Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۶۰ تا ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۰۵/۱۱ معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- نامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۰۵/۲۴ وزیر نفت ۳- نامه شماره ت.هـ .م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۰۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرما

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #وزیر #سقف #حقوق #مالیات #تشخیص #رسیدگی #دستمزد #اداره_کل #اداری_و_استخدامی #مقرره #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جانبازان #شرکت #حقوق_و_مزایا #حق_بیمه #پاداش #حق_ماموریت #لایحه #حدود_اختیارات #حقوق_مکتسبه #ابلاغ #امور_حقوقی #سازمان_اداری #شاکی #اکثریت #شورای_اسلامی #جمهوری #بیمه #دادخواست #دبیر #مستند #اعتراض #کسور_قانونی #بودجه #ایثارگران #ابطال #جمهور #تابعه #ماهانه #شرع #آیین_دادرسی #تصمیم #قانون_برنامه #لازم‌الاجرا #دانسته #نمایندگان #کسورات‌قانونی #هزینه #ولی #حسن

خلاصه

شاکیان ابطال بخشنامه‌های دولتی را که برای دریافتی کارکنان سقف تعیین کرده بودند، درخواست کردند. اختلاف بر سر تجاوز از حدود اختیارات و عدم رعایت حقوق مکتسبه و معافیت‌های قانونی جانبازان بود. دیوان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین سقف برای حقوق و مزایا نباید موجب نادیده گرفتن معافیت‌های قانونی مالیاتی و بیمه‌ای ایثارگران و جانبازان شود.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

کلیدواژه‌ها: سقف حقوق، جانبازان، معافیت مالیاتی، حقوق مکتسبه، وزارت نفت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/05/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ تاریخ دادنامه: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶/۱۸۳۶، ۹۶/۱۲۴۴، ۹۶/۱۲۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۰۵/۱۱ معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- نامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۰۵/۲۴ وزیر نفت ۳- نامه شماره ت. هـ .م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۰۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: « اولاً: به جهت اینکه مقرره های مورد شکایت برای دریافتی کارکنان سقف تعیین کرده اند که از شیون قانونگذاری است لذا خارج از حدود اختیارات آنها م. ب.. ثانیاً: به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه کارکنان با اصول فقهی از جمله لاضرر، الحق القدیم لایبطله شی مغایرت دارد.ثالثا: معافیت های قانونی کارکنان جانباز را رعایت نکرده است به این نحو که علی رغم اینکه جانبازان به موجب بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و برنامه های پنجساله توسعه از پرداخت ۱۰۰% هزینه بیمه همگانی و مکمل معاف می باشند ولی این مقرره که سقف حقوق دریافتی، معین کرده موجب می گردد جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر نمی گردد با غیر جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر می گردد دریافتی حقوق آنها برابر باشد و حال آن که ب. ت. ب. عدم کسر مالیات و حق بیمه از حقوق جانبازان، می باید دریافتی آنان به همین اندازه از غیر جانبازان بیشتر باشد. » متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) نامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت: « مدیران عامل محترم چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت ، معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع : سقف حقوق کارمندان پیرو دستورالعمل شماره ۱۳۵۵/ص/م-۱۳۹۵/۴/۲۴، با عنایت به بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف متوسط دریافتی ماهانه کارکنان از تاریخ۱۳۹۵/۵/۱ به شرح ذیل تعیین و مراتب جهت اقدام و رعایت مفاد آن اعلام می گردد: ۱- سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۸ تومان و در جنوب ۰۰۰/۵۷۰/۲۴ تومان تجاوز نماید. متوسط سقف مورد نظر به صورت سالانه کنترل و ملاک محاسبه خواهد بود. منظور از خالص دریافتی عبارت از کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به هر عنوان پس از کسر مالیات و کسور قانونی م. ب.. تبصره– پاداش شش ماهـه موضوع بنـد «الف» مـاده (۵۰) قانون برنامـه پنجم توسعه که هر ساله در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می پذیرد مشمول سقف مذکور نخواهد بود. ۲- سقفهای تعیین شده با فرض هر نوع افزایش حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۵ تعیین شده است. ۳- نصابهای ابلاغی در تمامی شرکتهای غیر دولتی که تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت م. ب. مانند شرکت پالایش نفت تهران، یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای تابعه آنها نیز جاری و لازم الرعایه م. ب.. ۴- این دستورالعمل باید بدون هیچ استثنایی برای تمامی کارکنان و مدیران به دقت اجرا شود. ۵- کارانه گروه پزشکی پس از بررسی و اتخاذ تصمیم متعاقباً ابلاغ خواهد شد. ۶- مدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای اصلی و فرعی تابعه نفت مسیولیت حسن اجرای این مقرره را برعهده دارند. ۷- این دسـتورالعمل از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم الاجـرا و دسـتورالعمل شمـاره ۱۳۵۵/ص/م-۱۳۹۵/۴/۲۴ ملغی الاثر می شود.» ب) نامه شماره ت. هـ.م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نقت: « جناب آقای … بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران موضوع: سقف حقوق و مزایا با سلام بازگشت بـه نامـه شمـاره ۲۹۲۷۵۵/ط.ه.م/۱۶۰۰-۱۳۹۵/۶/۲۷ بـه اطلاع می رساند: مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱//۱۳۹۵ معاونت رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه مورد نظر از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ را با عنایت به ضوابط و مقررات مربوط برای کلیه کارمندان الزام آور دانسته و اشاره ای به استثناء برای معافیتهای مندرج در قوانین موضوعه ننموده است.» ج) بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رییس جمهور و رییس (وقت) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: « بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی موارد زیر را تصویب نمود: ۱- دستگاه های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیاتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت شهرکهای کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگـذار گردیده و اکثریـت اعضـای هیات مـدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسیول یا مسیولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند. ۲- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد. ۳- سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است. ۴- هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق الزحمه، حق التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه های بند (۱) مصوبه به کارکنان دستگاه های مشمول مصوبه پرداخت می گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد. تبصره- پاداش مـوضوع بند الف مـاده (۵۰) قانون برنامـه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجـرایی بودجـه تعیین می شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی باشد. ۵- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. ۶- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی از هرگونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند. ۷- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم الاجرا م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۶۵۶-۱۳۹۷/۳/۶ توضیح داده است که: « بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۹۶۴ (شماره بایگانی ۶۸۸۵۳)-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در خصوص شکایت آقای … به استحضار می رساند: ۱- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره ۷۸۷۸۴-۱۳۹۷/۲/۲۴ امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می گردد. ۲- شاکی بدون ارایه دلیل مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده است که با تامل روبروست، ضمناً همان طور که عنایت دارند هیات عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره ۲۲-۱۳۹۷/۱/۲۱ که تقاضای ابطال مواد (۱ و ۳) مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ مطرح گردیده بود که به استناد دادنامه شماره ۲۹۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اداری و استخدامی قابل ابطال تشخیص نداد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا.. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراهم گردد.» معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز به موجب لایحه شماره ۵۲۶۶۶۳-۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که: « ن. ب. ا. آقای … به خواسته «ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصمیم مندرج در نامه شماره ت.ه.م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ در خصوص جانبازان شاغل» به طرفیت ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات استخدامی وزارت نفت، تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن مرجع تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمایم آن، نظر آن مقام را به مطالب ذیل در راستای احراز بی اعتباری خواسته نامبرده و مآلاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دادخواست ایشان معطوف می نماید: ۱- شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رییس جمهور و تصمیم نامه شماره ت.ه.م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواسته است. همان طور که مستحضر می باشند، حسب مفاد بخشنامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه به میزان ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اجرای آن (۱۳۹۵/۵/۱۱) برای کلیه کارمندان لازم الاجرا شده است متعاقب این امر، طی دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت، موضوع ابلاغ و در سطح شرکت عملی شده است. لذا اقدام صنعت نفت در راستای بخشنامه مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است. ۲- سقف مقـرر بـرای حقـوق و مـزایای دریافتی به جز موارد استثناء مندرج در تبصره بند ۴ بخشنامه یاد شده کـه عبارتنـد از پاداش مـوضوع بند الف مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعـه کشور، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس در خارج از وقت اداری ملاک اقدام است. بر این اساس کلیه مزایای پرداختی وفق مراتب پیش گفته در زمره رعایت سقف موضوعه قرار می گیرد. ۳- حسب مفاد نامه شماره ۱۰۷۳۰/۱۱۰دم-۱۳۹۶/۱/۲۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم پیش بینی شرایط خاص در مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جمله ایثارگران و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف بوده رعایت مفاد بخشنامه موصوف از تاریخ اجرای مزبور جهت جامعه مطمح نظر (شاغلین مشمول معافیت از کسورات قانونی) با هدف هماهنگ نمودن نظام پرداخت و جلوگیری از تکرار در پرداختهای خارج از عرف الزام آور م. ب.. ۴- سقف تعیین شده و نیز مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و هرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی با کسور بازنشستگی تاثیری در موارد ابلاغی ندارد. بر این اساس جهت هرگونه رفع ایراد برای معافیتهای قانونی من جمله مالیات و کسور بازنشستگی ایثارگران و ... اقدام از سوی مراجع ذیصلاح قابل پیگیری بوده و اقدام مغایر از سوی دستگاه های اجرایی با ابلاغیه های دولت فاقد توجیه و مجوز قانونی م. ب.. با عنایت به موارد فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت م. ا..» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت. هـ..م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۶۶۱۲/۱۰۲/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص این که شکایت، خلاف قانون م. ب. یا نه بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر بـه اینکه حسب نـامه شمـاره ۶۶۱۲/۱۰۲/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۲ قـایم مقام دبیر شورای نگهبان، مـوضوع بخشنامـه شمـاره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت. هـ .م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ وزارت نفت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بخشنامه و نامه مذکور از بُعد شرعی وجود ندارد. ب: هر چند وزیر نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۵/۲۴، دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولاً: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاهش دهند، ثانیاً: وزیر نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد راساً به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداختها اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر قابل پرداخت به کارکنان م. ب. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج: ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ت. هـ .م/۳۱۲۲۳۸-۱۳۹۵/۷/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تـدوین و هماهنگی مقـررات اداری و استخدامـی وزارت نفت صرفاً ابلاغ مصوبـه شورای حقوق و دستمزد م. ب. و در آن راساً مقرره ای وضع نشده است، بنابراین نامه مورد اعتراض از جمله مصادیق مقررات مـوضوع مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2760 تا 2762 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه شماره 647444-1395/05/11 و نامه‌های مرتبط با آن به دیوان عدالت اداری ارائه شد. این شکایت به دلیل تعیین سقف حقوق کارکنان و عدم رعایت حقوق مکتسبه جانبازان و سایر کارکنان مطرح گردید. شاکیان استدلال کردند که تعیین سقف دریافتی کارکنان فراتر از اختیارات قانونی است و به تضییع حقوق مکتسبه آنان منجر می‌شود. در پاسخ به این شکایت، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی وزارت نفت، ضمن دفاع از قانونی بودن مصوبات، به عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکیان برای ابطال بخشنامه اشاره کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که بخشنامه مذکور خلاف شرع نیست. اما در مورد نامه وزارت نفت، به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع حقوق مکتسبه کارکنان، آن را ابطال کرد. بنابراین، بخشنامه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا ابطال گردید و نامه ابلاغی وزارت نفت نیز به دلیل عدم وضع مقرره جدید، قابل طرح و رسیدگی تشخیص داده نشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 647444-1395/05/11 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3- نامه شماره ت. ه-.م/312238-1395/07/10 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: « اولاً: به جهت اینکه مقرره های مورد شکایت برای دریافتی کارکنان سقف تعیین کرده اند که از شئون قانونگذاری است لذا خارج از حدود اختیارات آنها م. ب.. ثانیاً: به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه کارکنان با اصول فقهی از جمله لاضرر، الحق القدیم لایبطله شی مغایرت دارد.ثالثاً: معافیت های قانونی کارکنان جانباز را رعایت نکرده است به این نحو که علی رغم اینکه جانبازان به موجب بند 14 ماده 91 قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌باشند همچنین به موجب ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و برنامه های پنجساله توسعه از پرداخت 100% هزینه بیمه همگانی و مکمل معاف می‌باشند ولی این مقرره که سقف حقوق دریافتی، معین کرده موجب می‌گردد جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر نمی گردد با غیر جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر می‌گردد دریافتی حقوق آنها برابر باشد و حال آن که ب. ت. ب. عدم کسر مالیات و حق بیمه از حقوق جانبازان، می باید دریافتی آنان به همین اندازه از غیر جانبازان بیشتر باشد. » الف) نامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزیر نفت: پیرو دستورالعمل شماره 1355/ص/م-24/4/1395، با عنایت به بخشنامه شماره 647444-11/5/1395معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف متوسط دریافتی ماهانه کارکنان از تاریخ1/5/1395 به شرح ذیل تعیین و مراتب جهت اقدام و رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد: تبصره- پاداش شش ماهه موضوع بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که هر ساله در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می پذیرد مشمول سقف مذکور نخواهد بود. 6- مدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای اصلی و فرعی تابعه نفت مسئولیت حسن اجرای این مقرره را برعهده دارند. 7- این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم الاجرا و دستورالعمل شماره 1355/ص/م-24/4/1395 ملغی الاثر می‌شود.» ب) نامه شماره ت. ه-.م/312238-10/7/1395 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نقت: بازگشت به نامه شماره 292755/ط.ه.م/1600-27/6/1395 به اطلاع می رساند: مطابق مفاد دستورالعمل شماره 647444-11//1395 معاونت رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه مورد نظر از تاریخ 1/5/1395 را با عنایت به ضوابط و مقررات مربوط برای کلیه کارمندان الزام آور دانسته و اشاره ای به استثناء برای معافیتهای مندرج در قوانین موضوعه ننموده است.» ج) بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رئیس جمهور و رئیس (وقت) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی موارد زیر را تصویب نمود: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیاتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت شهرکهای کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیات مدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند. 2- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد. تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد. 7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم الاجرا م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 103656-6/3/1397 توضیح داده است که: « بازگشت به شماره پرونده 9609980904201964 (شماره بایگانی 68853)-26/12/1396 در خصوص شکایت آقای … به استحضار می رساند: 1- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره 78784-24/2/1397 امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می‌گردد. 2- شاکی بدون ارائه دلیل مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده است که با تامل روبروست، ضمناً همان طور که عنایت دارند هیات عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره 22-21/1/1397 که تقاضای ابطال مواد (1 و 3) مصوبه شماره 647444-11/5/1395 مطرح گردیده بود که به استناد دادنامه شماره 295-17/11/1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی قابل ابطال تشخیص نداد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا.. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراهم گردد.» معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز به موجب لایحه شماره 526663-9/11/1397 توضیح داده است که: « ن. ب. ا. آقای … به خواسته «ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 647444-11/5/1395 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصمیم مندرج در نامه شماره ت.ه.م/312238-10/7/1395 در خصوص جانبازان شاغل» به طرفیت 1- سازمان برنامه و بودجه کشور 2- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات استخدامی وزارت نفت، تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن مرجع تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن، نظر آن مقام را به مطالب ذیل در راستای احراز بی اعتباری خواسته نامبرده و مآلاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دادخواست ایشان معطوف می‌نماید: 1- شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رئیس جمهور و تصمیم نامه شماره ت.ه.م/312238-10/7/1395 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواسته است. همان طور که مستحضر می‌باشند، حسب مفاد بخشنامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماهانه به میزان 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اجرای آن (11/5/1395) برای کلیه کارمندان لازم الاجرا شده است متعاقب این امر، طی دستورالعمل شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزیر نفت، موضوع ابلاغ و در سطح شرکت عملی شده است. لذا اقدام صنعت نفت در راستای بخشنامه مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است. 2- سقف مقرر برای حقوق و مزایای دریافتی به جز موارد استثناء مندرج در تبصره بند 4 بخشنامه یاد شده که عبارتند از پاداش موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس در خارج از وقت اداری ملاک اقدام است. بر این اساس کلیه مزایای پرداختی وفق مراتب پیش گفته در زمره رعایت سقف موضوعه قرار می‌گیرد. 3- حسب مفاد نامه شماره 10730/110دم-26/1/1396 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم پیش بینی شرایط خاص در مفاد بند 3 بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جمله ایثارگران و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف بوده رعایت مفاد بخشنامه موصوف از تاریخ اجرای مزبور جهت جامعه مطمح نظر (شاغلین مشمول معافیت از کسورات قانونی) با هدف هماهنگ نمودن نظام پرداخت و جلوگیری از تکرار در پرداختهای خارج از عرف الزام آور م. ب.. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت. ه-..م/312238-10/7/1395 وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 6612/102/97-22/5/1397 اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص این که شکایت، خلاف قانون م. ب. یا نه بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: ن. ب. ا. حسب نامه شماره 6612/102/97-22/5/1397 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت. ه-.م/312238-10/7/1395 وزارت نفت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بخشنامه و نامه مذکور از بُعد شرعی وجود ندارد. ب: هر چند وزیر نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395، دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولاً: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاهش دهند، ثانیاً: وزیر نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد راساً به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداختها اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر قابل پرداخت به کارکنان م. ب. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج: ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ت. ه-.م/312238-10/7/1395 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت صرفاً ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد م. ب. و در آن راساً مقرره ای وضع نشده است، بنابراین نامه مورد اعتراض از جمله مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین