Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته : ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وکالت #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ناظر #آیین_نامه_های_دولتی #قوانین #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #تشخیص #دادخواست #مشاوره #ابطال #اتفاق

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی مطرح کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت این هیأت محدود به ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی است و ابطال قوانین مصوب مجلس در صلاحیت این مرجع نیست.

اصلِ حقوقی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال قوانین مصوب مجلس را ندارد و صلاحیت آن محدود به مقررات دولتی است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: قانون وکالت، صلاحیت دیوان عدالت اداری، ابطال قانون، هیأت عمومی، مقررات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/03/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه : ۲۸ تاریخ : ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ کلاسه پرونده : ۷۳۰۰۰۲۹ شاکی : آقای … خواسته : ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ را خلاف قانون و موازین شرعی اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر اعلام مخلافت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه م. ب. علی هذا درخواست ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ از حدود مقررات ماده مذکور خارج بوده و موضوع قابل طرح در هیات عمومی عدالت اداری تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 28 مورخ 1373/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 28 مورخ 1373/03/21، خواسته ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 به دلیل مغایرت آن با قانون و موازین شرعی مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این ماده با اصول قانونی و شرعی تناقض دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که درخواست ابطال مذکور خارج از حدود مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است. این ماده ناظر بر اعلام مخالفت برخی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین م. ب.. در نتیجه، هیات عمومی به اتفاق آراء، موضوع را غیرقابل طرح دانسته و درخواست ابطال را رد کرد. نظر به این‌که ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر اعلام مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه م. ب. علی هذا درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 از حدود مقررات ماده مذکور خارج بوده و موضوع قابل طرح در هیات عمومی عدالت اداری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین