✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانک ها و موسسات اعتباری با حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #عدالت #بانک #قرض‌الحسنه #شورای_اسلامی #شهرداری #ابطال_مصوبه #صندوق #انتخابات #شاکی #رسیدگی #تشریفات_قانونی #قوانین #شورای_شهر #اجازه #لایحه #شورا #وکالت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #حدود_اختیارات #حقوق #موکل #اعتراض_به_قرار #صورتجلسه #قرض #رای_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #ارزش_معاملاتی #دارایی #دفاعیات #شکواییه #کارشناسی #جمهوری #جواز #اعتراض #ابلاغ #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پیشه #شهر #عوارض_محلی #شهرستان #انتخاب #ولی #استانداری #ابطال #پیوست #صورت #قانون_برنامه #استدلال #لازم‌الاجرا #استان #تأیید

خلاصه

شاکی خواهان ابطال مصوبه شورای شهر دزفول مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شد. استدلال شاکی این است که فعالیت بانک‌ها کشوری است و وضع عوارض محلی برای آن‌ها مغایر قانون است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض محلی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که فعالیت کشوری دارند، خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض کسب و پیشه، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/3/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۶۹/۸۹ شاکی: علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض الحسنه ولیعصر دزفول موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به وکالت از صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸-۱۳۸۸/۳/۱۸شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ به شهرداری شهرستان دزفول اجازه داده است تا از بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض الحسنه از جمله صندوق قرض الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است، علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که موسسه عام المنفعه تلقی می شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " صورتجلسه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۸ لایحه شماره ۱۴۲۹/۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها، موسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رای دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد. نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله تبصره: مقرر شد در جهت حمایت امور خیر از صندوقهای قرض الحسنه ۵۰% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. ( چهار رای موافق و یک رای مخلاف و یک رای ممتنع) " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره ۷۵۹۵- ۱۳۸۹/۴/۱۳ مفاداً توضیح داده است که: در خصوص پرونده کلاسه هـ ع۸۹/۶۹ موضوع شکایت صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می گردد: ۱- بدواً معروض می دارد که شاکی در شکواییه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ به شهرداری اجازه داده است تا از بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است. علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. ۲- از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره ۱۱۳-۱۳۸۷/۲/۲۹ که به پیوست کپی آن تقدیم می شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رای تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رای هیات عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می شود که مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد. ۳- همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ طی مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانکها و موسسات قرض الحسنه و موسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم الاجرا و لازم الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره ۱۳۰۵۸/۴۲/۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۳ استانداری خوزستان به کلیه شعب بانکها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می شود که به تبع نشان دهنده تایید مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ این شورا که فی الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و ب. ت. ب. مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند، لیکن ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۳۸۸/۳/۱۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 219 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 69/89، موضوع ابطال مصوبه شماره 138-1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مطرح شده است. شاکی، وکیل صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول، به استناد قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و تبصره یک ماده 5 آن، ادعا کرده است که وضع عوارض جدید بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی امکان‌پذیر نیست و بنابراین مصوبه شورای اسلامی دزفول مغایر با قوانین است. <br>در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی دزفول با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 113-1387/02/29 و سایر قوانین، تاکید کرده که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی خود صادر شده و به همین دلیل شکایت شاکی را رد کرده است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت‌های مذکور، خارج از حدود اختیارات قانونی است و بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرد. در عین حال، اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری، منع قانونی ندارد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 138- 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند گردش کار: آقای … به وکالت از صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138-1388/03/18شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره 138- 1388/03/18 به شهرداری شهرستان دزفول اجازه داده است تا از بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض الحسنه از جمله صندوق قرض الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است، علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که موسسه عام المنفعه تلقی می‌شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " صورتجلسه شماره 138 مورخ 1388/03/18 لایحه شماره 1429/42 مورخ 1388/01/29 شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانک‌ها، موسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض الحسنه، مراکز پست بانک‌ها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رای شماره 113 مورخ 1387/02/29 رای دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد. نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یک ساله تبصره: مقرر شد در جهت حمایت امور خیر از صندوقهای قرض الحسنه 50% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رای موافق و یک رای مخالف و یک رای ممتنع) " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره 7595- 1389/04/13 مفاداً توضیح داده است که: در خصوص پرونده کلاسه ه- ع89/69 موضوع شکایت صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138- 1388/03/18 حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می‌گردد: 1- بدواً معروض می‌دارد که شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره 138- 1388/03/18 به شهرداری اجازه داده است تا از بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است. علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. 2- از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره 113-1387/02/29 که به پیوست کپی آن تقدیم می‌شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رای تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب 1375 مصوبه شماره 6741-1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رای هیات عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می‌شود که مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد. 3- همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 طی مصوبه شماره 138- 1388/03/18 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات قرض الحسنه و موسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم الاجرا و لازم الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره 13058/42/44 مورخ 1388/03/23 استانداری خوزستان به کلیه شعب بانک‌ها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می‌شود که به تبع نشان دهنده تایید مصوبه شماره 138- 1388/03/18 این شورا که فی الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و ب. ت. ب. مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند، لیکن ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر این که « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138- 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین