Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۱۳۹۳/۰۸/۰۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده) غیرقانونی بودن تسری حکم موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مبنی برعوارض سهم خدمات زمینهای تفکیک شده به نرخ ۲۰ % قیمت کارشناسی روز، به ماقبل از تصویب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #شهرداری #تفکیک #عدالت #قیمت #کارشناسی #شورای_شهر #اراضی #قانون_ثبت #سند #مالکیت #گونه #مالک #زمین #حقوق #اصل_تسلیط #افراز #پروانه_ساختمان #شاکی #ابلاغ #لایحه #مستند #سند_مالکیت #پروانه_ساخت #مراتع #نظریه_کارشناسی #ریال #قوانین #وزارتخانه #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_مدنی #حاکمیت #ملک #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #قضات #شهر #ابطال #تسری #املاک #شرع #قدرالسهم #مساحت #ثبتی #زمان #آیین_دادرسی #شهرستان #پروانه #پلاک #وحدت‌ملاک #اعمال‌حق

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده پیرامون دریافت عوارض تفکیک و سهم خدمات شد. شهرداری بابت اراضی با کاربری‌های مختلف عوارض مطالبه کرده بود. دیوان به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمود.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض تفکیک و سهم خدمات باید مطابق با قوانین موضوعه و حدود اختیارات شورا باشد.

مستند: قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، سهم خدمات، شورای اسلامی شهر، شهرداری آباده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/08/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۱۳۹۳/۰۸/۰۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی ملاک پلاکهای ثبتی ۱۰۴۱ الی ۱۰۶۵ فرعی از ۹۹۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده که در راستای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از ۵۰۰ مترمربع م. ب. که ۱۱ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ۱۰ قطعه آن دارای کاربری آموزشی م. ب. و ۴ قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ۲۵؍۸؍۱۳۶۷) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحهای دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ -۱۹؍۷؍۱۳۹۳ مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ۲۱ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز از ملاک دریافت می شود. لازم به ذکر است از ۲۱ قطعه مذکور بین ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰۰؍۴ ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از اینجانب ملاک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ -۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای شهر آباده را دارم. ب. ت. ب. دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم. دلایل: ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکهای ذکر شده زیر ۵۰۰ مترمربع م. ب. بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده م. ب. و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. ۲- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمینهایی که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده م. ب.. ۳- از طرفی طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۸۹ و ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینها یا بهای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. ۴- ملک موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ ماده قانون مذکور استحقاق ملاک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان م. ب. که رای وحدت رویه به شماره ۴۰۷-۲۵؍۲؍۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع م. ب. و الزام اشخاص به واگذاری ۲۰% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ۳۷۸-۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷، ۱۷۲-۲۱؍۵؍۱۳۸۰ و ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسیولیت بر آن و حکم بلاشرط م. ب. علی ایحال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض ۲۰% نسبت به زمینهای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان … و قدردانی را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شهرداری محترم آباده سلام علیکم احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰-۱۲؍۶؍۱۳۹۳ ذیلاً مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جهت اجرا ابلاغ می گردد: مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری ۲۰% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد. تبصره۱: این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از ملاک دریافت گردد. تبصره۲: این مصوبه مختص آن دسته از اراضی م. ب. که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند.- رییس شورای اسلامی شهر آباده " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره ۶۱۱؍۹۶؍۵؍ش-۶؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۲۱ دعوای آقای … به استحضار می رساند: اولاً: خاطر نشان می سازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شهر به شهرداری آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده. ثانیاً: مصوبه مذکور هیچ گونه ارتباطی با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیر مرتبط نموده و حتی دادنامه های مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی باشد. ثالثا: خواهان بخش عمده عوارض را به این شهرداری پرداخت ننموده و این شهرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها م. ب.. رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریهای متعدد و بدون مراجعه به شهرداری نموده و ب. ت. ب. اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحهای عمومی و عمرانی که با هزینه های سنگین توسط این شهرداری احداث شده قرار می گیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می گردد و شهرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ می نماید. خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً نامه شماره ۲۳۲۰؍۹۶۹۵۷۸؍۱۶ مدیریت آموزش و پرورش پلاکهای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور م. ب.." در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴۶۱؍۹۳؍۴؍ش-۵؍۸؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۱۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " در صورتی که شورای شهر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا م. ب. بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- از مفاد نامه شماره ۵۹۱۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، حق السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می تواند با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. ب. ت. ب. این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به منظور ابطال مصوبه شماره 461؍93؍4؍ش-1393/08/05 شورای اسلامی شهر آباده ارائه شده است. شاکی، که مالک پلاک‌های ثبتی با مساحت کمتر از 500 مترمربع است، خواستار ابطال مصوبه‌ای است که بر اساس آن شهرداری موظف به دریافت 20% از قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات از مالکین این اراضی شده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد و همچنین خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر آباده ادعا کرده که این مصوبه به منظور حفظ حقوق شهرداری صادر شده و ارتباطی با ماده 101 ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت اعلام کرده که مصوبه از نظر مغایرت با موازین شرعی ابطال نمی‌شود، اما تسری آن به اراضی قبل از تصویب قانون اصلاحی مغایر با قانون است و به همین دلیل، اطلاق مصوبه ابطال شده است. " با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکهای ثبتی 1041 الی 1065 فرعی از 9988 اصلی واقع در بخش 15 فارس شهرستان آباده که در راستای ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از 500 مترمربع م. ب. که 11 قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و 10 قطعه آن دارای کاربری آموزشی م. ب. و 4 قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب 25؍8؍1367) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحهای دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بررسی به جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره 1 جلسه شماره 96 -19؍7؍1393 مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این 21 پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه 20 درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می‌شود. لازم به ذکر است از 21 قطعه مذکور بین 90 تا 100 مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ 000؍000؍800؍4 ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره 1 جلسه 96 -19؍7؍1393 شورای شهر آباده را دارم. ب. ت. ب. دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم. دلایل: ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از 500 متر که سند 6 دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکهای ذکر شده زیر 500 مترمربع م. ب. ب. ت. ب. ماده 101 اصلاحی و تبصره های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده م. ب. و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. 2- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ 19؍7؍1393 شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمینهایی که از طریق ماده 21 قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده م. ب.. 3- از طرفی طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492-4؍11؍1389، 459-30؍10؍1389 و 218-9؍4؍1387 مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینها یا بهای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. 4- ملک موصوف مطابق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به ویژه تبصره 1 ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان م. ب. که رای وحدت رویه به شماره 407-25؍2؍1387 دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع م. ب. و الزام اشخاص به واگذاری 20% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره 378-386 مورخ 1387، 172-21؍5؍1380 و 561-11؍10؍1384 دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط م. ب. علی ایحال مصوبه 1جلسه شماره 96-19؍7؍1393 شورای شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض 20% نسبت به زمینهای ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان … و قدردانی را دارم. " تبصره1: این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد. تبصره2: این مصوبه مختص آن دسته از اراضی م. ب. که مساحت اولیه بیش از 500 مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند.- رئیس شورای اسلامی شهر آباده " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره 611؍96؍5؍ش-6؍10؍1396 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، حق السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از 500 مترمربع تا 25 درصد برای سرانه های فضای عمومی و خدماتی و تا 25 درصد از باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. ب. ت. ب. این حکم وضع 20 درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده 101 قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین