Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فروش کالای قاچاق مشروط به صدور رای قطعی مرجع صلاحیتدار در خصوص ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ندارد

#قاچاق_کالا_و_ارز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #کالای_قاچاق #قاچاق_کالا #رأی_قطعی #فروش #عدالت #ضرورت #گمرک #شاکی #نظارت #مراجع_قضائی #تشخیص #ضبط_کالا #ابلاغ #حکم_قطعی #رسیدگی #بیت_المال #اعتراض #قوانین #اجرای_قانون #قیمت #نرخ_روز #معاونت #ریاست‌جمهوری #جریمه #مجازات #قانون_تأسیس #اداره_کل #نیروی_انتظامی #جمهوری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تحویل_کالا #صلاحیت #تکالیف_قانونی #صدور‌رای #قاچاق #تعزیرات #اموال #تملیکی #قضایی #نظریه #ابطال #احکام #حاکم #جرایم #ولی #محاکم #استرداد #اختیاری

خلاصه

اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار ابطال بخشنامه گمرک شد که فروش کالای قاچاق را منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه کرده بود. گمرک استدلال کرد که فروش زودهنگام کالا در صورت برائت متهم، موجب خسارت سنگین به بیت‌المال می‌شود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم درج متن کامل رأی در منابع، نامطمئن است.

مستند: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، گمرک، کالای قاچاق، سازمان اموال تملیکی، حکم قطعی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1378/3/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۰۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۸ تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۷۹ شاکی: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۶ معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران مقدمه: شاکی طی شکایت‏نامه تقدیمی اعلام داشته‎ است، در سال ۱۳۷۴ به منظور مبارزه موثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پرونده‎های قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آیین‌نامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پرونده‎های قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام می‎نمودند ولی مسیولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره ۴۰۵۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. ب. ت. ب. مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۹۳/۱۲۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۴ اعلام داشته‎اند، از آن‌جا که فروش کالاها خصوصاً پرونده‎های مشمول بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخلافت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر می‎نمود و مهمتر از آن صدور احکام برایت از طرف دادگاه‌ها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی به‌عنوان قیمت نرخ روز صدور حکم د. ح. صاحبان کالا می‎گردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیت‎المال می‎شد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۵/۴ به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۷ مبنی بر این‌که قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قایل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره ۴۵۰۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۶ فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پرونده‎ها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال می‎گردد را ضمن لزوم رعایت ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده ۳۶ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن ب. ت. ب. گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه ۲۰۸۳۳۲/۱۲۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ماده ۵ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ که مقرر داشته است «سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‎های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.» بند یک بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اجراء تکلیف مقرر در ماده فوق‎الذکر پس از صدور رای قطعی مرجع صلاحیت‎دار در باب ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 298 مورخ 1379/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 402/78، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 1378/03/26 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران اقدام کرده و ادعا نموده که این بخشنامه با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مغایرت دارد. شاکی اظهار کرده که هدف از اجرای این قانون، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و تعیین تکالیف برای سازمان‌های ذیربط بوده است. وی همچنین مدعی است که گمرک با استناد به این بخشنامه، فروش کالاهای قاچاق را منوط به صدور حکم قطعی از مراجع قضایی کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی گمرک اعلام کرده که این اقدام به دلیل مشکلات ناشی از احکام برائت و احتمال ضرر به بیت‌المال صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون مذکور، رای به عدم مغایرت بند یک بخشنامه با قانون صادر کرده و اعلام نموده که این بند در راستای اجرای تکالیف قانونی قرار دارد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌ است، در سال 1374 به منظور مبارزه موثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پرونده‌های قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آیین‌نامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پرونده‌های قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام می‌نمودند ولی مسئولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره 40528/1188/109/54 مورخ 1378/02/26 فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. ب. ت. ب. مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2293/1288/109/54 مورخ 1379/01/24 اعلام داشته‌اند، از آن‌جا که فروش کالاها خصوصاً پرونده‌های مشمول بند (الف) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخالفت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر می‌نمود و مهمتر از آن صدور احکام برائت از طرف دادگاه‌ها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی به‌عنوان قیمت نرخ روز صدور حکم د. ح. صاحبان کالا می‌گردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیت‌المال می‌شد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ 1377/05/04 به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره 29026 مورخ 1378/02/27 مبنی بر این‌که قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قائل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 1378/03/26 فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پرونده‌ها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال می‌گردد را ضمن لزوم رعایت ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده 36 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن ب. ت. ب. گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه 208332/1288/109/54 مورخ 1378/11/27 بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین