Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تخفیف در میزان حق بیمه کارفرمایانی که نیروی کار جدید استخدام نمایند و برخورداری از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در صورتی که علاوه بر نیروی کار موجود از مرکز خدمات اشتغال نیروی جدید استخدام نمایند

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #نیروی_کار #کار_جدید #کارفرما #بیمه #عدالت #جمهوری #سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #بخشنامه_های #مزد #بیمه_بیکاری #حقوق #شاکی #بیمه‌شده #اجرای_قانون #تنفیذ #پیش‌بینی #قوانین #امور_حقوقی #لایحه_دفاعیه #رسیدگی #دادخواست #ثبت‌نام #تشخیص #محقق #بودجه #صندوق #مقرری_بیمه_بیکاری #گونه #معافیت_از_پرداخت_حق_بیمه #استعفا #ترک_کار #اکثریت #تخفیف #قانون_برنامه #ابطال #بیکاری #تشویق #دانسته #صورت #دفتر #سرپرست #اختصاص

خلاصه

شاکی خواستار ابطال آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اعمال تخفیف حق بیمه برای استخدام نیروی کار جدید شد. اختلاف بر سر میزان و نحوه محاسبه تخفیف حق بیمه سهم کارفرما طبق قانون برنامه سوم توسعه بود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تخفیفات قانونی مقرر در قوانین برنامه توسعه را برای کارفرمایان مشمول اعمال کند و بخشنامه‌های داخلی نباید مانع اجرای این تخفیفات شوند.

مستند: ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۵ قانون بیمه بیکاری.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، کارفرما، تخفیف حق بیمه، قانون برنامه سوم توسعه، تأمین اجتماعی، استخدام نیروی کار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۸۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … جم موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه‎های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۲ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷ سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابطال بخشنامه‎های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مقرر شده است که: ماده ۴۹: به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف: تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‎بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور. تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه نیز در قوانین مختلف پیش‎بینی شده است. از جمله حکم مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که به موجب آن کارفرما بایستی ۲۰% مزد یا حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما بپردازد و همچنین به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳% مزد بیمه شده ‎است که بـه طور کامل توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. بـا توجه بـه مراتب، حق بیـمه سهم کارفرمـا ۲۰% در اجرای قانون تامین اجتماعی است و ۳% در اجرای قانون بیمه بیکاری که کلاً ۲۳% می‎شود. نظر به این که قانونگذار در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علی‎الاطلاق کارفرما را مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما دانسته است، ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‎های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۷ سازمان تامین اجتماعی که تنها حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده ۲۸ قانون تامین را قابل تخفیف دانسته‎اند، مغایر اطلاق حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و قابل ابطال است. ب- به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که کارفرمایان نیروی کار جدید را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی استخدام کنند مشمول تخفیفات مقرر خواهند بود و به موجب بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‎شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام کند و نیروی موجود نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آیین‎نامه، تعداد بیمه شدگان طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی است. نظر به این که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ سازمان تامین اجتماعی چنانچه، نیروی کار جدید به هر دلیلی قطع رابطه کند و نیروی جدید به جای وی به کار اشتغال یابد، این نیروی جدید مشمول تخفیف مقرر نمی‎شود لذا بند ۲ بخشنامه ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ مغایر حکم قانونگذار در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم است و ابطال آن م. ا.." سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۱ در پاسخ به شکایت مفاداً توضیح داده است که: «۱- سهم کارفرما ۲۰% مزد یا حقوق مقرر شده است. لذا آنچه که مشمول تخفیف سهم کارفرما شود همان ۲۰% موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. با عنایت به این که بیمه بیکاری دارای صندوق جداگانه است و حساب مالی مربوطه مجزا حفظ و نگهداری می‎شود و طبق ماده ۱۲ قانون بیمه بیکاری، سازمان مکلف است هزینه‎های موضوع قانون (بیمه بیکاری را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تامین کند. بنابراین ۳% بیمه بیکاری اختصاصاً مربوط به حمایتی است که بیمه شده بیکار شده به موجب قانون خاص و در صورت احراز شرایط می‎تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند لذا حق بیمه مزبور موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه نخواهد بود، زیرا همان گونه که در قانون مذکور تصریح شده است کارفرمایان، مشمول معافیت موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی هستند که به میزان ۲۰% مزد یا حقوق تعیین شده است. در ضمن طبق قوانین، معافیت مشابه از جمله قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی نیز کارفرمایان از پرداخت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند. ۱-همان طور که در ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی قانون درج شده است، موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرما در خصوص کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود است. بنابراین چنانچه کارفرما، نیروی کار جدید را با نیروی کاری که در محل اشتغال داشته و به اخراج، استعفا و یا ترک کار کرده است، جایگزین سازد مشمول تخفیفات آیین‎نامه موصوف نخواهند بود و این حکم دقیقاً منطبق است با تبصره بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و هیچ مغایرتی با آیین‎نامه یاد شده ندارد. ضمناً تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‎ای از دفتر امور حقوقی دولت واصل نشده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ که به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ تنفیذ شده است مقرر می‎دارد به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، به استخدام نیروی کار جدید مبادرت ورزند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد. نظر به این که حق بیمه سهم کارفرما در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و از جمله ماده ۲۸ این قانون ذکر شده است و حق بیمه مقرر در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۴/۲۴ عنوان سهم ندارد بلکه تکلیف کارفرما به پرداخت است و ب. ت. ب. تمایز موضوعی و ماهیتی حق بیمه بیکاری از حق بیمه سهم کارفرما مصرح در قانون تامین اجتماعی، ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ و بخشنامه‎های شماره ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۷ و ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این که تخفیف مقرر در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص به حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دارد، موافق قانون تشخیص و قابل ابطال نیست. ب- شرط برخورداری از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما مصرح در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ که به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ تنفیذ شده است در فرضی محقق می‎شود که نیروی کار جدید علاوه بر نیروی کار موجود و از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اشتغال یابد. نظر به این که بند ۲ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ سازمان تامین اجتماعی متضمن حکمی نیست که مغایر قانون باشد، بنابراین قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 280 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/722، شاکی درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابطال دو بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که ماده 49 به‌طور کلی کارفرمایان را مشمول تخفیف د. ح. بیمه سهم کارفرما می‌داند و بنابراین محدودیت‌های اعمال‌شده در آیین‌نامه و بخشنامه‌ها با این حکم قانونی مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 28 قانون تامین اجتماعی و تمایز بین حق بیمه سهم کارفرما و حق بیمه بیکاری، ادعا می‌کند که تنها حق بیمه سهم کارفرما مشمول تخفیف است و بندهای مذکور در بخشنامه‌ها با قوانین موجود انطباق دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم ابطال آیین‌نامه و بخشنامه‌ها صادر کرد و اعلام نمود که تخفیف حق بیمه سهم کارفرما تنها به حق بیمه مندرج در ماده 28 قانون تامین اجتماعی تعلق دارد و بند 2 بخشنامه نیز مغایر با قانون نیست. تاریخ دادنامه: 11/7/1390 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بخشنامه‌های شماره 98442/1-52 مورخ 22/11/1384 و 26591/52 مورخ 27/3/1381 سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابطال بخشنامه‌های شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 و 26591/52 مورخ 27/3/1381 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " 1- به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مقرر شده است که: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه نیز در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. از جمله حکم مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی که به موجب آن کارفرما بایستی 20% مزد یا حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما بپردازد و همچنین به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان 3% مزد بیمه شده ‌است که به طور کامل توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب، حق بیمه سهم کارفرما 20% در اجرای قانون تامین اجتماعی است و 3% در اجرای قانون بیمه بیکاری که کلاً 23% می‌شود. نظر به این که قانونگذار در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علی‌الاطلاق کارفرما را مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما دانسته است، ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‌های شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 و 26591/52 مورخ 27/2/1381 سازمان تامین اجتماعی که تنها حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده 28 قانون تامین را قابل تخفیف دانسته‌اند، مغایر اطلاق حکم مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و قابل ابطال است. ب- به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که کارفرمایان نیروی کار جدید را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی استخدام کنند مشمول تخفیفات مقرر خواهند بود و به موجب بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام کند و نیروی موجود نیز به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه، تعداد بیمه شدگان طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی است. نظر به این که به موجب بند 2 بخشنامه شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تامین اجتماعی چنانچه، نیروی کار جدید به هر دلیلی قطع رابطه کند و نیروی جدید به جای وی به کار اشتغال یابد، این نیروی جدید مشمول تخفیف مقرر نمی‌شود لذا بند 2 بخشنامه 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 مغایر حکم قانونگذار در ماده 49 قانون برنامه سوم است و ابطال آن م. ا.." سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 508/7100 مورخ 11/3/1389 در پاسخ به شکایت مفاداً توضیح داده است که: بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است مقرر می‌دارد به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، به استخدام نیروی کار جدید مبادرت ورزند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد. نظر به این که حق بیمه سهم کارفرما در قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و از جمله ماده 28 این قانون ذکر شده است و حق بیمه مقرر در ماده 5 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/4/1366 عنوان سهم ندارد بلکه تکلیف کارفرما به پرداخت است و ب. ت. ب. تمایز موضوعی و ماهیتی حق بیمه بیکاری از حق بیمه سهم کارفرما مصرح در قانون تامین اجتماعی، ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/2/1381 و بخشنامه‌های شماره 26591/52 مورخ 27/2/1381 و 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این که تخفیف مقرر در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص به حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده 28 قانون تامین اجتماعی دارد، موافق قانون تشخیص و قابل ابطال نیست. ب- شرط برخورداری از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما مصرح در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/11/1379 که به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است در فرضی محقق می‌شود که نیروی کار جدید علاوه بر نیروی کار موجود و از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اشتغال یابد. نظر به این که بند 2 قسمت (ب) بخشنامه شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تامین اجتماعی متضمن حکمی نیست که مغایر قانون باشد، بنابراین قابل ابطال نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین