ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی)
خلاصه
شاکی نسبت به نامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر حذف سوابق بیمه قالیبافان در صورت تداخل با سایر سوابق اعتراض دارد. وی مدعی است این دستور نمیتواند به گذشته عطف شود و سوابق سالهای گذشته وی را حذف کند. شاکی درخواست ابطال نامه مذکور را نموده است.
اصلِ حقوقی: اعمال مقررات جدید و حذف سوابق بیمهای به صورت عطف به ماسبق فاقد توجیه قانونی است.
مستند: قانون بیمه قالیبافان کددار
کلیدواژهها: بیمه قالیبافان، تامین اجتماعی، تداخل سوابق، عطف به ماسبق، حق بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۳۴۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره پرونده: ۹۶۰۰۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲)، قرارداد خ. ر. ب. بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حق بیمه خ. ر. ب. طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره ۳۹۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی گردد. اینجانب در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفه ای به صورت پاره وقت کار می کـردم و بیمه ام را به صورت پـاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ صادر شده است، نمیتواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه های اینجانب از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است.
همچنین این امر به اینجانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه های پرداخت شده به حساب درمان منظور میگردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهار نظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است.
۲- طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.
۳- قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه ای و برخلاف قانون.
۴- مستنداً به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ [ از زمان تصویب] ابطال نمایید. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل تامین اجتماعی استان ....
موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:
۱- در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل می باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و می بایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است ب. ت. ب. اینکه در این گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری می گردد.
۲- چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاههای صنعتی و ...) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی می بایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفاً در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام می گردد.
ب- در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست علاوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام نمود.
ج- در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بلامانع م. ب.. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید ( موضوع قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ... مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و می بایست حسب سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۳۸/۹۶/۷۱۰۰- ۱۳۹۶/۶/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری می¬باشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست.
۲- ب. ت. ب. اینکه طبق بند «پ» ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد می¬باشد.
ب- دفاعیات ماهوی
۱- طبق قانون و آیین¬نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار (مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۵ و ۱۳۸۸/۹/۲۲)، مشمولین به دو گروه «بیمه¬شدگان کارگاهی» و «بیمه¬شدگان انفرادی» تقسیم شده¬اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه¬شدگان اجباری بر آنان حاکم می¬باشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آیین¬نامه اجرایی مقرر کرده بیمه¬شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵) طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می¬باشد.
۲- هدف قانونگذار از تصویب قانون و آیین¬نامه اجرایی بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره¬مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی¬شده می¬داند؛ لیکن برخی از متقاضیان –از جمله شاکی- بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه¬شدگان قرار گرفته¬اند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می¬باشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه¬های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می¬باشد، بنابراین بهره¬مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه می¬باشد و رد شکایت م. ا.. "
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۸/۱۰۲- ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
" موضوع نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۱۳۹۴/۱۰/۹ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمه شونده) پیش بینی شده (همان طور که در بند ۱۱ قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صلاح است. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۹۰- ۱۴۰۰/۳/۳۱ نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی:
" الف- بند ۱ نامه معترض عنه:
ن. ب. ا. اولاً: ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ که بیان می دارد: « در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی م. ب.. علیهذا در تداخل بین بیمه های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو می گردد.
ثانیاً: هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره ۱۱۹۶-۱۳۹۹/۹/۱۰ اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می دارد: « در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل م. ب. قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی گردد.
ثالثا: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی نه درصد می باشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان می دارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ب- بند ۲ نامه معترض عنه :
به قرینه های موجود در بند های (الف)، (ب) و (ج) بند ۲ نامه معترض عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیر مربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می شود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۲۸۹۹- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰-۱۳۹۶/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، براساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره ۲۰۰/۶۲۹۳۶/۲۳۰- ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اعتراض می کند.
متن گزارش شماره ۲۰۰/۶۲۹۳۶/۲۳۰- ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً، در خصوص نامه شماره ۶۲۹۳۶ موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده ۸۴ نسبت به رای شماره ۱۹۰- ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به استحضار می رساند:
۱- هیات عمومی در رای شماره ۱۸۹۹- ۱۳۹۹/۱۲/۵ چنین بیان نموده است. ن. ب. ا. اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می شود و وفق ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره مندی اشخاص از حمایت های بیمه ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.
ثانیا:ً گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض م. ب. و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تایید نهادهای صلاح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰-۱۳۹۷/۵/۲۲ تامین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده است و ابطال می شود. »
۲- ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. هیات عمومی در رای شماره ۱۸۹۹ -۵/۱۲/۹۹ مقرر نموده که « گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً ۱ ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض م. ب. و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لذا نامه اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داده است. بنابراین رای هیات تخصصی شماره ۱۹۰-۱۴۰۰/۳/۳۱ در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیر مرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رای هیات عمومی ۱۸۹۹- ۱۳۹۹/۷/۵ بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می گردد. "
در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس رای شماره ۱۸۹۹-۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «...گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسـه¬دار، صرفاً امـاره است و خـلاف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمهای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صلاح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می¬گردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می¬بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» ب. ت. ب. حکم مقرر در رای مذکور، اطلاق بند ۱ نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰- ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه¬شدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان میدارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفـه بیمه قالیبافان و شـاغلان صنایع دستی شناسهدار را باعث حـذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رای شماره ۱۸۹۹- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۰-۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2345 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 355010/94/18-1394/10/09 مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی است. شاکی ادعا کرده است که ب. ت. ب. پرداخت حق بیمه قالیبافان و تبدیل قرارداد خود به بیمه قالیبافان کددار، حذف سوابق بیمهای او از تاریخ تداخل غیرقانونی بوده و به وی ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که نامه مورد شکایت، یک نامه اداری است و مشمول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و شاکی نیز هیچ قانون یا حکم شرعی مغایر با آن را مطرح نکرده است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت را رد کرده و اعلام کرد که نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. با این حال، رئیس دیوان عدالت اداری به این رای اعتراض کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/18، با اکثریت آراء به ابطال اطلاق بندهای نامه مورد شکایت پرداخت و اعلام کرد که لغو قرارداد بیمه به دلیل تداخل با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط، مغایر با قانون است و بر این اساس، اقدام به ابطال نامه مذکور نمود. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب از تاریخ 13/3/1388 الی اردیبهشت 1390 حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب 22/9/1388)، قرارداد خ. ر. ب. بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ 30/12/1395 حق بیمه خ. ر. ب. طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره 3918/94/5010 (مورخ 9/10/1394) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی گردد. اینجانب در سالهای 1388 الی 1393 به عنوان مربی بافندگی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت پاره وقت کار می کردم و بیمه ام را به صورت پاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ 9/10/1394 صادر شده است، نمیتواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه های اینجانب از سال 1388 الی 1395 حذف شده است.
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ 3/6/1398 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
2- طبق اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.
4- مستنداً به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ 9/10/1394 [ از زمان تصویب] ابطال نمایید. "
ج- در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بلامانع م. ب.. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید (موضوع قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط... مصوب 25/1/1387 مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست حسب سطر آخر بند 1 این دستور اقدام گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3238/96/7100- 5/6/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- ب. ت. ب. اینکه طبق بند «پ» ماده 80 قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد م. ب..
1- طبق قانون و آییننامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (مصوب 15/5/1388 و 22/9/1388)، مشمولین به دو گروه «بیمهشدگان کارگاهی» و «بیمهشدگان انفرادی» تقسیم شدهاند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمهشدگان اجباری بر آنان حاکم م. ب.) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده 5 آییننامه اجرایی مقرر کرده بیمهشده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1365) طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین م. ب..
2- هدف قانونگذار از تصویب قانون و آییننامه اجرایی بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهرهمندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفیشده میداند؛ لیکن برخی از متقاضیان -از جمله شاکی- بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمهشدگان قرار گرفتهاند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی م. ب. و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد، بنابراین بهرهمندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه م. ب. و رد شکایت م. ا.. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25118/102- 18/2/1400 اعلام کرده است که:
" موضوع نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: « چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمه شونده) پیش بینی شده (همان طور که در بند 11 قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 190- 31/3/1400 نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.
ثانیاً: هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره 1196-10/9/1399 اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می دارد: « در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل م. ب. قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی گردد.
ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 22/9/1388 سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده 29 قانون تامین اجتماعی نه درصد میباشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان میدارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمیباشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
به قرینه های موجود در بند های (الف)، (ب) و (ج) بند 2 نامه معترض عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیر مربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری میشود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه 2899- 5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بنا به مراتب فوق نامه شماره 3518/94/5010-9/10/1396 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، براساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
متعاقب صدور رای مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره 200/62936/230- 14/4/1400 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اعتراض می کند.
متن گزارش شماره 200/62936/230- 14/4/1400 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" رئیس محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص نامه شماره 62936 موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده 84 نسبت به رای شماره 190- 31/3/1400 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به استحضار می رساند:
1- هیات عمومی در رای شماره 1899- 5/12/1399 چنین بیان نموده است. ن. ب. ا. اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا میشود و وفق ماده 5 آییننامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب 22/9/1388 بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره مندی اشخاص از حمایت های بیمه ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.
ثانیا:ً گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض م. ب. و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص میگردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130-22/5/1397 تامین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده است و ابطال میشود. »
2- ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. هیات عمومی در رای شماره 1899 -5/12/99 مقرر نموده که « گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفاً 1 ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض م. ب. و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی شود، لذا نامه اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داده است. بنابراین رای هیات تخصصی شماره 190-31/3/1400 در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیر مرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رای هیات عمومی 1899- 5/7/1399 بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد. "
در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس رای شماره 1899-5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «...گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار، صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض م. ب. و به همین دلیل لغو قرارداد بیمهای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص میگردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130- 22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» ب. ت. ب. حکم مقرر در رای مذکور، اطلاق بند 1 نامه شماره 3518/94/5010- 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان میدارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رای شماره 1899- 5/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140009970906010190-31/3/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر و حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد و درخواست الزام این سازمان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003001636 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند
-
رأی
هماستناد
مستمری بازنشستگی زنان
قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که کارفرما را ملزم به اعلام
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517 مورخ 1387/05/01 و 678 مورخ 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق الذکر که قرارداد سازمان
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پر
-
رأی
هماستناد
صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی وآراء 518 و 517 مورخ 86/7/15 و 678 مورخ 86/8/
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 مورخه 1386/07/15 و 678 مورخه
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق استخدامی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره مندی از مزایای مقرر در ق
-
رأی
هماستناد
مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 518 و 678
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت به احتساب سابقه و برقراری م
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای شماره --- و 517 مورخ 1386/07/15 و شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 4 قانون اخیرالذکر (قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار تمام وقت را مشمول قانون مذکور د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی درمورخ8/4/87 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی است
-
رأی
هماستناد
اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و 10 و 11 و 65 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیمه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی استناد می کند
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار/ لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کار
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 66 در خصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه¬شدگان اجبار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
