Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله») ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۳۲ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۲

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تفکیک #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #قیمت #دارایی #تشخیص #حدود_اختیارات #رسیدگی #تغییر_کاربری #شاکی #عوارض_تغییر_کاربری #قانون_اساسی #حقوق #قضات #مستند #کمیسیون_ماده_۵ #مزایده #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #آپارتمان #قانون_ثبت #ریال #مالیات #تجدیدنظر #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اراضی #گواهی #اکثریت #فروش #اجاره #دادخواهی #مالکیت #صورتجلسه #تصرف #شورا #عوارض_محلی #تعرفه #اعیانی #ابطال #صورت #شهر #املاک #آیین_دادرسی #استرداد #ولی #واگذاری #اموال #قانون_مالیات #بنده #تخصصی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال چندین ماده از تعرفه عوارض محلی شهرداری سردشت در سال‌های مختلف از جمله عوارض تفکیک اعیانی، عوارض معامله و تغییر کاربری شد. شاکی ادعا دارد این مصوبات خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای شهر است. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این درخواست ابطال تشکیل جلسه می‌دهد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شورای شهر باید در چارچوب قوانین و مقررات کشوری باشد و اخذ عوارض برای مواردی که قانون‌گذار پیش‌بینی نکرده یا مغایر با اصول حقوقی است، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی، بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، تفکیک اعیانی، عوارض تغییر کاربری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله» ۲) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله» ۳) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص « عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص « عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» ۴) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰» در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که «با اختیار حاصله از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و ب. ت. ب. اسناد مالکیتی اینجانب و ضمایم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۷ و سالهای بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مذکور را دارم. ۱- ماده ۱۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف- واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث ب. ت. ب. قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و ب. ت. ب. اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. ب- آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ج- متاسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری ۱۰ درصد از مغازه هـای احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ طی صورتجلسه به شماره ۱۳/۷۷۸۲ تعداد ۹ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیات دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره ۳۵-۱۳۹۴/۴/۲، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۳، ۷۱۷-۱۳۹۴/۱۰/۱۱، ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ ۲- ماده ۲۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و ن. ب. ا. وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی م. ب.. کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ ۳۰۰/۰۷۵/۳۵۸ ریال را طی فیشهای (۴۳۸۶۷-۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۵۰۵۶۵-۱۳۹۳/۲/۲۰) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیات دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رای به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره ۱۲۸۲-۱۳۸۳/۱۱/۶، ۹۷-۱۳۹۵/۴/۲۶، ۶۸۳-۱۳۹۶/۷/۲۵، ۷۵۳-۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است. ۳- ماده ۳۳ عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): ن. ب. ا. از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۴۳۹-۱۳۹۶/۵/۱۰ و ۵۴۵ الی ۵۳۹-۱۳۹۵/۵/۱۸ متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر برابر فیشهای ۵۰۲۳۹۵۰۲۱۳ الی ۵۰۲۴۱-۱۳۹۳/۱/۳۱ مبلغ ۵۷۰/۴۴۷/۳۸ ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ۱۳۸۷ شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است. اینجانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع م. ب.. در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را ب. ت. ب. مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز ب. ت. ب. مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگـاه عمومی شهرستان سـردشت تـقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و ب. ت. ب. آراء مشابه حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۳۸۱۰۰۶۴۱-۱۳۹۶/۷/۲۹ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۲۱۷۰۱۶۱۲-۱۳۹۶/۱۱/۱۲ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی د. ح. شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیات عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱-۹۷-۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که : «اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال ۱۳۸۷ تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۸۷ ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری ماده ۲۶: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ۱۳۸۷ ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷ تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری ماده ۲۵: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی ماده ۳۲: عوارض معاملات تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۹۵ ماده ۱۳: عوارض تغییر کاربری ماده ۲۵: عوارض معاملات ماده ۳۴: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: «ماده ۲۶: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد. الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ب: تجاری و غیر مسکونی - عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور م. ب. که عوارض تفکیک معادل ۲ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی -عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند ۵/۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی- منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۸می باشد.» ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷ : «عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود: ۱- برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۶% قیمت اعلامی اداره دارایی ۲- برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری ۱۰% قیمت اعلامی اداره دارایی ۳- سرقفلی تجاری ۴% قیمت اعلامی اداره دارایی ۴- برای وسایط نقلیه موتوری ( انواع خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت ) معادل ۵۰ درصد عوارض سالانه» ب) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: «ماده ۲۵: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد. الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۵/۰ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ب: تجاری و غیر مسکونی-عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور م. ب. که عوارض تفکیک معادل ۵/۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی – عـوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی کـه با قـانون غیر تجـارت اداره می شونـد ۱ برابر قیمت اعیـانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۹۱ م. ب..» ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: ماده ۳۲: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی ( در دفاتر رسمی ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود. برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۲% قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی برای سرقفلی تجاری ۱% قیمت اعلامی اداره دارایی برای سایر کاربریها ۲% قیمت اعلامی اداره دارایی ج) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: ماده ۲۵) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیر منقول اعم از فروش و اجاره ( عوارض بر معاملات) سال ۱۳۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات ۱ املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی بند (۱) : کلیه سـازمان ها و ادارات، موسـسات، شـرکت های دولتی، بانک ها، شـرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۱% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. بند (۲) : منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت: ماده ۳۴) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ۱۳۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات ۱ مسکونی P ۵؍۲ بند (۱) : منظور از p ارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است. ۲ تجاری P ۵؍۳ ۳ سایر کاربریها P ۳ علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ تعرفه سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۱۳ تحت عنـوان تغییر کاربـری در سـال ۱۳۹۵ مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۲-۱۳۹۸/۸/۱۲ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ۱- با عنایت به این که بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیات عمومی به شماره های ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موید این امر است، بنابراین ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۳۲ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۲- نظر به این که وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴-۱۳۹۱/۲/۲ و ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و ب. ت. ب. اینکه در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ۱۴ مصوبه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۳- ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2803 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این پرونده به شکایت جهت ابطال مواد مختلف تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت در سال‌های 1387، 1388 الی 1390 و 1395 مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصول 34، 156 و 173 قانون اساسی و همچنین بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه سال‌های 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه سال 1395 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر ارائه کرده است. شاکی استدلال نموده که دریافت عوارض برای تغییر کاربری، تفکیک اعیانی و معاملات، خلاف قوانین مالیاتی و اصول مالکیت م. ب. و بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این عوارض غیرقانونی تشخیص داده شده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم و آراء قبلی خود، به اکثریت آراء، این مواد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن‌ها را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 3/10/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 14، 26 و 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387، مواد 14، 25 و 32 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 و مواد 13، 25 و 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که «با اختیار حاصله از اصول 34، 156 و 173 قانون اساسی و به تجویز بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و ب. ت. ب. اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1387 و سالهای بعد شورای اسلامی شهر سردشت به شرح آتی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مذکور را دارم. ج- متاسفانه شهرداری سردشت بر اساس مصوبه مورخ 11/2/1387 در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به تجاری 10 درصد از مغازه های احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ 29/6/1391 طی صورتجلسه به شماره 13/7782 تعداد 9 باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیات دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره 35-2/4/1394، 627-20/9/1391، 1121-13/10/1394، 717-11/10/1394، 4-14/1/1391 و 198-20/3/1392 2- ماده 26 موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و ن. ب. ا. وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی م. ب.. کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ 300/075/358 ریال را طی فیشهای (43867-21/12/1391 و 50565-20/2/1393) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیات دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رای به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره 1282-6/11/1383، 97-26/4/1395، 683-25/7/1396، 753-30/9/1395 و 848-11/12/1387 موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است. 3- ماده 33 عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): ن. ب. ا. از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره 1910-27/11/1393، 799-2/11/1391، 1906-27/11/1393، 439-10/5/1396 و 545 الی 539-18/5/1395 متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر برابر فیشهای 5023950213 الی 50241-31/1/1393 مبلغ 570/447/38 ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده 33 تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال 1387 شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است. اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع م. ب.. در تاریخ 10/6/1396 جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را ب. ت. ب. مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز ب. ت. ب. مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبالغ را نمودم دادگاه پس از بررسی و ب. ت. ب. آراء مشابه حکم شماره 9609974438100641-29/7/1396 مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9609974421701612-12/11/1396 اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی د. ح. شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می‌نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیات عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 21-97-1 مورخ 29/1/1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده 9709980905800033 ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1395 را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال 1387 تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می‌باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1387 ب: تجاری و غیر مسکونی - عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور م. ب. که عوارض تفکیک معادل 2 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی -عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون تجارت اداره می‌شوند 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی- منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1378م. ب..» ب: تجاری و غیر مسکونیعوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور م. ب. که عوارض تفکیک معادل 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی - عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون غیر تجارت اداره می‌شوند 1 برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1391 م. ب..» بند (1): کلیه سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 1% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 تعرفه سالهای 1388 الی 1390 تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، ماده 13 تحت عنوان تغییر کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 512-12/8/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 1- با عنایت به این که بر اساس مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیات عمومی به شماره های 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1906-27/11/1393 موید این امر است، بنابراین ماده 33 مصوب سال 1387 و ماده 32 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 25 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 2- نظر به این که وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4-2/2/1391 و 717-11/10/1391 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و ب. ت. ب. اینکه در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده 14 مصوبه سال 1387 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3- ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختان‌ها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 26 مصوبه سال 1387 و ماده 25 مصوبات سالهای 1388 الی 1390 و ماده 34 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین