Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تسری معافیت مالیاتی درآمدهای ناشی از حقوق مصرح در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم که اختصاص به پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی دارد به مواردی که رابطه استخدامی ادامه دارد فاقد وجاهت قانونی است

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معافیت_مالیاتی #حقوق #مالیات #عدالت #قرارداد #شاکی #کارفرما #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قرارداد_کار #رابطه_کار #قانون_کار #اعتراض #دادخواست #صادرکننده #تجدید_صریح #کارگر #شورای_عالی_مالیاتی #حقوق_بازنشستگی #مستمری #خسارت #بازخرید #دارایی #برگ_تشخیص #انقضای_مدت #مزایای_پایان_کار #اجبار #مراجع_حل_اختلاف #مقررات_قانون_کار #مالیات_بر_درآمد #نام #تشخیص #ناظر #اداره_کل #نظارت #بخشنامه_های #قوانین #اکثریت #قانون_مالیات #پایان #تسری #اختصاص #استنباط #ماه #صورت #ابطال #مدت‌قرارداد #انعقاد #دانسته #وظیفه #تسویه #تأیید #تصمیم

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض داشت که مزایای پایان کار کارگران را مشمول مالیات می‌دانست. شاکی معتقد بود این وجوه طبق قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات هستند و رابطه کاری با پایان قرارداد خاتمه یافته است. دیوان عدالت اداری به بررسی شمول یا عدم شمول مالیات بر این پرداخت‌ها پرداخت.

اصلِ حقوقی: وجوه پرداختی به کارگران در پایان قرارداد کار، مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

مستند: بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۱ قانون کار

کلیدواژه‌ها: مالیات بر حقوق، مزایای پایان کار، معافیت مالیاتی، قرارداد کار، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۱/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۰ تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۷۹ شاکی: شرکت نساجی رازی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید و… از شمول مالیات معاف می‌باشند. با این وجود طی بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۹ وجوهی که در پایان مدت قرارداد کار به کارگران پرداخت می‌شود را از شمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته و بر همین اساس ادارات دارایی مبادرت به صدور برگ تشخیص و قطعی نموده‌اند. استنباط مقام صادرکننده بخشنامه و اقداماتی که به تبع آن انجام شده مخلاف صریح موازین قانونی است و زیرا: ماده ۲۱ قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده ‌است در بند (د) انقضای مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را یکی از این طرق محسوب کرده است. بدیهی است پس از ختم رابطه کار فیمابین تسویه حساب کلی انجام و از جمله این پرداخت‌ها مزایای پایان کار است که با خاتمه رابطه کار فیمابین کارگر استحقاق آن را پیدا کرده و توسط کارفرما لازم التادیه است.انعقاد قرارداد کار با کارگران پس از خاتمه قرارداد سابق کاملاً قراردادی جدید است که از هرجهت می‌تواند با قرار داد ختم شده سابق متفاوت باشد و هیچ یک از کارگر و کارفرما نیز در انعقاد این قرارداد و یا پذیرش و قبول شرایط آن اجبار ندارند.که همین امر اقوی دلیل بر عدم تداوم رابطه کار فیمابین است به همین لحاظ و برای پرهیز از سوء استنباط احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ آن را تایید کرده است و بر همین اساس به‌طور روزانه مراجع حل اختلاف کارگری مبادرت به اتخاذ تصمیم می‏نمایند. علیهذا… که استنباط مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات قانون کار و رویه‌های پذیرفته شده از جانب مقامات عالیه وزارت کار م. ب..نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴/۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱/۳۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده ‌است،بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی در بیان بخشی از معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق، صراحتاً از حقوق پایان خدمت نام برده است و آنچه مسلم است (پایان خدمت) به معنی واقعی خاتمه کار و قطع کامل رابطه استخدامی بوده‌ است نه آن‌که براساس نوشته‌ای حقوق بگیر و کارفرما یک نوع خاتمه کار تحریری و نه واقعی و عملی و ضمناً برای دفعات متعدد (به صورت اختیاری یا اجباری) ترتیب دهند و به استناد آن بتوانند از پرداخت مالیات حقه طفره بروند.شاکی در دادخواست تقدیمی بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان دلیل خاتمه قرارداد ذکر نموده در صورتی که از مفاد بند (د) یاد شده کاملاً عکس استدلال وی مستفاد می‌شود، زیرا بند مذکور انقضاء مدت قرارداد را در صورت عدم تجدید صریح یا ضمنی به منزله خاتمه قرارداد کار شناخته حال آن‌که در موارد مطروحه که بخشنامه فوق‌الذکر ناظر به آنها است، قرارداد آشکارا تجدید می‌گردد و عملاً و رسماً‌ رابطه بین حقوق بگیر و کارفرما با تنظیم قرارداد جدید حفظ می‌شود.مدرک دیگری که مورد استناد شاکی قرار گرفته بخشنامه شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است. در این خصوص یادآور می‌شود که مسلماً بخشنامه‌های ادارات دیگر آن هم تابع سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند ناقض مقررات قوانین مالیاتی باشند و گویا نامبرده به مفاد بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در خصوص لزوم اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد هر بخشنامه راجع به امر مالیاتی توجه نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎ والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر معافیت درآمدهای ناشی از حقوق در مورد عناوین مذکور در بند ۵ این ماده ظهور در تسری آن به حقوق قانونی افراد در صورت پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی آنان با محل اشتغال به خدمت دارد و تعمیم آن به مواردی که به هر تقدیر رابطه استخدامی ادامه و استمرار می‎باید موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مخلاف قانونی نمی‌باشد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 230 مورخ 1379/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 291/78 که در تاریخ 24 مهر 1379 به صدور رای رسید، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 58324/11719-4/20 مورخ 1377/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرد. وی به بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم استناد کرد که حقوق بازنشستگی و پایان خدمت را از شمول مالیات معاف دانسته است. شاکی ادعا نمود که بخشنامه مذکور، وجوه پرداختی به کارگران در پایان قرارداد را از این معافیت خارج کرده و با موازین قانونی مغایرت دارد. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که پایان خدمت به معنای واقعی خاتمه رابطه استخدامی است و شاکی به اشتباه به بند (د) ماده 21 قانون کار استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرد و بیان داشت که معافیت‌های مالیاتی در مورد حقوق پایان خدمت تنها در صورتی اعمال می‌شود که رابطه استخدامی کاملاً قطع شده باشد و ادامه رابطه استخدامی، هدف قانون‌گذار را نقض می‌کند. بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض قانونی است. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 58324/11719-4/20 مورخ 9/11/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید و… از شمول مالیات معاف می‌باشند. با این وجود طی بخشنامه شماره 58324/11719-4/20 مورخ 1377/11/09 وجوهی که در پایان مدت قرارداد کار به کارگران پرداخت می‌شود را از شمول بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته و بر همین اساس ادارات دارایی مبادرت به صدور برگ تشخیص و قطعی نموده‌اند. استنباط مقام صادرکننده بخشنامه و اقداماتی که به تبع آن انجام شده مخالف صریح موازین قانونی است و زیرا: ماده 21 قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده ‌است در بند (د) انقضای مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را یکی از این طرق محسوب کرده است. بدیهی است پس از ختم رابطه کار فیمابین تسویه حساب کلی انجام و از جمله این پرداخت‌ها مزایای پایان کار است که با خاتمه رابطه کار فیمابین کارگر استحقاق آن را پیدا کرده و توسط کارفرما لازم التادیه است.انعقاد قرارداد کار با کارگران پس از خاتمه قرارداد سابق کاملاً قراردادی جدید است که از هرجهت می‌تواند با قرار داد ختم شده سابق متفاوت باشد و هیچ یک از کارگر و کارفرما نیز در انعقاد این قرارداد و یا پذیرش و قبول شرایط آن اجبار ندارند.که همین امر اقوی دلیل بر عدم تداوم رابطه کار فیمابین است به همین لحاظ و برای پرهیز از سوء استنباط احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای به شماره 35724/ن مورخ 1373/12/15 آن را تایید کرده است و بر همین اساس به‌طور روزانه مراجع حل اختلاف کارگری مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. علیهذا… که استنباط مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات قانون کار و رویه‌های پذیرفته شده از جانب مقامات عالیه وزارت کار م. ب..نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2244/91 مورخ 1379/03/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9/4/30 مورخ 1379/01/30 شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده ‌است،بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در بیان بخشی از معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق، صراحتاً از حقوق پایان خدمت نام برده است و آنچه مسلم است (پایان خدمت) به معنی واقعی خاتمه کار و قطع کامل رابطه استخدامی بوده‌ است نه آن‌که براساس نوشته‌ای حقوق بگیر و کارفرما یک نوع خاتمه کار تحریری و نه واقعی و عملی و ضمناً برای دفعات متعدد (به صورت اختیاری یا اجباری) ترتیب دهند و به استناد آن بتوانند از پرداخت مالیات حقه طفره بروند.شاکی در دادخواست تقدیمی بند (د) ماده 21 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان دلیل خاتمه قرارداد ذکر نموده در صورتی که از مفاد بند (د) یاد شده کاملاً عکس استدلال وی مستفاد می‌شود، زیرا بند مذکور انقضاء مدت قرارداد را در صورت عدم تجدید صریح یا ضمنی به منزله خاتمه قرارداد کار شناخته حال آن‌که در موارد مطروحه که بخشنامه فوق‌الذکر ناظر به آنها است، قرارداد آشکارا تجدید می‌گردد و عملاً و رسماً‌ رابطه بین حقوق بگیر و کارفرما با تنظیم قرارداد جدید حفظ می‌شود.مدرک دیگری که مورد استناد شاکی قرار گرفته بخشنامه شماره 35724/ن مورخ 1373/12/15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است. در این خصوص یادآور می‌شود که مسلماً بخشنامه‌های ادارات دیگر آن هم تابع سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند ناقض مقررات قوانین مالیاتی باشند و گویا نامبرده به مفاد بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در خصوص لزوم اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد هر بخشنامه راجع به امر مالیاتی توجه نداشته است. حکم مقرر در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر معافیت درآمدهای ناشی از حقوق در مورد عناوین مذکور در بند 5 این ماده ظهور در تسری آن به حقوق قانونی افراد در صورت پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی آنان با محل اشتغال به خدمت دارد و تعمیم آن به مواردی که به هر تقدیر رابطه استخدامی ادامه و استمرار می‌باید موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مخالف قانونی نمی‌باشد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 21 — قانون کار ماده 21 قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده است در بند

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین