ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال مواد مختلفی از تعرفههای عوارض و خدمات شهرداری گرمسار را درخواست کرده است. این اختلاف شامل وضع عوارض برای تغییر کاربری، ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و خدمات آمادهسازی توسط شورای اسلامی شهر است. دیوان به موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: تعیین عوارض برای تغییر کاربری و ارزش افزوده طرحهای عمرانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و آرای هیات عمومی است.
کلیدواژهها: عوارض تغییر کاربری، ارزش افزوده، خدمات آمادهسازی، شهرداری گرمسار، سازمان بازرسی کل کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۳۲۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار، ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶، ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره ۱۰۷۵-۱۳۹۷/۹/۱۰ در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۴۸۳۴/۳۰۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به ریاست وقت دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- عوارض تغییر کاربری املاک در ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ تعرفه ۱۳۹۶: در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۹-۱۳۹۷/۳/۱، ۵۶۴-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۵۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۱.
۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۶، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری در ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری در ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه و تعریض در جهت اجرای طرح های مصوب شهری در ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۷:
در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است. از جمله: دادنامه شماره ۷۷۳- ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ و ۱۸۴۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۳.
۳-وضع عوارض حاصل از خدمات آماده سازی در تعرفه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷: به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۱- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۴- بند ۸ صورت جلسه شماره ۲۸ سال ۱۳۹۷ (دریافت هزینه تامین پارکینگ عمومی با تنظیم صلح نامه): مصوبه مزبور که طی نامه شماره ۱۰۷۵-۱۳۹۷/۹/۱۰ به شهرداری گرمسار ابلاغ شده است، به دلیل دریافت وجه از شهروندان بدون تجویز قانونی با ماده ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه مغایر است. از سوی دیگر، اخذ عوارض مزبور از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود. هیات عمومی دیوان نیز در در آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی در باب عوارض کسر و حذف پارکینگ را ابطال کرده است. بنابه مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان مورد تقاضاست. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده ۲۰ : عوارض تغییر کاربری (سال ۹۵):
الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی
الف/۱ – عـوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و بـاغ و مزروعی به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.
الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.
الف/۳ – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع می بایست ۳۵ (سی و پنج) درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:
ب/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۷۰ (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.
ب/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۵۰ ( دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی.
ب/۳ –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ ( دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.
ب/۴- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر متر مربع معادل ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری:
پ/۱- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲ – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع.
ت- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهـرداری قرار خواهد گرفت. و هـزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... ط. ت. عوارضی دریافت خواهد شد.
ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان م. ب..
ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی:
تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغییر کاربری )، رایگان م. ب..
ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان ۰۰۰/۵۰ (پنجاه هزار) ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد.
خ- املاکی که کاربری آنها در طرح تفصیلی متفاوت با کاربری آنها در طرح جامع باشد می بایست متناسب آن عوارض تغییر کاربری م. ت. عوارضی دریافت شود.
ماده ۱۹ : عوارض تغییر کاربری (سال ۹۶):
الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی
الف/۱ – عـوارض تغییر کاربری اراضـی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و بـاغ و مزروعی به میزان ۳۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.
الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ۵۰ برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.
الف/۳ – با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریهای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع می بایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم و حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
الف/۴ – با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز می باشد، در صـورت مـوافقت مـراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری بـه مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع می بایست ۵۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، معابر ، حق السهم و حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:
ب/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.
ب/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.
ب/۳ –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۲۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.
پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تاسیسات شهری:
پ/۱- بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تاسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲- بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تاسیسات شهری در صـورت مـوافقت شهرداری و مـراجع ذی صلاح ۱۸۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.
پ/۳- تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تاسیسات شهری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۰۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.
پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری:
پ/۱- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲ – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع.
ت- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهـرداری قرار خواهد گرفت. و هـزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... ط. ت. عوارضی دریافت خواهد شد.
ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان م. ب..
ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی: تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغییر کاربری ) ، رایگان م. ب..
ماده ۲۴ : عوارض حاصل از خدمات آماده سازی (سال ۹۵):
هزینه آماده سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۰۰۰/۶۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۰۰۰/۳۵۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۰۰۰/۵۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۷۰۰ ریال
قیر پاشی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
تبصره یک : زیرسازی و قیر پاشی و آسفالت ترانشه ها بر اساس فهرست بهای ترمیم ترانشه های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو : در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل موثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۴ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه : جداولی که بر اثر تصادف و یا بی احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه های فوق الذکر به اضافه پانزده درصد (۱۵%) دریافت خواهد شد.
ماده ۲۳ : عوارض حاصل از خدمات آماده سازی (سال ۹۶):
هزینه آماده سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۰۰۰/۶۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۰۰۰/۳۵۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۰۰۰/۵۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۷۰۰ ریال
قیر پاشی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
تبصره یک : زیرسازی و قیر پاشی و آسفالت ترانشه ها بر اساس فهرست بهای ترمیم ترانشه های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو : در صورت که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل موثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۵ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه : جداولی که بر اثر تصادف و یا بی احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه های فوق الذکر به اضافه پانزده درصد(۱۵%) دریافت خواهد شد.
ماده ۲۶ : عوارض حاصل از خدمات آماده سازی (سال ۹۷):
هزینه آماده سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۰۰۰/۶۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۰۰۰/۳۵۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۰۰۰/۵۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۷۰۰ ریال
قیر پاشی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
تبصره یک : زیرسازی و قیر پاشی و آسفالت ترانشه ها بر اساس فهرست بهای ترمیم ترانشه های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو : در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل موثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۷ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه : جداولی که بر اثر تصادف و یا بی احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه های فوق الذکر به اضافه پانزده درصد(۱۵%) دریافت خواهد شد.
نامه شماره ۱۰۷۵-۱۳۹۷/۹/۱۰ رییس شورای اسلامی شهر گرمسار:
جناب آقای … محترم شهر گرمسار
سلام علیکم، احتراماً با عنایت به مراجعات مردمی و عطف به نامه شماره ۲۰۵۵۵- ۱۳۹۷/۸/۲۶ شهرداری گرمسار به منظور رفع مشکل شهروندان و کمک به صنعت ساخت و ساز و همچنین حفظ حقوق شهروندی همشهریان گرمساری مقرر گردید ب. ت. ب. ایراد وارد شده از طرف دیوان اداری منبعد شهرداری عوارض حذف و یا کسر پارکینگ اخذ ننماید و برابر ضوابط طرح تفصیلی مالکین مکلفند به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ و نیز به ازای هر واحد تجاری یک واحد پارکینگ تامین نمایند و در خصوص عوارض پارکینگ مربوط به مجتمع و واحدهای تجاری که علاوه بر تامین یک پارکینگ در ضوابط تفصیلی نیز تاکید به پرداخت عوارض گردیده در صورت عدم تمایل ملاک به تامین و واگذاری این وظیفه بر دوش شهرداری، موافق پرداخت هزینه احداث پارکینگ عمومی به شهرداری می باشد، میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ و در حساب جداگانه ای به منظور فقط احداث پارکینگ های عمومی استفاده و اقدام گردد.- رییس شورای اسلامی شهر گرمسار "
در پاسخ به شکایت مذکور، ریاست شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۴۴۲-۱۳۹۹/۶/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام به تصویب عوارض موضوع شکایت نموده است.
۲- در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری تجویز گردیده و بر همین اساس شورای اسلامی اقدام به تصویب بهای خدمـات آماده سازی نموده است.
۳- انجام آماده سازی از قبیل جداول شهر، آسفالت، زیرسازی و قیر پاشی که از جمله خدمات محسوب می شود شهرداری می بایست وفق مقررات نسبت به دریافت بهای آن اقدام نماید.
۴- ب. ت. ب. تکلیف مالکین به تامین پارکینگ و اعلام آمادگی ملاک به منظور همکاری در ایجاد پارکینگ عمومی در قالب عقد صلح موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به تنظیم قرارداد با ملاک می کرد.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۲- ۱۴۰۰/۶/۳۱ ماده ۸ سال ۱۳۹۶، مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری، ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری، ناشی از توسعه و تعریض مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره ۱۰۷۵- ۱۳۹۷/۹/۱۰ در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱- ۱۳۹۷/۳/۸ این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری سال ۱۳۹۶ گرمسار که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، در مواردی که مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص آن اخذ نشده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. ب. ت. ب. مراتب فوق، ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج- اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳- ۱۳۹۶/۶/۱۴ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابه مراتب فوق، بند ۸ صورتجلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر گرمسار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۷۵-۱۳۹۷/۹/۱۰) که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. /
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2322 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مواد مختلف تعرفه عوارض و خدمات شهرداری گرمسار است که شامل ماده 20 تعرفه عوارض سال 1395 (عوارض تغییر کاربری)، ماده 19 تعرفه سال 1396 (عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری) و سایر مواد مرتبط با عوارض خدمات آمادهسازی و هزینههای پارکینگ عمومی م. ب.. خواسته اصلی شاکی، ابطال این مواد به دلیل مغایرت آنها با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرمسار است. شاکی استدلال کرده که مصوبات شورا در موارد مشابه به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند و بهویژه به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر گرمسار در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبات و اختیارات قانونی شورا اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرتهای قانونی و عدم اخذ مجوزهای لازم، به ابطال مواد مورد شکایت و همچنین بند مربوط به هزینه احداث پارکینگ عمومی رای داده است و این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردیده است.
تاریخ دادنامه: 11/8/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395 شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده 19 تعرفه عوارض، بهای خدمات سال 1396 و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار، ماده 24 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395، ماده 23 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1396، ماده 26 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1397 شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره 1075-10/9/1397 در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 294834/300- 23/11/1398 به ریاست وقت دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- عوارض تغییر کاربری املاک در ماده 20 تعرفه سال 1395 و ماده 19 تعرفه 1396: در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره 349-1/3/1397، 564-14/6/1396 و 2155-21/12/1397.
در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است. از جمله: دادنامه شماره 773- 26/10/1395 و 1847-23/11/1397.
3-وضع عوارض حاصل از خدمات آماده سازی در تعرفه سال های 1395 الی 1397: به موجب دادنامه شماره 1151- 10/11/1396 هیات عمومی مغایر قانون تشخیص داده شده است.
4- بند 8 صورت جلسه شماره 28 سال 1397 (دریافت هزینه تامین پارکینگ عمومی با تنظیم صلح نامه): مصوبه مزبور که طی نامه شماره 1075-10/9/1397 به شهرداری گرمسار ابلاغ شده است، به دلیل دریافت وجه از شهروندان بدون تجویز قانونی با ماده 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه مغایر است. از سوی دیگر، اخذ عوارض مزبور از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. هیات عمومی دیوان نیز در در آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی در باب عوارض کسر و حذف پارکینگ را ابطال کرده است. بنابه مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار طی سال های 1395 الی 1397 مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان مورد تقاضاست. "
الف/1 - عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 50 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ میگردد.
ب/4- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر متر مربع معادل 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر 30% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و... ط. ت. عوارضی دریافت خواهد شد.
الف/1 - عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 35 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ میگردد.
الف/3 - با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریهای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 متر مربع میبایست 30 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم و حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
الف/4 - با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز میباشد، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 متر مربع میبایست 50 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم و حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
پ/2- بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تاسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذی صلاح 180 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ میگردد.
نامه شماره 1075-10/9/1397 رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار:
سلام علیکم، احتراماً با عنایت به مراجعات مردمی و عطف به نامه شماره 20555- 26/8/1397 شهرداری گرمسار به منظور رفع مشکل شهروندان و کمک به صنعت ساخت و ساز و همچنین حفظ حقوق شهروندی همشهریان گرمساری مقرر گردید ب. ت. ب. ایراد وارد شده از طرف دیوان اداری منبعد شهرداری عوارض حذف و یا کسر پارکینگ اخذ ننماید و برابر ضوابط طرح تفصیلی مالکین مکلفند به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ و نیز به ازای هر واحد تجاری یک واحد پارکینگ تامین نمایند و در خصوص عوارض پارکینگ مربوط به مجتمع و واحدهای تجاری که علاوه بر تامین یک پارکینگ در ضوابط تفصیلی نیز تاکید به پرداخت عوارض گردیده در صورت عدم تمایل مالک به تامین و واگذاری این وظیفه بر دوش شهرداری، موافق پرداخت هزینه احداث پارکینگ عمومی به شهرداری میباشد، میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ و در حساب جداگانه ای به منظور فقط احداث پارکینگ های عمومی استفاده و اقدام گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار "
در پاسخ به شکایت مذکور، ریاست شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره 442-11/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری تجویز گردیده و بر همین اساس شورای اسلامی اقدام به تصویب بهای خدمات آماده سازی نموده است.
4- ب. ت. ب. تکلیف مالکین به تامین پارکینگ و اعلام آمادگی مالک به منظور همکاری در ایجاد پارکینگ عمومی در قالب عقد صلح موضوع ماده 10 قانون مدنی اقدام به تنظیم قرارداد با مالک می کرد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 852- 31/6/1400 ماده 8 سال 1396، مواد 19، 20 و 21 سال 1397 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری، ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری، ناشی از توسعه و تعریض مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395 شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده 19 تعرفه عوارض، بهای خدمات سال 1396 و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده 24 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395، ماده 23 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1396 و ماده 26 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1397 شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره 1075- 10/9/1397 در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- هرچند بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381- 8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 20 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395 شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده 19 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری سال 1396 گرمسار که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، در مواردی که مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص آن اخذ نشده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. ب. ت. ب. مراتب فوق، ماده 24 تعرفه عوارض و خدمات سال 1395، ماده 23 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1396 و ماده 26 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1397 شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ج- اولاً: بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده میتواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 97 الی 100- 16/2/1392 و 573- 14/6/1396 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابه مراتب فوق، بند 8 صورتجلسه شماره 28 شورای اسلامی شهر گرمسار (ابلاغی به موجب نامه شماره 1075-10/9/1397) که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. /
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 100
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی اقدام به تنظیم قرارداد با ملاک می کرد
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ه
-
ابطال
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
ابطال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
