ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتناع از تشکیل پرونده برای املاکی که فاقد سند رسمی هستند
خلاصه
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل سازمان جنگلها شد که کمیسیون ماده ۵۶ را از پذیرش املاک فاقد سند ثبتی منع میکرد. کمیسیون به استناد این دستورالعمل از پذیرش مدارک مالکیت عادی خودداری کرده بود.
اصلِ حقوقی: عدم اعتبار دستورالعملهای مغایر با قوانین موضوعه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش اعتراض به اراضی ملی.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۴۸ قانون ثبت، ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، مواد ۱۹ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۵۶، اراضی ملی، سند رسمی، دستورالعمل، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۶۴
شماره دادنامه: ۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام داشته است که:
«با احترام از آن جا که زمین ملکی و مزروعی این جانب واقع در شهرستان بستک ملی اعلام شده است برای احقاق حق خود به کمیسیون ماده ۵۶ شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان مراجعه و مدارک مثبته ارایه کردهام. متاسفانه کمیسیون مزبور به استناد دستورالعمل معترضٌ به، از پذیرش مدارک این جانب خودداری کرده و اظهار داشته است که طبق بند ۲ از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زمین معترض، باید الزاماً دارای سند ثبتی و پلاک باشد تا در کمیسیون مطرح شود. اکنون ب. ت. ب. مراتب چون دستورالعمل فوق بر اساس بند ۲ آییننامه مارالذکر تصویب شده است و آن آییننامه قبلاً طی آراء شماره ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۷ در پروندههای کلاسه ۷۲/۵۶، ۷۲/۹۶، ۷۲/۲۱۹ و ۷۲/۲۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قانون شناخته شده، محکوم به ابطال است، لذا ضمن اعتقاد به بیاعتباری آن تقاضای لغو و ابطال آن دستورالعمل طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۹ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ م. ا..»
در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که اعلام شود مصوبه مورد شکایت با کدام ماده قانونی و یا حکم شرعی مغایرت دارد، شاکی اعلام داشته است که:
« نظر به این که شق ۲ از بند ۲ دستورالعمل معترضبه بیان داشته است: «معترضان، هیچ گونه سندی بر مالکیت خود نداشته و صرفاً دارای استشهادیه محلی هستند که ب. ت. ب. ماده ۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیرخانههای کمیسیون ماده واحده نخواهد بود.» اگر به مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک توجه شود کلیه املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است، عقود و معاملات راجع به آن نیز باید در دفاتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی و خلاصه معامله در دفتر املاک اداره ثبت محل به ثبت برسد و منظور ماده ۴۸ قانون ثبت، املاک دارای سند رسمی است و شامل سند عادی نمیشود و صرف نظر از آن تعریفی که ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی از شهادتنامه ارایه داده است، شهادتنامه، سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. بنابراین از سوی دیگر چون شهادتنامه سند محسوب نمیشود هیچ ارتباطی به مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد. حال اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته و دارای سند عادی باشد نیز مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار نمیگیرد و اسناد عادی اعتبار خاص خود را دارد و مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی جهت اثبات دعوا الزاماً اشارهای به اسناد رسمی نشده است و بند ۲ از ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اسناد کتبی (رسمی و عادی) را برای اثبات دعوا معتبر و کافی دانسته است و طبق همان ماده، سایر دلایل، از جمله اقرار و شهادت و امارات و قسم نیز معتبر است. اگر برای اثبات دعوایی به مرجع قضایی مراجعه شود هر مدرکی که دال بر اثبات موضوع باشد و به دادگاه ارایه شود از خواهان تحویل گرفته میشود و پس از تشکیل پرونده در مرحله دادرسی به موضوع رسیدگی و اثباتاً یا نفیاً پرونده منجر به صدور رای میشود در حالی که در کمیسیون ماده ۵۶ که یکی از مراجع غیر دادگستری محسوب میشود و فقط صلاحیت آن را دارد که اثباتاً یا نفیاً رای مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک صادر کند، این گونه عمل نمیشود یعنی با صدور دستورالعمل معترضبه کمیسیون ماده واحده به استناد شق ۲ از بند ۲ آن از پذیرش املاکی که فاقد اسناد رسمی است از تشکیل پرونده امتناع میورزد و سایر ادله از جمله شهادت شهود و تصرفات مالکانه معترض و وضعیت ملک و نظریه کارشناسی نیز فاقد ارزش شناخته میشود که بر خلاف مواد ۳۵ و ۱۴۳ و ۱۲۵۸ قانون مـدنی است و از آن جا کـه تنها کمیسیون ماده واحده صلاحیت رسیدگی به اجرای ماده ۵۶ دارد ( رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) تا زمانی که پروندهای در کمیسیون ماده واحده تشکیل نشود و رای کمیسیون صادر نشود، معترض نیز نمیتواند به دادگاه مراجعه کند تا مطابق مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات موضوع کارشناس تعیین شود و نظریه کارشناسی در حل اختلاف بین منابع طبیعی و اشخاص راجع به اعلام ملی شدن اراضی یکی از مهمترین و محکمترین ادله به شمار میرود و به نظر میرسد دستورالعمل مارالذکر مانع مراجعه معترض به کمیسیون و مراجع قضایی برای احقاق حق اشخاص میشود(نظر قضات محترم را به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف میدارد) و حقوق معترضان در این خصوص تضییع خواهد شد از طرف دیگر دستورالعمل فوق براساس بند ۲ از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع تنظیم و صادر شده است در حالی که بند ۲ از آییننامه مارالذکر به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ ابطال شده است. بدین شرح که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند ۲ ماده یک آییننامه یادشده که متضمن تعیین مستندات مثبت است مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و محکوم به ابطال است و اما در پاسخ به تبصره یک دستورالعمل معترضبه فرضاً که برگ تشخیص منابع طبیعی سندی رسمی باشد، شهادت شهود و سایر ادله از جمله نظریه کارشناسی و ... در مقابل آن قابل استماع است. زیرا یکی از دلایلی که موجب شده بود تا شورای محترم نگهبان ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را ابطال کند از این نظر بود که شهادت با همان بیّنه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته است که نظریه شورای محترم نگهبان نیز در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲۴ منتشر شده است. لذا ب. ت. ب. مراتب شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است و مورد دیگر این که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵۶ برای تشکیل پرونده، الزاماً از معترض استشهاد محلی مهرشده به مهر شورای اسلامی روستا یا شهر حسب مورد از معترضان مطالبه کند و در صورتی که امضای امضاءکنندگان به تایید شورای محل نرسد آن شهادتنامه را حتی اگر توسط امام جمعه یا مراجع دیگر که موید امضاء شهود باشد نیز قبول ندارد در حالی که در قوانین جاری کشور و قانون مدنی و قانون ماده واحده اشارهای به چنین موضوعی نشده است و در مفاد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز فقط شهادت شهود ذکر شده است. علیهذا با التفات به دادخواست تقدیمی و مراتب و چون دستورالعمل فوق بر خلاف مواد ۳۵ و ۱۴۳ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی و خلاف حدیث نبوی (ص) « من احیی ارضاً میته ً فهی له...» و فتوای حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله جلد ۳ صفحه ۳۴۵ تا ۳۹۱) و بالنتیجه خلاف اصول ۴ و ۳۴ قانون اساسی و بر خلاف بند ۲ و ۳ نظریه مورخ ۱۳۶۶/۹/۲۶ شورای نگهبان و همچنین بر خلاف رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۳/۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر خلاف قانون ماده واحده نیز هست و تقاضای ابطال و لغو دستورالعمل معترضبه خصوصاً شق۲ از بند ۲ آن را دارم."
شاکی در لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۳ ثبت دفترهیات عمومی شده است، از رسیدگی به بُعد شرعی شکایت خویش صرف نظر کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری به شماره ۵۸۰۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ صرفاً ابطال شق ۲-۲ دستورالعمل را خواستار میشود. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبۀ مورد شکایت، قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ ابطال شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به همان خواستۀ وجاهت قانونی ندارد، موضوع را تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری میداند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 87/64، شاکی به دنبال ابطال دستورالعمل شماره 29459/01/86 مورخ 9 مرداد 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. وی ادعا میکند که این دستورالعمل مانع از پذیرش مدارک مالکیت وی در کمیسیون ماده 56 شده و بر اساس بند 2 ماده یک آییننامه اصلاحی، تنها اراضی دارای سند رسمی را مورد قبول قرار میدهد. شاکی با استناد به مواد 19 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی، بر این باور است که این دستورالعمل با قوانین مدنی و اصول قانونی مغایرت دارد و حقوق وی را تضییع میکند. در پاسخ به اخطار رفع نقص، شاکی به تفصیل به مغایرتهای قانونی اشاره کرده و در نهایت در لایحه تکمیلی خود فقط خواستار ابطال شق 2-2 دستورالعمل شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ رسیدگی به این پرونده، ب. ت. ب. ابطال قبلی این دستورالعمل به موجب رای شماره 176 مورخ 27 اردیبهشت 1388، اعلام کرد که رسیدگی مجدد به این خواسته وجاهت قانونی ندارد و موضوع را تابع رای قبلی دانست.
تاریخ دادنامه: 10/5/1390
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29459/01/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال دستورالعمل شماره 29459/01/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
«با احترام از آن جا که زمین ملکی و مزروعی این جانب واقع در شهرستان بستک ملی اعلام شده است برای احقاق حق خود به کمیسیون ماده 56 شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان مراجعه و مدارک مثبته ارائه کردهام. متاسفانه کمیسیون مزبور به استناد دستورالعمل معترضٌ به، از پذیرش مدارک این جانب خودداری کرده و اظهار داشته است که طبق بند 2 از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زمین معترض، باید الزاماً دارای سند ثبتی و پلاک باشد تا در کمیسیون مطرح شود. اکنون ب. ت. ب. مراتب چون دستورالعمل فوق بر اساس بند 2 آییننامه مارالذکر تصویب شده است و آن آییننامه قبلاً طی آراء شماره 21-22-23-24 مورخ 17/2/1373 در پروندههای کلاسه 72/56، 72/96، 72/219 و 72/231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قانون شناخته شده، محکوم به ابطال است، لذا ضمن اعتقاد به بیاعتباری آن تقاضای لغو و ابطال آن دستورالعمل طبق اصل 170 قانون اساسی و به استناد مواد 19 و 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 م. ا..»
« نظر به این که شق 2 از بند 2 دستورالعمل معترضبه بیان داشته است: «معترضان، هیچ گونه سندی بر مالکیت خود نداشته و صرفاً دارای استشهادیه محلی هستند که ب. ت. ب. ماده 48 قانون ثبت و ماده 1285 قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیرخانههای کمیسیون ماده واحده نخواهد بود.» اگر به مفاد مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک توجه شود کلیه املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است، عقود و معاملات راجع به آن نیز باید در دفاتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی و خلاصه معامله در دفتر املاک اداره ثبت محل به ثبت برسد و منظور ماده 48 قانون ثبت، املاک دارای سند رسمی است و شامل سند عادی نمیشود و صرف نظر از آن تعریفی که ماده 1285 قانون مدنی از شهادتنامه ارائه داده است، شهادتنامه، سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. بنابراین از سوی دیگر چون شهادتنامه سند محسوب نمیشود هیچ ارتباطی به مفاد مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد. حال اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته و دارای سند عادی باشد نیز مشمول مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت قرار نمیگیرد و اسناد عادی اعتبار خاص خود را دارد و مطابق ماده 1258 قانون مدنی جهت اثبات دعوا الزاماً اشارهای به اسناد رسمی نشده است و بند 2 از ماده 1258 قانون مدنی اسناد کتبی (رسمی و عادی) را برای اثبات دعوا معتبر و کافی دانسته است و طبق همان ماده، سایر دلایل، از جمله اقرار و شهادت و امارات و قسم نیز معتبر است. اگر برای اثبات دعوایی به مرجع قضایی مراجعه شود هر مدرکی که دال بر اثبات موضوع باشد و به دادگاه ارائه شود از خواهان تحویل گرفته میشود و پس از تشکیل پرونده در مرحله دادرسی به موضوع رسیدگی و اثباتاً یا نفیاً پرونده منجر به صدور رای میشود در حالی که در کمیسیون ماده 56 که یکی از مراجع غیر دادگستری محسوب میشود و فقط صلاحیت آن را دارد که اثباتاً یا نفیاً رای مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک صادر کند، این گونه عمل نمیشود یعنی با صدور دستورالعمل معترضبه کمیسیون ماده واحده به استناد شق 2 از بند 2 آن از پذیرش املاکی که فاقد اسناد رسمی است از تشکیل پرونده امتناع میورزد و سایر ادله از جمله شهادت شهود و تصرفات مالکانه معترض و وضعیت ملک و نظریه کارشناسی نیز فاقد ارزش شناخته میشود که بر خلاف مواد 35 و 143 و 1258 قانون مدنی است و از آن جا که تنها کمیسیون ماده واحده صلاحیت رسیدگی به اجرای ماده 56 دارد (رای شماره 29 مورخ 14/6/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تا زمانی که پروندهای در کمیسیون ماده واحده تشکیل نشود و رای کمیسیون صادر نشود، معترض نیز نمیتواند به دادگاه مراجعه کند تا مطابق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات موضوع کارشناس تعیین شود و نظریه کارشناسی در حل اختلاف بین منابع طبیعی و اشخاص راجع به اعلام ملی شدن اراضی یکی از مهمترین و محکمترین ادله به شمار میرود و به نظر میرسد دستورالعمل مارالذکر مانع مراجعه معترض به کمیسیون و مراجع قضایی برای احقاق حق اشخاص میشود(نظر قضات محترم را به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف میدارد) و حقوق معترضان در این خصوص تضییع خواهد شد از طرف دیگر دستورالعمل فوق براساس بند 2 از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تنظیم و صادر شده است در حالی که بند 2 از آییننامه مارالذکر به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 83 مورخ 5/3/1381 ابطال شده است. بدین شرح که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند 2 ماده یک آییننامه یادشده که متضمن تعیین مستندات مثبت است مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و محکوم به ابطال است و اما در پاسخ به تبصره یک دستورالعمل معترضبه فرضاً که برگ تشخیص منابع طبیعی سندی رسمی باشد، شهادت شهود و سایر ادله از جمله نظریه کارشناسی و... در مقابل آن قابل استماع است. زیرا یکی از دلایلی که موجب شده بود تا شورای محترم نگهبان ماده 1309 قانون مدنی را ابطال کند از این نظر بود که شهادت با همان بیّنه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته است که نظریه شورای محترم نگهبان نیز در روزنامه رسمی شماره 12734 مورخ 24/8/1367 منتشر شده است. لذا ب. ت. ب. مراتب شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است و مورد دیگر این که دبیرخانه کمیسیون ماده 56 برای تشکیل پرونده، الزاماً از معترض استشهاد محلی مهرشده به مهر شورای اسلامی روستا یا شهر حسب مورد از معترضان مطالبه کند و در صورتی که امضای امضاءکنندگان به تایید شورای محل نرسد آن شهادتنامه را حتی اگر توسط امام جمعه یا مراجع دیگر که موید امضا شهود باشد نیز قبول ندارد در حالی که در قوانین جاری کشور و قانون مدنی و قانون ماده واحده اشارهای به چنین موضوعی نشده است و در مفاد ماده 1258 قانون مدنی نیز فقط شهادت شهود ذکر شده است. علیهذا با التفات به دادخواست تقدیمی و مراتب و چون دستورالعمل فوق بر خلاف مواد 35 و 143 و 1258 و 1284 و 1285 و 1286 قانون مدنی و خلاف حدیث نبوی (ص) « من احیی ارضاً میته ً فهی له...» و فتوای حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله جلد 3 صفحه 345 تا 391) و بالنتیجه خلاف اصول 4 و 34 قانون اساسی و بر خلاف بند 2 و 3 نظریه مورخ 26/9/1366 شورای نگهبان و همچنین بر خلاف رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر خلاف رای وحدت رویه شماره 83 مورخ 5/3/1381هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر خلاف قانون ماده واحده نیز هست و تقاضای ابطال و لغو دستورالعمل معترضبه خصوصاً شق2 از بند 2 آن را دارم."
شاکی در لایحه تکمیلی که به شماره 5800432 مورخ 3/5/1390 ثبت دفترهیات عمومی شده است، از رسیدگی به بُعد شرعی شکایت خویش صرف نظر کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری به شماره 5800446 مورخ 10/5/1390 صرفاً ابطال شق 2-2 دستورالعمل را خواستار میشود. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که مصوبه مورد شکایت، قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 176 مورخ 27/2/1388 ابطال شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به همان خواسته وجاهت قانونی ندارد، موضوع را تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری میداند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 114
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 409 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای ق
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 خلاصه متن: در این مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122930 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390 ماده 6- معترض
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات مالیکت اراضی ملی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمین
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1385/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره های 2 و 5 قانون مزبو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 از قانون جنگلها و مراتع مصوب 12/2/1367 زارعین صاحب نسق و مالکیت و صا
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت «رسیدگی به اعتراض» و «تجدید نظر» در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تأیید دیوان عالی کشور بر تصمیم د
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا « رسیدگی به اعتراض» می با
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد اراضی طولازده
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره37 مو
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
استناد
از این صفحه
ماده 1285 — قانون مدنی
ماده 1285 قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیرخانههای کمیسیون ماده واحده
-
استناد
از این صفحه
ماده 1309 — قانون مدنی
ماده 1309 قانون مدنی را ابطال کند از این نظر بود که شهادت با همان بینه شرعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
مواد 35 و 143 و 1258 و 1284 و 1285 و 1286 قانون مدنی و خلاف حدیث نبوی (ص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1258 — قانون مدنی
ماده 1258 قانون مدنی جهت اثبات دعوا الزاما اشارهای به اسناد رسمی نشده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات موضوع کارشناس تعیین شود و نظریه
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 مجلس شورای اسلامی "مشتمل بر 23
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — اعتبار شهادت ناشی از دو اماره حقوقی
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند
مواد 1258 و 1325 – 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — سوگند به عنوان دلیلی دیگر در فهرست
مواد 1258 و 1325 – 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت اماره با دلیل
ماده 1258 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — مثال دیگر را میتوان راجع به شهادت
ماده 1309 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
