Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت دریافت عوارض به دلیل ارایه خدمات تفکیک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارائه_خدمات #تفکیک #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شاکی #سند #ابطال_مصوبه #اعتراض #گونه #اراضی #قطعه_زمین #پلاک_ثبتی #ملک #قوانین #قضات #افراز #تشریفات_قانونی #دبیر #ابلاغ #پروانه_ساختمانی #ریال #تفکیک_ملک #زمین #باغ #لایحه #گزارش #خریدار #مسکن #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالک #رسیدگی #اجازه #قیمت #املاک_اشخاص #تملک #شهر #صورت #پلاک #ابطال #مساحت #پروانه #شهردار #ششدانگ #صدور‌رای #تعرفه #شرع #می_کنند #الزام_قانونی #تجاری_که #شارع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم شد که بر اساس آن، شهرداری بابت تفکیک اراضی، بخشی از ملک یا مبلغی معادل آن را به عنوان عوارض دریافت می‌کرد. شاکی این اقدام را فاقد توجیه قانونی و شرعی و خارج از اختیارات شورا دانست.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض برای تفکیک اراضی به صورت دریافت بخشی از ملک یا مبالغ غیرمتعارف نیستند.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، شورای اسلامی شهر، شهرداری، حقوق مالکانه، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/6/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۹ شاکی: علی اکبر گلستانی موضوع: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد در خواست تفکیک است . ۱۳۸۷/۶/۲۵ تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره ۳۵۸۶/ش/ق- ۱۳۸۷/۶/۲۶ برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که: احتراماً، این جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۱۳۸۶/۴/۲ ملاک یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان ۵۰% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p۳۰ به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال می شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارایه می شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارایه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه ای که ملاک را موظف نماید تا ⅓قیمت ملک را بابت خدمتی که ارایه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p۳۰ در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ ۵۰% تا ۷۰% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خ. ر. ب. شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط ملاک شوارع ناشی از تفکیک م. ب. و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶/۱ شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک ۱۱۱۵۰ کلاً دارای ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده که ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و ۵۰۰۰ متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود ۱۰۰۰ متر نیز به ۵ قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین م. ب. حال پلاک که ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود ⅔ یعنی۷۰% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط ۳۰% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p۳۰ چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ را که طی نامه شماره ۳۵۸۶/ش ق – ۱۳۸۷/۶/۲۶ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می دارد ب. ت. ب. این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … - سرپرست محترم شهرداری قم سلام علیکم احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۶۹۱۵- ۱۳۸۷/۶/۱۸ موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره های (۱) و (۲) اصلاحی ماده ۶-۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۸۵/۶/۵ در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹/۱ – ۱۳۸۷/۶/۱۱ با تعیین ضریب ۳۰ (سی) به ازای هر متر مربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر – رییس شورای اسلامی شهر قم " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۵۵۸/د/ش/ق- ۱۳۸۹/۵/۱۰ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ع۸۹/۲۰۶ – ۱۳۸۹/۴/۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶/ش/ق – ۱۳۸۷/۶/۲۶ به استحضار می رساند: ۱- شاکی محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۱۳۸۶/۴/۲ دفترخانه شماره ۴ قم ملاک مشاعی ۱۸۰ سهم مشاع از ۵/۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم م. ب. که به موجب گزارش شهرداری قم ( پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی م. ب. و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: « ... خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی ب. ر. م. از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می نماید...» ۲- همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض م. ب. و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است. ۳- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارایه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم." در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۳ اعلام کرده است که: " موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۸۷، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف: ب. ت. ب. نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین ب. ت. ب. حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 206/89، موضوع اصلی ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم، مورخ 25 شهریور 1387، م. ب.. به موجب این مصوبه، شهرداری قم موظف به دریافت مبلغی به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک اراضی شده است. شاکی با استناد به عدم توجیه قانونی و شرعی این مصوبه و فراتر بودن آن از اختیارات شورای اسلامی، خواستار ابطال آن گردیده است. در پاسخ به این درخواست، شورای اسلامی شهر قم اعلام کرده که مصوبه تنها به تعیین ضریب عوارض اختصاص دارد و تمامی تشریفات قانونی رعایت شده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که از نظر شرعی، مصوبه قابل ابطال نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. قوانین مرتبط، از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با استناد به آراء قبلی خود، مصوبه مورد اعتراض را به دلیل عدم تطابق با قوانین مربوطه ابطال کرد و تاکید نمود که باید قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390 رعایت شود. موضوع: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد در خواست تفکیک است. 1387/06/25 گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره 3586/ش/ق- 1387/06/26 برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که: احتراماً، این جانب طبق سند شماره 120319- 1386/04/02 مالک یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتی 11150 اصلی بخش یک قم می باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ 000/575/397 ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p30 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر 000/575/397 ریال می‌شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می‌شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه ای که مالک را موظف نماید تا ⅓قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p30 در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ 50% تا 70% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خ. ر. ب. شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداریها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک م. ب. و لاغیر. در خصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره 9036/1 شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک 11150 کلاً دارای 8000 متر مربع مساحت بوده که 2010 متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و 5000 متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود 1000 متر نیز به 5 قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین م. ب. حال پلاک که 5000 مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط 3000 متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود ⅔ یعنی70% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط 30% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p30 چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25 را که طی نامه شماره 3586/ش ق - 1387/06/26 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می‌دارد ب. ت. ب. این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … - سرپرست محترم شهرداری قم سلام علیکم احتراماً، عطف به لایحه شماره 26915- 1387/06/18 موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره های (1) و (2) اصلاحی ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 1385/06/05 در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره 11150 اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ 1387/06/24 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 1387/06/25 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره 16209/1 - 1387/06/11 با تعیین ضریب 30 (سی) به ازای هر متر مربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین‌نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر - رئیس شورای اسلامی شهر قم " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5558/د/ش/ق- 1389/05/10 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به پرونده شماره ه- ع89/206 - 1389/04/07 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3586/ش/ق - 1387/06/26 به استحضار می رساند: 1- شاکی محترم به موجب سند شماره 120319- 1386/04/02 دفترخانه شماره 4 قم مالک مشاعی 180 سهم مشاع از 5/16570 سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره 11150 اصلی بخش یک قم م. ب. که به موجب گزارش شهرداری قم (پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی م. ب. و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: «... خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی ب. ر. م. از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می‌نماید...» 2- همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض م. ب. و طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است. 3- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم." در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91- 1391/04/03 اعلام کرده است که: " موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/87، در جلسه مورخ 1391/04/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف: ب. ت. ب. نامه شماره 47041/30/91- 1391/04/03 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 1389/11/04، 459-1389/01/20، 393- 1389/09/29، 218- 1387/04/09 و 964- 1386/09/11 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین ب. ت. ب. حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین