Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1397/469 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تظاهر و مداخله در عمل وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #مشاوره #مشاور #جمهوری #پروانه_وکالت #حقوق #تأسیس #اتحادیه #اعتراض #ثبت_شرکت #تدلیس #مجازات #تأیید_صلاحیت #صدور_مجوز #مجوز_تأسیس #قوانین #وکیل #صلاحیت #اهلیت #اشخاص_حقوقی #تشخیص #اداره_ثبت #تشخیص_صلاحیت #نام #نظارت_بر #هزینه_سفر #قضاییه #قانون_برنامه #پیوست #دانسته #مقنن #تعرفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مداخله در عمل وکالت و اختیار عناوین مشاوره حقوقی ممنوع و مستوجب مجازات است؟

پاسخ: بله، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت از جمله مشاوره حقوقی توسط افراد فاقد پروانه ممنوع و مشمول مجازات است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ثبت مؤسسات با عنوان حقوقی از سوی افراد فاقد پروانه وکالت و حدود ممنوعیت تظاهر یا مداخله در وکالت بود. بخش موجود از پاسخ، مشاوره حقوقی را نیز در شمار عمل وکالت می‌داند و به ممنوعیت‌های ماده ۵۵ قانون وکالت اشاره می‌کند. چون متن در میانه توضیح درباره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه قطع شده، نتیجه نهایی درباره ثبت مؤسسات روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام از سوی دادستانی مطرح شده و در متن به شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اشاره شده است.

چگونه: استعلام درباره اعتراض به ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت و تفسیر ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است؛ پاسخ موجود به مواد ۵۵ قانون وکالت و ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اشاره می‌کند، اما ادامه آن در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا، دادستانی و مرجع ثبت شرکت‌ها در بررسی مرز مشاوره حقوقی و مداخله در وکالت مفید است، اما نتیجه کامل آن از متن موجود قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۵۵؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: عمل وکالت، تظاهر به وکالت، مداخله در وکالت، مشاوره حقوقی، پروانه وکالت، مؤسسه حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مشاوره حقوقی در شمار عمل وکالت است؟

بله؛ متن می‌گوید عمل وکالت، علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود.

آیا اختیارکردن عنوان «مشاور حقوق» از سوی افراد فاقد پروانه وکالت ممنوع است؟

متن به ماده ۵۵ قانون وکالت اشاره می‌کند که تظاهر و مداخله در عمل وکالت و اختیار عناوین تدلیسی از جمله «مشاور حقوق» را ممنوع دانسته است.

نتیجه نهایی نظر درباره ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: وکالت، مشاوره حقوقی، پروانه وکالت، تظاهر، قانون وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً، به استحضار مي رساند شوراي تشكل هاي وكلاي دادگستري با انتشار نامه اي خطاب به اين دادستاني در فضاي مجازي و هم چنين رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به موجب نامه شماره ي 4053096 مورخ 1396/08/20 (تصاوير پيوست) مراتب اعتراض خود را نسبت به عملكرد اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري در تفسير موسع از ماده ي 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و صدور بخشنامه اي به شماره ي 191536-91 و فراهم آمدن موجبات ثبت مؤسساتي تحت عنوان مؤسساتي حقوقي از ناحيه افراد فاقد پروانه وكالت اعلام داشته و اشكالات ادعايي مترتب بر اين رويه را مطرح نموده اند. در همين راستا تصوير نامه شماره ي 96/238874 مورخ 1396/11/25 معاون امور اسناد آن سازمان جهت استحضار به پيوست ارسال مي شود. دستور فرماييد در خصوص مباني استدلالي هر يك از اين نهادها بررسي لازم صورت گرفته و نتيجه به اين دادستاني اعلام گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه "هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت" را ممنوع دانسته است و اختيار نمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جاي جاي آيين نامه اجرائي ماده 187 ياد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاور حقوقي بيان شده است، بنابراين ب. ت. ب. قوانين و مقررات ياد شده و ساير مقررات مربوط به نظر مي رسد از ديدگاه مقنن "مشاور حقوقي" عنواني است كه مانند "وكيل دعاوي" كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذي ربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها مي باشد، تأسيس مؤسسه اي كه موضوع آن "مشاوره حقوقي" است تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است. اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نمي باشد و به همين علت ثبت هرگونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح ياد شده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حق المشاوره آنان نيز بايد براساس آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین