Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۵۴ تا ۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲- بند ۱-۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس ۳- ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #تفکیک #شهرداری #گواهی #زمین #کارشناسی #اراضی #تفکیک_اراضی #صدور_مجوز #حد #سند #حدود_اختیارات #دارایی #کارشناس #قوانین #تشخیص #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رسیدگی #دادخواست #قانون_ثبت #تفکیک_آپارتمان #مدیریت #سوخت #قانون_بودجه #پرداخت_عوارض #ابلاغ #خدمات_عمومی #انجمن_صنفی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ملک #نقشه #پیش‌بینی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شوراها #توسعه_شهری #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #عوارض_محلی #تعرفه #شهر #ابطال #شهرستان #اعیانی #صورت #مساحت #املاک #زمان #پروانه #آیین_دادرسی #هزینه #شرطی #و_غیره

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مرند، گنبد کاووس، نکا و یزد در خصوص دریافت عوارض تفکیک اعیانی شدند. استدلال شاکیان مغایرت این مصوبات با قوانین ثبت، شهرداری و آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض برای تفکیک اعیانی هستند یا خیر.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تفکیک اعیانی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و خارج از حدود اختیارات شوراها می‌باشد.

مستند: مواد ۱۰۶ و ۱۵۰ قانون ثبت، ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، ماده ۴ قانون مدنی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تفکیک اعیانی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۵۴-۲۳۵۵-۲۳۵۶-۲۳۵۷ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۹۸، ۹۷؍۱۴۵۸، ۹۶؍۱۳۴۷، ۹۶؍۱۱۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- قاسم ابراهیمی ۲- سیدعلیرضا میرجلیلی ۳- انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان ۴- خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲- بند ۱-۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس ۳- ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا ۴- بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آنها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: « ۱- مغایرت با مواد ۱۰۶ و ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه های شماره ۹۷-۲۶؍۳؍۱۳۹۵، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۲- مقررات مورد اعتراض با مواد ۵ و ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است. » متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند: « ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی ب. ت. ب. اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می شود. ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر ملاک محاسبه و وصول خواهد شد. د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی م. ب.. نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد. تبصره۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود. تبصره۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمانهای احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور الزامی است. » تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند: « ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی ب. ت. ب. اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می شود. ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد. ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر ملاک محاسبه و وصول خواهد شد. د) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان های تا ۲ طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها به غـیر از تجاری معادل عوارض تفـکیک واحد های مسکونی م. ب.. نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد. تبصره۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود. تبصره۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفـاد پروانه هر واحد تامین و در مجـوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت (و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ) الزامی است. تبصره۴: در ساختمان های ابقاء شده توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ در صورت درخواست ملاک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.» ب) بند ۱-۵ صفحه ۴۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس: « ۵- عوارض هزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی ۱-۵- نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ها : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده : ( جدول ۱۹) ردیف شرح عوارض میزان ضرایب عوارض ( به ازاء هر متر مربع ) حداکثر ۱ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۰/۷۵P ۱/۱۰ ( ۰/۷۵ P۱) ۲ عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره ۱/۷۵P ۱/۱۰ ( ۱/۷۵ P۱) ۳ سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به موسسات موضوع بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری برای ارایه خدمات عمومی واگذار گردد. ۰/۱۰P ۱/۱۰ ( ۰/۱۰ P۱) ۴ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و انباری و زیر زمین به استثناء مشاعات ۰/۳۰P ۱/۱۰ ( ۰/۳۰ P۱) ۵ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات ۰/۷۵P ۱/۱۰ ( ۰/۷۵ P۱) ۶ عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیر مسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ ( مطابق با طرح شهرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند. ۲/۲۵P ۱/۱۰ ( ۲/۲۵ P۱) ۷ عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیر مسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ ( مطابق با طرح شهرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند ضمن اخذ عوارض بند ۶ این جدول به ازاء هر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک ، حسب ضوابط طرح مصوب (جامع، تفصیلی ) وصول شود. ۱/۵P ۱/۱۰ ( ۱/۵ P۱) ۸ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری گواهی تفکیک اخذ نموده و مجدداً به قطعات کوچکتر (بر اساس ضوابط طرح مصوب) تفکیک می شوند. ۱P ۱/۱۰ ( ۱P۱) ۹ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک شده اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچکتر پس از اعمال ردیف های ۶ و۷ مرتبط این جدول وصول شود. ۱P ۱/۱۰ ( ۱P۱) توضیحات : نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیینو ابلاغ می گردد. نماد P۱ عبارت است از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که در شهریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است. در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ۱۰؍۱ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد. ۱-۱-۵- عوارض ردیف ۸ به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می شود. ۲- عوارض ردیف ۹ پس از اعمال عوارضهای مرتبط وصول می شود. ۲-۱-۵- عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد. ۳-۱-۵- چنانچه املاکی که در سال های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود ( سند صادر شده ) مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.» ج) ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا: «۱- زمین های تا ۵۰۰ متر مربع پس از احراز مالکیت ، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر » د) ابطال بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد: « ۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ ۹- اسناد صادره، املاک و ساختمان های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P۴۰ م. ب.. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵۰ ( پنجاه ) مترمربع برابر ۲۵% ( بیست و پنج درصد ) عوارض فوق محاسبه می گردد. تبصره ۱ : تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال ۱۳۶۵ بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحـت زمین ایجـاد نگردیده و اسناد صـادره قبل از سـال ۱۳۶۵ مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد.» ۱۱) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها: مساحت کل سرانه فضای خدمات عمومی سرانه معابر تا ۵۰۰ مترمربع معاف معاف مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۰ ۱۰ مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۱۵ ۱۵ مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمربع ۲۰ ۲۰ مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ۲۳ ۲۳ ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد. تبصره۴– مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره ، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس ۲۵% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد. تبصره ۶- اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴؍۳؍۱۳۹۰ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۸۹۰-۱۹؍۲؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: « ابطال مفاد تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ و بند ۹ ردیف ۱۰ تعرفه معترض عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۹۶؍۵۷۷ در هیات عمومی مطرح ( با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره ۷۳۶-۲؍۸؍۱۳۹۶ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می گردد. » سایر طرفهای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرفهای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱-۵ تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال ۱۳۹۶، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان که شامل چند فرد و یک انجمن صنفی هستند، درخواست ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهرها را به دلیل مغایرت با قوانین مختلف، از جمله مواد 106 و 150 قانون ثبت و ماده 55 قانون شهرداری، مطرح کردند. آنها استدلال کردند که این مصوبات با قوانین تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر مقررات قانونی در تضاد هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و ب. ت. ب. آراء قبلی خود که وضع عوارض برای تفکیک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص داده بود، تصمیم به ابطال بند 1-5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس، ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد گرفت. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد. ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره3: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده 1 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور الزامی است. » د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها ب. غ. از تجاری معادل عوارض تفکیک واحد های مسکونی م. ب.. تبصره4: در ساختمان های ابقاء شده توسط کمیسیون های ماده 100 در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.» سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به موسسات موضوع بند (ب) ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد. تبصره 1: تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال 1365 بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال 1365 مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد.» تبصره4- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. تبصره 6- اسناد مالکیت صادره قبل از 14؍3؍1390 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971004890-19؍2؍1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: « ابطال مفاد تبصره های 4 و 6 ردیف 11 و بند 9 ردیف 10 تعرفه معترض عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه 96؍577 در هیات عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره 736-2؍8؍1396 شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. » سایر طرفهای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرفهای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده اند. ب. ت. ب. این که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1-5 تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال 1396، ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 و 1394 شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره 315-13؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 5

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین