ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱/۱۲/۱/۲۲۱۲-۱۳۹۷/۱۲/۲ معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح که بر اساس آن مقرر شده است که کلیه نیروهای جهادگر (رسمی، پیمانی و قراردادی) که در تاریخ جنگ تحمیلی از طریق ستادهای جهادسازندگی سراسر کشور در دوران دفاع مق
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح شده است که نحوه محاسبه سابقه حضور در جبهه کارکنان جهادگر اعزامی از خارج استانهای درگیر را تعیین کرده است. وی مدعي است این بند مغایر با تصویبنامه هیات وزیران و قواعد حقوقی است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی و سازمانی نباید برخلاف مصوبات هیات وزیران و قوانین موضوعه، حقوق مکتسبه ایثارگران را تضییع کنند.
مستند: قانون مدنی، تصویبنامه هیات وزیران
کلیدواژهها: سابقه حضور در جبهه، مناطق عملیاتی، ستاد کل نیروهای مسلح، ایثارگران، جهاد سازندگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۴تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱؍۱۲؍۱؍۲۲۱۲- ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱؍۱۲؍۱؍۲۲۱۲- ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۵۱۷۰۰ت۱۵۷۴۴هـ- ۲۴؍۱؍۱۳۷۶ هیات وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت ( داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می شود انجام می گیرد. همچنین بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر مقرر می دارد « نصف مدت خدمت کلیه نیروهایی که در طول سالهای دفاع مقدس از ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی به مناطق عملیاتـی و جنگی جنـوب و غرب کشور اعـزام شـده و همگام با رزمنـدگان اسـلام در زمینـه های فرهنـگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی شده و ...»، لذا بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱؍۱۲؍۱؍۲۲۱۲- ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح که برخلاف بند ۱ مصوبه هیات وزیران موضوع احتساب نیمی از مدت حضور در مناطق جنگی نیروهای غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجهاد سازندگی را در خصوص کارکنان جهادگر که از خارج از استانهای درگیر در مناطق جنگی حضور یافته اند تسری داده است، ضمن تضییع حقوق این دسته از ایثارگران که تاکنون مشمول امتیازات قوانین و مقررات مطروحه بوده اند و این بند برخلاف ماده ۹۷ قانون مدنی، برخلاف قاعده فقهی (الحق القدیم لایبطله شی) و برخلاف وظایف تدوین شده برای ستادکل نیروهای مسلح در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵- ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیات وزیران) از جمله بند ۴۶ شرح وظایف است و نمی تواند حق به وجود آمده قبی برای این دسته از ایثارگران را از بین ببرد و کارکنانی که در امر بازسازی به صورت داوطلبانه در مناطق جنگی از سایر استانهای کشور حضور یافته اند، خارج از حدود و اختیارات مرجع صادر کننده بخشنامه و برخلاف مصوبات هیات وزیران م. ب. و درخواست ابطال آن م. ا.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱؍۱۲؍۱؍۲۲۱۲- ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
" کلیه نیروهای جهادگر (رسمی، پیمانی، قراردادی) که در تاریخ جنگ تحمیلی از طریق ستادهای جهادسازندگی سراسر کشور در دوران دفاع مقدس به مناطق جنگی اعزام و در امر بازسازی مناطق جنگ زده خدمت نموده اند نصف خدمت آنان رزمنده داوطلبانه م. ب.. "
علـی رغم ابلاغ داخـواست و ضمایم آن با ستاد کل نیروهای مسـلح تا زمان رسیدگی به پرونده در جـلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلّح، تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و تعیین مناطق عملیاتی جنگی در صلاحیت ستاد کل نیروهای مسلّح بوده و این امر به تایید فرماندهی معظم کل قوا نیز رسیده است. ثانیاً: مفاد حکم بند ۱ تصویبنامه شماره ۵۱۷۰۰؍ت۱۵۷۴۴هـ-۲۷؍۱؍۱۳۷۶ هیات وزیران مبنی بر اینکه : «نصف مدت خدمت کلّیه نیروهایی که در طول سالهای دفاع مقدس از ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ لغایت ۲۹؍۵؍۱۳۶۷ از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و ترابری (اداره کل راه کربلا) به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینههای فرهنگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشتهاند، به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقّی شده و مشمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - قرار میگیرد»، به واسطه صدور ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلّح در حال حاضر ملغیالاثر شده و قابلیت اجرایی ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷۲۳۱؍۱۲؍۱؍۲۲۱۲ مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلّح که براساس آن مقرر شده است که کلّیه نیروهای جهادگر (رسمی، پیمانی و قراردادی) که در تاریخ جنگ تحمیلی از طریق ستادهای جهاد سازندگی سراسر کشور در دوران دفاع مقدس به مناطق جنگی اعزام و در امر بازسازی مناطق جنگ زده خدمت نمودهاند، نصف خدمت آنان رزمنده داوطلبانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2974 مورخ 1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 97231؍12؍1؍2212- 2؍12؍1397 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند، به دلیل تضییع حق احتساب نیمی از مدت حضور در مناطق جنگی برای نیروهای غیر از سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، با بند 1 تصویبنامه شماره 51700ت15744ه-- 24؍1؍1376 هیات وزیران مغایرت دارد و همچنین با ماده 97 قانون مدنی و قاعده فقهی «الحق القدیم لایبطله شی» در تضاد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1400، ب. ت. ب. ابلاغیه شماره 11؍40؍206؍ط- 21؍10؍1388 ستاد کل نیروهای مسلح که صلاحیت تعیین مدت خدمت داوطلبانه را به این ستاد واگذار کرده و همچنین با در نظر گرفتن ملغیالاثر بودن بند 1 تصویبنامه مذکور، به این نتیجه رسید که بند 4 بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون نیست و بنابراین، ابطال آن را رد کرد.
" به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 51700ت15744ه-- 24؍1؍1376 هیات وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشود انجام میگیرد. همچنین بند 1 تصویب نامه فوق الذکر مقرر میدارد « نصف مدت خدمت کلیه نیروهایی که در طول سالهای دفاع مقدس از 31؍6؍1359 تا 29؍5؍1367 از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینه های فرهنگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی شده و...»، لذا بند 4 بخشنامه شماره 97231؍12؍1؍2212- 2؍12؍1397 معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح که برخلاف بند 1 مصوبه هیات وزیران موضوع احتساب نیمی از مدت حضور در مناطق جنگی نیروهای غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجهاد سازندگی را در خصوص کارکنان جهادگر که از خارج از استانهای درگیر در مناطق جنگی حضور یافته اند تسری داده است، ضمن تضییع حقوق این دسته از ایثارگران که تاکنون مشمول امتیازات قوانین و مقررات مطروحه بوده اند و این بند برخلاف ماده 97 قانون مدنی، برخلاف قاعده فقهی (الحق القدیم لایبطله شی) و برخلاف وظایف تدوین شده برای ستادکل نیروهای مسلح در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (تصویب نامه شماره 50639؍ت49185- 23؍4؍1394 هیات وزیران) از جمله بند 46 شرح وظایف است و نمی تواند حق به وجود آمده قبی برای این دسته از ایثارگران را از بین ببرد و کارکنانی که در امر بازسازی به صورت داوطلبانه در مناطق جنگی از سایر استانهای کشور حضور یافته اند، خارج از حدود و اختیارات مرجع صادر کننده بخشنامه و برخلاف مصوبات هیات وزیران م. ب. و درخواست ابطال آن م. ا.."
علی رغم ابلاغ داخواست و ضمائم آن با ستاد کل نیروهای مسلح تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس ابلاغیه شماره 11؍40؍206؍ط- 21؍10؍1388 ستاد کل نیروهای مسلّح، تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و تعیین مناطق عملیاتی جنگی در صلاحیت ستاد کل نیروهای مسلّح بوده و این امر به تایید فرماندهی معظم کل قوا نیز رسیده است. ثانیاً: مفاد حکم بند 1 تصویبنامه شماره 51700؍ت15744ه--27؍1؍1376 هیات وزیران مبنی بر اینکه: «نصف مدت خدمت کلّیه نیروهایی که در طول سالهای دفاع مقدس از 31؍6؍1359 لغایت 29؍5؍1367 از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و ترابری (اداره کل راه کربلا) به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینههای فرهنگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشتهاند، به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقّی شده و مشمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - قرار میگیرد»، به واسطه صدور ابلاغیه شماره 11؍40؍206؍ط-21؍10؍1388 ستاد کل نیروهای مسلّح در حال حاضر ملغیالاثر شده و قابلیت اجرایی ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 97231؍12؍1؍2212 مورخ 2؍12؍1397 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلّح که براساس آن مقرر شده است که کلّیه نیروهای جهادگر (رسمی، پیمانی و قراردادی) که در تاریخ جنگ تحمیلی از طریق ستادهای جهاد سازندگی سراسر کشور در دوران دفاع مقدس به مناطق جنگی اعزام و در امر بازسازی مناطق جنگ زده خدمت نمودهاند، نصف خدمت آنان رزمنده داوطلبانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2974 مورخ 1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1395/06/03 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 97 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 الی 272 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی مانع حق مشروعی که از قدیم برای مردم و ذینفعان موجود بو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424915 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی نیز برگرفته از همین قاعده فقهی می باشد یا قاعده فقهی «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 و 244 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/6/20
ماده 97 قانون مدنی نیز برگرفته از همین قاعده فقهی می باشد یا قاعده فقهی &
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 9901276، 9901003 و 9900673
ماده 97 قانون مدنی مانع حق مشروعی که از قدیم برای مردم و ذینفعان موجود بو
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 97 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1465 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت تجارتی
قانون مدنی و مواد 97
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 97 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون مدنی
ماده 97 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 (عملکرد 1391 لغایت 1394)
ماده 97 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 97 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی
ماده 97 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 /11 /1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 97 ق.م
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبانی، آثار و شرایط انواع عفو بانگاهی به قانون مجازات جدید
است. طبق ماده 97ق.م.ا عفو عمومی تعقیب و
-
مقاله
هماستناد
تعهدات متقابل دادورز و حافظ و نقش حقوقی ایشان
مواد 97 و 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — مرجع صالح
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — از جمله حق ارتفاق هایی که در
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — از جمله حق ارتفاق هایی که در
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق معمولاً در دو ملک مجاور
ماده 97 قانون مدنی تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق اس
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق یا به صورت قراردادی ایجاد
ماده 97 قانون مدنی تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق اس
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — برخی از نویسندگان حق ارتفاقی ناشی از
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — این نظر تا حدی محل تردید است
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — این نظر تا حدی محل تردید است
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین امکان دارد حق ارتفاقی ناشی از
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
تعارض اماره تصرف با دلایل مالکیت — فصل مربوط به قواعد مالکیت در قانون
مواد 97 و 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض اماره تصرف با دلایل مالکیت — اماره تصرف در سایر حقوق عینی نیز
مواد 97 و 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض استصحاب و برائت — پس در تعارض بین تصرف کنونی و
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
-
مقاله
هماستناد
بین می برد
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
-
مقاله
هماستناد
بین می برد
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
