Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران که بر اساس آن نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ ای و بیش از یک بار به عنوا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #محکومیت #عدالت #قانون_اساسی #صلاحیت #مجازات_تبعی #جمهوری #مجازات #مقرره #هیأت‌مدیره #رسیدگی #عضویت #ریاست‌جمهوری #تابعیت #تعهد #دین_مبین_اسلام #تصویب‌نامه #حقوق #طرف_شکایت #مواد_مخدر #دین #مسکن #ناظر #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #تأسیس #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #تسلیم #امور_حقوقی #معاونت #لایحه #شورای_انتظامی_سازمان_نظام_مهندسی #سازمان_نظام_مهندسی #اکثریت #قوانین #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #قضایی #حسن #شهرت #اخلاق #ابطال #انتخاب #پیشینه #استان #احکام #علمی #اصلاحیه #زمان #صدور‌رای #فرد

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بندی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شدند که شرایطی را برای انتخاب‌شوندگان هیأت مدیره تعیین کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رأی مقتضی را صادر کرد.

اصلِ حقوقی: هیأت وزیران در مقام وضع آیین‌نامه اجرایی حق establishing شرایط جدیدی خارج از حدود اختیارات تفویض شده قانونی ندارد.

مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، هیأت مدیره، آیین‌نامه اجرایی، صلاحیت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/11/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۶۵ شماره پرونده: ۰۲۰۴۳۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و ابوالفضل شفیعی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در مورد شرایط انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی مقرر می‌دارد: «شرایط انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشذد: ۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۳ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. ۴ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی. ۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقاید خود می‌باشند. ۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه. ن. ب. ا. در بند ۲ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی قید گردیده است. هیأت وزیران برخلاف قانون اساسی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ در بند ۲ قسمت (الف) بند ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، یکی از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه‌ای بیش از یک بار دانسته است. علی‌ای حال ن. ب. ا. این بند آیین‌نامه برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ م. ب. و اصول قانون اساسی از جمله: اصل ۲۲ به عنوان میثاق بین دولت و ملت مقرر داشته حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل سی و ششم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صلاح و به موجب قانون باشد و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ بخش اصلاحی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی که مقدم بر تصویب نامه هیأت وزیران بوده و در مقام بیان و معرفی مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی، صرفاً ناظر بر محکومیت‌های کیفری مصرح در ماده ۲۵ آن قانون است، تخلف و محکومیت مدنی از آن خروج موضوعی داشته و دارای آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. لذا با وجود اصول مقرر در قانون مجازات اسلامی دایر بر معرفی جرایم و مجازات‌های دارای مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی، اقدام هیأت وزیران در تعیین و تأسیس یک مجازات تبعی جدید مخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و مقررات صریح قانونی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران " ............ ۷ ـ ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه‌ای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر م. ب.: الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی: ۱ـ نداشتن محکومتی انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور. ۲ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای بیش از یک بار. ........ " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۳۵۴۲۴/۵۲۴۸۴ ـ ۱/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که: "برخلاف قسمت ۱ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین‌نامه مورد شکایت که پیشتر موضوع شکایت در آن مرجع قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۰ ابطال شده، اولاً: محکومیت انتظامی قطعی موضوع دادنامه هیأت عمومی دیوان، ب. ت. ب. قسمت ۲ بند (ب) ماده ۹۰ آیین‌نامه معترض‌عنه مشمول تعیین مجازات تبعی از سوی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قلمداد شده بود و در نتیجه طبق مفاد دادنامه: «محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقره مورد شکایت صورت گرفته (بود)، خارج از صلاحیت هیأت وزیران (بوده) است» و ثانیاً: با عدم تقیید محکومیت انتظامی قطعی به بیش از یک بار، آن چنان که در مقرره مورد شکایت بیان شده، محرومیت مقرر در جزء ابطال شده به موجب دادنامه فوق‌الذکر خصوصیت مجازات تبعی برای محکومیت انتظامی قطعی به خود گرفته بود، حال آن که در جزء ۲ بند (الف) مقرره مورد شکایت تأکید بر «بیش از یک بار» مفید آن است که اساساً با تکرار محکومیت‌های قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه‌ای، موجبات خدشه به حسن شهرت فرد از حیث شغلی عملی را می‌توان افاده نمود و نه اینکه این محرومیت، مجازاتی تبعی برای یک محکومیت صادره در امور مدنی و حقوقی باشد. ۲ـ در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شرط «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی» منصرف از سوابق شغلی عملی و حرفه‌ای داوطلب عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی بیان شده و جنبه اطلاق دارد و این در حالی است که شرط موضوع شکایت دایر بر «نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای بیش از یک بار» مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای داوطلب بوده و به عنوان یکی از موجباتی است که همچنان که اشاره شد، می‌تواند حسن شهرت فرد در فعالیت حرفه‌ای وی را محل ایراد قرار دهد، لذا مقرره معترض‌عنه شرط مغایر با هدف قانونگذار از بیان شرط مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار نمی‌آید و ذکر آن در قسمت ۲ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرتی با قانون ندارد و در راستای شرط مقرر در بند ۳ ماده ۱۱ قانون است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شرایط انتخاب‌‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی عبارت است از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌‌ای به میزان مندرج در آیین‌‌نامه و براساس ماده ۴۲ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: «وزارت راه و شهرسازی مکلّف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید» و لذا براساس مواد قانونی مذکور داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخاب ‌ شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود. ثانیاً جهت ابطال بند ۱ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بوده که «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازات‌های تبعی است که تعیین آن در صلاحیت شورای انتظامی استان قرار دارد و چنانچه شورای مذکور در زمان رسیدگی چنین مجازات تبعی را برای مهندس … در نظر نگرفته باشد، هیأت وزیران صلاحیت اعمال این مجازات تبعی را به موجب آیین‌نامه‌های مصوب خود نخواهد داشت و این در حالی است که براساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخاب ‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود و لذا مفاد رأی مذکور منصرف از مفاد بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه معترض‌عنه بوده و نمی‌توان با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی قائل به ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه فوق بود. ثالثا براساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه معترض‌عنه، نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای و بیش از یک بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق. بنا به مراتب فوق، بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 30

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین