Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی به اختصاص سه درصد از سهمیه مجوزهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش به معلولانی که از طریق آزمون استخدامی اختصاصی سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #آموزش_و_پرورش #دیوان_عدالت_اداری #آزمون_استخدامی #عدالت #بهزیستی #آزمون #آموزش #حقوق #سازمان_بهزیستی_کشور #مدیریت #متولی #دستگاه_اجرایی #مقدمات_قانونی #الحاق #تنفیذ #اجرای_قانون #رسیدگی #معاونت #وزارتخانه #گونه #لایحه #مجری #بودجه_عمومی #قانون_بودجه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #رای_وحدت_رویه #شاکی #پیمانی #همکاری #صلاحیت #دستگاه_ها #قوانین #الزام_قانونی #سهمیه #اختصاص #آیین_دادرسی #دفتر #صورت #استدلال #املاک #قضایی #تکالیف #تأیید #مقتضی #تکلیفی #تنفیذی #قانون_برنامه

خلاصه

شاکی خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قبلی هیأت عمومی شده است. موضوع اختلاف بر سر نحوه اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی به معلولان و وظایف سازمان مدیریت و بهزیستی در این خصوص است. هیأت عمومی باید بررسی کند که آیا رأی پیشین مطابق قانون بوده یا نیاز به اصلاح دارد.

اصلِ حقوقی: دولت مکلف است سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی را به معلولان اختصاص دهد و فرآیند آن باید طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طی شود.

مستند: ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: سهمیه استخدامی، معلولان، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی، مجوز استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/1/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۵-۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۵ و ۲۴ – ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۸۹۰۶/۸۱۰- ۱۳۹۱/۵/۳ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۵-۲۴ – ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار مستطاب عالی می رساند: دادنامه های شماره ۲۵-۲۴- ۱۳۹۱/۱/۲۸ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیات عمومی مورد رسیدگی و دادنامه های مذکور اصلاح شود. ۱- اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی- پیمانی – کارگری) دستگاه های دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت ( هیات وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است. الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه درصد(۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می دهد. ب- سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید. با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاه های متولی در امر و جذب و به کارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیات وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه های مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵- ۱۳۹۱/۱/۲۸ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است. ۲- از طرف دیگر تکلیف دستگاه های اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره م. ب. نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید لذا از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه های ۲۴- ۲۵- ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. ۳- ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ ( تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تایید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور ( تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه های مذکور اقدام فرمایند.» رای معترضٌ به از قرار زیر است: « نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای اصلاحی اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رای وحدت رویه شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: « وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خ. ر. ب. افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رای شماره ۲۵- ۲۴مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰- ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح م. ب.. ب. ت. ب. مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای یاد شده هیات عمومی اصلاح می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 و 25 مورخ 1393/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره 24 و 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شاکی، که مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، اعلام کرده است که دادنامه‌های مذکور به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به استخدام معلولان، به‌ویژه ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره 2 آن، صادر شده و خواستار اصلاح آن‌ها شده است. طرفین در این زمینه استدلال کردند که وزارت آموزش و پرورش بر اساس نصوص قانونی، وظیفه‌ای در خصوص اختصاص سهمیه استخدامی سه درصد به معلولان ندارد و این تکالیف بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان بهزیستی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعلام کرد که موضوع، مقتضی اعمال ماده 91 نیست و وزارت آموزش و پرورش مکلف به اختصاص سهمیه استخدامی به معلولان واجد شرایط است، مشروط بر اینکه آزمون استخدامی توسط سازمان بهزیستی برگزار شود. بنابراین، رای قبلی در حدی که این استدلال را تایید می‌کند، صحیح و مطابق مقررات اعلام گردید و در نتیجه رای اصلاحی صادر شد. تاریخ دادنامه: 25/1/1393 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 25 و 24 - 28/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 88906/810- 3/5/1391 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 25-24 - 28/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار مستطاب عالی می رساند: دادنامه های شماره 25-24- 28/1/1391 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیات عمومی مورد رسیدگی و دادنامه های مذکور اصلاح شود. بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه های مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه های شماره 24 و 25- 28/1/1391 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره 2 همین ماده است. 2- از طرف دیگر تکلیف دستگاه های اجرایی وفق تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره م. ب. نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده 7 قانون مزبور یعنی سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید لذا از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه های 24- 25- 28/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. 3- ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 (تنفیذی در ماده 224 قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تایید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه های مذکور اقدام فرمایند.» « نظر به این که مطابق بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل 3% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری » اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست. ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رای وحدت رویه شماره 25-24 مورخ 28/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: « وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون جامع معلولان مکلف است 3% از سهمیه مجوزهای استخدامی خ. ر. ب. افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رای شماره 25- 24مورخ 28/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای شماره 8909970900401270- 22/10/1389 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح م. ب.. ب. ت. ب. مراتب در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای یاد شده هیات عمومی اصلاح می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین