Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۸۴۶۱/۱۰۹/۲۴ص پ-۱۳۹۹/۰۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده ابطال شد.)

سبدِ من

#منطقه_ویژه_اقتصادی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مزد_مبنا #پتروشیمی #مزد #عدالت #حقوق #حق_سنوات #قانون_کار #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #پایان_کار #بیمه #تأمین_اجتماعی #سنوات #مزایای_پایان_کار #مزد_ثابت #مزد_شغل #کارگاه #ابلاغ #دادخواست #نیروی_انسانی #قضات #حقوق_کارگران #بندر #قرارداد_کار #شاکی #جمهوری #ناظر #مستند #طرح_طبقه_بندی #رسیدگی #مقرره #شرکت #اکثریت #ابطال #تخصصی #پایان #آیین_دادرسی #تأیید #قضایی #احتساب

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال نامه رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شده‌اند که مزد مبنا یا ثابت را ملاک محاسبه مزایای پایانکار اعلام کرده است. اختلاف ناشی از این است که آیا مزایای پایانکار باید بر اساس تمامی اقلام مزد موضوع قانون کار محاسبه شود یا صرفاً مزد ثابت. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مبنای محاسبه حق سنوات و مزایای پایانکار، کلیه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است و محدود کردن آن به مزد مبنا یا ثابت غیرقانونی است.

مستند: مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار

کلیدواژه‌ها: مزایای پایانکار، حق سنوات، مزد ثابت، قانون کار، منطقه ویژه اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۲۹ -۰۰۰۱۱۲۹ - ۰۰۰۰۳۶۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹-۲۴ص پ-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹-۲۴ص پ-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ۱- مطابق آرای هیات عمومی به شماره ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ و ۳۳۲۸-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) میباشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاههای فاقد یا دارای طرح طبقهبندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱ و ۳۵ قانون کار اعلام شده است. ۲- در رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به شماره ۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمهای عام میباشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است. ۳- در آرای هیات عمومی فوقالذکر و همچنین رای هیات تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاههایی که فاقد یا دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخلاف با آرای یادشده میباشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران عامل شرکت های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موضوع: مزایای پایانکار (سنوات) « احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۳۲۲؍۱۰۹-۲۴ص پ-۲۵؍۴؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسانسازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی میرساند: بر اساس دادنامه شماره ۱۰۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکتهایی که طرح طبقهبندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نمودهاند، مزد مبنا و در سایر شرکتهای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران میباشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مد نظر باشد، می بایست در قرارداد کار فیمابین درج شده باشد.»- رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" در پاسخ به شکایات مذکور، رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره ۱۹۹۳؍۱۰۹-۲۴ص پ- ۲۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۲۷۲؍۱۰۹؍۲۴ص پ-۱۵؍۴؍۱۴۰۰ و ۲۷۲۱؍۱۰۹؍۲۴ص پ-۱۵؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمی باشد. ۲- طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حقالسعی)، ابلاغ گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس مـاده ۲۴ قانـون کار جمهوری اسلامی ایران مصـوب سال ۱۳۶۹، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رای شماره ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید شده است که : «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقهبندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده ... و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹- ۲۴ص‌‌پ-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. در این نامه، ملاک محاسبه مزایای پایان کار، مزد مبنا یا ثابت اعلام شده است. شاکیان با استناد به آرای هیات عمومی به شماره 186-17؍2؍1398 و 3328-29؍11؍1398 و همچنین رای هیات تخصصی کار به شماره 899-5؍8؍1399، ادعا کردند که مبنای محاسبه حق سنوات باید شامل تمامی عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار باشد و نه فقط مزد مبنا یا ثابت. در پاسخ، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال اعلام کرد که هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسیده و ملاک محاسبه سنوات پایان کار طبق رای هیات تخصصی کار، مزد مبنا است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 24 قانون کار و تاکید بر اینکه ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار باید به طور مطلق مزد یا حقوق باشد، نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " 1- مطابق آرای هیات عمومی به شماره 186-17؍2؍1398 و 3328-29؍11؍1398، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) م. ب. و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاه‌های فاقد یا دارای طرح طبقه‌بندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد 24/27/31 و 35 قانون کار اعلام شده است. 2- در رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به شماره 899-5؍8؍1399 نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمه‌ای عام م. ب.. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است. 3- در آرای هیات عمومی فوق‌الذکر و همچنین رای هیات تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که فاقد یا دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده م. ب.. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم." « احتراماً، پیرو نامه شماره 2322؍109-24ص پ-25؍4؍1399 در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسان‌سازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی می‌رساند: بر اساس دادنامه شماره 10899-5؍8؍1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نموده‌اند، مزد مبنا و در سایر شرکت‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران م. ب.. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مد نظر باشد، می‌ بایست در قرارداد کار فی‌مابین درج شده باشد.»- رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره 1993؍109-24ص پ- 23؍3؍1400 و 272؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 و 2721؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس ماده 24 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، ملاک و مبنای محاسبه حق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رای شماره 186-17؍2؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف ‌شده در تبصره‌های 1 و 2 ماده 36 قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده... و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 8461؍109- 24ص‌پ-17؍12؍1399 رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین