Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است در تخلّفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخل

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مشتکی‌عنه #تصویب‌نامه #رسیدگی #احضار #عدالت #شاکی #قانون_اساسی #جمهوری #تجدیدنظر #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادخواست #تعزیرات_حکومتی #ابلاغ #مستند #دادرسی #حقوق_شهروندی #واخواهی #الحاق #فاکتور #محکومیت #لایحه #حقوق #دادرسی_عادلانه #روزنامه_رسمی #احضاریه #صورتحساب #نیابت #امور_حقوقی #ناظر #پیش‌بینی #اعتراض #تصمیم‌گیری #قرینه #لایحه_دفاعیه #گونه #اخطار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شورای_اسلامی #صورت #احراز #صحت #ابطال #استماع #مقتضی #اصلاحیه #غیابی #آیین_دادرسی #جمهور #اخطاریه

خلاصه

شاکی ابطال بند ۳ مصوبه هیات وزیران را در خصوص اصلاح آیین‌نامه تعزیرات حکومتی درخواست کرده است. اختلاف بر سر رسیدگی در شعب تعزیرات بدون احضار متهم و اخذ دفاعیه است که به اعتقاد شاکی مغایر اصل ۳۷ قانون اساسی است. هیات عمومی به پرونده ورود کرده است.

اصلِ حقوقی: رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع متهم و اصل برائت در تمامی مراجع شبه‌قضایی الزامی است.

مستند: اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، دادرسی غیابی، حق دفاع، اصل برائت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۱تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵؍ت۵۹۵۹۱هـ-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵؍ت۵۹۵۹۱هـ-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبه مخلاف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی م. ب.. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر می نماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام می شود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی م. ب. در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمی شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین می رود، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵؍ت۵۹۵۹۱هـ-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴-۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۷۳۰-۲؍۸؍۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ............. ۳- متون زیر به عنوان تبصره های ۱ و ۲ به ماده ۲۸ الحاق می شوند: تبصره۱- در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آراء، تجدیدنظر خواهی بر اساس مقررات ماده ۲۲ این آیین نامه خواهد بود. تبصره۲- استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است. – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۹۷۰۸؍۴۸۳۵۵-۲۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- آیین نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد ۱۸، ۲۲ و الحاق دو تبصره به ماده ۲۸ آیین نامه مزبور کرده است. شاکی در موضوع دادخواست ابطال کل آیین نامه را خواستار شده است، در حالی که مفاد دادخواست نشان می دهد که این درخواست صرفاً ناظر برابطال تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آیین نامه سازمـان تعزیـرات است که در بند سـوم متن آیین نامه اصـلاحی پیش بینی شده و بر خلاف ادعـای شاکی، اصلاح آیین نامه در سه بند ذیل ماده ۱۸ صورت نپذیرفته است. ۲- در دادخواست، دلایل و جهات مشخصی از حیث مغایرت تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شاکی ارایه نشده و برخی جهات به صورت کلی و با عناوینی همچون «خلاف اصول مسلم دادرسی» و «خلاف حقوق شهروندی» بیان شده اند. این در حالی است که مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از جمله مواردی که لازم است در دادخواست های مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان رعایت شود، « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت آن با مصوبه شده» و «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون» است، بنابراین دادخواست شاکی به دلیل فقدان جهات و دلایل مغایرت مصوبه با مستند مذکور مغایرت دارد. ۳- در تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه در خصوص برخی تخلفات مقرر شده که «رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می شود». لذا اولاً در این ماده احضار مشتکی عنه مطلقاً منتفی قلمداد نشده و تصمیم گیری در خصوص آن در اختیار مرجع رسیدگی کننده دانسته شده است و ثانیاً: در ادامه به «استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی» اشاره شده که به قرینه ماده ۲۷ آیین نامه، عندالاقتضا «ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.» از این رو برخلاف ادعای شاکی رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در این گونه موارد «بدون اخذ دفاعیه یا مدارک مثبت حق قانونی متهم» صورت نمی گیرد و ب. ت. ب. مفاد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی «حضوری» به شمار می آید. ۴- طبق ماده ۲۸ آیین نامه، در رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی، اصل بر حضوری بودن رسیدگی است و تنها در صورتی که احضـار متهم توسط شعبه صورت پذیرفته باشد، «چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیـه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد» و این بدان معناست که اگر در چارچوب تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه، اخطاریه ای برای حضور متهم صادر نشده باشد، شعبه رسیدگی کننده باید به نحو مقتضی اظهارات مشتکی عنه را استماع نموده باشد و در این صورت عدم غیابی بودن رسیدگی در چارچوب ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری حاصل می شود و لذا ادعای شاکی مبنی بر زایل شدن حق واخواهی به دلیل عدم امکان درج حضوری یا غیابی بودن آراء نیز بلاوجه است. ۵- در هر حال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در تبصره ۱ ماده ۲۸ به این مهم تصریح شده که در خصوص تخلفات موضوع این تبصره همه آراء محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر هم نسبت به ارایه مستندات مربوطه اقدام نماید. ۶- لازم به ذکر است که آیین نامه مورد شکایت توسط رییس مجلس شورای اسلامی مستند به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این مقام طی نامه شماره ۸۰۳۲؍هـ ب-۶؍۲؍۱۴۰۱ عدم مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. ادله ای که در دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می‌رود، در مراجع قضایی و شبه‌قضایی الزامی است. بنا به مراتب فوق، آن بخش از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت۵۹۵۹۱هـ-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلّف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلّفات مذکور می‌گردد، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 30

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین