Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۲۴۳۲۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «عبارت "در صورتی که کلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر باشد" در بخشنامه های شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رئیس کل سازمان ا

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اشخاص_حقوقی #بخشنامه_های #مسافر #عدالت #شرکت #مالیات #ارائه_خدمات #معافیت_مالیاتی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #راننده #سفر #مؤدی #مقرره #نظارت_بر #گونه #جاده #نرم‌افزار #رسیدگی #مشمول_مالیات #صلاحیت #قرارداد #شهرداری #شاکی #قانون_اساسی #تفسیر #قوانین #اپلیکیشن #واردات #دانش #وکالت #مستند #خریدار #اجازه #مالکیت #شخص_ثالث #همکاری #مدیریت #قانون_مالیات #ابطال #صورت #زمان #تفسیر‌موسع #بین‌المللی #شهر #هزینه #تخصصی #مقنن

خلاصه

شرکت تپسی خواستار ابطال بخش‌هایی از بخشنامه و نامه سازمان امور مالیاتی شد که معافیت مالیاتی ارزش افزوده خدمات حمل و نقل را مشروط به برعهده داشتن کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر توسط شرکت نموده بود. شاکی این شرط را خارج از حدود اختیار سازمان دانست. معافیت‌های قانونی مالیاتی نباید با شرایط جدید محدود شوند.

اصلِ حقوقی: برقراری یا محدود کردن معافیت مالیاتی باید به صراحت متن قانون باشد و مقامات اجرایی نمی‌توانند شرطی بر آن بیالایند.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی، حمل و نقل مسافر، سازمان امور مالیاتی، تپسی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1403/10/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» با وکالت آقای … و خانم … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "معاون سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور طی نامه شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲، برخورداری معافیت شركت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جا به جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را مشروط و مقید نموده اند به این كه: «كلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده آنها باشد». همان گونه كه مستحضرید از اصل ۵۱ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می شود برقراری مالیات و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین نه تنها رجحانی برای اخذ مالیات از مردم وجود ندارد بلكه بنا بر موازین حقوقی از جمله اصل برائت لازم است از تفسیر موسع قوانین مالیاتی پرهیز و برای مالیات ستانی از اشخاص به قدر متیقن اكتفا گردد. به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: ارائه «خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف م. ب. و این معافیت مالیاتی با اصلاحاتی به موجب بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون جدید استمرار یافت و مقرر شد: ارائه «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف باشد. به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۲۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده از مردم به عنوان خریدار کالا یا خدمات اخذ می شود و نقش مؤدی (به عنوان فروشنده) تنها وصول آن از خریدار و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد، لذا باید توجه نمود نتیجه هر مقرره ای در این زمینه پیش از آن كه متوجه مؤدی (جمع آوری كننده مالیات) باشد، متوجه مردمی است كه اقدام به خرید کالا و خدماتی نموده اند كه قانونگذار آنها را مشمول معافیت مالیاتی قرارداده است فلذا نباید اجازه مالیات ستانی بلاوجه از مردم داده شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار و برابر قانون ارزش افزوده، اشخاص بابت خدمات حمل و نقل نباید مبلغی به عنوان مالیات بپردازند و ارائه كننده خدمات حمل و نقل حق ندارد در ازای آن مبلغی به عنوان مالیات از مردم دریافت كند و بالتبع سازمان امور مالیاتی مجاز نیست برای مؤدیان تكلیفی برای وصول این مالیات از مردم ایجاد و درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. نكته حائز اهمیت این كه سیاق عبارت «خدمات حمل و نقل» به كار رفته در قانون اطلاق داشته و «فارغ از نوع، نحوه و كیفیت آن» به صورت مطلق و غیرمشروط آن را مشمول معافیت از مالیات قرارداده است. نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات كه در جهت حمل و نقل ارائه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود و از این رو ایجاد هرگونه قید و شرط در این زمینه اقدامی خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون محسوب می شود. براساس تعریف ارائه شده در بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزارت كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر شخصی است كه جهت جابه جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیكیشن یا سایت انجام می شود ؛ اعم از این كه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همكاری نمایند. شركت موكل (تپسی) در راستای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، فصل سوم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱ ) و ماده (۳۲ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۱ در قالب مقرر در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مجوز فعالیت خود را از شهرداری های محل فعالیت به عنوان مرجع ذی صلاح در زمینه حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه اخذ نموده است. درآمد شركت نیز بخشی از كرایه سفر است كه از سوی مسافران پرداخت می شود و اگر سفری انجام نشود شركت از این بابت درآمدی نخواهد داشت. بنابراین با هیچ معیاری نمی توان این شركت را از شمول عنوان ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مقرر در قانون و در نتیجه معافیت مالیاتی مذكور خارج دانست. بنا بر قوانین جاری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، قانون مدیریت حمل و نقل عمومی در چهارچوب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسئولیت های متعددی در ارتباط با خدمات حمل و نقل بر عهده این شركت ها قرار دارد و ارگان های نظارتی متعددی بر اجرای این مسئولیت ها نظارت می كنند. از جمله این كه شركت می بایست جهت اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت، رعایت مسئولیت های حمل و نقلی را برابر دستورالعمل تعهد نماید، در غیر این صورت اجازه فعالیت نداشته و پس از شروع فعالیت نیز تخطی از هر یك از مسئولیت ها مستوجب جریمه و حتی تعلیق و تعطیلی فعالیت شركت خواهد شد. در این زمینه معاونت حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران (به عنوان مرجع حاكمیتی مسئول خدمات حمل و نقل شهری) در نامه شماره ۲/۹۹/۴۰۰/۷۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ به ریاست وقت سازمان امور مالیاتی كشور، معافیت این شركت ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مانند سایر ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل اعلام داشته است. تا پیش از این نیز بارها مسئولین سازمان امور مالیاتی با عنایت به پذیرش همین مسئولیت های قانونی به معافیت مالیاتی این شركت ها اذعان نموده اند. بر همین اساس طی سال های گذشته به استناد همین مقررات، مالیات بر ارزش افزوده ای بابت خدمات ارائه شده از سوی شركت جمع آوری و وصول نشده و مطالبه یك باره آنچه با مجوز قانون و مقررات ابلاغی وصول نشده، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بنابراین ایجاد شرط «كلیه مسئولیت ها» در مقرره های مورد شكایت، تحمیل امری بیش از مسئولیت های مقرر توسط قانون گذار و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی است. با عنایت به مراتب فوق: اولاً ب. ت. ب. این كه بهره گیری از روش های نوین در ارائه خدمات حمل و نقل از جمله استفاده از فرآیندهای هوشمند و استفاده از پلتفرم های اینترنتی طریقیت دارد و نه موضوعیت، فلذا تمایز قائل شدن سازمان امور مالیاتی بین شركت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر با سایر شركت های حمل و نقل سنتی در زمینه امور مالیاتی از طریق مقید و مشروط كردن معافیت مذكور برای این شركت ها برخلاف سایر شركت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اقدامی بلاوجه و تبعیض آمیز و خلاف قانون است. ثانیاً وفق موازین حقوقی نمی توان برای اشخاص مسئولیتی فراتر از آن چه قانوناً برعهده آنها قرار گرفته، قائل شد. بنابراین هرچند شركت ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر مسئولیت های گسترده ای در قبلا سفر (نسبت به مسافرین، رانندگان و حتی مراجع مسئول) دارند، لیكن این امر به مفهوم آن نیست كه كلیه مسئولیت های سفر از جمله مواردی كه شخصاً متوجه راننده است برعهده شركت باشد. كما این كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ در ارتباط با ابطال ماده ۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده ای مقرر داشته: «فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۱۴۲۶/۳۰/۸۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۴ ماده ۶ آیین نامه مورد اعتراض را دائر بر متخلف و مسئول دانستن شركت فقط در موردی كه حادثه صرفاً مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شركت نداشته باشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده اند. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر به جهت مذكور ابطال می شود.» فلذا عبارت مقرره مورد شكایت كه به موجب آن معافیت مالیاتی شركت مشروط شده است به این كه «كلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده آن باشد» تكلیف مالایطاق و شرط محال است و از این حیث خلاف موازین قانونی و بلاوجه م. ب.. ثالثا معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون اصلاحی مذكور مصوب سال ۱۴۰۰ ناظر بر: «خدمات حمل و نقل مسافر درون و برون شهری» به صورت مطلق و غیر مشروط م. ب. و نمی توان آن را مشروط به شرایطی نمود كه در قانون پیش بینی نشده است، مضافاً این كه موارد استثناء شده را قانونگذار خود مشخص نموده است مانند خدمات حمل و نقل هوایی كه در قانون اصلاحی صراحتاً از شمول معافیت خارج شد. لذا معافیت مالیاتی مقرر در قانون شامل هر نوع خدمات حمل و نقل «فارغ از نوع ، نحوه و كیفیت آن» می گردد (امری كه در مقرره مورد شكایت نیز به آن اذعان شده) و نمی توان آن را منحصر به یك نوع و یا یك بخش از خدمات حمل و نقل دانست كما این كه اگر اراده قانونگذار غیر از این بود از عبارت خدمات (جمع خدمت) استفاده نمی كرد. در مانحن فیه بخشی از خدمات مرتبط با حمل و نقل از طرف شركت به مسافرین ارائه می گردد از جمله دریافت و بررسی تقاضای سفر، تعیین و اعلام هزینه سفر، معرفی راننده و خودرو برای انجام سفر، پایش و نظارت بر سفر م. ب. و بخش دیگر خدمات حمل و نقل شركت كه به رانندگان ارائه می گردد از جمله پیشنهاد سفر، معرفی مسافر و تعیین زمان و مكان انجام سفر، خدمات مورد نیاز طی سفر از جمله هدایت نرم افزاری راننده جهت تعیین بهترین مسیر برای سفر است. در واقع مجموع این خدمات م. ب. كه در چرخه فعالیت یك شركت ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر همانند «تپسی» فرآیند حمل و نقل مسافر را تكمیل می نماید. حداقل انتظار از سازمان امور مالیاتی این بود همان گونه كه درآمد صدور بلیط مسافری از سوی مؤسسات سنتی را خواه به صورت كاغذی یا الکترونیکی و اعم از این كه مسافران از طریق اتوبوس های همان شركت یا شركت دیگر جا به جا شوند مشمول عنوان خدمات حمل و نقل محسوب و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است، در مورد شركت های هوشمند نیز كه خیلی فراتر از صدور بلیط در ارائه خدمات حمل و نقل ایفاء نقش می كنند، معافیت مالیاتی را بدون ایجاد قید و شرطی اعمال می نمود. رابعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه ضمن ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفكیك های به عمل آمده جهت خروج برخی شقوق خدمات از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مقرر توسط قانونگذار تأكید كرده و مقید كردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است از جمله دادنامه های شماره ۳۴۸ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸] ـ ۱/۳/۱۳۹۷، ۳۲۲۳ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳]ـ۱۲/۷/۱۴۰۰[۷/۱۲/۱۴۰۰] و ۲۹۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸] ـ ۲۸/۲/۱۴۰۰ و در جدیدترین رأیی نیز كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۸۶۷۴۵ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵] مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ صادر و مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر استثناء نمودن شیرهای طعم دار از معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون را از زمان تصویب ابطال نموده، مجدداً بر علی الاطلاق بودن مورد معافیت تأكید كرده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به این كه شرط مورد اعتراض در مقرره مورد شكایت به نحوی كه تشریح گردید مضیق كننده دامنه شمول قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب آن م. ب. و منجر به مالیات ستانی بلاوجه از مردم و تضییع حقوق اشخاص می گردد، فلذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: بخشنامه شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده نظر به بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان ۳/۷/۱۳۹۸ در خصوص ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر که: «کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات برخط جابه جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند» و ب. ت. ب. این که ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر و راننده م. ب. که برای جابه جایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین تنظیم می گردد در صورتی که کلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر باشد به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا اشخاص حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابه جایی مسافر می کنند، چنانچه جابه جایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود ملاک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند، با عنایت به مراتب فوق دریافت مذکور از مصادیق ارائه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب: نامه شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه های شماره ۶۱۹۲۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۲ و ۹۵۶۷۵ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ به استحضار می رساند؛ بر اساس بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف م. ب.. همچنین مطابق بخشنامه شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ، «.... در صورتی که کلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده م. ب.... ». بنابراین چنانچه با بررسی های به عمل آمده در مراحل حسابرسی، انطباق ماهیت فعالیت مؤدی با مفاد بخشنامه فوق الذکر اثبات گردد، مؤدی یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۳ توضیح داده است که: "تمام استدلال شاکی در این عبارت قابل خلاصه است: «... نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارائه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود» پاسخ: اگر این گونه تفسیر موسع از ارائه خدمات حمل و نقل را ملاک قرار دهیم می بایست تمامی اقداماتی را که «در جهت حمل و نقل» است، مشمول معافیت بدانیم؛ مانند: خدمات تعمیرات خودروهای حمل مسافر، خدمات بیمه خودروهای حمل مسافر، خدمات کنترل کیفیت خودرو، شرکت های پیمانکاری در زمینه احداث و تعمیر و نگهداری جاده ها، خدمات تخلیه بار، بارگیری، خدمات بسته بندی، خدمات اجاره کانتینر، خدمات پارکینگ داری بابت خودروهای حمل و نقل. ضمناً رأی شماره ۱۴۸۴۸۲۰ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰] مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی [مالیاتی، بانکی] آن دیوان مؤید این نظر م. ب.. مراد از عبارت «کلیه مسئولیت های حمل مسافر»، صرفاً همان مسئولیت های قانونی این گونه شرکت ها است. ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار شرکت م. ب. که درآمد جانبی حمل است. وفق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. اصل بر شمول مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات است و معافیت استثنایی بر قاعده کلی تلقی می شود؛ چرا که بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون م. ب.. در ماده ۱۲ همان قانون نیز عرضه کالاها و ارائه خدمات احصاء شده و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف تلقی شدند. برابر مفاد مواد ۲ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است؛ عرضه کالاها و ارائه خدمات در موارد مصرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف م. ب.. صرف نظر از این که حکم بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روشن و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد، به فرض ایجاب ضرورت، برابر قواعد حاکم بر تفسیر، در تفسیر حکمی که استثناء بر قاعده کلی است (در این جا معافیت مالیاتی) اولاً: می باید در مسیر احراز نظر مقنن گام برداشت، در این خصوص در خور ذکر است که نمایندگان مجلس اعم از مخلافین و موافقین حذف ماده (۹) در چهارصد و هشتمین جلسه دوره دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ در نکاتی مانند «این ماده معافیت ها را افزایش داده و نباید دائمی باشد» اتفاق نظر داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت، نظر مقنن نیز بر عدم توسعه معافیت ها و مصادیق آن بوده است. ثانیاً: ضرورت دارد از توسعه حکم استثنایی بر خلاف قاعده کلی خودداری شود، با این توضیح که ب. ت. ب. فقدان تعریف قانونی از عبارت «خدمات حمل و نقل» باید به تبادر عرفی آن که عبارت است از «حمل مسافر از یک مبدأ مشخص به مقصد معین دیگر» (قدرمتیقن) اکتفاء نمود. ۲ـ بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ در صدد تعریف «ارائه دهنده خدمات بر خط جابه جایی و حمل و نقل مسافر» است و عبارت «خدمات بر خط جابه جایی» با عبارت «خدمات حمل و نقل» در ماهیت رفتار متفاوت است. چرا که مطابق قراردادهای منعقده، صورت های مالی و گزارشات حسابرسی، ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار شرکت م. ب. که درآمد جانبی حمل است. به بیان دیگر فعالیت شرکت یاد شده عملاً نوعی خدمات بازاریابی (واسطه گری) برای طرفین فعالیت حمل (مسافر یا صاحب بار از یک سو و راننده از سوی دیگر) با استفاده از امکانات نرم افزار (اپلیکیشن) در بستر فضای مجازی م. ب.. توضیح مهم آن که شرکت در قراردادهای منعقده خود با رانندگان به صراحت عنوان نموده است: تپسی با ارائه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسطه عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نمایند. همچنین در ماده ( ۳) قراردادهای مذکور، موضوع قرارداد، ارائه خدمات نرم افزاری به کاربر، عنوان شده است. همچنین در بند ۱ـ۴ قرارداد نیز، درآمد حاصله، درآمد حاصل از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار تپسی م. ب.. ۳ـ همان گونه که معروض گردید اعمال معافیت نیازمند حکم قانون است. لذا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صلاحیت اعلام شمول معافیت را نداشته و اعلام وی منشأ اثر نخواهد بود. از سوی دیگر با عنایت به این که شرکت های تعاونی مسافربری عهده دار کلیه مسئولیت های سفر بوده و در قبلا آن در برابر مسافر پاسخگو می باشند و به لحاظ ماهیت رفتار نیز متفاوت از شرکت طرف شکایت هستند، لذا مقایسه صورت گرفته از طرف شاکی صحیح نمی باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت م. ا.." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات اجرایی مستلزم ارائه دلیلی مبنی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار بودن و تحقّق سایر جهات مقرر در بند قانونی مذکور است که در مانحن فیه چنین دلیلی ارائه نشده است. ثانیاً براساس ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل بر این است که عرضه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و استثنائات مربوط به این اصل در قالب موارد مقرر در ماده ۹ قانون مزبور مشخص شده و بر همین اساس اتّخاذ اطلاق از موارد استثناء بر اصل، برخلاف اصول مسلّم حقوقی است و لذا ادعای این که واژه حمل و نقل اطلاق دارد و همه خدمات مقدم و مؤخر نسبت به خدمت اصلی حمل و نقل را در بر می گیرد، ناموجه و فاقد مبنای حقوقی است. ثالثا تفکیک بین قدر متیقّن از موارد معاف و مشمول مشوق ها و امتیازات مالیاتی (به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی) در موارد متعدد موجود در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که شامل مواردی مانند دریافت کمیسیون املاک، دریافت حق مدیریت و راهبری شرکت های خدماتی، دریافت خدمات کشتارگاهی و... است، مؤیدی بر این واقعیت است که خدمات ارائه شده توسط متصدی حمل و نقل و مباشر حمل و نقل مجزا از یکدیگر بوده و معافیت صرفاً به مباشر حمل و نقل و درآمدی که وی از این طریق تحصیل می کند، تعلّق می گیرد. رابعاً در مورد تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه، اصولاً بخش اصلی کرایه اخذشده مربوط به خدمتی است که راننده به مسافر ارائه می کند و این قسمت اصلی از کرایه منطبق با عنوان مقرر در جزء (۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و از پرداخت مالیات معاف است، ولی نسبت به آن قسمتی که شرکت به راننده خدمت ارائه می دهد، سهم پرداختی و کمیسیون دریافت شده توسط شرکت مشمول مالیات است. خامساً از لحاظ مالیات مشاغل و عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده، راننده اصولاً یک مؤدی است و شرکت تاکسی اینترنتی نیز مؤدی دیگری است و در مالیات مشاغل هریک از مؤدیان تکالیف خاص خود را دارند و چون در مالیات مستقیم معافیت وجود ندارد، هریک از آنها حسب مدارک و مستندات و هزینه های خود مشمول تشخیص و حسابرسی مالیاتی می شوند و با این وصف چون در موضوع پرونده حاضر دو خدمت وجود دارد و امکان اتّخاذ اطلاق وجود ندارد، لذا عبارت «در صورتی که کلّیه مسئولیت های حمل مسافر برعهده اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر باشد» در بخشنامه های شماره ۹۰/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۱۹۵۵۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود قانون صادر شده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین