Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۲ و ۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند (۱) و (۴) مصوبه شماره ۱۰۰۱۶ ت ۳۱۳- ۱۳۷۴/۸/۱۴ هیأت وزیران) اخذ مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه ای و تولیدی قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #کالای_سرمایه‌ای #دیوان_عدالت_اداری #نرخ_ارز #مابه‌التفاوت #عدالت #سنوات #واردات #پیش‌بینی #قانون_مدنی #قرارداد #شاکی #بانک #شرکت #عقد #تعهدنامه #عقد_رهن #ریاست‌جمهوری #قانون_اساسی #جمهوری #حدود_اختیارات #تصویب‌نامه #ناظر #قوانین #قوه_مجریه #صلاحیت #قوه_مقننه #وثیقه #دارایی #نرخ_تسعیر_ارز #سررسید #پیش‌پرداخت #علی‌الحساب #قانون_بودجه #وکالت #بانک_مرکزی #مشاوره #جواز #اعتراض #تشخیص #اعتبارات‌اسنادی #ابطال #اسنادی #تسری #مدیر #حقیقت #زمان #شروع #دفتر #اقتصاد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۴ مصوبه هیأت وزیران در خصوص تغییر نرخ ارز و شرایط وثیقه بانکی شد. شاکی معتقد است این مصوبه با عطف به ماسبق شدن و تغییر شرایط عقود منعقد شده، مغایر قانون مدنی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولت نباید عطف به ماسبق شده یا تعهدات مالی جدیدی برخلاف عقود منعقد شده ایجاد کنند.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۴ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: هیأت وزیران، نرخ ارز، عطف به ماسبق، قانون مدنی، وثیقه بانکی، عقود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/8/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۴/ ۸۹ و ۷۴/۹۷ شماره دادنامه: ۳۰۲-۳۰۳ تاریخ رای: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۵ شاکی: آقای … به وکالت از شرکت نخیران و شرکت نخ‌رنگ موضوع: ابطال بند (۱) و (۴) مصوبه شماره ۱۰۰۱۶ ت ۳۱۳- ۱۳۷۴/۸/۱۴ هیات وزیران مقدمه: شاکی در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن می‌سازد که حدود اختیارات هیات محترم دولت در وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه محدود به موارد ناظر به انجام وظایف اداری و تامین و اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری است که جملگی در واقع بر اموری تسری دارد که در جرگه امور اجرایی و طبعاً از خصایص و اختیارات قوه مجریه است و به هر حال بر موردی که واجد اثر حقوقی و مالی و در واقع موجد تعهدات برای افراد است و در حقیقت از بارزترین مواردی است که در صلاحیت قوه مقننه قرار می‌گیرد قابل تسری نخواهد بود. آنچه در مصوبه مورد شکایت پیش‌بینی گردیده در واقع تثبیت نرخ و به عبارت دیگر ارز جدیدی است که به جهت تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز رسمی جاری در زمان گشایش اعتبار فی‌الواقع ایجاد تعهدی سنگین و خارج از قصد طرفین نموده است مصوبه مزبور در زمانی پس از گشایش اعتبار که با امضاء شرایط آن در واقع عقدی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده شرایط را تغییر داده و این تغییر را عطف به گذشته نیز کرده است. زیرا بند (۱) مصوبه صریحاً مقرر می‌دارد که این نحوه محاسبه نسبت به اقساطی که بازپرداخت آنها از تاریخ ۱/۱/۷۲ شروع می‌شود قابل اعمال است. این اثر عطف بماسبق در مغایرت آشکار با ماده (۴) قانون مدنی است. در بند (۴) مصوبه مقرر شده «کلیه دارایی‌های موجود طرح و آنچه در آینده به آن اضافه می‌شود، در قبلا کلیه تسهیلات اعتباری ریالی یا ارزی که از طرف سیستم بانکی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده یا می‌شود در وثیقه بانک‌ها قرار می‌گیرد.» آنچه در این بند پیش‌بینی گردیده مغایرت کامل با شرایط عقد رهن دارد. بنابه مراتب درخواست ابطال بند (۱) و (۴) مصوبه مورد نظر را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۱۲۱۳۵۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۹ مبادرت به ارسال تصویرنامه ۱۱۰۶۵/۹۱- ۱۳۷۵/۱۰/۴ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نموده است. در نامه اخیر آمده است، متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی به هنگام عقد قرارداد با بانک متعهد گردیده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز در روز سررسید را تا مبلغ برآوردی روز عقد قرارداد به بانک عامل بپردازند. بنابراین اولاً، این تعهدنامه جزء لاینفک قرارداد استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی است و ادعای شرکت مبنی بر مغایرت مصوب مورد بحث با ماده (۱۰) قانون مدنی کاملا بی‌اساس است. ثانیاً ب. ت. ب. پیش‌بینی نرخ ارز و اخذ تعهدنامه یاد شده از متقاضیان، دریافتی قبلی تا روز سررسید، پیش‌پرداخت و علی‌الحساب تلقی می‌گردد. بنابراین ادعای عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت نیز فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ضوابط و تعهدات مربوط به گشایش اعتباری اسنادی در باب اختیار بانک راجع به تعیین نرخ آن و عنایت به بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و بند ۲ آن موضوع جواز اخذ «مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای و تولیدی» بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 302 و 303 مورخ 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 74/89 و 74/97، شاکی درخواست ابطال بندهای (1) و (4) مصوبه شماره 10016 ت 313- 1374/08/14 هیات وزیران را ارائه داده است. وی استدلال کرده است که هیات دولت در وضع مصوبات تنها محدود به وظایف اداری و اجرایی خود است و تغییرات پیش‌بینی شده در مصوبه، به ویژه در بند (1) که نرخ ارز را به صورت عطف به ما سبق تعیین می‌کند، با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین، شاکی بند (4) مصوبه را مغایر با شرایط عقد رهن دانسته است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که تعهدات مربوط به نرخ ارز بخشی از قرارداد تسهیلات اعتباری است و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون مدنی، بی‌اساس م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 و بند 2 آن، مصوبه را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال را رد کرده است. موضوع: ابطال بند (1) و (4) مصوبه شماره 10016 ت 313- 1374/08/14 هیات وزیران مقدمه: شاکی در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن می‌سازد که حدود اختیارات هیات محترم دولت در وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه محدود به موارد ناظر به انجام وظایف اداری و تامین و اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری است که جملگی در واقع بر اموری تسری دارد که در جرگه امور اجرایی و طبعاً از خصایص و اختیارات قوه مجریه است و به هر حال بر موردی که واجد اثر حقوقی و مالی و در واقع موجد تعهدات برای افراد است و در حقیقت از بارزترین مواردی است که در صلاحیت قوه مقننه قرار می‌گیرد قابل تسری نخواهد بود. آنچه در مصوبه مورد شکایت پیش‌بینی گردیده در واقع تثبیت نرخ و به عبارت دیگر ارز جدیدی است که به جهت تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز رسمی جاری در زمان گشایش اعتبار فی‌الواقع ایجاد تعهدی سنگین و خارج از قصد طرفین نموده است مصوبه مزبور در زمانی پس از گشایش اعتبار که با امضا شرایط آن در واقع عقدی بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده شرایط را تغییر داده و این تغییر را عطف به گذشته نیز کرده است. زیرا بند (1) مصوبه صریحاً مقرر می‌دارد که این نحوه محاسبه نسبت به اقساطی که بازپرداخت آنها از تاریخ 1/1/72 شروع می‌شود قابل اعمال است. این اثر عطف بماسبق در مغایرت آشکار با ماده (4) قانون مدنی است. در بند (4) مصوبه مقرر شده «کلیه دارایی‌های موجود طرح و آنچه در آینده به آن اضافه می‌شود، در قبال کلیه تسهیلات اعتباری ریالی یا ارزی که از طرف سیستم بانکی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده یا می‌شود در وثیقه بانک‌ها قرار می‌گیرد.» آنچه در این بند پیش‌بینی گردیده مغایرت کامل با شرایط عقد رهن دارد. بنابه مراتب درخواست ابطال بند (1) و (4) مصوبه مورد نظر را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/121357 مورخ 1375/10/29 مبادرت به ارسال تصویرنامه 11065/91- 1375/10/04 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نموده است. در نامه اخیر آمده است، متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی به هنگام عقد قرارداد با بانک متعهد گردیده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز در روز سررسید را تا مبلغ برآوردی روز عقد قرارداد به بانک عامل بپردازند. بنابراین اولاً، این تعهدنامه جزء لاینفک قرارداد استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی است و ادعای شرکت مبنی بر مغایرت مصوب مورد بحث با ماده (10) قانون مدنی کاملا بی‌اساس است. ثانیاً ب. ت. ب. پیش‌بینی نرخ ارز و اخذ تعهدنامه یاد شده از متقاضیان، دریافتی قبلی تا روز سررسید، پیش‌پرداخت و علی‌الحساب تلقی می‌گردد. بنابراین ادعای عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت نیز فاقد وجاهت قانونی است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده شرایط را تغییر داده و این تغییر

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین