Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۲ الی ۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت چهار نفره استان، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مهندسی_ساختمان #عدالت #قیمت‌گذاری #مسکن #قیمت #صلاحیت #تفکیک #حق_الزحمه #سقف #رئیس_سازمان #هیأت‌مدیره #نظارت #کارشناس #کمیته #اداره_کل #مقرره #حدود_اختیارات #کارگر #آزاده #مهندسی_عمران #تأسیسات_مکانیکی #پیش‌بینی #حقوق #برق #مالیات_بر_ارزش_افزوده #وزیر #بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #گونه #شاکی #ابلاغ #سازمان_نظام_مهندسی #بخشنامه_های #وزارتخانه #مستند #رسیدگی #دادخواست #مقررات_ملی_ساختمان #استان #تعرفه #ابطال #تأیید #وزارت_راه #عضو #صورت #توصیه #آیین_دادرسی #عصمت #ابلاغیه #خبره #انتخاب #تخصصی #ملی

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره شده‌اند. اختلاف ناشی از تعیین مبانی قیمت گذاری و نرخ خدمات مهندسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه و مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی باید با رعایت حدود اختیارات قانونی مراجع مربوطه باشد.

کلیدواژه‌ها: خدمات مهندسی، تعرفه، هیات چهار نفره، استان سمنان، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۰تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۸۹- ۰۰۰۱۳۸۸- ۰۰۰۱۳۸۷- ۰۰۰۱۳۸۶- ۰۰۰۱۳۴۳- ۰۰۰۱۳۴۲- ۰۰۰۱۳۴۱- ۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۴۵۴-۰۰۰۱۳۹۷- ۰۰۰۱۳۹۶- ۰۰۰۱۳۹۵- ۰۰۰۱۳۹۴- ۰۰۰۱۳۹۳- ۰۰۰۱۳۹۲- ۰۰۰۱۳۹۱- ۰۰۰۱۳۹۰ ۰۰۰۱۶۵۶- ۰۰۰۱۴۸۸ - ۰۰۰۱۴۸۶- ۰۰۰۱۴۸۵ - ۰۰۰۱۴۶۳- ۰۰۰۱۴۵۸- ۰۰۰۱۴۵۷- ۰۰۰۱۴۵۶- ۰۰۰۱۴۵۵ ۰۰۰۱۶۶۵-۰۰۰۱۶۶۴- ۰۰۰۱۶۶۳- ۰۰۰۱۶۶۲- ۰۰۰۱۶۶۱- ۰۰۰۱۶۶۰- ۰۰۰۱۶۵۹- ۰۰۰۱۶۵۸- ۰۰۰۱۶۵۷ ۰۰۰۱۷۴۵-۰۰۰۱۷۴۴- ۰۰۰۱۷۴۳- ۰۰۰۱۷۴۲- ۰۰۰۱۷۴۱- ۰۰۰۱۷۴۰- ۰۰۰۱۶۶۸- ۰۰۰۱۶۶۷- ۰۰۰۱۶۶۶ ۰۰۰۱۸۲۵- ۰۰۰۱۸۲۴- ۰۰۰۱۸۲۳- ۰۰۰۱۸۲۲- ۰۰۰۱۸۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیایی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد ریوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانم ها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسین پور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک آبـادی، مـرضیه غنایی، نیاز عظیمـی، زهـرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صـالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابایی و آزاده کاشانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق دادنامه شماره ۸۴۶- ۱؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲- ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی م. ب.. مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسیول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارایه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال ۱۳۷۹ در خصـوص نحوه تفکیک حـق الزحمه بین رشته ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال ب. غ. گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال ۱۴۰۰ و سال های آتی گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی (بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان) گروه ساختمان شرح خدمات الف ب ج د ۲-۱ سقف ۵-۳ سقف ۷-۶ سقف ۱۰-۸ سقف ۱۲-۱۱ سقف ۱۵-۱۳ سقف ۱۶سقف و بالاتر تا ۶۰۰ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع ۵۰۰۰ متر مربع و بالاتر خدمات طراحی معماری ۱۳۱۵۳۰-۳۰ ۱۵۷۵۲۹-۳۰ ۱۸۹۳۶۲-۳۰ ۲۲۱۴۳۰-۳۰ ۲۵۶۸۴۰-۲۸ ۲۷۵۳۴۲ ۲۹۳۸۴۵ سازه ۲۱۴۸۳۳-۴۹ ۲۳۱۰۴۲-۴۴ ۲۸۴۰۴۴-۴۵ ۳۳۲۱۴۵-۴۵ ۴۳۱۱۲۴-۴۷ ۴۶۲۱۸۲ ۴۹۳۲۳۹ مکانیک ۴۳۸۴۳-۱۰ ۶۸۲۶۲-۱۳ ۷۵۷۴۵-۱۲ ۸۸۵۷۲-۱۲ ۱۱۰۰۷۴-۱۲ ۱۱۸۰۰۴ ۱۲۵۹۳۳ برق ۳۵۰۷۵-۸ ۵۲۵۱۰-۱۰ ۶۳۱۲۱-۱۰ ۷۳۸۱۰-۱۰ ۹۱۷۲۸-۱۰ ۹۸۳۳۷ ۱۰۴۹۴۵ هماهنگ کننده ۱۳۱۵۳-۳ ۱۵۷۵۳-۳ ۱۸۹۳۶-۳ ۲۲۱۴۳-۳ ۲۷۵۱۹-۳ ۲۹۵۰۱ ۳۱۴۸۳ مجموع حق الزحمه طراحی ۴۳۸۴۳۵ ۵۲۵۰۹۵ ۶۳۱۲۰۸ ۷۳۸۰۹۹ ۹۱۷۲۸۵ ۹۸۳۳۶۵ ۱۰۴۹۴۴۵ خدمات نظارت معماری ۱۰۶۸۱۰-۲۰ ۱۴۷۶۸۰-۲۳ ۱۶۹۶۴۹-۲۲ ۱۹۸۵۵۲-۲۲ ۲۶۹۵۸۸-۲۴ ۲۸۸۳۴۰ ۳۰۷۸۳۷ سازه ۲۹۳۷۲۸-۵۵ ۳۰۸۲۰۱-۴۸ ۳۷۷۸۵۴-۴۹ ۴۴۲۲۳۰-۴۹ ۵۵۰۴۱۰-۴۹ ۵۸۸۶۹۴ ۶۲۸۵۰۱ مکانیک ۵۸۷۴۶-۱۱ ۸۳۴۷۱-۱۳ ۱۰۰۲۴۷-۱۳ ۱۱۷۳۲۶-۱۳ ۱۴۶۰۲۷-۱۳ ۱۵۶۱۸۴ ۱۶۶۷۴۵ برق ۵۳۴۰۵-۱۰ ۷۷۰۵۰-۱۲ ۹۲۵۳۶-۲۱ ۱۰۸۳۰۱-۱۲ ۱۲۳۵۶۱-۱۱ ۱۳۲۱۵۶ ۱۴۱۰۹۲ هماهنگ کننده ۲۱۳۶۲-۴ ۲۵۶۸۳-۴ ۳۰۸۴۵-۴ ۳۶۱۰۰-۴ ۳۳۶۹۹-۳ ۳۶۰۴۲ ۳۸۴۸۰ مجموع حق الزحمه نظارت ۵۳۴۰۵۱ ۶۴۲۰۸۵ ۷۷۱۱۳۱ ۹۰۲۵۱۰ ۱۱۲۳۲۸۵ ۱۲۰۱۴۱۶ ۱۲۸۲۶۵۵ جمع کل حق الزحمه ۹۷۲۴۸۶ ۱۱۶۷۱۸۰ ۱۴۰۲۳۳۹ ۱۶۴۰۶۰۹ ۲۰۴۰۵۷۰ ۲۱۸۴۷۸۱ ۲۳۳۲۱۰۰ توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده ملاک م. ب.. کلیه ارقام جدول فوق به ریال م. ب.. درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره ۱۱۳۲۶؍۰۰؍۱- ۲۳؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " نظر بـه اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجـرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان کـه بیان می دارد: « به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که ۴ عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند ۱۷-۳ ماده ۱۷ مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار می دارد: « قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ گونه مسیولیتی در قبلا تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیات های ۴ نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی م. ب. در صلاحیت این اداره کل و هیات های ۴ نفره نمی باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیات ۴ نفره مطرح باشد می بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیات ۴ نفره استانی صورت می پذیرد و به نظر می رسد می بایست هیات موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیات ۴ نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آراء و دادخواستها و غیره به هیات و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عندالزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. اولاً: مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴ که یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی» را به آییننامه اجرایی محول نموده و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ هیات وزیران «بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ اقدام به تصویب بخشنامه های شامل جدول تفکیک درصدهای حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی م. ب. مخلاف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره م. ب.. ثانیاً: طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۶-۱؍۷؍۱۳۹۹ تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گـذاری خـدمات مهندسی بوده و هیات های ۴ نفره استان ها و هیات ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲- ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیات مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 192 الی 240 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان خواستار ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان برای سال 1400 هستند که توسط هیات چهار نفره استان تصویب شده است. آنها استدلال می‌کنند که بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بند 3 ماده 114 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی این قانون، تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی تنها در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و بنابراین، مصوبه هیات چهار نفره مغایر با این قوانین است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرده است که این اداره هیچ‌گونه مسئولیتی در تعیین تعرفه ندارد و هرگونه تخلف باید به هیات چهار نفره نسبت داده شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و تبصره 1 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات چهار نفره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن بوده و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه ابطال گردید. شاکیان: آقایان … علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیائی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد رئوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانم ها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسین پور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک آبادی، مرضیه غنائی، نیاز عظیمی، زهرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابائی و آزاده کاشانی " وفق دادنامه شماره 846- 1؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 7092؍100؍02- 20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی م. ب.. مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارائه توصیه قانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال 1379 در خصوص نحوه تفکیک حق الزحمه بین رشته ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال ب. غ. گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال 1400 و سال های آتی گردد." توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک م. ب.. " ن. ب. ا. برابر تبصره 1 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد: « به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند 17-3 ماده 17 مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار می دارد: « قیمت های مندرج در جدول شماره 10 ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیات های 4 نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی م. ب. در صلاحیت این اداره کل و هیات های 4 نفره نمی‌باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیات 4 نفره مطرح باشد می‌بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیات 4 نفره استانی صورت می پذیرد و به نظر می‌رسد می‌بایست هیات موصوف و یا اشخاص صاحب امضا مصوبه هیات 4 نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آراء و دادخواستها و غیره به هیات و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عندالزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. " ن. ب. ا. اولاً: مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 که یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی» را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده و تبصره 1 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران «بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 اقدام به تصویب بخشنامه های شامل جدول تفکیک درصدهای حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی م. ب. مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره م. ب.. ثانیاً: طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846-1؍7؍1399 تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیات های 4 نفره استان ها و هیات 5 نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 02؍100؍7092- 20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال 1400 مصوب هیات مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین