Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی ازماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات‌ اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تخلفات_اداری #رسیدگی #عدالت #شاکی #نظارت #بازرسی #ریاست‌جمهوری #دادخواست #مراجع_قضائی #تشخیص #رفع_ابهام #قرینه #پیش‌بینی #سنوات_خدمت #قانون_اساسی #اکثریت #مستخدم #محکومیت #مشاوره #حقوق #ابطال #زمان #خانواده #صدور‌رای #دفتر #قضایی #امور_اداری #صحت #کارمند #ماهانه #تبعیض #احتساب

خلاصه

شاکی به افزودن شرط «۵۰ سال سن در زمان صدور رأی» در ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشت و آن را مغایر با ماده ۱۱ قانون اصلی دانست. سازمان امور اداری و استخدامی مدعی بود این ماده در مقام رفع ابهام است. دیوان عدالت اداری در این پرونده به ابطال بخش مورد اعتراض رأی داد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند شروطی فراتر از متن قانون اصلی برای بهره‌مندی از حقوق قانونی ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی، مقرری ماهیانه، انفصال دائم، دیوان عدالت اداری، قانون‌گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۶/۷۴ شماره دادنامه: ۲۶ تاریخ رای: شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: ابطال قسمتی ازماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات‌ اداری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می‌شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیات‌های فوق‌الذکر برقرار می‌نماید. داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است. در ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده ۱۱ کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از ۵۰ سال سن (مربوط به زمان صدور رای) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می‌کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم. مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۶/۳۳- ۱۳۷۴/۱۲/۷ چنین اعلام داشته‌اند، مفاد ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن م. ب.. قرینه صحت این امر پیش‌بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده ۱۱ مذکور م. ب. که قطعاً سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رای مبنی بر اخراج و انفصال دایم، اصولاً ادامه اشتغال و نتیجتاً افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می‌شود. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۰۶۰۱- ۱۳۷۵/۲/۴ اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ (که مبنای ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن و ب. ت. ب. این‌که دارا بودن ۱۵ سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی‌القاعده در زمان صدور رای ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می‌شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط ۵۰ سال سن نیز همان زمان ملاک باشد. عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخلاف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق‌الذکر برای احتساب سابقه است. بنابه‌مراتب فوق قسمت اخیر ماده (۴۳) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دایم از خدمت دولت بهنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است. بنابراین ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مخلاف قانون شناخته نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 26 مورخ 1375/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 56/74 که در تاریخ 22 اردیبهشت 1375 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال بخش‌هایی از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به دلیل مغایرت آن با ماده 11 این قانون مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که اضافه شدن کلمات به این ماده، حقوق کارمندان منفصل را تضییع می‌کند و بنابراین باید حذف شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی و مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کردند که مفاد ماده 43 در واقع توضیح و تبیین ماده 11 است و با آن مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با تاکید بر این نکته که ماده 43 به منظور تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدمین رسمی در زمان قطع رابطه استخدامی وضع شده است، به اکثریت آراء اعلام کرد که ماده 43 آیین‌نامه اجرایی مغایر با قانون نیست و در نتیجه درخواست شاکی رد شد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیات‌های فوق‌الذکر برقرار می‌نماید. داشتن 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده 11 کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از 50 سال سن (مربوط به زمان صدور رای) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می‌کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم. مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2416/33- 1374/12/07 چنین اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن م. ب.. قرینه صحت این امر پیش‌بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده 11 مذکور م. ب. که قطعاً سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رای مبنی بر اخراج و انفصال دائم، اصولاً ادامه اشتغال و نتیجتاً افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می‌شود. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20601- 1375/02/04 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که قانونگذار در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 (که مبنای ماده 43 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن 15 سال سابقه و 50 سال سن و ب. ت. ب. این‌که دارا بودن 15 سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی‌القاعده در زمان صدور رای ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می‌شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط 50 سال سن نیز همان زمان ملاک باشد. عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخالف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق‌الذکر برای احتساب سابقه است. بنابه‌مراتب فوق قسمت اخیر ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد. ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت به هنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است. بنابراین ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مخالف قانون شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین