغایرت با قانون مذکور و آرای متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 564-14/6/1396 در خصوص ابطال عوارض تفکیک شهر محلات، نسبت به برقراری و تصویب مجدد عوارض تفکیک اقدام نموده، لذا ابطال تعرفه شماره 11 عوارض سال 1398 شهرداری محلات و همچنین تبصره های 3، 4، 5، 6 و 7 آن تعرفه م. ا..»
تبصره 3: چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها (مورخ 28/1/1390) متعاقب مراجعه مالک به شهرداری (جهت دریافت هر گونه خدمات از شهرداری) مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر من جمله، محاکم قضایی، ماده 147 اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است به میزان 75/32 درصد قدرالسهم به نسبت زمین مورد افراز یا تفکیک به عنوان خدمات و سهم معبر ناشی از تفکیک، به قمیت روز زمین طبق نظر کارشناسی و با تصویب شورای شهر دریافت نماید.
تبصره
4: مالکین کلیه اراضی و املاکی که قبل از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها (مورخ 28/1/1390) از طریق محاکم قضایی، اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و... نسبت به تفکیک یا افراز املاکشان اقدام نموده و یا سند دریافت کرده و عوارض تفکیک عرصه یا افراز را به شهرداری پرداخت ننموده اند، میبایست بابت هر مترمربع قطعه تفکیک یا افراز شده معادل q 10 به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره
5: در صورت درخواست مالک یا مالکین چند پلاک ثبتی (که مساحت شش دانگ هر پلاک کمتر از 500 مترمربع م. ب.) مبنی بر تجمیع و تفکیک پلاک های خود (در جهت بهبود شکل پلاک ها) به صورتی که تعداد قطعات افزایش پیدا نکند و ضوابط طرح تفصیلی در تفکیک آنها رعایت شود، شهرداری مجاز است بابت هر مترمربع قطعه تفکیک شده معادلq 5 دریافت نماید. ضمناً پرداخت سایر عوارض متعلقه احتمالی (عوارض حق مشرفیت، تغییر کاربری و...) الزامی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 3911/01/02/1398-4/8/1398 توضیح داده است که:
« همان گونه که مستحضرید مقنن حسب ماده 101 قانون شهرداری ها (اصلاحی 1390) تصریح نموده « ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها، موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید. پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف 30 ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود» و در ادامه طبق تبصره 3 ذیل همان قانون تصریح شده که « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است. شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار دریافت قدرالسهم ناشی از خدمات عمومی و سهم معبر را توسط شهرداری ها تجویز نموده (به طوری که شهرداری ها به منظور دریافت سهم خدمات، مجاز میباشند حداکثر تا سقف 25% از 100% ملک را جهت سرانه خدماتی دریافت نمایند و از 75% باقیمانده مالکین دریافت رایگان 25% از ملک به عنوان سهم شوارع ومعابر پیش بینی شده محرز است. جمع دریافتی های شهرداری در زمان تفکیک و یا افراز املاک معادل 75/23% م. ب. که نسبت به این مقدار دریافتی، شهرداری ها هیچ گونه الزامی به پرداخت غرامت نداشته و ندارند.
حال ب. ت. ب. اینکه طبق طرح تفصیلی هر سهم، امکان دارد بیش از 25% از ملک مورد تفکیک در طرح توسعه مسیر و شوارع قرار گیرد و تا 25% شهرداری الزام به پرداخت غرامت ندارد. مشهود است مفهوم مخالف آن قسمت از ماده واحده مبین این موضوع م. ب. که چنانچه بیش از 25% از باقیمانده ملک در توسعه مسیر قرار گیرد پرداخت غرامت نسبت به مازاد 25% جز تعهدات و تکالیف شهرداری قرار میگیرد به طوری که در صورت وقوع چنین حالتی، عمدتاً شهرداری ها میزان قدرالسهم مازاد بر 25% معبر را از سهم خدمات عمومی خود کسر نموده و در پی این اقدام رضایت مالک جلب گردد. لذا ن. ب. ا. حدوث چنین حالتی (وقوع بیش از 25% از ملک در طرح توسعه مسیر در زمان تفکیک و افراز املاک) در شهرها شایع و تحقق یافتنی م. ب.. مشهود است قانونگذار مطابق با شق دوم تبصره 4 ذیل ماده واحده قانونگذار مقرر داشته « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» از این رو با مداقه در مفاد آن قسمت از تبصره 1 که اعلام شده چنانچه به لحاظ وقوع ملک در بر معبر و داشتن راه دسترسی و یا عدم حد نصاب برای واگذاری ملک امکان تامین سرانه وجود نداشته باشد شهرداری مجاز گردیده با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت قیمت آن مطابق با نرخ کارشناسی اقدام نماید) این سوال به ذهن خطور مینماید که چه ضرورت داشت مقنن شق دوم تبصره 4 ذیل ماده واحده را تصویب نماید؟ به طوری که اگر اجرای این قسمت از تبصره ضرورت نداشته باشد و وضع و تصویب این بند کاربرد نداشته باشد می توان به این نتیجه رسید که مقنن کاری بیهوده و پوچ انجام داده که انتساب این عمل به قانونگذار غیرممکن و بعید م. ب. چرا که وضع و تصویب هر جمله و یا حتی کلمه از نظر قانونگذار «وقوع نتیجه» و «رسیدن به هدفی» را در برداشته که خلاف آن امکان پذیر نمیباشد.
علی ای حال ب. ت. ب. اینکه مفاد تعرفه شماره 11 صرفاً مصوبه ای در راستای اجرای نص صریح قانون بوده که اگر آن مصوبه نیز باطل گردد. همچنان مفاد ماده 101 قانون شهرداری ها، برای شهرداری محلات ساری و جاری م. ب.. مضاف بر آن که وجود چنین مصوبه ای خدشه ای به حقوق مالکین و متقاضیان تفکیک و افراز وارد نمیآورد چرا که در قانون مارالذکر واگذاری قدرالسهم خدمات و معبر پیش بینی شده و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. چرا که اولاً: به رغم آن که از منطوق ماده واحده برداشت میگردد که شهرداری مجاز گردیده تا سقف 25% از ملک را جهت سهم خدمات دریافت نماید اگر شهرداری نسبت به دریافت تمامی 25% به عنوان سهم خدمات عمومی اقدام نموده باشد هیچ گونه جرم و تخلفی انجام نداده است. ضمن آن که در هیچ یک از تباصر ذیل ماده واحده به این موضوع اشاره.و تاکید نشده که شاخصه و با پارامترهای مختلفی در دریافت قدرالسهم، دخیل و اثر گذار م. ب. که به استناد آن موارد شهرداری ها مکلف بوده باشند کمتر از 25% سهم خدمات را دریافت نمایند. بنابراین محرز است که متقاضیان تفکیک صرفاً جهت افزایش منافع خود (ناشی از عمل تفکیک) این استدلال را دارند که شهرداری ها بنا بر موقعیت ملک و... مخیر میباشند درصد خود را بین 1% تا 25% مطالبه دریافت نمایند که در این صورت ممکن است به هر دلیل از شخصی 5% و از شخص دیگر 17% و از اشخاص دیگر کمتر یا بیشتر وصول گردد که دریافت سلیقه ای میتواند علاوه بر ایجاد رانت ایجاد فساد اداری و کاری را به همراه داشته که با وضع و تصویب ماده واحده در سال 1390 کاملاً بعید است که مقنن قصد داشته باشد نتیجه تصویب آن ماده واحده ایجاد نارضایتی و تبعیض فی مابین متقاضیان افراز و تفکیک بوده باشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 917-15/11/1398 تعرفه یازده از تعرفه عوارض شهرداری محلات برای سال 1398 تبصره 3 ماده مذکور به استثناء اطلاق آن مبنی بر تسری حکم تبصره 3 بر اراضی که قبل از سال 1390 تفکیک یا افراز شده و سند ثبتی دریافت نمودهاند و تبصره 7 مذکور به استثناء زمین هایی که از طریق دولت تفکیک و افراز شدهاند از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره های 3-4-5-6-7 از تعرفه شماره 11 مصوبه شماره 1275-9/11/1397 شورای اسلامی شهر محلات در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
1- ب. ت. ب. اینکه طبق مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها قبل از اصلاح آن، فقط شوارع، کوچه ها و معابر در اثر تفکیک به رایگان در اختیار شهرداری قرار می گرفت، اطلاق تبصره 3 تعرفه 11 مصوبه 1275-9/11/1397 شورای اسلامی شهر محلات ناظر بر اخذ حق السهم شهرداری طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی نسبت به اراضی که قبل از حاکمیت ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تفکیک یا افراز شده است یا قبل تصویب قانون، اسناد ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اطلاق آن ابطال میشود.
2- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر محلات برای اجرا در سال 1398 مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک و تجمیع در تبصره های 4، 5 و 6 تعرفه 11 به دلایل مندرج در رای شماره 315 -13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری ماخذ و نحوه محاسبه: شهرداری مکلف است در راستای قانو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
