Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به موجب تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #سازمان_نظام_مهندسی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نظام_مهندسی_ساختمان #حق_الزحمه #نقشه‌برداری #قانون_مدنی #ثبت_اسناد #مهندسی_ساختمان #نقشه #عدالت #قانون_ثبت #تفکیک_آپارتمان #تفکیک #رسیدگی #هیأت‌مدیره #انجمن_صنفی #پیش‌بینی #ناظر #تشخیص #تفکیک_ملک #آپارتمان #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #گونه #انجمن #صلاحیت #دادخواست #اداره_کل #عرصه #شاکی #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #ریال #ارزش_معاملاتی #بودجه #قیمت #حساب_خزانه #امضا #تفاهم‌نامه #املاک #تعرفه #تفاهم #ابطال #هزینه #استان #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #دفتر #اعیانی #ثبتی #پایان #تأیید #قضاییه

خلاصه

انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان را درخواست کرده است. اختلاف پیرامون واگذاری اختیارات تفکیک املاک و تعیین تعرفه‌های جدید و مازاد بر قانون توسط سازمان نظام مهندسی است. این تفاهم‌نامه هزینه‌هایی مغایر با ماده ۱۵۰ قانون ثبت بر شهروندان تحمیل کرده است.

اصلِ حقوقی: واگذاری اختیارات انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه تفکیک آپارتمان‌ها و تعیین تعرفه مغایر با قانون به سایر نهادها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون برنامه بودجه کشور

کلیدواژه‌ها: تفکیک آپارتمان، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی، تعرفه، تفاهم‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/03/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۰ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ کلاسه پرونده: ۵۸۴/۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران موضوع: ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۱۳۸۹/۱۱/۳ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردش کار: هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۱۳۸۹/۱۱/۳ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار عالی می رساند که طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس ب. ت. ب. قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال ۱۳۸۹، ۲% قیمت منطقه ای پیش بینی و تعیین و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۵% افزایش داده شده است یعنی ۵/۲ برابر آن هم واریز به حساب خزانه ب. ت. ب. ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را به امضا و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۵۰ را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده ۸ آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است از آن جا که تفکیک آپارتمان در ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هر گونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور است که اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی نیز صراحت دارد و ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این راستا توسط قانونگذار تدوین و عملاً اجرا می شود و تعیین شیوه نامه دیگر خلاف صریح قانون است اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانونی برای خود شیوه نامه تنظیم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه می شود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر از آن جا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده ۸ تفاهم نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور را دارد. ب. ت. ب. این که این انجمن د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره ۵۰۵- ۱۳۹۱/۷/۱۸ مصوبات قوه قضاییه و سازمانهای مربوط به آن را منصرف از نظامات و مقررات دولتی در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صلاحیت دیوان تشخیص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره ۵۰۵- ۱۳۹۱/۷/۱۸ رسیدگی نکرده حال ب. ت. ب. تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون اخیرالتصویب رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. تقاضای رسیدگی دارد. » متن تفاهم نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۸: تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود: تا ۵ طبقه به ازای هر مترمربع ۴۰۰۰ ریال از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال از ۱۳ طبقه به بالا به ازای هر مترمربع ۲۵۰۰ ریال » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۱۵۲۸/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۷ توضیح داده است که: « سلام علیکم با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۲/۵۸۴ موضوع دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به طرفیت سازمان ثبت ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۶۸۳۵/۹۲- ۱۳۹۲/۸/۲۶ اداره کل امور املاک، توجه ریاست را به مراتب ذیل معطوف می دارد: ۱- نظر به ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با استناد به جزء ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاری و برون سپاری در برنامه های عملیاتی و راهبردی سال ۱۳۹۰ سازمان ثبت احصاء شده است که در اجرای این تکلیف قانونی به موجب تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۳ مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی به منظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به مراجعین و ارتقای ضریب امنیت املاک منعقده شده و عملیات نقشه برداری تفکیک آپارتمانها با نظارت دقیق سازمان ثبت به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. ۲- در این تفاهم نامه پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ب. ت. ب. حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده، تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینه ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ۳- ماده ۱۵۰ قانون ثبت ( الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و اصلاحی بند ح ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۸) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد با این توضیح که ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ ناظر به نقشه های تفکیکی و افرازی اراضی است نه آپارتمان که آن نیز نظر به رویه های ثبتی، ملاک موظف است نقشه های مربوطه را تهیه و به اداره ثبت محل تحویل نماید و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت نیز در باب حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک به منظور تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر است که این ارتباطی با تفاهم نامه ندارد. ۴- موضوع بند ۸ تفاهم نامه که در رابطه با تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری بوده، مشمول قانون کار و کارفرما است که به جهت رعایت حال مراجعان این سازمان راساً با توافق طرفین اقدام و این هزینه ارتباطی با هزینه موضوع ماده ۱۵۰ قانون ثبت ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۳ منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی ( ماده ۸) منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی فاقد توجیه قانونی است. رد شکایت م. ا..» در نامه شماره ۱۷۱۵۲۸/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۷ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر نامه شماره ۱۴۶۸۳۵/۹۲- ۱۳۹۲/۸/۲۶ اداره کل امور املاک اشاره شده که متن آن به قرار زیر است: «سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲۸۷/۹۲- ۱۳۹۲/۸/۱۴ در رابطه با دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به استحضار می رساند قبلاً نیز دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح که بعضاً مردود اعلام شده است که سوابق در آن اداره موجود است. علی هذا ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان نیز در هیمن راستا تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۳ مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی با آن سازمان منعقد و پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ب. ت. ب. حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده است تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینه ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ضمناً ماده ۱۵۰ قانون ثبت ( الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و اصلاحی بند «ح» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۸) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخلاف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی ب. غ. از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی باشد، بنابراین بند ۸تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۳ مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می شود به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 240 مورخ 1393/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ماده 8 تفاهم‌نامه شماره 197539/89-1389/11/03 بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که به درخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان مازندران مطرح شده است. درخواست‌کنندگان ادعا کرده‌اند که تعیین تعرفه‌های جدید هزینه تفکیک آپارتمان در این تفاهم‌نامه، مغایر با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و اصول قانون اساسی است. آنها بر این باورند که این هزینه‌ها باید از طریق مجاری قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین شوند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت استدلال کرده است که این تفاهم‌نامه به منظور برون‌سپاری خدمات و تسهیل امور ثبتی تنظیم شده و تعرفه‌ها بر اساس حداقل قیمت‌های مصوب سازمان نظام مهندسی تعیین شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موارد، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تفاهم‌نامه را خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان ثبت تشخیص داده و آن را ابطال کرد. موضوع: ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردش کار: هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89-1389/11/03 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار عالی می رساند که طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس ب. ت. ب. قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال 1389، 2% قیمت منطقه ای پیش بینی و تعیین و از ابتدای سال 1390 به 5% افزایش داده شده است یعنی 5/2 برابر آن هم واریز به حساب خزانه ب. ت. ب. ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را به امضا و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده 150 را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده 8 آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است از آن جا که تفکیک آپارتمان در ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هر گونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور است که اصل 52 و 53 قانون اساسی نیز صراحت دارد و ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این راستا توسط قانونگذار تدوین و عملاً اجرا می‌شود و تعیین شیوه نامه دیگر خلاف صریح قانون است اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانونی برای خود شیوه نامه تنظیم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه می‌شود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر از آن جا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده 8 تفاهم نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان 197539/89- 1389/11/03 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور را دارد. ب. ت. ب. این که این انجمن د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره 505- 1391/07/18 مصوبات قوه قضاییه و سازمانهای مربوط به آن را منصرف از نظامات و مقررات دولتی در بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دانسته و بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صلاحیت دیوان تشخیص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره 505- 1391/07/18 رسیدگی نکرده حال ب. ت. ب. تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ماده 12 قانون اخیرالتصویب رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. تقاضای رسیدگی دارد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 171528/92- 1392/10/07 توضیح داده است که: « سلام علیکم با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده 92/584 موضوع دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به طرفیت سازمان ثبت ضمن ارسال تصویر نامه شماره 146835/92- 1392/08/26 اداره کل امور املاک، توجه ریاست را به مراتب ذیل معطوف می دارد: 1- نظر به ماده 10 قانون مدنی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، با استناد به جزء 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاری و برون سپاری در برنامه های عملیاتی و راهبردی سال 1390 سازمان ثبت احصاء شده است که در اجرای این تکلیف قانونی به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/03 مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به مراجعین و ارتقای ضریب امنیت املاک منعقده شده و عملیات نقشه برداری تفکیک آپارتمانها با نظارت دقیق سازمان ثبت به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. 3- ماده 150 قانون ثبت (الحاقی 1351/10/18 و اصلاحی بند ح ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین‌نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد با این توضیح که ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365/04/31 ناظر به نقشه های تفکیکی و افرازی اراضی است نه آپارتمان که آن نیز نظر به رویه های ثبتی، مالک موظف است نقشه های مربوطه را تهیه و به اداره ثبت محل تحویل نماید و تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت نیز در باب حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک به منظور تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر است که این ارتباطی با تفاهم نامه ندارد. 4- موضوع بند 8 تفاهم نامه که در رابطه با تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری بوده، مشمول قانون کار و کارفرما است که به جهت رعایت حال مراجعان این سازمان راساً با توافق طرفین اقدام و این هزینه ارتباطی با هزینه موضوع ماده 150 قانون ثبت ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/03 منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی (ماده 8) منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی فاقد توجیه قانونی است. رد شکایت م. ا..» در نامه شماره 171528/92- 1392/10/07 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر نامه شماره 146835/92- 1392/08/26 اداره کل امور املاک اشاره شده که متن آن به قرار زیر است: «سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 140287/92- 1392/08/14 در رابطه با دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به استحضار می رساند قبلاً نیز دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح که بعضاً مردود اعلام شده است که سوابق در آن اداره موجود است. علی هذا ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده 46 قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان نیز در هیمن راستا تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/03 مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی با آن سازمان منعقد و پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ب. ت. ب. حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده است تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینه ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ضمناً ماده 150 قانون ثبت (الحاقی 1351/10/18 و اصلاحی بند «ح» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین‌نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد. » مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده 10 قانون مذکور به اشخاصی ب. غ. از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی‌باشد، بنابراین بند 8تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89- 1389/11/03 مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین