Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۲ تا ۲۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱ـ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تعیین ضوابط مربوط به تاسیس و احداث ساختمان مغایرتی با قانون ندارد.۲ـ الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمان های پنج طبقه و کمتر در شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #شهرداری #عدالت #تأسیس #کمیسیون_ماده_۵ #طرح_تفصیلی #تشخیص #قانون_تأسیس #صلاحیت #مسکن #رسیدگی #مراجع_قضائی #عملیات_ساختمانی #توقیف #قوانین #اعتراض #رفع_توقیف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اراضی #تراکم_ساختمانی #سطح_اشغال #نقشه #اشخاص_ثالث #توقف #عملیات_اجرایی #شاکی #گونه #حد #قانون_اساسی #پروانه_ساختمانی #حقوق_مکتسبه #وزارتخانه #دبیرخانه #طرحهای_تفصیلی #نیروی_انتظامی #همکاری #تغییر_نام #شهر #طرح‌جامع #ابطال #تصمیم #قضایی #مساحت #دانسته #تضاد #صدور‌رای #دفتر #پایان #باطل #پروانه #تفویض #زمان

خلاصه

شکات به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری درباره ضوابط احداث بنا در تهران اعتراض کردند. آن‌ها معتقد بودند این مصوبات با طرح جامع تهران و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ مجاز به وضع ضوابط مغایر با طرح جامع مصوب یا خارج از اختیارات قانونی خود نیستند.

مستند: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱، قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۶۵، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، بندهای الف، ب، پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: شهرسازی، طرح جامع، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/11/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۸/۷۸ شماره دادنامه: ۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴ تاریخ رای: شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۷۸ شاکی: خانم … و آقایان … و هادی محمودی موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ و ماده ۶ و تبصره یک ماده ۶ مصوبه شماره ۳۳۵/۳۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه شماره ۳۳۵/۳۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۷۰ در تضاد است و بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بندهای (الف-ب-پ) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره ۳۳۵/۳۱۰ اتخاذ تصمیم فرمایید. الف- بند ۱ ماده ۵:بند ۱ ماده ۵ مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم‎الاجراء دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵، شهرداریها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۹ هستند. بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۶۵ است. ب- بند ۴ ماده ۵:این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای ۵ طبقه در شهر تهران، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال ۱۳۷۸ در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال ۱۳۵۱، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده ۵ نیز بر طبق قانون، مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ وجه ندارد.در بند ۴ ماده ۵ مصوبه مورد شکایت باز هم به مصوبه شماره ۲۶۹ کمیسیون ماده ۵ که مطابق دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده راه را برای احداث ساختمانهای ۵ طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم نیز خارج از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب می‎گردد. پ- ماده ۶ مصوبه:مندرجات ماده ۶ مصوبه مورد بحث، آن دسته از پروانه‎های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده و از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است، کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست. تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، بر حسب مورد به عهده دادگاههای عمومی دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را برطبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ‎گونه صلاحیتی برای رفع توقیف از این‎گونه ساختمانها را ندارد. تبصره ۱ ماده ۶ در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج‎هایی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیت‎دار صادر شده بوده است، و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران ارایه نماید.این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است، زیرا این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییر آنها است و هیچ‎گونه صلاحیتی به رسیدگی قضایی و تشخیص تخلف در مورد پرونده‎ها و اقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که «بدیهی است رای و نظر کمیسیون معتبر و لازم‎الاجراء است» و حال آنکه کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضایی و یا حتی اداری نیست و حق صدور رای در این پرونده‎ها را ندارد تا آنکه رای او معتبر و لازم‎الاجراء باشد. در هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضایی به کمیسیون ماده ۵ بر خلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال ۱۳۶۵ به آن اعطاء شده است. بنابمراتب مزبور درخواست ابطال بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ و ماده ۶ و تبصره ۱ آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۷۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۵ اعلام داشته‎اند: ۱ـ در مورد بند ۱ ماده ۵ :با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای ۶ طبقه و بیشتر در سال ۱۳۷۷ که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع است و حتی در صورتیکه مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می‎باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ جزء لاینفک آن است، بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است. ۲ـ بند ۴ ماده ۵: در بند ۲-۵ مصوبه سال ۱۳۷۰ طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراکم‎های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می‎شود.ب. ت. ب. وظیفه نظارتی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند ۳ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی بعمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است. مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تاکید نموده است، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم رعایت آنان در تدوین این ضوابط تاکید شده است. علاوه بر آن کمیسیون ماده ۵ را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی می‎باشد. ۳ـ در مورد ماده ۶:طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است، بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است، که در خصوص مورد تاکنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناً تاکنون مراجع قضایی حکم توقیف عملیات هیج ساختمانی را صادر نکرده‎اند، بلکه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاهها به نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادر نموده‎اند. ۴ـ در مورد تبصره ماده ۶معروض می دارد:براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، مساحت زمین، تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات براساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین می‎کند که بررسی و تصویب آن از وظایف کمیسیون ماده ۵ است. این رسیدگی قضایی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- بند ۱ ماده ۵ مصوبه شماره ۳۳۵/۳۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه مذکور و مطالعات و نقشه مکان‎یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران، با عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط به تاسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر فی‎حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد. ب- مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای ۵ طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان ۵ طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۷/۸ موضوع بند ۴ ماده ۵ مصوبه، ب. ت. ب. مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسیولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف کمیسیون ماده ۵ قانون فوق‎الذکر و تکلیف شهرداری ها به اجرای مصوبات شورای عالی و کمیسیون فوق‎الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه ۱۳۷۶/۷/۸ در حد ساختمان های ۵ طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود. ج- مدلول ماده ۶ مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه‎های ساختمانی برای ساختمانهای ۶ طبقه و بیشتر که قبل از ۱۳۷۶/۷/۸ صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست. د- ن. ب. ا. رفع اثر از دستور مراجع قضایی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضایی ذیصلاح است لذا آن قسمت از مفاد ماده ۶ مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف «که به دستور مراجع قضایی متوقف گردیده‎اند» بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است، مخلاف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدود اختیارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضایی، عملیات اجرایی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده ۶ مصوبه ابطال می‎گردد. هـ- الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تایید اعتبار و قابلیت اجرای رای کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی‎نفسه مخلافتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری-دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 252 تا 254 مورخ 1378/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 138/78، موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5، ماده 6 و تبصره 1 ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13 بهمن 1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح است. شاکیان به تضاد این مصوبه با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 اشاره کرده و خواستار ابطال موارد مذکور به دلیل خروج از اختیارات قانونی و مغایرت با قوانین شهرسازی شدند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی از این مصوبه دفاع کرده و بر قانونی بودن آن تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بند 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 مصوبه را از نظر انطباق با اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری قانونی دانسته و ابطال نکرد، اما قسمت مربوط به رفع توقیف از عملیات ساختمانی در ماده 6 را به دلیل مغایرت با اختیارات قضایی ابطال کرد. در نهایت، الزام شهرداری به ارسال موارد مغایر به کمیسیون ماده 5 نیز قانونی تشخیص داده شد. موضوع: ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مصوبه شماره 335/310 مورخ 1377/11/13 شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسی و بندهای (الفبپ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصمیم فرمائید. الف- بند 1 ماده 5:بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم‌الاجراء دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5، شهرداریها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب 1370/12/19 هستند. بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1365 است. ب- بند 4 ماده 5:این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختان‌های 5 طبقه در شهر تهران، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1351، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون، مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ وجه ندارد.در بند 4 ماده 5 مصوبه مورد شکایت باز هم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 1377/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده راه را برای احداث ساختان‌های 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم نیز خارج از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب می‌گردد. پ- ماده 6 مصوبه:مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث، آن دسته از پروانه‌های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده و از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است، کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست. تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، بر حسب مورد به عهده دادگاه‌های عمومی دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را برطبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ‌گونه صلاحیتی برای رفع توقیف از این‌گونه ساختان‌ها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج‌هائی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیت‌دار صادر شده بوده است، و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارائه نماید.این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است، زیرا این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییر آنها است و هیچ‌گونه صلاحیتی به رسیدگی قضایی و تشخیص تخلف در مورد پرونده‌ها و اقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که «بدیهی است رای و نظر کمیسیون معتبر و لازم‌الاجراء است» و حال آنکه کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضایی و یا حتی اداری نیست و حق صدور رای در این پرونده‌ها را ندارد تا آنکه رای او معتبر و لازم‌الاجراء باشد. در هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضایی به کمیسیون ماده 5 بر خلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال 1365 به آن اعطاء شده است. بنا به مراتب مزبور درخواست ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11877/230 مورخ 1378/05/25 اعلام داشته‌اند: 1- در مورد بند 1 ماده 5:با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختان‌های 6 طبقه و بیشتر در سال 1377 که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع است و حتی در صورتی که مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می‌باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند 2 ماده 1 قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 جزء لاینفک آن است، بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است. 2- بند 4 ماده 5: در بند 2-5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراکم‌های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می‌شود.ب. ت. ب. وظیفه نظارتی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است. مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تاکید نموده است، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم رعایت آنان در تدوین این ضوابط تاکید شده است. علاوه بر آن کمیسیون ماده 5 را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی م. ب.. 3- در مورد ماده 6:طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است، بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است، که در خصوص مورد تاکنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناً تاکنون مراجع قضایی حکم توقیف عملیات هیج ساختمانی را صادر نکرده‌اند، بلکه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاه‌ها به نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادر نموده‌اند. 4- در مورد تبصره ماده 6معروض می دارد:براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، مساحت زمین، تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات براساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین می‌کند که بررسی و تصویب آن از وظایف کمیسیون ماده 5 است. این رسیدگی قضایی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب- مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختان‌های 5 طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 1376/07/08 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه، ب. ت. ب. مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف کمیسیون ماده 5 قانون فوق‌الذکر و تکلیف شهرداری ها به اجرای مصوبات شورای عالی و کمیسیون فوق‌الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 1376/07/08 در حد ساختمان های 5 طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. ج- مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه‌های ساختمانی برای ساختان‌های 6 طبقه و بیشتر که قبل از 1376/07/08 صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست. د- ن. ب. ا. رفع اثر از دستور مراجع قضایی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضایی ذیصلاح است لذا آن قسمت از مفاد ماده 6 مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف «که به دستور مراجع قضایی متوقف گردیده‌اند» بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است، مخالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدود اختیارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرایی ساختان‌های مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضائی، عملیات اجرایی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده 6 مصوبه ابطال می‌گردد. ه-- الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تایید اعتبار و قابلیت اجرای رای کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی‌نفسه مخالفتی با قانون ندارد.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین