ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است.
خلاصه
شرکت تضامنی خواستار ابطال برخی مواد دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر صرافیها شد. اختلاف بر سر تعمیم الزامات جدید سرمایه و تضمین به صرافیهای باسابقه بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم عطف به ما سبق شدن مقررات، این درخواست را بررسی کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات و دستورالعملهای جدید نمیتوانند حقوق مکتسبه شرکتهای سابق را زایل کنند و عطف به ماسبق شوند.
مستند: قانون مدنی، قانون اساسی، نامطمئن
کلیدواژهها: دستورالعمل صرافیها، حقوق مکتسبه، عطف به ماسبق، شورای پول و اعتبار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۹۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۶۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵، ۸، تبصره ماده ۹، ۱۱، ۲۱ و ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار
گردش کار: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵، ۸، تبصره ماده ۹، ۱۱، ۲۱ و ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً در راستای اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مستند به قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری این شرکت در قالب یکی از چندصد بنگاه اقتصادی فعال در صنف صرافی اعتراض خود را نسبت به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ که محتوی آن وضع الزامات خارج از توان شرکتهای صرافی از جمله افزایش غیر متعارف و غیر قابل توجیه سرمایه تاسیس و سپرده تضمین در قالب ضمانتنامه بانکی آن هم با شرط فوریت در افزایش سرمایه و تضمین در مدت محدود به شرح آتی اعلام و ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با قوانین ذیل و ایجاد زمینه برای تعطیلی و توقف فعالیت قانونی با سابقه چندین ساله شرکت، همچنین ایجاد رقابت ناسلام تقاضای ابطال آن را دارد:
۱- این دستورالعمل ب. ت. ب. زمان تصویب آن صرف نظر از صحت و سقم قانونی آن می باید ناظر به بنگاههای اقتصادی (صرافی) تازه تاسیس و در شرف تاسیس باشد، نـه در حـال تمدید چـه این کـه اثر قانون حسب ماده ۴ قانون مدنی ناظر به آینده است و می باید تمایز و تفاوت قایل بود در خصوص شرکتهای سابق با دارا بودن قریب به ۵۰ سال سابقه کاری با شرکتهای در شرف تاسیس، لذا تعمیم این دستورالعمل مخلاف نص صریح قانون است و این امر ضایع کننده و زایل کننده حق مکتسبه این شرکت و سایر شرکتهای مشابه است.
۲- ب. ت. ب. منشاء مصوبه و مصوبات شورای پول و اعتبار و اختیارات این شورا که برگرفته از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می باشد، اصولاً تعیین تکلیف در خصوص سرمایه لازم جهت ادامه فعالیت شرکتهای صرافی خارج از صلاحیت ذاتی این شورا بوده و وظیفه این شورا تشریح وظایف و اختیارات بانک مرکزی و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی است نه تعیین موارد دوگانه اعلامی معترض عنه لذا از این حیث این مصوبه در تضاد و خارج از موضوع و صلاحیت مندرج در قانون مذکور است.
۳- عمده محل اعتراض، مواد ۱۱ و ۲۱ دستورالعمل معترض عنه است، که ماحصل آن، جهش آن از سوی شرکتهای صرافی حاضر شرکتهایی است که اساس عملکرد آنها تعهد به نظام ارزی و پولی و بانکی و مقررات جاریه م. ب. و این امر حاصلی جز عدم امکان تمدید مجوز تعطیلی و از کار افتادن چرخه اقتصادی در این صنف در سطح داخلی و خارجی و لطمات و خسارات عمده شخصی و ملی خواهد داشت و این امر نیز با روح و فلسفه اصول و قوانین جاریه از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
۴- در این راستا آثار و تبعات مخرب و تالی فاسد این دستورالعمل در بررسی های تخصصی از جمله نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی به شماره ۷۰۹۴۱/۴۸/د- و نامه مورخ ۱۳۹۳/۸/۷ کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس به شماره ۵۷۱۴۶/۴۸/د، در تایید خواست این شرکت و صنف صادر شده است که بذل توجه به آنها مبین حق نیست، اعتراض است.
در خاتمه نظر به اتمام ضرب الاجل تعیین شده جهت افزایش سرمایه و ضمانتنامه بانکی تا مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ و عدم امکان تامین آن توسط این شرکت و کلیه شرکتهای مشابه سطح کشور و در نتیجه توقف فعالیت و تعطیلی شرکت و خسارات عمده و غیر قابل جبران ناشی از اجرای این مصوبه مستند به موارد ۳۴، ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی مصوبه و سپس ابطال آن م. ا..»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۶۱-۱۳۹۵/۲/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« دیوان محترم عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، پیرو شکایت به شماره ۹۴/۶۷۷ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار موارد تناقض آشکار چند بند از آن با قوانین به طور خلاصه به شرح زیر تقدیم می گردد:
ماده/ تبصره در دستورالعمل اجرایی ناظر بر صرافی ها
خلاصه موضوع
در تناقض با ماده/ تبصره قانونی
ماده ۴۵
اجبار صرافی های دارای مجوز (پیش از تصویب دستورالعمل) به تطبیق با دستورالعمل جدید خارج از اختیارات قانونی بانک مرکزی
ماده ۴ قانون مدنی- در حقوق اداری اصلی عطف به ماسبق نشدن اعمالی اداری حاکمیت دارد، مطابق این اصل هرگاه عملی را انجام داده باشند سپس آیین نامه وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل و افراد را در مقابل آن مسوول قلمداد نمایند این اصل می گوید قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارد مگر ترتیبات دیگری در قانون پیش بینی شده باشد و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین بجز موارد ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت.
ماده ۵
ماده ۵ دستورالعمل با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شرکتهای سهامی خاصی (متعلق به بانکها) از طریق اعضاء مجوز تاسیس شعبه که منجر به اخلال در رقابت است موجبات تسلط شرکتهای سهامی خاص متعلق به بانکها را بر بازار ارز و صرافی فراهم می آورد
ناقض قسمت (ط) بند (۲) و بند(۴) ماده ۴۵ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده ۵۲- همان موضوع ممنوعیت اعطا امتیاز که موجب اخلال در رقابت خواهد شد.
بند ۲ از ماده ۸ و ماده ۱۱ و ماده ۲۱
تودیع نقدی سرمایه و ارایه گواهی مسدودی از بانکها موضوع افزایش ۲۰ برابری سرمایه ارایه ضمانتنامه بی قید و شرط
مواد ۴۵ (موضوع تبعیضی در شرایط معامله) (فروش یا خرید اجباری-۱-منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (موضوع فروش اجباری از طریق اجبار شرکتهای تضامنی به خرید خدمت از رقبا خود (صرافی بانکها))
ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده ۱۵۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۶۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تبصره ماده ۹
موضوع معافیت برخی از افراد خاصی از شرایط مطرح شده در ماده ۹ دستورالعمل
مغایر مواد ۴۶ و ۴۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی موضوع محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار
بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور
مقدمه و استنادات
عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب و اجرای دستورالعمل مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ و تکلیف به اجرای دستورات خارج از اختیارات قانونی
مغایر ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور که وظایف مربوط به آن در قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون سایستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب تیر ماه ۱۳۹۳) و وفق تبصره ۷ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴) به هیات مقررات زدایی واگذار گردیده است.
با عنایت به توضیحات ارایه شده استدعای ابطال دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار را دارد.»
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها:
فصل دوم: ضوابط تاسیس
ماده
۵: ایجاد شعبه توسط صرافی های تضامنی ممنوع است. تاسیس شعبه صرافی وابسته به موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر است.
ماده ۸- موسسین باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه و اعلام نمایند:
۸-۱- ......
۸-۲- گواهی مسدودی حساب از موسسات اعتباری به میزان مبلغ سرمایه پیشنهادی.
۸-۳- ......
فصل سوم: ارکان صرافی
سهامداران، شرکا، هیات مدیره و مدیرعامل
ماده۹- سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صرافی باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
تبصره- در خصوص سهامداران دارای کمتر از پنج درصد سهام صرافی موسسه اعتباری، احراز شرایط موضوع بندهای ۹-۵ الی ۹-۸ این ماده، الزامی نمی باشد.
فصل چهارم: سرمایه
ماده ۱۱- حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و مشهد) مبلغ چهل میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین می گردد، که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد:
فصل ششم: فعالیت
ماده ۲۱- به منطور رعایت ضوابط و مقررات مربوط، کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارایه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی م. ب..
فصل هشتم: سایر موارد
ماده ۴۵- صرافی های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
تبصره- مهلت مذکور در این ماده برای بندهای (۹-۹) و (۹-۱۰) و ماده (۱۱) یک سال تعیین می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۷۰۹۸/۹۵-۱۳۹۵/۲/۹ توضیح داده است که:
« هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، عطف به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۰۰ (کلاسه ۹۴/۶۶۷) موضوع دادخواست شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان به طرفیت این بانک به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸، به استحضار می رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر این گونه معاملات را بر عهده دارد و بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، واجد صلاحیت صدور مجوز فعالیت و نظارت بر صرافی ها و اختیار لغو آن در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار م. ب.. با ذکر این مقدمه معروض می دارد:
۱- مجوز فعالیت اعطایی به صرافی ها، به طور دایمی نبوده بلکه پس از انقضای مدت اعتبار، صرافی مربوطه جهت ادامه فعالیت مکلف است به استناد بند ۱ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تمدید مجوز فعالیت اقدام نماید در غیر این صورت عملکرد صرافی مربوطه در زمینه خرید و فروش یا حولاه ارز به استناد بند «خ» ماده۲ و بند ت ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منزله قاچاق ارز محسوب می شود. بنابراین اجازه فعالیت صرافی تا مدت مندرج در مجوز معتبر بوده و پس از انقضای مجوز فعالیت، صرافی مربوطه دیگر حق فعالیت نداشته و بر این اساس حق مکتسبه ای برای وی وجود ندارد تا منوط کردن اعطای مجدد مجوز فعالیت به رعایت شروطی دیگر، مغایر با حق مکتسبه پیشین و یا عطف بماسبق نمودن قانون تلقی شود. در واقع ب. ت. ب. این که مقررات دستورالعمل ناظر بر آتیه می باشد، یعنی در خصوص صرافی هایی که تاکنون تاسیس نشده اند اعمال گردیده و در خصوص صرافی های دارای مجوز، شش ماه مهلت تطبیق با ضوابط و یک سال مهلت تامین سرمایه اعطا می نماید ( به عبارت دیگر در خصوص عملکرد آنها پس از وضع مقرره الزاماتی ایجاد شده)، در واقع ناظر به آینده و در تطابق کامل با ماده ۴ قانون مدنی است.
۲- مبنای اختیارات شورای پول و اعتبار کشور ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور م. ب.. بر اساس صدر این ماده شورا برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: ...، ۳- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مندرج در این قانون ۴- اظهار نظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور ... و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. ...
۶- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می شود.
ضمناً ب. ت. ب. این که قانونگذار به موجب فراز انتهایی تبصره ۱ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از جمله صرافی ها را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده، تالی منطقی پذیرش این شرط قانونگذار، این است که بانک مرکزی ( و شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تقنینی این بانک) را صلاح به اظهار نظر در خصوص کلیه موارد قابل تغییر از جمله سرمایه صرافی بدانیم.
۳- اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به تعیین بخشهای مختلف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( دولتی- تعاونی و خصوصی) و قانون و مقررات مربوط به سیاستهای اصل مذکور ناظر به اجازه واگذاری برخی فعالیتها و بنگاههای دولتی از جمله بانکداری به بخش خصوصی است. ب. ت. ب. این که فعالیت صرافی هیچ گاه در زمره فعالیتهای در انحصار دولت نبوده و تعیین ضوابط عملکرد فعالان در این حوزه صرفاً جهت حفظ حقوق مردم و ضابطه مند کردن فعالیت صرافان بوده و به منزله ورود دولت جهت انحصار این فعالیت اقتصادی نمی باشد، نتیجتاً از شمول اصل ۴۴ و قوانین و مقررات مربوط به اصل مذکور خارج بوده و ب. ت. ب. عدم وحدت موضوع، اساساً و منطقاً نمی تواند تعارض و مغایرتی با اصل مذکور داشته باشد.
ضمناً خاطر نشان می سازد علی رغم انقضای مهلت تعیینی در دستورالعمل برای تکمیل سرمایه، در صورت تامین مابه التفاوت سرمایه مقرر تطبیق عملکرد و رعایت کلیه مواد دستورالعمل و احراز آنها از سوی این بانک، کماکان مجوز فعالیت صرافی های ذی ربط تمدید خواهد شد. بنابراین صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل مورد اعتراض، به لحاظ عدم ورود خسارت به صرافی های مربوطه فاقد موضوعیت م. ب..
بنا به مراتب، نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض در چارچوب قوانین و وظایف و صلاحیتهای این بانک و شورای پول و اعتبار صادر شده است و تناقضی با شرع و قوانین عمومی کشور نیز ندارد، رسیدگی به پرونده وفق مقررات قانونی و صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای شاکی م. ا..»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح شده و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد ۵، ۸، تبصره ماده ۹، ۱۱ و ۲۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، به موجب دادنامه شماره ۳۴- ۱۳۹۵/۳/۱۰ رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در خصوص تقاضای ابطال ماده ۴۵ دستورالعمل مذکور، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، هم صرافی هایی را در بر می گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است و هم صرافی هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است. نظر به این که تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل معترضٌ به با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/667، شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان درخواست ابطال مواد 5، 8، تبصره ماده 9، 11، 21 و 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها که در تاریخ 1393/05/28 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است، مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبه الزامات غیرمتعارف و غیرقابل توجیهی برای شرکتهای صرافی ایجاد کرده و منجر به تعطیلی فعالیتهای قانونی آنها میشود. همچنین، وی به وجود مغایرتهای قانونی در این مصوبه اشاره کرده که به حقوق مکتسبه آسیب میزند. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صلاحیت خود را در وضع این دستورالعمل توجیه کرده و ادعا میکند که این مقررات ناظر به آینده بوده و به حقوق مکتسبه آسیب نمیزند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/05/05 با اکثریت آراء، ماده 45 دستورالعمل را به دلیل مغایرت با حق مکتسبه اشخاص ابطال کرد، در حالی که سایر مواد مورد اعتراض رد شدند.
تاریخ دادنامه: 5/5/1395
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد 5، 8، تبصره ماده 9، 11، 21 و 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار
گردش کار: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد 5، 8، تبصره ماده 9، 11، 21 و 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً در راستای اعمال اصل 173 قانون اساسی و مستند به قسمت الف از بند 1 ماده 10 و ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری این شرکت در قالب یکی از چندصد بنگاه اقتصادی فعال در صنف صرافی اعتراض خود را نسبت به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 که محتوی آن وضع الزامات خارج از توان شرکتهای صرافی از جمله افزایش غیر متعارف و غیر قابل توجیه سرمایه تاسیس و سپرده تضمین در قالب ضمانتنامه بانکی آن هم با شرط فوریت در افزایش سرمایه و تضمین در مدت محدود به شرح آتی اعلام و ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با قوانین ذیل و ایجاد زمینه برای تعطیلی و توقف فعالیت قانونی با سابقه چندین ساله شرکت، همچنین ایجاد رقابت ناسلام تقاضای ابطال آن را دارد:
1- این دستورالعمل ب. ت. ب. زمان تصویب آن صرف نظر از صحت و سقم قانونی آن می باید ناظر به بنگاههای اقتصادی (صرافی) تازه تاسیس و در شرف تاسیس باشد، نه در حال تمدید چه این که اثر قانون حسب ماده 4 قانون مدنی ناظر به آینده است و می باید تمایز و تفاوت قائل بود در خصوص شرکتهای سابق با دارا بودن قریب به 50 سال سابقه کاری با شرکتهای در شرف تاسیس، لذا تعمیم این دستورالعمل مخالف نص صریح قانون است و این امر ضایع کننده و زایل کننده حق مکتسبه این شرکت و سایر شرکتهای مشابه است.
4- در این راستا آثار و تبعات مخرب و تالی فاسد این دستورالعمل در بررسی های تخصصی از جمله نامه مورخ 17/10/1393 کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی به شماره 70941/48/د- و نامه مورخ 7/8/1393 کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس به شماره 57146/48/د، در تایید خواست این شرکت و صنف صادر شده است که بذل توجه به آنها مبین حق نیست، اعتراض است.
در خاتمه نظر به اتمام ضرب الاجل تعیین شده جهت افزایش سرمایه و ضمانتنامه بانکی تا مورخ 28/5/1394 و عدم امکان تامین آن توسط این شرکت و کلیه شرکتهای مشابه سطح کشور و در نتیجه توقف فعالیت و تعطیلی شرکت و خسارات عمده و غیر قابل جبران ناشی از اجرای این مصوبه مستند به موارد 34، 35 قانون دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی مصوبه و سپس ابطال آن م. ا..»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 161-12/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
احتراماً، پیرو شکایت به شماره 94/677 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار موارد تناقض آشکار چند بند از آن با قوانین به طور خلاصه به شرح زیر تقدیم میگردد:
ماده 4 قانون مدنی- در حقوق اداری اصلی عطف به ماسبق نشدن اعمالی اداری حاکمیت دارد، مطابق این اصل هرگاه عملی را انجام داده باشند سپس آییننامه وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل و افراد را در مقابل آن مسئول قلمداد نمایند این اصل می گوید قوانین و مقررات اثر قهقرائی ندارد مگر ترتیبات دیگری در قانون پیش بینی شده باشد و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین بجز موارد ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت.
تودیع نقدی سرمایه و ارائه گواهی مسدودی از بانکها موضوع افزایش 20 برابری سرمایه ارائه ضمانتنامه بی قید و شرط
عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب و اجرای دستورالعمل مصوب 28/5/1393 و تکلیف به اجرای دستورات خارج از اختیارات قانونی
با عنایت به توضیحات ارائه شده استدعای ابطال دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار را دارد.»
ماده 8- موسسین باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه و اعلام نمایند:
ماده 21- به منطور رعایت ضوابط و مقررات مربوط، کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 37098/95-9/2/1395 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به پرونده شماره 9409980900001300 (کلاسه 94/667) موضوع دادخواست شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان به طرفیت این بانک به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393، به استحضار می رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر این گونه معاملات را بر عهده دارد و بر اساس ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، واجد صلاحیت صدور مجوز فعالیت و نظارت بر صرافی ها و اختیار لغو آن در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393 شورای پول و اعتبار م. ب.. با ذکر این مقدمه معروض می دارد:
1- مجوز فعالیت اعطایی به صرافی ها، به طور دائمی نبوده بلکه پس از انقضای مدت اعتبار، صرافی مربوطه جهت ادامه فعالیت مکلف است به استناد بند 1ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تمدید مجوز فعالیت اقدام نماید در غیر این صورت عملکرد صرافی مربوطه در زمینه خرید و فروش یا حواله ارز به استناد بند «خ» ماده2 و بند ت ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منزله قاچاق ارز محسوب میشود. بنابراین اجازه فعالیت صرافی تا مدت مندرج در مجوز معتبر بوده و پس از انقضای مجوز فعالیت، صرافی مربوطه دیگر حق فعالیت نداشته و بر این اساس حق مکتسبه ای برای وی وجود ندارد تا منوط کردن اعطای مجدد مجوز فعالیت به رعایت شروطی دیگر، مغایر با حق مکتسبه پیشین و یا عطف بماسبق نمودن قانون تلقی شود. در واقع ب. ت. ب. این که مقررات دستورالعمل ناظر بر آتیه میباشد، یعنی در خصوص صرافی هایی که تاکنون تاسیس نشده اند اعمال گردیده و در خصوص صرافی های دارای مجوز، شش ماه مهلت تطبیق با ضوابط و یک سال مهلت تامین سرمایه اعطا مینماید (به عبارت دیگر در خصوص عملکرد آنها پس از وضع مقرره الزاماتی ایجاد شده)، در واقع ناظر به آینده و در تطابق کامل با ماده 4 قانون مدنی است.
2- مبنای اختیارات شورای پول و اعتبار کشور ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور م. ب.. بر اساس صدر این ماده شورا برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:...، 3- رسیدگی و تصویب آییننامه های مندرج در این قانون 4- اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور... و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود....
6- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه میشود.
ضمناً ب. ت. ب. این که قانونگذار به موجب فراز انتهایی تبصره 1ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از جمله صرافی ها را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده، تالی منطقی پذیرش این شرط قانونگذار، این است که بانک مرکزی (و شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تقنینی این بانک) را صالح به اظهار نظر در خصوص کلیه موارد قابل تغییر از جمله سرمایه صرافی بدانیم.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح شده و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد 5، 8، تبصره ماده 9، 11 و 21 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار، به موجب دادنامه شماره 34- 10/3/1395 رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در خصوص تقاضای ابطال ماده 45 دستورالعمل مذکور، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
حکم مقرر در ماده 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شورای پول و اعتبار، هم صرافی هایی را در بر میگیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است و هم صرافی هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است. نظر به این که تعمیم شرایط ماده 45 دستورالعمل به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق ماده 45 دستورالعمل معترضٌ به با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلا
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(۱. عدم ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت ۲. عدم ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان )
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی ناظر به آینده است و می باید تمایز و تفاوت قایل بود در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 96 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389
مقرراتِ مرتبط 4
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
