Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #تغییر_کاربری #شورای_شهر #ملک #شاکی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #حدود_اختیارات #قانون_تأسیس #عوارض_تغییر_کاربری #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دادخواست #قوانین #پروانه_ساختمانی #صلاحیت_ذاتی #انتخابات #پیش‌بینی #اعتراض #مالک #اصل_تسلیط #مالکیت #صلاحیت #تشخیص #وظایف_قانونی #قانون_اساسی #ماده_31 #قانون_مدنی #ابطال_مصوبه #لایحه #رد_دادخواست #مقرره #دبیر #کمیسیون_ماده_۵ #مستأجر #تعطیلی_محل_کسب #تجارت #مستند #عوارض_محلی #تعرفه #ابطال #شهر #پیشه #ماه #آیین_دادرسی #مهلت #صورت #تصمیم #استان #صدور‌رای #شهردار #هزینه #تکرار

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان را درخواست کرد. وی استدلال نمود که تعیین عوارض برای تغییر کاربری و کسب و پیشه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دیوان عدالت اداری به این خواسته رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض برای تغییر کاربری املاک خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض کسب و پیشه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف ملاک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند. بنابراین بند (۱۴-۲) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال ۱۳۹۶ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می شود. ۲- بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهـری و تغییرات آنها در هـر استان به عهـده کمیسیون خـاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شـورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد. ۳- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و همچنین بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد. ۴- همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط نموده است از جمله آراء به شماره های ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۴۲-/۴/۱۳۹۵و ۱۴۰۰-۱۳۹۷/۶/۱۳ م. ب.. لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم." متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه شماره (۱۴-۲) – عوارض تبدیل غیر مجاز ملک ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۶ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۷ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض K۹۸ توضیحات عوارض تبدیل غیر مجاز ملک داخل محدوده خدماتی شهر ۷۰ ۷۷ ۸۴ این عوارض در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقا قابل دریافت است. عوارض تبدیل غیر مجاز ملک داخل حریم شهر ۱۵ ۱۶ ۱۸ متراژ عرصه یا اعیان * P * K در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴/۱۴/۲/۹۸-۱۳۹۸/۴/۱۱ توضیح داده است که: " خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده اند که کمیسیون ماده ۷۷ و. ت. های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیر مرتبط مبلغ ۱۲۰/۸۴۸/۲۶۶ ریال وی را محکوم نموده است. الف- همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در مورد عوارض، کمیسیون ماده ۷۷ است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است. ب- ب. ت. ب. توضیح (الف) استناد به ماده ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی منطقی و قانونی نیست. چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است (حداقل اینکه فعلاً بند (۱۴-۲) از سوی هیات عمومی دیوان ابطال نگردیده). ت- نامبرده با ظرافتی خاص می خواهد عوارض بند (۱۴-۲) (تعرفه عوارض بهره برداری) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود. ج- شورای شهر می تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید. شورای شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر م. ب. را طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران تامین نماید. بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری می تواند از وظایف شورای شهر باشد. خواهان در بند ۱ دادخواست اشاره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نموده اند که النهایه اگر تخلف ملاک محرز شد شهرداری می تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید. نکته قابل عرض اینکه ملاک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و ب. ت. ب. اینکه ملک وی کاربری تجـاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحـد تجاری کسب و پیشه ای کـه وی دایر کرده مخلاف قانون بوده و شهرداری بـا استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می تـواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند ۲۴ ماده ۵۵ با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج و شهرداری و شورای شهر نمی توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (۱۴-۲) شده اند. در بند ۱ دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (۱۴-۲) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده اند. حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ ب. ت. ب. توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (۹-۱۶ و ۲۶) شورای شهر می تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد. بنابراین تصویب عوارض بهره برداری بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست. علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی م. ا.." در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۷۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که: " در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی ن. ب. ا. از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می شود که با اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک نتیجتاً تغییر کاربری ملک حاصل می شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. ب. ت. ب. مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2001 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تعرفه شماره 14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان است. شاکی با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مدعی شده است که شهرداری و شورای شهر صلاحیت اخذ عوارض برای تغییر کاربری را ندارند و بنابراین تعرفه مورد نظر مخالف قوانین و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده است. در پاسخ به این ادعا، شهرداری با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 77 مرجع بررسی اختلافات عوارض است، اعلام کرده که درخواست شاکی برای ابطال تعرفه بر اساس قوانین مذکور منطقی نیست و تاکید کرده که شورای شهر حق تصویب عوارض را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، به این نتیجه رسید که تعرفه شماره 14-2 عوارض محلی به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، باید ابطال شود. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه مذکور ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 19/12/1399 " 1- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده 100 نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند. بنابراین بند (14-2) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال 1396 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می‌شود. 2- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد. 4- همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط نموده است از جمله آراء به شماره های 717-11/10/1391، 1529-24/9/1393، 242-/4/1395و 1400-13/6/1397 م. ب.. لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم." در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 1594/14/02/98-11/4/1398 توضیح داده است که: شورای شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر م. ب. را طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تامین نماید. بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری می‌تواند از وظایف شورای شهر باشد. خواهان در بند 1 دادخواست اشاره به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نموده‌اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می‌تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید. نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و ب. ت. ب. اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می‌تواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند 24 ماده 55 با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده 100 خارج و شهرداری و شورای شهر نمی توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (14-2) شده اند. در بند 1 دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (14-2) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده اند. حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ ب. ت. ب. توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده 71 مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (9-16 و 26) شورای شهر می‌تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد. بنابراین تصویب عوارض بهره برداری بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست. علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی م. ا.." در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19478/102/99 مورخ 17/6/1399 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی ن. ب. ا. از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می‌شود که با اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک نتیجتاً تغییر کاربری ملک حاصل می‌شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. ب. ت. ب. مراتب فوق، تعرفه شماره 14-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین