Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد) مصوبه ی کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد، نسبت به وضعیت کاربری ۳۵ کارخانه اتخاذ تصمیم کرده است. بنابراین از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان خارج می شود و قا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #عدالت #صورتجلسه #کارخانه #کمیسیون_ماده_۵ #شهرداری #رسیدگی #شرکت #ابلاغ #اداره_کل #حفاظت_محیط_زیست #قوانین #عرصه_و_اعیان #عدم_تمکین #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #صنایع #زیان #طرحهای_تفصیلی #مسکن #محیط_زیست #تغییر_کاربری #مستند #توقف #سلامت_عمومی #آلومینیوم #جاده #قانون_تأسیس #شورای_عالی #حقوق #منافع_عمومی #پروانه_بهره‌برداری #شماره_ثبت #کمیته #مسئولیت_قانونی #تغییر_نام #اجازه #دستور_موقت #کلیه_حقوق #شهر #ابطال #تصمیم #صورت #تأییدیه #ماه #املاک #آیین_دادرسی #استانداری #وظیفه #اصلاحیه #رود #اختیاری #قضایی #فوق_العاده

خلاصه

شرکت‌های شاکی ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد را در خصوص واحدهای صنعتی خواستار شده‌اند. اختلاف بر سر الزام واحدهای صنعتی به پرداخت سهم ورود به محدوده و رعایت الزامات زیست‌محیطی است. دیوان عدالت اداری به دعوای مطروحه رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: مصوبات کمیسیون‌های شهرسازی نباید برخلاف مصوبات هیأت وزیران و حقوق مکتسبه واحدهای صنعتی باشد.

کلیدواژه‌ها: طرح تفصیلی، واحدهای صنعتی، کمیسیون ماده ۵، محیط زیست، شهرداری مشهد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/05/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۰۳-۲۰۰۲-۲۰۰۱ تاریخ دادنامه: ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۵۷، ۹۶؍۱۸۵۶، ۹۶؍۱۸۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱) شرکت آلومینیوم رضا ۲) شرکت بنیاد بتن ۳) شرکت آلومینیوم یاران خراسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " سلام علیکم احترامـاً بـه استحضار می رسانـد: ۱- این شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره های ۲۱۴۶۴-۲۲؍۲؍۱۳۵۹، ۷۹۵ - ۱۸؍۸؍۱۳۷۳، ۳۹۶۷۰ - ۲؍۱۱؍۱۳۷۸، ۱۴۹۹۴ - ۴؍۳؍۱۳۷۹، ۳۹۶۳۶ - ۳؍۱۱؍۱۳۷۸ و ۵۵۲۱۹ - ۶؍۱۱؍۱۳۸۰ از سازمـان صنایـع و معـادن بـه آدرس جـاده قـوچان حـاشیه بلـوار میثاق م. ب.. ۲- صورتجلسه ۲۶؍۲؍۱۳۹۱ هیات وزیران به شماره ثبت ۵۸۰۴۶؍۴۸۱۳۰ و در ردیف ۸ آن به شرح « رفع ممنوعیت تداوم فعالیتهای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب شهر مشهد (جاده قوچان) در صورت رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و منوط کردن هرگونه توسعه آنها به بهره گیری از فناوریهای برتر و نوین و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی دشت مشهد» تصویب و ابلاغ گردید. ۳- دستورالعمل اجرایی نحوه تحقق مصوبه هیات وزیران در مورخ ۵؍۳؍۱۳۹۱ تهیه و طی نامه شماره ۱۶۰۰۱؍۴۱؍۳۸ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. ۴- در جهت اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران جلسه کمیته ساماندهی فضا و فعالیت در مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۳ در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید که مقرر شد، ادامه فعالیت این شرکت با کاربری صنعتی در محل تثبیت گردد. اما در مصوبه کمیسیون ماده ۵- ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۳۷۷۶۸؍۱؍۳۸-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ ابلاغ شده است در ذیل بند ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ آمده است که: « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی براجرای الزامات و استاندارهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد.» لذا ب. ت. ب. موارد مذکور و نظر به موارد ذیل: ۱- این شرکت طبق طرحهای جامع شهری و بدون درخواست خود وارد محدوده شهر مشهد شده است و نمی توان از آن عوارض ورود به محدوده موضوع تبصره ۴ ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی را دریافت کرد. ۲- پرداخت عوارض و حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده و سایر حقوقات شهرداری خود دارای قوانین مختص به خود م. ب. که بر اساس قانون می تواند حقوقات خود را دریافت کند. لذا بر اساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۴۵۳-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ به کلاسه پرونده ۹۰؍۳۲۰ و به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن است. لذا وضع قاعده خاصی من جمله: ۱- اجرای موصوع تبصره ۴ ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ برای املاکی که در داخل شهر واقع شده اند. ۲- اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست مبنی بر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی ۳- همچنین الزام اجرای شروط ۱ و ۲ مذکور در مدت ۳ ماه از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۳۲۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۳، ۴۵۴-۱۵؍۷؍۱۳۹۲، ۲۱۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۲، ۱۸۶ و ۱۸۷-۲۷؍۲؍۱۳۸۸ و ۴۵۳-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ مصوبات شورای عالی شهرسازی مستقر در استانها را که اقدام به تغییر کاربری در قبلا شروط خارج از اختیارات قانونی کمیسیون مربوطه را کرده بودند ابطال نموده است. لذا مستند به موارد فوق از آن مقام قضایی تقاضای ابطال قسمتی از بند ۲ کمیسیون ماده ۵- ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ به شرح « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد» که در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۴ طی نامه شماره ۳۷۷۶۸؍۱؍۳۸ ابلاغ گردیده را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ماده ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد." متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظریه کمیسیون: ۱- ............. ۲- در صورت ارایه تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری مشهد از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۵۱۹۴۸؍۱۱-۲۶؍۵؍۱۳۹۵ توضیح داده است که: " سلام علیکم احتراماً در خصوص شکایت شرکت تولیدی آلومینیوم یاران خراسان به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی خراسان رضوی، موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۳۸۳ مطروحه مطالب ذیل را جهت دفاع از حقوق حقه دولت، به شرف عرض می رساند: ۱- پیرامون درخواست صدور دستور موقت اجرای توقف بخشهایی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ شامل انجام تعهدات زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوق شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده، معروض می دارد که درخواست تغییر کاربری از کاربری سبز حفاظتی و باغات به صنعتی موجود، در راستای مصوبه دور چهارم سفر هیات دولت دهم در مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۱ تنظیم گردیده که در مصوبه یاد شده اساس تصمیم بر مبنای « بهره گیری از فناوریهای نوین و برتر و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی» صادر شده است. بنابراین انجام تعهدات زیست محیطی به عنوان الزام اولیه برای هرگونه تصمیم در این خصوص تلقی شده و نقض آن موجب ضرر و زیان به سلامت عمومی جامعه و شهروندان خواهد بود. به عبارتی دیگر عدم انجام تعهدات زیست محیطی، سبب بروز حادثه یا تبعاتی برای سلامت عمومی جامعه و شهروندان می گردد که به جهت اولویت منافـع عمومی بـه منافع اشخاص قابل رفـع یا عـدول نیست و بـه عنوان شرط اولیـه ورود به بحث محسوب می شود. ۲- ضمناً رعایت تعهدات زیست محیطی به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رعایت ضوابط و معیارهای زیست محیطی، الزامی بوده و همچنین توجهاً به مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر قوانین و مقررات و تصویب نامه ها از جمله آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، هوا و .... رعـایت مـلاحظات زیست محیطی تـوسط واحـدهای صنعتی الـزامی است و در مـانحن فیه مصوبـه کمیسیون ماده ۵ می باید با لحاظ مفاد قانون مذکور اقدام نماید و مفاد قانونی ذکر شده قابل ابطال یا توقف نیستند. ۳- نادیده گرفتن این بند ناقض اصل اولیه طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ بوده و درصورت رد آن اساساً به لحاظ ضرری که برای منافع عمومی شهروندان در پی خواهد داشت، قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۵ را نداشته و به عبارتی نقض آن باعث رد استقرار کاربری صنعتی و نفی کل مضمون مصوبه خواهد شد. ۴- سهم ورود به محدوده مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بوده و مفاد قانونی مذکور نیز قابل نفی نمی باشد. مازاد بر آن که استفاده از مزایای ورود به محدوده و کاربریهای شهر مانند کاربری صنعتی مستلزم تامین هزینه های استفاده های فوق م. ب.. به عنوان مثال جهت تجهیز محورهای مواصلاتی حمل و نقل کالا و مواد اولیه و شاغلان کارخانه های مذکور، تعریض و تسهیل حریم معابر و آسفالت آن که از نیازهای اولیه استقرار صنعت محسوب می گردد و مستند به تبصره ۴ مذکور و مفاد ماده ۲۳ قانون زمین شهری از مصادیق عملیات آماده سازی زیر بنایی محسوب می شود و یکی از مصارف سهم ورود به محدوده و انجام این موضوع است. ۵- علاوه بر موارد یاد شده نامه شماره ۳۲۸۹-۱؍۳؍۱۳۹۵ آقای … گروه صنایع محور غرب به رییس کمیسیون ماده ۵ که طی آن برای « حصول توافق با شهرداری در خصوص اخذ پایان کار و سایر تشریفات موضوعه» درخواست تمدید مهلت را نموده اند، خود مبین اذعان به انجام مراحل قانونی فوق از سوی دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب معنون، از محضر عالی تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عـدالت اداری است. نظر بـه اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به وضعیت کاربری ۳۵ کارخانه به شرح مذکور در مصوبه اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عـدالت اداری تشخیص نشد و پـرونده جهت رسیـدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2001 تا 2003 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به منظور ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد به تاریخ 21 مرداد 1394 اقدام کرده‌اند. خواسته آنها این است که الزام به ارائه تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست و پرداخت حقوقات شهرداری به عنوان شرط ادامه فعالیت‌های صنعتی، با قوانین و مقررات مربوطه مغایرت دارد. شاکیان استدلال کرده‌اند که ورود آنها به محدوده شهر بدون درخواست بوده و اخذ عوارض ورود به این محدوده، غیرقانونی است. همچنین، آنها به آرای دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، از جمله ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استناد کرده‌اند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی تاکید کرده است که رعایت الزامات زیست‌محیطی و پرداخت حقوقات شهرداری الزامی است و نادیده گرفتن این موارد به منافع عمومی آسیب می‌زند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به عنوان قاعده الزام‌آور کلی محسوب نمی‌شود و بنابراین، پرونده را برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع داد. احتراماً به استحضار می رساند: 1- این شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره های 21464-22؍2؍1359، 795 - 18؍8؍1373، 39670 - 2؍11؍1378، 14994 - 4؍3؍1379، 39636 - 3؍11؍1378 و 55219 - 6؍11؍1380 از سازمان صنایع و معادن به آدرس جاده قوچان حاشیه بلوار میثاق م. ب.. 2- صورتجلسه 26؍2؍1391 هیات وزیران به شماره ثبت 58046؍48130 و در ردیف 8 آن به شرح « رفع ممنوعیت تداوم فعالیتهای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب شهر مشهد (جاده قوچان) در صورت رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و منوط کردن هرگونه توسعه آنها به بهره گیری از فناوریهای برتر و نوین و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی دشت مشهد» تصویب و ابلاغ گردید. 3- دستورالعمل اجرایی نحوه تحقق مصوبه هیات وزیران در مورخ 5؍3؍1391 تهیه و طی نامه شماره 16001؍41؍38 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. 4- در جهت اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران جلسه کمیته ساماندهی فضا و فعالیت در مورخ 10؍7؍1393 در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید که مقرر شد، ادامه فعالیت این شرکت با کاربری صنعتی در محل تثبیت گردد. اما در مصوبه کمیسیون ماده 5- 21؍5؍1394 که طی نامه شماره 37768؍1؍38-3؍12؍1394 ابلاغ شده است در ذیل بند 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 آمده است که: « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی براجرای الزامات و استاندارهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می‌گردد.» لذا ب. ت. ب. موارد مذکور و نظر به موارد ذیل: لذا بر اساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 453-15؍7؍1392 به کلاسه پرونده 90؍320 و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 با اصلاحیه بعدی آن است. لذا وضع قاعده خاصی من جمله: 1- اجرای موصوع تبصره 4 ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب سال 1367 برای املاکی که در داخل شهر واقع شده اند. 2- اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست مبنی بر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی 3- همچنین الزام اجرای شروط 1 و 2 مذکور در مدت 3 ماه از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1320-19؍8؍1393، 454-15؍7؍1392، 210-27؍3؍1392، 186 و 187-27؍2؍1388 و 453-15؍7؍1392 مصوبات شورای عالی شهرسازی مستقر در استانها را که اقدام به تغییر کاربری در قبال شروط خارج از اختیارات قانونی کمیسیون مربوطه را کرده بودند ابطال نموده است. لذا مستند به موارد فوق از آن مقام قضایی تقاضای ابطال قسمتی از بند 2 کمیسیون ماده 5- 21؍5؍1394 به شرح « در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می‌گردد» که در تاریخ 3؍12؍1394 طی نامه شماره 37768؍1؍38 ابلاغ گردیده را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ماده 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد." 2- در صورت ارائه تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری مشهد از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر 3 ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می‌گردد. " 1- پیرامون درخواست صدور دستور موقت اجرای توقف بخشهایی از مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 21؍5؍1394 شامل انجام تعهدات زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوق شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده، معروض می‌دارد که درخواست تغییر کاربری از کاربری سبز حفاظتی و باغات به صنعتی موجود، در راستای مصوبه دور چهارم سفر هیات دولت دهم در مورخ 26؍2؍1391 تنظیم گردیده که در مصوبه یاد شده اساس تصمیم بر مبنای « بهره گیری از فناوریهای نوین و برتر و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی» صادر شده است. بنابراین انجام تعهدات زیست محیطی به عنوان الزام اولیه برای هرگونه تصمیم در این خصوص تلقی شده و نقض آن موجب ضرر و زیان به سلامت عمومی جامعه و شهروندان خواهد بود. به عبارتی دیگر عدم انجام تعهدات زیست محیطی، سبب بروز حادثه یا تبعاتی برای سلامت عمومی جامعه و شهروندان می‌گردد که به جهت اولویت منافع عمومی به منافع اشخاص قابل رفع یا عدول نیست و به عنوان شرط اولیه ورود به بحث محسوب می‌شود. 2- ضمناً رعایت تعهدات زیست محیطی به استناد مواد 12 و 14 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رعایت ضوابط و معیارهای زیست محیطی، الزامی بوده و همچنین توجهاً به مواد 9 و 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر قوانین و مقررات و تصویب نامه ها از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، هوا و.... رعایت ملاحظات زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی الزامی است و در مانحن فیه مصوبه کمیسیون ماده 5 می باید با لحاظ مفاد قانون مذکور اقدام نماید و مفاد قانونی ذکر شده قابل ابطال یا توقف نیستند. 5- علاوه بر موارد یاد شده نامه شماره 3289-1؍3؍1395 آقای … گروه صنایع محور غرب به رئیس کمیسیون ماده 5 که طی آن برای « حصول توافق با شهرداری در خصوص اخذ پایان کار و سایر تشریفات موضوعه» درخواست تمدید مهلت را نموده اند، خود مبین اذعان به انجام مراحل قانونی فوق از سوی دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب معنون، از محضر عالی تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به وضعیت کاربری 35 کارخانه به شرح مذکور در مصوبه اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین