رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ،ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قانون مذکور پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده ن

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۸۸۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۰ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : هیات وزیران – وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷، ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ و ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷، ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ و ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست تعیین ‌محدوده‌ منطقه‌ آزاد تجاری‌- صنعتی ‌ارسباران ‌(جلفا) به‌ شرح‌ نقشه ‌پیوست شماره‌ : ,۲۰۷۰۸ت ۳۰۸۲۰ ه¨ تاریخ : ۱۳۸۴,۰۴.۱۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴,۳.۸ بنا به پیشنهاد شماره .۸۳.۱۱.۷۴۷ن مورخ ۱۳۸۳,۳.۵دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـصنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست (۱)که تایید شده به مهر دفترهیات دولت‌باشد تعیین می‌گردد. محمدرضاعارف - معاون اول رییس‌جمهور ۱-نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود م. ب.. تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شماره۲۱۶۶۸۴/ ت۴۱۴۸۰هـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۴ که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد. این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ می‌گردد. معاون اول رییس‎جمهور ـ پرویز داودی تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۵/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی – مصوب ۱۳۸۲ – و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب ۱۳۸۵ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند : ۱- محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (۲۰۵۰۰) هکتار، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (۴۱۱) هکتار، محدوده اراضی خداآفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار طبق نقشه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. ۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد م. ب.. با این حال بر مبنای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هـادی روستایی توسط دهیاران انجـام می شود و طبق ماده ۱۰۵ این قانون، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می شود. به علاه بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر، روستا و شهرک، نظارت و کنترل بر ساخت و سازها به دهیاران واگذار شده و به موجب مواد مختلف قانون شهرداری نیز صلاحیت های مختلفی برای شهرداری در محدوده شهر پیش بینی شده است. بنابراین، محدوده های تعیینی برای منطقه آزاد جلفا و ارس که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته از جهت ایجاد تداخل در صلاحیت ها، مغایر با قوانین فوق م. ب.. ۲- بر مبنای تصویب نامه های مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ و مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مقرر شده است که محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین می شود و به این محدوده هم اشاره می شود. این در حالی است که اساساً منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در قوانین تصویب نشده است و این امر مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی م. ب.. ۳- به موجب ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، رعایت کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. از این رو، تعیین محدوده هایی از شهرستان خدا آفرین و تجمیع آن با محدوده های تعیین شده از شهرستان جلفا که به موجب تصویب نامه های مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با ماده ۱۴ قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۳۳/۳۶۶۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، مناطق آزاد جلفا و بندر انزلی ایجاد شده و بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی اداره می شوند. در همین راستا، هیات وزیران اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارسباران (جلفا) نموده و پس از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس، هیات وزیران، محدوده این منطقه را تعیین کرده است. محدوده مناطق فوق بر اساس اجازه قانونگذار تعیین شده و هیچ گونه تعرضی به حدود تقسیمات کشوری انجام نشده است. ۲- در خصوص استدلال شاکی به مغایرت مصوبات صادره با برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اولاً قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، به عنوان قانون خاص حاکم بر نحوه اداره مناطق آزاد م. ب.. ثانیاً به تصریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، این منطقه در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد و در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ این قانون به رعایت ضوابط قانونی فوق تصریح شده است. ۳- بر اسـاس قسمت اخیر بند (الف) مـاده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسـعه و بند (الف) ماده ۶۵ قانون احـکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر گردیده است که سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً طرح و محدوده کلّی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی مشخص شده و به موجب این قانون مقرر گشته است که : «محدوده‌ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از‌شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیات وزیران تعیین می‌کند، به ‌عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته می‌شود.» برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نمود و مدتی بعد و با تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی مقرر شد که : «به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.» براساس این تجویز قانونگذار نیز هیات وزیران اقدام به وضع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ نمود و مقرر کرد که : «حدود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (۲۰۵۰۰) هکتار، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (۴۱۱) هکتار، محدوده اراضی خدا آفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار طبق نقشه‌‌های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌‌شود.» از این رو، برخلاف ادعای شاکی ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار م. ب.. ثانیاً درخصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری باید گفت که فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تعیین محدوده‌های جغرافیای مشخصی است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می‌گیرد و اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه‌های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده‌اند. همچنانکه به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده است که : «سازمانهای مناطق آزاد {و نه مناطق آزاد} منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» در عین حال، روشن است که سایر حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی درخصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور درخصوص آنها وجود ندارد. موید این دیدگاه، حکم مقرر در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که براساس آن مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.» از این رو، برای نمونه ممکن است که دو شهرستان همجوار به عنوان یک منطقه آزاد معرفی شده و اشخاص حقیقی و حقوقیِ شاغل به فعالیتهای اقتصادی در آنها به مدت بیست سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند. ولی این دو شهرستان براساس قانون تقسیمات کشوری از یکدیگر جدا بوده و هرکدام دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی باشند. در این مثال، روشن است که قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قانون مالیاتهای مستقیم تعارض داشته و در فرض تعارض، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در رابطه با موضوع مالیات اجرا خواهد شد. ولی اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اجرای قانون تقسیمات کشوری و یا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تعارضی ندارد و هریک از این قوانین درخصوص موضوعات مرتبط با خود اجرا می‌شوند. از این رو، طرح ایراد تداخل صلاحیتها که درحقیقت به تداخل ظاهری قوانین اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین عمومی کشور مربوط بوده و ارتباطی با غیرقانونی بودن مقررات مورد شکایت ندارد؛ فاقد تلقّی و مبنای موجهی است و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد م. ب.. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۷۰۸/ت ۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷، شماره ۲۱۶۶۸۴/ت ۴۱۴۸۰ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ و شماره ۱۵۳۵۵۲/ت ۵۰۹۲۵ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اولاً طرح و محدوده کلّی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی مشخص شده و برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نموده و با تصویب «قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۹، در تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیات وزیران حدود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین شده است. از این رو، ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار م. ب.. ثانیاً درخصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری، ب. ت. ب. هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که تعیین محدوده‌های جغرافیایی مشخصی بوده است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می‌گیرد؛ اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه‌های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده‌اند و سایر حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی درخصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور درخصوص آنها وجود ندارد و موید این امر حکم مقرر در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که در آن به اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس این قانون و سایر موازین قانونی تصریح شده است. لذا از این جهت نیز تداخل و مغایرتی میان تصویب‌نامه‌های مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 260 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در خصوص تعیین محدوده‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) و ارس است. شاکی به استناد مواد 11 و 105 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین قوانین مربوط به تقسیمات کشوری، ادعا کرده که این مصوبات با قوانین مذکور مغایرت دارند و موجب تداخل صلاحیت‌ها می‌شوند. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که این مصوبات بر اساس مجوزهای قانونی و در راستای اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی صادر شده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین عمومی کشور ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بررسی مستندات قانونی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که هیچ تداخلی میان مصوبات مورد شکایت و قوانین استناد شده توسط شاکی وجود ندارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/887 شماره دادنامه: 9809970906010260 تاریخ: 12/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384، 216684/ت41480ه- مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384، 216684/ت41480ه- مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393 هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 1383.3.5دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده واحده محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست (1)که تایید تصویب نامه شماره 216684/ت41480ه- مورخ 21/11/1387 ت41480ه- 21/11/1387 هیات وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس - مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر « این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 20708/ت30820ه- مورخ 7/4/1384 می‌گردد. معاون اول رئیس‌جمهور - پرویز داودی تصویب نامه شماره 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس - مصوب 1385 - و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516ه- مورخ 5/6/1392 تصویب کردند: 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216684/ت41480ه- مورخ 21/11/1387 می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ 11/12/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد م. ب.. با این حال بر مبنای بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی توسط دهیاران انجام می‌شود و طبق ماده 105 این قانون، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود. به علاه بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر، روستا و شهرک، نظارت و کنترل بر ساخت و سازها به دهیاران واگذار شده و به موجب مواد مختلف قانون شهرداری نیز صلاحیت های مختلفی برای شهرداری در محدوده شهر پیش بینی شده است. بنابراین، محدوده های تعیینی برای منطقه آزاد جلفا و ارس که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته از جهت ایجاد تداخل در صلاحیت ها، مغایر با قوانین فوق م. ب.. 2- بر مبنای تصویب نامه های مورخ 21/11/1387 و مورخ 16/12/1393 مقرر شده است که محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین می‌شود و به این محدوده هم اشاره می‌شود. این در حالی است که اساساً منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در قوانین تصویب نشده است و این امر مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی م. ب.. 3- به موجب ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، رعایت کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. از این رو، تعیین محدوده هایی از شهرستان خدا آفرین و تجمیع آن با محدوده های تعیین شده از شهرستان جلفا که به موجب تصویب نامه های مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با ماده 14 قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107833/36640 مورخ 15/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، مناطق آزاد جلفا و بندر انزلی ایجاد شده و بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی اداره می‌شوند. در همین راستا، هیات وزیران اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) نموده و پس از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس، هیات وزیران، محدوده این منطقه را تعیین کرده است. محدوده مناطق فوق بر اساس اجازه قانونگذار تعیین شده و هیچ گونه تعرضی به حدود تقسیمات کشوری انجام نشده است. 2- در خصوص استدلال شاکی به مغایرت مصوبات صادره با برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اولاً قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، به عنوان قانون خاص حاکم بر نحوه اداره مناطق آزاد م. ب.. ثانیاً به تصریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، این منطقه در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد و در مواد 10، 11 و 14 این قانون به رعایت ضوابط قانونی فوق تصریح شده است. 3- بر اساس قسمت اخیر بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر گردیده است که سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً طرح و محدوده کلّی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی مشخص شده و به موجب این قانون مقرر گشته است که: «محدوده‌ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از‌شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیات وزیران تعیین می‌کند، به ‌عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته می‌شود.» برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 20708/ت30820ه- مورخ 7/4/1384 اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نمود و مدتی بعد و با تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب 29/5/1385 مجلس شورای اسلامی مقرر شد که: «به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.» براساس این تجویز قانونگذار نیز هیات وزیران اقدام به وضع تصویب‌نامه شماره 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 نمود و مقرر کرد که: «حدود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (20500) هکتار، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (411) هکتار، محدوده اراضی خدا آفرین به مساحت (5700) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (25000) هکتار طبق نقشه‌های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.» از این رو، برخلاف ادعای شاکی ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار م. ب.. ثانیاً در خصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری باید گفت که فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تعیین محدوده‌های جغرافیای مشخصی است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می‌گیرد و اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه‌های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده‌اند. همچنانکه به موجب ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده است که: «سازمانهای مناطق آزاد {و نه مناطق آزاد} منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» در عین حال، روشن است که سایر حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی در خصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور در خصوص آنها وجود ندارد. موید این دیدگاه، حکم مقرر در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که براساس آن مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.» از این رو، برای نمونه ممکن است که دو شهرستان همجوار به عنوان یک منطقه آزاد معرفی شده و اشخاص حقیقی و حقوقیِ شاغل به فعالیتهای اقتصادی در آنها به مدت بیست سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند. ولی این دو شهرستان براساس قانون تقسیمات کشوری از یکدیگر جدا بوده و هرکدام دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی باشند. در این مثال، روشن است که قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قانون مالیاتهای مستقیم تعارض داشته و در فرض تعارض، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در رابطه با موضوع مالیات اجرا خواهد شد. ولی اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اجرای قانون تقسیمات کشوری و یا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تعارضی ندارد و هریک از این قوانین در خصوص موضوعات مرتبط با خود اجرا می‌شوند. از این رو، طرح ایراد تداخل صلاحیتها که درحقیقت به تداخل ظاهری قوانین اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین عمومی کشور مربوط بوده و ارتباطی با غیرقانونی بودن مقررات مورد شکایت ندارد؛ فاقد تلقّی و مبنای موجهی است و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد م. ب.. تهیه کننده گزارش: دکتر … در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 20708/ت 30820 مورخ 7/4/1384، شماره 216684/ت 41480 ه- مورخ 21/11/1387 و شماره 153552/ت 50925 ک مورخ 16/12/1393 هیات وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اولاً طرح و محدوده کلّی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی مشخص شده و برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 20708/ت30820ه- مورخ 7/4/1384 اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نموده و با تصویب «قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» مصوب 29/5/1385، در تصویب‌نامه شماره 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیات وزیران حدود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین شده است. از این رو، ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار م. ب.. ثانیاً در خصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری، ب. ت. ب. هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی که تعیین محدوده‌های جغرافیایی مشخصی بوده است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می‌گیرد؛ اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه‌های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده‌اند و سایر حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی در خصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور در خصوص آنها وجود ندارد و موید این امر حکم مقرر در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که در آن به اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس این قانون و سایر موازین قانونی تصریح شده است. لذا از این جهت نیز تداخل و مغایرتی میان تصویب‌نامه‌های مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری