ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
خلاصه
شاکی ابطال تبصرههای ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان را درخواست کرده است. اختلاف درباره مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ برای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی مقدم بر آن سال است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی اعتبار این تبصرهها مطرح است.
اصلِ حقوقی: تعیین مأخذ و مبنای اخذ جریمه برای تخلفات ساختمانی باید منطبق بر قوانین مربوطه و تبصرههای ماده صد قانون شهرداری باشد.
مستند: تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.
کلیدواژهها: جریمه ساختمانی، کمیسیون ماده صد، شهرداری گرگان، ارزش معاملاتی، عوارض محلی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۳۵۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق دو تبصره مورد شکایت ماخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته شده قبل از ۱۳۸۰ مستند به دو تبصره فوق الاشاره ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ م. ب. ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است ( ب. غ. از کسری پارکینگ) و در تبصره ۷ آن نیز قید شده است ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمی باشد ( ب. غ. از کسری پارکینگ)، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعلام نموده است: به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان این دو تبصره توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است و چون اساساً ارزش معاملاتی در قبل از سالهای ۱۳۸۰ وجود ندارد نمی توان نسبت به املاکی که قبل از سال ۱۳۸۰ دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شده اند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و ماخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به املاکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواست های آنها قبل از سال ۱۳۸۰ م. ب. همین دو تبصره فوق الاشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض می بایست در ابتدا درخواست ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند ودر صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد. ضمناً شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پرونده های گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معاملاتی سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان وجود ندارد رای صادره دیوان هم اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است:
۱- با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف
۲- نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریه های مشورتی شماره ۷/۵۲۹۹- ۱۳۸۲/۷/۵ و ۲۹۵۴/۷- ۱۳۸۸/۵/۱۷ و ۳۵۶۷/۷- ۱۳۷۶/۵/۲۳ و ۳۳۲۷/۷- ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.
۳- با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۲- ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰- ۱۳۸۷/۴/۲ که اشعار می دارد: « کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معـاملاتی ساختمان در تاریخ وقـوع تخلف است که تحقق آن از طـریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.
۴- مفاد رای شماره ۱۲۰- ۱۳۷۶/۹/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال م. ب..
۵- به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. {قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۶۷- ۱۳۷۶/۵/۲۳} حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رای جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رای م. ب.. ( دادنامه شماره ۱۶۸۵- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری)
۶- اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامههای دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
۷- ماده ۴ قانون مدنی: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات مانع اجرای تسری ارزش معاملاتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتی حاکم خواهد بود. علاوه بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مقرر گردیده « وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمی شود.» "
متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره ۶- کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (ب. غ. از کسری پارکینگ)
تبصره ۷- ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال های قبل نمی باشد. ( ب. غ. از کسری پارکینگ) "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رییس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره ۱۲۳۳۰- ۱۴۰۰/۴/۵ و ۱۴۰۰/۱/۷۴۵- ۱۴۰۰/۴/۹ توضیح داده اند که:
" مقنن در ماده ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و ب. ت. ب. اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون م. ب. که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصره های ماده ۱۰۰ م. ب. لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص می شود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط ۳ گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد:
۱- وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد.
۲- تعیین ضریب موضوع تبصره ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ که توسط اعضای کمیسیون مشخص می شود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساساً تبصره های ماده ۱۰۰ قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع به تبصره ۶ و ۷ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه می بایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره ۶ و ۷ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ غیر قانونی است در پاسخ به عرض میرساند که با توجـه به بررسی به عمل آمـده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از ۱۳۸۰ وجود نداشته و نمی توان ساختمان هایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ بلاتکلیف گذاشت و قطعاً به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسیولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و ب. ت. ب. اینکه ساختمان هایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده اند ودر سال ۱۴۰۰ به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نموده اند بیش از ۲ سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از ۲۰ سال از ساختمان استفاده و بهره برداری نموده اند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. ۲۰ سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره برداری نموده اند و این ظلم به شهرداری است که پس از ۲ سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضاً سال ۱۳۷۹ تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال ۱۳۷۹ بنایی با مساحت ۱۰۰ مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه می نمود بر فرض ۰۰۰/۵۰۰ ریال جریمه تعیین می شد قطعاً در همان سال با مبلغ فوق شهرداری می توانست قسمتی از هزینه ها را جبران نماید لاکن بعد از ۲۰ سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال ۱۳۸۰ در تبصره های ۶ و ۷ بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سالهای قبل از ۱۳۸۰ چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تایید نموده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصرههای ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2354 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصرههای 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان را بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این تبصرهها بر اساس ارزش معاملاتی سال 1380 برای بناهای ساخته شده قبل از آن سال تعیین شدهاند و ب. ت. ب. عدم وجود ارزش معاملاتی در آن زمان، این اقدامات غیرقانونی هستند. در دفاعیات خود، شهرداری گرگان بیان کرده که این تبصرهها به منظور تعیین تکلیف برای بناهای بدون پروانه که قبل از سال 1380 ساخته شدهاند، تصویب شده و عدم وجود ارزش معاملاتی در آن سالها را به عنوان دلیل توجیهی برای این اقدام ذکر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصرههای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این تبصرهها را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 18/8/1400
1- با در نظر گرفتن نظریه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف
2- نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریه های مشورتی شماره 7/5299- 5/7/1382 و 2954/7- 17/5/1388 و 3567/7- 23/5/1376 و 3327/7- 15/11/1377 همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.
3- با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره 42- 25/2/1378 و 210- 2/4/1387 که اشعار می دارد: « کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.
4- مفاد رای شماره 120- 1/9/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال م. ب..
5- به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. {قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره 7/3567- 23/5/1376} حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رای جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رای م. ب.. (دادنامه شماره 1685- 10/7/1392 شعبه 33 دیوان عدالت اداری)
6- اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره 12330- 5/4/1400 و 1400/01/745- 9/4/1400 توضیح داده اند که:
" مقنن در ماده 100 و تبصره های ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و ب. ت. ب. اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون م. ب. که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصره های ماده 100 م. ب. لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره 11 ماده 100 مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص میشود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده ها در کمیسیون ماده 100 پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط 3 گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد:
1- وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد.
2- تعیین ضریب موضوع تبصره 2، 3، 4 و 5 ماده 100 که توسط اعضای کمیسیون مشخص میشود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساساً تبصره های ماده 100 قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع به تبصره 6 و 7 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه میبایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره 6 و 7 ارزش معاملاتی سال 1391 غیر قانونی است در پاسخ به عرض میرساند که ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از 1380 وجود نداشته و نمی توان ساختمان هایی که قبل از سال 1380 احداث شده اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 در کمیسیون ماده 100 بلاتکلیف گذاشت و قطعاً به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و ب. ت. ب. اینکه ساختمان هایی که قبل از سال 1380 احداث شده اند ودر سال 1400 به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نمودهاند بیش از 2 سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از 20 سال از ساختمان استفاده و بهره برداری نمودهاند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. 20 سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره برداری نمودهاند و این ظلم به شهرداری است که پس از 2 سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضاً سال 1379 تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال 1379 بنایی با مساحت 100 مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه می نمود بر فرض 000/500 ریال جریمه تعیین می شد قطعاً در همان سال با مبلغ فوق شهرداری می توانست قسمتی از هزینه ها را جبران نماید لاکن بعد از 20 سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال 1380 در تبصره های 6 و 7 بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سالهای قبل از 1380 چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تایید نموده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 61
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 6
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
