✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه ی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مبنی بر وضع عوارض تفکیک

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #تفکیک #عدالت #دادرسی #شهرداری #نماینده #رسیدگی #قطعه_زمین #پلاک_ثبتی #مشتکی‌عنه #تغییر_کاربری #بودجه #ابطال_مصوبه #طرف_شکایت #شرکت #اکثریت #عوارض_تفکیک_و_افراز #حدود_اختیارات #عرصه #شاکی #اداره_کل #مقرره #اعتراض #بهای_خدمات_شهری #افراز #جرم #مجازات #تخلفات_اداری #آیین_دادرسی #عوارض_محلی #ابطال #شهر #شهرستان #تعرفه #شاه #املاک #استانداری #ابلاغیه #نمایندگان #مساحت #ثبتی #استان #دانسته

خلاصه

شاکیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گنبد کاووس regarding اخذ عوارض تفکیک و نقل و انتقال املاک را نمودند. شهرداری در ازای تفکیک زمین مبالغی تحت عنوان عوارض مطالبه کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری که مغایر با آرای پیشین هیأت عمومی دیوان باشد، باطل است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک زمین، عوارض نقل و انتقال، شورای اسلامی شهر، گنبد کاووس، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و مجید شاه حسینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار: آقایـان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، متاسفانه شهرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت ۷۲؍۳۴۵ مترمربع دارای پلاک ثبتی ۹۶۲؍۱۴ بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیات عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. ن. ب. ا. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستهای اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده ۳۶ صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیر قانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ۷۳۰-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، م. ا.. " متعاقباً شاکیان به موجب نامه ای که به شماره ۹۷-۱۹۹۷-۱ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که: " مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم، احتراماً اینجانبان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی شاکیان پرونده ۹۷؍۱۹۹۷ مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین وسیله اصلاح می گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده ۱۲، بند ۵، گزینه ۱ (جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می گردد) مصوبه شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس م. ب.. لذا خواهشمند است با عنایت به بُعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذهاب برای اینجانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی اینجانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، شهرداری گنبد کاووس ............. ۱۲-۵): هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ۱) جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می گردد." رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۲۷۵-۲۶؍۵؍۱۳۹۱ و سایر دادنامه های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند ۱۲-۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه ( قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند ۱۲-۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح شده است. شاکیان به دلیل وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال املاک توسط شهرداری، که با آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ابلاغیه استانداری گلستان مغایرت داشت، اقدام به شکایت کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14، ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان شهرداری و استناد به آرای قبلی، به این نتیجه رسید که عوارض وضع‌شده برخلاف قانون است و به همین دلیل، بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی بر اساس مواد 92 و 88 قانون مذکور ابطال گردید. گردش کار: آقایان … و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره 1 بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: با سلام و احترام، متاسفانه شهرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت 72؍345 مترمربع دارای پلاک ثبتی 962؍14 بخش 10 حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیات عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به شماره 1018-17؍6؍1393، 275-16؍5؍1391، 627-20؍9؍1391، 492-4؍11؍1389 و 459-20؍10؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستهای اجرایی بودجه سال 1397 به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده 36 صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیر قانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره 730-2؍8؍1396 هیات عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، م. ا.. " رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 275-26؍5؍1391 و سایر دادنامه های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند 12-5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) جهت زمینهای تا 500 مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند 12-5 ماده 12 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین