رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 20/3/86 شماره دادنامه :179 كلاسه پرونده: 82/132 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي منوچهر شايگان. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 كتاب مجموعه بخشنامههاي ثبتي منتشره در سال 1379. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در صفحه 235 كتاب مجموعه بخشنامههاي ثبتي منتشره در سال 1379 در خصوص اعتبار وكالتنامههاي هر چند مدت دار يا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار اين نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامهاي صادر شده كه عين جوابيه شماره 71906 مورخ 18/6/1375 اداره حقوقي قوه قضائيه ميباشد. اين بخشنامه به دلايل زير مخالف قانون صدور يافته و تقاضاي ابطال آن ميشود. 1- ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدني</a> تا زماني كه فساد معامله (عقد وكالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانوني در فساد نباشد، نميتوان بي اعتباري سند و عقد وكالت را اعلام نمود. 2- مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدني</a> لازمالاتباع بودن عقد براي متعاملين و قائم مقام آنها تصريح شده و بي اثر شدن عقود را منوط به اقاله يا فسخ نموده و نيز بطلان وكالت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-682-a_0815110236329">ماده 682 قانون مدني</a> از محجوريت موكل است و لاغير. در صورتي كه نظريه فوقالذكر ناشي از سه عنوان حقوقي، اقاله، فسخ و بطلان نيست. 3- در خصوص مرتفع شدن وكالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدني</a> به شرح زير تصريح داشته و احصاء شده است «وكالت به طريق ذيل مرتفع ميشود. 1- به عزل موكل 2- به استعفاي وكيل به موت يا جنون وكيل يا موكل» ملاحظه ميشود حتي جنون موكل دليل بر مرتفع شدن وكالت دارد. آيا قانونگذار نميتوانست رشد موكل را دليل بر مرتفع شدن وكالت در قانون تصريح نمايد. بنابراين عدم اين قيد خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. 4- همانطوري كه عقد بيعي كه ولي از طرف فرزند صغير خود تنظيم مينمايد بعد از رشد صغير به علت رشد بياعتبار نميشود، همانطوري كه عقد بيعي كه با وكالت اعطايي از طرف ولي صغير به ثالث تنظيم ميشود بعد از رشد صغير عقد بيع باطل يا فاسد يا اقاله يا فسخ تلقي نميشود، آن نوع وكالت نيز مرتفع و منتفي نميگردد، مگر به موارد تصريح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. 1- مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضايئه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2065/2307/7 مورخ 11/4/1382 اعلام داشتهاند، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1193-a_0815110236853">ماده 1193 قانون مدني</a> كه مقرر داشته (همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و...) و نيز ماده 662 از همان قانون كه مقرر داشته (وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد و...) ولايت ولي و اختيارات ناشي از آن تا زماني است كه طفل كبير و رشيد نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لايت سابق براي بعد از زماني كه طفل كبير و رشيد شده معاملاتي او انجام دهد، بر اين معاملات اثري بار نيست. بنابراين وقتي نقش ولي و صحت اعمال او به نمايندگي قانوني از باب و لايت، صرفاً تا زماني باشد كه طفل كبير و رشيد نشده باشد به طريق اولي نقش وكيل منتخب ولي براي صغير نيز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زايل شدن ولايت، وكالت هم منتفي ميگردد. 2- مديركل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه مشاره 3523/11 مورخ 18/6/1382 اعلام داشتهاند، انعكاس عين جوابيه اداره حقوقي قوه قضائيه به استعلام داديار دادسراي انتظامي قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحيه سازمان ثبت نميباشد و هيچگونه بخشنامهاي در اين خصوص از ناحيه سازمان ثبت صادر نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تصويبنامهها و آييننامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است، نظر به اينكه مندرجات لايحه جوابيه دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشـور مبني براينكه كد شماره 485 مجموع بخشنامههاي ثبتي كه مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظريه مشورتـي اداره كل حقوقي و تـدوين قوانين قـوه قضائيه است و فـينفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوري نيست، بنابراين مورد از مصاديق مقررات دولتي مورد نظر مقنن محسوب نميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد