Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیگیری پرونده‌های مربوط به کشف و اعلام جرم قاچاق را برعهده مامورین و واحدهای حقوقی این نهاد قرار داده، ابطال نشد)

سبدِ من

#گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اعلام_جرم #گمرک #عدالت #جرم #جمهوری #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #اطلاعات #حقوق #ابلاغ #شاکی #صلاحیت #گزارش #دادسرا #اجرای_حکم #مستند #رسیدگی #اکثریت #بخشنامه_های #دادگاه_انقلاب #تجدیدنظر #وثیقه #شناسایی_اموال #صورتجلسه #وقوع_جرم #رأی_قطعی #محقق #رای_صادره #توقیف_اموال #فناوری_اطلاعات #اداره_ثبت #اشخاص_حقوقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست #طرف_شکایت #وصول_درآمد #اجرای_احکام #قاچاق #ابطال #جرایم #وظیفه #زمان #صدور‌رای #کاشف #تکلیفی #بلاتکلیف #بدوی #تعزیرات #مختومه #نمایندگان #ثبتی #غیابی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای از گمرک شده که گمرکات اجرایی را موظف به پیگیری پرونده‌های قاچاق تا زمان صدور و اجرای حکم کرده است. شاکی معتقد است این بخشنامه خارج از حدود اختیارات گمرک بوده و با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی تنها در حدود صلاحیت‌های قانونی خود مجاز به صدور بخشنامه و تعیین تکلیف هستند.

مستند: مواد ۱۱، ۳۷، ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۶۰ و ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند (پ) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، گمرک، بخشنامه، صلاحیت قانونی، پیگیری پرونده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۴تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۹۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰-۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰-۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. اینکه در مواد قانونی ۱۱، ۳۷، ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۶۰ و ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار به صراحت وظایف و صلاحیتهای هر یک از دستگاههای مربوطه اعم از کاشف، ضابط، سازمان مامور وصول درآمد دولت، مرجع رسیدگی‌کننده، اجرای احکام و نهادهای نظارت‌کننده و پیگیر پرونده‌های قاچاق را تبیین نموده است، لذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن مرکز م. ب.. ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضامندم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور ب. ت. ب. ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۹۷۸۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ ابلاغی از سوی ریاست کل وقت و نظر به بخشنامه‌های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۰۳۹۶-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی بلاتکلیف به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارش های وقوع قاچاق به مراجع ذیصلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (پ) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظّف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می‌باشند، لیکن بعضاً مشاهده می‌گردد برخی پرونده‌های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رای قطعی نگردیده‌اند و یا اینکه پس از ابلاغ رای صادره، اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیقه متناسب، عدم شناسایی م. ع. د. آدرس اعلامی، عدم شناسایی اموال م. ع. و ... میسر نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلّفند پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم مستند و مستدل، پیگیری‎های لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند. ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پرونده‌های معطله و سنواتی اعم از پرونده‌های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کاشف گمرک) که منتهی به صدور رای قطعی نگردیده، می‌شود. شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقّی می‌گردد که رای قطعی صادره اجرا شود که این امر در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده‌های مرتبط با زمان حـاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمـه تعیینی محقّق می‌گردد، لذا پس از ابلاغ رای صادره ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص می‌بایست جهت شناسایی م. ع. و توقیف اموال در راستای مواد ۴۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی به عمل آورند. ضمن اینکه بدین منظور امکان استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکتها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینکهای (http://agahi.ssaa.ir) و (www.rooznamehrasmi.ir) و (www.ilenc.ir) میسر م. ب.. لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر می‌گردد، اقدامات اجرایی می‌بایست مستند به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پیگیری شود. تاکید می‌گردد گمرکات اجرایی کلّیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده درخصوص پرونده‌های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمراً اطلاعات مذکور را به روزرسانی نمایند.- مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه برمبنای مواد ۳۶ و ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد صلاح در کشف امر قاچاق معرفی شده و براساس این موازین قانونی وظیفه اعلام جرم قاچاق را نیز برعهده دارد و در راستای اعمال این صلاحیت، ماذون در انجام لوازم مربوط به اعمال صلاحیت مزبور و انجام اقداماتی از قبیل ارسال گزارشهای مربوط به قاچاق به مراجع ذیصلاح و پیگیری پرونده توسط واحدهای حقوقی خود هست و بخشنامه مورد شکایت نیز در این رابطه تکلیفی فراتر از قانون برای گمرک تعیین نکرده، لذا بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیگیری پرونده‌های مربوط به کشف و اعلام جرم قاچاق را برعهده مامورین و واحدهای حقوقی این نهاد قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2504 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 829203؍1400-28؍6؍1400 مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران است. شاکی با استناد به مواد 11/37/40، 46/47/48، 49، 60 و 61 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادعا کرده که این بخشنامه مغایر با قانون بوده و از حدود صلاحیت مرکز گمرک خارج است. در متن بخشنامه، وظایف و صلاحیت‌های گمرک در پیگیری پرونده‌های قاچاق به‌طور دقیق توضیح داده شده و به گمرکات اجرایی وظیفه داده شده است که پیگیری‌های لازم را تا صدور حکم قطعی انجام دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت هیچ تکلیفی فراتر از قانون برای گمرک تعیین نکرده و بر اساس مواد 36 و 38 قانون مذکور، گمرک به عنوان نهاد صالح در کشف قاچاق معرفی شده است. بنابراین، هیات به اکثریت آراء تصمیم به ابطال بخشنامه نگرفت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 829203؍1400-28؍6؍1400 مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 829203؍1400-28؍6؍1400 مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ب. ت. ب. ماده 28 دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به شماره 197800-28؍10؍1393 ابلاغی از سوی ریاست کل وقت و نظر به بخشنامه‌های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره 690396-17؍6؍1399 پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی بلاتکلیف به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارش های وقوع قاچاق به مراجع ذیصلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (پ) ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظّف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می‌باشند، لیکن بعضاً مشاهده می‌گردد برخی پرونده‌های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رای قطعی نگردیده‌اند و یا اینکه پس از ابلاغ رای صادره، اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیقه متناسب، عدم شناسایی م. ع. د. آدرس اعلامی، عدم شناسایی اموال م. ع. و... میسر نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلّفند پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم مستند و مستدل، پیگیری‌های لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند. ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پرونده‌های معطله و سنواتی اعم از پرونده‌های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کاشف گمرک) که منتهی به صدور رای قطعی نگردیده، می‌شود. شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقّی می‌گردد که رای قطعی صادره اجرا شود که این امر در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده‌های مرتبط با زمان حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمه تعیینی محقّق می‌گردد، لذا پس از ابلاغ رای صادره ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص می‌بایست جهت شناسایی م. ع. و توقیف اموال در راستای مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی به عمل آورند. ضمن اینکه بدین منظور امکان استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکتها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینکهای ( http://agahi.ssaa.ir ) و ( www.rooznamehrasmi.ir ) و ( www.ilenc.ir ) میسر م. ب.. لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر می‌گردد، اقدامات اجرایی می‌بایست مستند به تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) پیگیری شود. تاکید می‌گردد گمرکات اجرایی کلّیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده در خصوص پرونده‌های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمراً اطلاعات مذکور را به روزرسانی نمایند.- مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه برمبنای مواد 36 و 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد صالح در کشف امر قاچاق معرفی شده و براساس این موازین قانونی وظیفه اعلام جرم قاچاق را نیز برعهده دارد و در راستای اعمال این صلاحیت، ماذون در انجام لوازم مربوط به اعمال صلاحیت مزبور و انجام اقداماتی از قبیل ارسال گزارشهای مربوط به قاچاق به مراجع ذیصلاح و پیگیری پرونده توسط واحدهای حقوقی خود هست و بخشنامه مورد شکایت نیز در این رابطه تکلیفی فراتر از قانون برای گمرک تعیین نکرده، لذا بخشنامه شماره 829203؍1400 مورخ 28؍6؍1400 مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیگیری پرونده‌های مربوط به کشف و اعلام جرم قاچاق را برعهده مامورین و واحدهای حقوقی این نهاد قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 30

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین