ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک در آوردن گذرها و راهروهای اختصاصی به شهرداری
خلاصه
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان طی مصوبهای گذرها و راهروهای اختصاصی را به تملک شهرداری درآورده و عمومی تلقی کرده بود. شاکی تقاضای ابطال این بند را نمود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کرد.
اصلِ حقوقی: تملک املاک و گذرهای اختصاصی اشخاص توسط شهرداری نیازمند رعایت قوانین و حقوق مکتسبه مالکان است.
مستند: ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۵، گذر اختصاصی، شهرداری، تملک، شهرسازی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱۰/۷۸
شماره دادنامه: ۲۵۹
تاریخ رای: ۱۳۸۰/۰۸/۲۰
شاکی: آقای …: ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ مطابق بند ۱۶ در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداریها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق میباشم.رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۶۹۳۸/۳/۱۰۶ اعلام داشتهاند، به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و بنابه درخواست مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۸ شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی ب. ت. ب. مسایل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ موضوع قانون فوقالذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف) کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از ۴۰ متر باشد تعریض میبایستی به عرض ۴ متر (۲ متر از محور موجود) باشد.
ب) گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از ۴۰ متر باشد بهعنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین ۴۰-۸۰ متر میبایستی به عرض ۶ متر (از محور موجود ۳ متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود.
ج) ب. ت. ب. تعریض انجام شده پلاکهای مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود.معالوصف به استناد آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیدهاند.علیهذا در خصوص تقاضای آقای … به مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۲ مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند ۳۰ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ مجدداً بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ تایید نموده است.در مانحنفیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۸۰/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۵ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۳ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است. بنابراین بند (ب) ردیف ۱۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از ۴۰ متر را گذر عمومی تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 210/78، شاکی درخواست ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14 بهمن 1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است. وی ادعا میکند که این بند به شهرداریها اجازه میدهد که بدون رضایت مالکین، گذرها و راهروهای اختصاصی را تملک کنند و این اقدام را خلاف قوانین اسلامی میداند. همچنین، وی معتقد است که این بند حقوق مالکیت مشرف به این گذرها را به پلاکهای مشرف به گذرهای عمومی منتقل کرده است. در مقابل، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با استناد به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آییننامههای مربوطه، اعلام کرده است که این مصوبه در راستای بهبود وضعیت شهرسازی و ایمنی اتخاذ شده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است. همچنین دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این مصوبه با موازین شرع مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل تسلیط و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بند مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تشخیص داده و به ابطال آن رای داده است.
شاکی: آقای …: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 1375/11/14 مطابق بند 16 در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداریها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق میباشم.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 206938/03/106 اعلام داشتهاند، به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و بنابه درخواست مورخ 1375/04/18 شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی ب. ت. ب. مسایل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ 1375/11/14 موضوع قانون فوقالذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف) کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از 40 متر باشد تعریض میبایستی به عرض 4 متر (2 متر از محور موجود) باشد.
ب) گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از 40 متر باشد بهعنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین 40-80 متر میبایستی به عرض 6 متر (از محور موجود 3 متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود.
ج) ب. ت. ب. تعریض انجام شده پلاکهای مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود.معالوصف به استناد آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/14 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیدهاند.علیهذا در خصوص تقاضای آقای … به مصوب 1375/11/14 در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ 1378/10/22 مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 1379/08/29 مجدداً بند 16 مصوبه مورخ 1375/11/14 تایید نموده است.در مانحنفیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2480/21/80 مورخ 1380/08/05 اعلام داشتهاند، موضوع بند 16 مصوبه مورخ 1375/11/14 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ 1380/08/03 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان مقدمه: شاکی طی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
