Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۷۶۶۷۷۲/۲/۹۲- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که متضمن ایجاد روستا و سایر عناصر تقسیمات کشوری نیست ابطال نشد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #روستا #عدالت #شاکی #شناسه_ملی #جمهوری #صدور_مجوز #معاونت #نام #صلاحیت #رسیدگی #اکثریت #تأسیس #قانون_اساسی #رای_صادره #وحدت_رویه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مزارع #راه‌اندازی #گونه #مقررات_و_ضوابط #ابلاغ #دادخواست #اجرای_حکم #انتخابات #مقرره #وزارتخانه #قوانین #رای_وحدت_رویه #استانداری #ابطال #حسن #استان #شهرستان #دهستان #تابعه #اختصاص #سیاسی #آیین_دادرسی #قضایی #پیوست #ملی #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در ایجاد روستای حسن آباد درخواست کرد. وی مدعی شد ایجاد و تغییرات واحدهای تقسیمات کشوری نیازمند پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. هیأت عمومی دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ایجاد، انتزاع و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، نیازمند پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.

مستند: ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵، ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تقسیمات کشوری، ایجاد روستا، هیأت وزیران، استانداری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۷تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۸۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۶۶۷۲/۲/۹۲- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شماره ۷۶۶۷۲/۲/۹۲- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در جریان صدور مجوز تاسیس و ایجاد روستای حسن آباد از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان از سال ۱۳۹۶ که فاقد کد تقسیمات کشوری و فاقد شناسه ملی تخصیصی به روستای حسن آباد بر حسب نامه شماره ۷۶۶۷۲/۲/۹۲- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ معاونت هیات امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که در ردیف دهستان هرمزگان و دهستان مهران از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه خاص و شناسه ملی اختصاص یافته به روستای حسن آباد وجود ندارد. توجهاً به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ مقرر فرموده است « هرگونـه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» که نامه مورخ ۲۶ /۱۱/۱۳۹۸ معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری هرمزگان نامی از صدور مجوز هیات وزیران برای ایجاد روستای حسن آباد بیان نکرده است. چنان که در مـاده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ هیات وزیران تعیین روستا مطابق مـاده ۱۳ قانون و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیـات وزیران در اجـرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی مطابق نظر قانونگذار م. ب. و علیهذا تاکیداً به مفاد رای صادره وحدت رویه به شماره دادنامه ۷۰۲- ۱۳۹۲/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایجاد روستا مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات وزیران مقرر فرموده است و تاکیداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۸۰ قانون دیوان تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه معاونین محترم استاندار و مدیران ستادی روسای محترم ادارات و دستگاههای اجرایی استان با سلام و احترام در اجرای ماده ۲۷ آیین¬نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری و الزام کلیه وزارتخانه¬ها، سازمان¬ها و نهادهای اداری، اجرایی قضایی و نظارتی به پیوست کد سلسله مراتبی و شناسه¬های ملی تخصیص ¬یافته به واحدهای مصوب تقسیمات کشوری شامل شهرستان¬ها، بخش¬ها، دهستان¬ها و همچنین مـراکز و نقاط شهری و روستـایی، مزارع و مکان¬های مستقل و تابعه استان جهت اجرا و اعمال ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارسال می¬گردد. بدیهی است تخصیص یا راه¬اندازی هر گونه سامانه¬های موازی کدگذاری و برقراری لینک¬های اداری و سازمانی مستلزم رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین¬نامه اجرایی آن بوده و هماهنگی کامل با وزارت کشور مورد انتظار می¬باشد.- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به استانداری هرمزگان و وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مراجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ : «وزارت کشور موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به مورد ‌اجرا گذارد» و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۶۳/۷/۲۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که : «تعیین علایم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصـر و واحـدهای تقسیمات کشـوری با وزارت کشور است و کلّیـه وزارتخانه‌ها و سازمانها ‌با در نظر گرفتن ماده ۱۴ قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.» ثانیاً: نامه شماره ۷۶۶۷۷۲/۲/۹۲-۱۳۹۸/۱۱/۲۶ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در راستای ایفای صلاحیت کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به شرح مقرر در ماده ۲۷ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده و متضمن ایجاد روستا یا سایر تقسیمات کشوری نیست و موید این امر نیز نامه شماره ۵۶۲۸۰/۲۱/۹۲-۱۳۹۹/۱۰/۶ مـدیرکل دفتر سیـاسی، انتخابات و تقسیمات کشـوری استانـداری هرمزگان است که براساس آن فهرست نقاط جمعیتی فاقد کد و شناسه ملّی اعلام شده و نام نقطه جمعیتی مورد ادعای شاکی (حسن آباد) نیز در ردیف ۸۰ فهرست مزبور قرار دارد تا اقدامات لازم برای تبدیل آن به روستا معمول گردد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۷۶۶۷۷۲/۲/۹۲-۱۳۹۸/۱۱/۲۶ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که متضمن ایجاد روستا و سایر عناصر تقسیمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3057 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال نامه شماره 76672/02/92-1398/11/26 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان است. شاکی به دلیل عدم وجود کد و شناسه ملی برای روستای حسن‌آباد و عدم رعایت قوانین مربوط به تقسیمات کشوری، خواستار ابطال این نامه شده است. شاکی به مواد 13 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری استناد کرده و ادعا می‌کند که ایجاد روستا باید با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران انجام گیرد. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 16 و ماده 27 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرده که نامه مورد نظر در راستای کدگذاری واحدهای تقسیمات کشوری صادر شده و به معنای ایجاد روستا نیست. بنابراین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته و درخواست ابطال را رد کرده است. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 76672/02/92- 26/11/1398معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شماره 76672/02/92- 26/11/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در جریان صدور مجوز تاسیس و ایجاد روستای حسن آباد از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان از سال 1396 که فاقد کد تقسیمات کشوری و فاقد شناسه ملی تخصیصی به روستای حسن آباد بر حسب نامه شماره 76672/02/92- 26/11/1398 معاونت هیات امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که در ردیف دهستان هرمزگان و دهستان مهران از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه خاص و شناسه ملی اختصاص یافته به روستای حسن آباد وجود ندارد. توجهاً به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/4/1362 مقرر فرموده است « هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» که نامه مورخ 26 /11/1398 معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری هرمزگان نامی از صدور مجوز هیات وزیران برای ایجاد روستای حسن آباد بیان نکرده است. چنان که در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22/7/1363 هیات وزیران تعیین روستا مطابق ماده 13 قانون و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی مطابق نظر قانونگذار م. ب. و علیهذا تاکیداً به مفاد رای صادره وحدت رویه به شماره دادنامه 702- 16/1/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایجاد روستا مطابق ماده 13 قانون تعاریف تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات وزیران مقرر فرموده است و تاکیداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند 1 ماده 12 و 88 و 80 قانون دیوان تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم " در اجرای ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری و الزام کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اداری، اجرایی قضایی و نظارتی به پیوست کد سلسله مراتبی و شناسه‌های ملی تخصیص ‌یافته به واحدهای مصوب تقسیمات کشوری شامل شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و همچنین مراکز و نقاط شهری و روستایی، مزارع و مکان‌های مستقل و تابعه استان جهت اجرا و اعمال ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارسال می‌گردد. بدیهی است تخصیص یا راه‌اندازی هر گونه سامانه‌های موازی کدگذاری و برقراری لینک‌های اداری و سازمانی مستلزم رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و هماهنگی کامل با وزارت کشور مورد انتظار م. ب..- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری هرمزگان و وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مراجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: به موجب ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362: «وزارت کشور موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به مورد ‌اجرا گذارد» و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/7/1363 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 27 آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که: «تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است و کلّیه وزارتخانه‌ها و سازمانها ‌با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.» ثانیاً: نامه شماره 766772/02/92-26/11/1398 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در راستای ایفای صلاحیت کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به شرح مقرر در ماده 27 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده و متضمن ایجاد روستا یا سایر تقسیمات کشوری نیست و موید این امر نیز نامه شماره 56280/21/92-6/10/1399 مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان است که براساس آن فهرست نقاط جمعیتی فاقد کد و شناسه ملّی اعلام شده و نام نقطه جمعیتی مورد ادعای شاکی (حسن آباد) نیز در ردیف 80 فهرست مزبور قرار دارد تا اقدامات لازم برای تبدیل آن به روستا معمول گردد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 766772/02/92-26/11/1398 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که متضمن ایجاد روستا و سایر عناصر تقسیمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین