Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی مقرر گردیده غیرقانونی است.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصمیم‌گیری #پروانه_ساختمانی #شهرداری #عدالت #اراضی #شورای_اسلامی #باغ #مالک #تغییر_کاربری #زمین #اصل_تسلیط #مالکیت #وکیل #حدود_اختیارات #لایحه #حقوق_مالکانه #ناظر #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #رسیدگی #وکالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #اجبار #ملک #رای_وحدت_رویه #شورای_شهر #دفتر_اندیکاتور #گونه #رفع_نقص #اداره_کل #تشخیص #اعتراض_به_قرار #اصلاحی_ملک #طرح_تفصیلی #تفکیک #شورا #سطح_اشغال #شهر #پروانه #تصمیم #ابطال #صورت #واگذاری #ولی #توافق #مساحت #شرع #ادعا #تخصصی #تأیید #املاک #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال آیین‌نامه شورای اسلامی شهر کرج شده‌اند که تغییر کاربری باغات و اراضی خدماتی را منوط به واگذاری ۳۰ درصد از اراضی به شهرداری کرده بود. شاکیان این مصوبه را مغایر با اصل تسلیط، حرمت مالکیت مشروع و قوانین مربوط به تملک اراضی دانسته‌اند. دیوان عدالت اداری پیش‌تر نیز مصوبات مشابه را ابطال کرده بود.

اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از ملک خود در قبال تغییر کاربری، مغایر با حق مالکیت مشروع و قوانین موضوعه است.

مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، حق مالکیت، سرانه خدماتی، ابطال مصوبه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1393/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۴۵، ۴۶، ۶۵، ۱۰۳، ۵۵۶، ۵۵۷، ۶۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای … موضوع: ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقای … با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که: " به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۵ و تبصره های ۲، ۳ و ۵ ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ که طی نامه ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۳۰ درصد در ارتباط با اراضی دارای رای دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبلا تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ب. ت. ب. اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۶۱- ۱۳۸۴/۴/۱۱، هـ/۸۵/۶۹۷-۱۳۸۷/۴/۹، هـ/۸۶/۴۷۵- ۱۳۸۷/۵/۱ است. علی هذا نظر به این که مواد ۵، ۴ و۳ از آیین نامه اجرایی حفظ سرانه های خدماتی مصوب ۱۳۸۲/۴/۸ طی رای وحدت رویه شماره ۵۶۲-۱۳۸۲/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره های ۵، ۳ و ۲ از ماده ۵ از مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج م. ا.. " متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره ۴۶-۱۳۹۳/۱/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه ۹۳/۱ مفتوح در آن شعبه به استحضار می رساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمی باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می شود. " وکیل شکات همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۹۰۷۱۷/۲۸۳/۹۰۰۰- ۱۳۹۳/۸/۲۵ ثبت دفتر اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در ارتباط با پرونده کلاسه ۹۳/شهرداری/۱۳۳ مفتوح در آن هیات تخصصی به استحضار می رساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیات عمومی با همین وحدت موضوع طی رای شماره ۷۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبلا تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامی شهر نیز به محض صدور رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده ۶ و ۹ تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره های مربوط مرتبط با اخذ سرانه های خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج در ۲۲ ماده و ۳۰ تبصره در مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۸ شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ در تعقیب رای شماره ۷۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درجهت ابطال آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی مصوب ۱۳۸۲/۴/۸ که مشابه آیین نامه فعلی م. ب. تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. " متن تبصره های مذکور از آیین‎ نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۵- افزایش تراکم اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری م. ب. شهرداری تا تراکم ۴۵% بر اساس ماده ۴ با اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ پروانه صادر نماید و در صورت توافق ملاک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می گردد بیشتر از ۵۰۰ متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + ۲۵% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به ملاک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید. تبصره ۲- اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع که رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق ملاک و واگذاری ۳۰% قدرالسهم به شهرداری و ۷۰% در سهم ملاک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم ملاک است. تبصره ۳- اراضی که رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است ۳۰% از مساحت دارای رای باغ در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم ملاک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجرا است و در مورد اراضی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ملاک طبق ماده ۴ اقدام گردد. تبصره ۵- اراضی که رای وکاربری آن باغ م. ب. دستورالعمل ماده ۱۴ اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت ملاک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ این آیین نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد. تبصره ۶- جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای ۵۰۰۰ مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم ۴۵%+ ۲۵% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت ملاک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تایید شهرداری توسط ملاک الزامی است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی است. ماده ۶- اراضی که رای آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده ۱۴ اقدام گردد. ماده ۷- اراضی که رای آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر ۱۰۰۰ متر ۵۵% مزروعی طبق ماده ۱۴ به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از ۱۰۰۰متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که طبق مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صلاح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های ۲، ۳ و ۵ ماده ۵ و مواد ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدجعفر منتظری - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1945 تا 1957 مورخ 1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 93/1، 2، 3، 4، 5، 6، 45، 46، 65، 103، 556، 557 و 645، موضوع شکایت به ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 و همچنین مواد 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، مصوب 1385/11/08 شورای اسلامی شهر کرج، مطرح شده است. شاکیان به‌ویژه بر این نکته تاکید دارند که این تبصره‌ها مالکین را ملزم به واگذاری 30 درصد از اراضی خود به شهرداری در ازای تغییر کاربری می‌کنند که این عمل با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و اصل تسلیط مالکیت مشروع مغایرت دارد. وکیل شاکیان همچنین به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و خواستار ابطال این تبصره‌ها بر اساس ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری شده است. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر کرج هیچ پاسخی به شکایت شاکیان ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 55 و 100 قانون شهرداری و همچنین خروج تبصره‌های مذکور از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایرت آن با قوانین فوق، به اکثریت آراء به ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین‌نامه مذکور رای داد. موضوع: ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقای … با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/08 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که: " به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصره های 2، 3 و 5 ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب 1385/11/08 که طی نامه ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 30 درصد در ارتباط با اراضی دارای رای دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین ب. ت. ب. اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 561- 1384/04/11، ه-/85/697-1387/04/09، ه-/86/475- 1387/05/01 است. علی هذا نظر به این که مواد 5، 4 و3 از آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه های خدماتی مصوب 1382/04/08 طی رای وحدت رویه شماره 562-1382/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره های 5، 3 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 1385/11/08 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین‌نامه اجرایی هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج م. ا.. " متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 46-1393/01/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه 93/1 مفتوح در آن شعبه به استحضار می رساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی‌باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می‌دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمی‌باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می‌شود. " وکیل شکات همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/90717/283/9000- 1393/08/25 ثبت دفتر اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در ارتباط با پرونده کلاسه 93/شهرداری/133 مفتوح در آن هیات تخصصی به استحضار می رساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیات عمومی با همین وحدت موضوع طی رای شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامی شهر نیز به محض صدور رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1382/04/08 شورای اسلامی شهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین‌نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره های مربوط مرتبط با اخذ سرانه های خدماتی به موجب آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 30 تبصره در مورخ 1385/11/08 شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/08 در تعقیب رای شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درجهت ابطال آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی مصوب 1382/04/08 که مشابه آیین‌نامه فعلی م. ب. تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. " متن تبصره های مذکور از آیین‌ نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 5- افزایش تراکم اراضی بالای 1000 مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری م. ب. شهرداری تا تراکم 45% بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می‌گردد بیشتر از 500 متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید. تبصره 2- اراضی با مساحت بیش از 1000 مترمربع که رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 30% قدرالسهم به شهرداری و 70% در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است. تبصره 3- اراضی که رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 30% از مساحت دارای رای باغ در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجرا است و در مورد اراضی کمتر از 1000 مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 500 مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد. تبصره 5- اراضی که رای وکاربری آن باغ م. ب. دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آیین‌نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد. تبصره 6- جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5000 مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم 45%+ 25% در 15% سطح اشغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تایید شهرداری توسط مالک الزامی است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی است. ماده 6- اراضی که رای آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد. ماده 7- اراضی که رای آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1000 متر 55% مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1000متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است. ب. ت. ب. این که طبق مواد 55 و 100 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/08، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین