Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات مندرج در سند ازدواج خلاف شرع نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سند_ازدواج #ازدواج #عدالت #سند #جنون #شاکی #وکالت #عقد #عقد_ازدواج #شورای_عالی #طلاق #قانون_مدنی #وکیل #اثبات #رسیدگی #وکالت_بلاعزل #انفساخ_وکالت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #دبیر #دادخواست #ابلاغ #عقد_نکاح #فسخ_نکاح #وکالت_زوجه_در_طلاق #عقد_لازم #طلاق_بائن #سلامت #حکم_قطعی #حقوق_زوجین #مقتضای_ذات_عقد #نکاح #اکثریت #سند_رسمی #تشخیص #تجدیدنظر #مشاوره #شرع #زوجه #قضایی #ابطال #سرپرست #دفتر #خانواده #مبطل #دانسته #باطل #شرطی #وکیل_در_توکیل #زمان #عقل #صحت

خلاصه

شاکی مدعی بود شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق در صورت جنون زوج، باطل است؛ زیرا جنون موجب انفساخ وکالت می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ اعلام کرد این شروط در زمان سلامت عقل زوجین توافق شده و برای استحکام خانواده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شروط ضمن عقد نکاح که مخالف مقتضای ذات عقد نباشند، معتبر بوده و وکالت زوجه در طلاق در صورت تحقق شرایط مندرج در سند ازدواج، خلاف شرع نیست.

مستند: ماده ۴ قانون ازدواج، ماده ۶۷۸ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سند ازدواج، وکالت در طلاق، شرط ضمن عقد، جنون زوج، شورای عالی قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1361/7/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۰/۷۷ شماره دادنامه: ۲۱۳ تاریخ رای: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹ شاکی: آقای … موضوع: ابطال فراز ۴ ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، فراز چهارم ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد مندرج در نکاحیه‌های رسمی مصوبه شورای عالی قضایی سابق که طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۹ و ۳۱۸۲۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۸ به سازمان ثبت ابلاغ گردیده صریحاً مخلاف با شرع و قانون است.توضیح این‌که در شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‎دهد تا در صدور تحقق یکی از موارد دوازده گانه پس از اخذ مجوز از دادگاه وکالتاً خود را مطلقه نماید یکی از این موارد، فراز ۴ است (جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد) بین تمام فقها متفق‎علیه است که جنون فی‎نفسه مبطل وکالت است و بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته‌ است، بنابراین به محض جنون زوج وکالت زوجه در طلاق منفسخ می‌شود و زوجه سمتی در این خصوص ندارد و در صورتی که با چنین وکالت باطلی خود را از طرف زوج طلاق دهد طلاق باطل است. بنابه مراتب مصوب فوق‌الذکر مخلاف صریح قانون و شرع است، استدعای ابطال مورد ۴ از بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحیه‌ها را دارم.سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶۷/۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ اعلام داشته‌اند،‌ با امعان نظر به ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ طرفین ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخلاف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید و همچنین به موجب این ماده زوجه حق دارد وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم قطعی، خ. ر. ب. طلاق باین مطلقه نماید، این وکالت در سند ازدواج بلاعزل است و شروط دوازده‌گانه که شرط جنون از جمله آن است، به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از پاشیدگی ب. ت. ب. قانون تعیین و از مصوبات شورای عالی قضایی می‌باشد،‌ چون این شرایط مخصوصاً شرط جنون در زمان سلامت عقل و صحت جسم و روح زوجین ضمن عقد ازدواج به توافق رسیده و تحقق هریک به حکم قانون یا رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی آن مرجع امکان‌پذیر خواهد بود لذا قید شرط جنون در نکاح‎نامه لطمه‌ای به حقوق زوجین وارد نخواهد ساخت و ادعای شاکی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۶۷۹ قانون مدنی «مگر این‌که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»با عنایت به این‌که تحقق اثبات هر شرط با رسیدگی و حکم دادگاه امکان‌پذیر می‌گردد مردود است، علیهذا ب. ت. ب. مراتب و این‌که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌باشد تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۳۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۶ اعلام داشته‌اند «فراز ۴ ذیل بند (ب) شرایط ضمن‌العقد مندرج در سندهای ازدواج مصوب شورای عالی قضایی خلاف موازین شرع شناخته نشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۳ فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مندرج در سند رسمی ازدواج خلاف موازین شرع شناخته نشده‌ است و با عنایت به این‌که مقررات مذکور خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست، مغایر قانون تشخیص نگردید.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 213 مورخ 1379/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 50/77، موضوع ابطال فراز 4 ذیل بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در اسناد ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این فراز، که به زوج وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت جنون خود، زوجه را طلاق دهد، با شرع و قانون مغایرت دارد و بر اساس بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون موجب انفساخ وکالت است. در مقابل، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدلال کرد که طبق ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310، طرفین می‌توانند شرایطی را در ضمن عقد تعیین کنند و شرط جنون به منظور تقویت نهاد خانواده و جلوگیری از پاشیدگی آن وضع شده است. همچنین دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این فراز خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مقررات مورد نظر، مغایر با مقتضای عقد ازدواج نیست و بنابراین، خواسته شاکی رد شد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، فراز چهارم ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد مندرج در نکاحیه‌های رسمی مصوبه شورای عالی قضایی سابق که طی شماره‌های 34823/1 مورخ 1361/07/19 و 31823/1 مورخ 1362/06/28 به سازمان ثبت ابلاغ گردیده صریحاً مخالف با شرع و قانون است.توضیح این‌که در شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صدور تحقق یکی از موارد دوازده گانه پس از اخذ مجوز از دادگاه وکالتاً خود را مطلقه نماید یکی از این موارد، فراز 4 است (جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد) بین تمام فقها متفق‌علیه است که جنون فی‌نفسه مبطل وکالت است و بند 3 ماده 678 قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته‌ است، بنابراین به محض جنون زوج وکالت زوجه در طلاق منفسخ می‌شود و زوجه سمتی در این خصوص ندارد و در صورتی که با چنین وکالت باطلی خود را از طرف زوج طلاق دهد طلاق باطل است. بنابه مراتب مصوب فوق‌الذکر مخالف صریح قانون و شرع است، استدعای ابطال مورد 4 از بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحیه‌ها را دارم.سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2967/11 مورخ 1377/06/09 اعلام داشته‌اند،‌ با امعان نظر به ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 طرفین ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید و همچنین به موجب این ماده زوجه حق دارد وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم قطعی، خ. ر. ب. طلاق بائن مطلقه نماید، این وکالت در سند ازدواج بلاعزل است و شروط دوازده‌گانه که شرط جنون از جمله آن است، به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از پاشیدگی ب. ت. ب. قانون تعیین و از مصوبات شورای عالی قضایی می‌باشد،‌ چون این شرایط مخصوصاً شرط جنون در زمان سلامت عقل و صحت جسم و روح زوجین ضمن عقد ازدواج به توافق رسیده و تحقق هریک به حکم قانون یا رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی آن مرجع امکان‌پذیر خواهد بود لذا قید شرط جنون در نکاح‌نامه لطمه‌ای به حقوق زوجین وارد نخواهد ساخت و ادعای شاکی ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی «مگر این‌که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»با عنایت به این‌که تحقق اثبات هر شرط با رسیدگی و حکم دادگاه امکان‌پذیر می‌گردد مردود است، علیهذا ب. ت. ب. مراتب و این‌که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌باشد تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 839/21/79 مورخ 1379/06/26 اعلام داشته‌اند «فراز 4 ذیل بند (ب) شرایط ضمن‌العقد مندرج در سندهای ازدواج مصوب شورای عالی قضایی خلاف موازین شرع شناخته نشد.» به شرح نظریه مورخ 1379/06/23 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مندرج در سند رسمی ازدواج خلاف موازین شرع شناخته نشده‌ است و با عنایت به این‌که مقررات مذکور خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست، مغایر قانون تشخیص نگردید.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 678 — قانون مدنی ماده 678 قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته است
  • استناد از این صفحه ماده 679 — قانون مدنی ماده 679 قانون مدنی «مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین