ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه هیأت نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره ۵/۲۵۶/هـ- ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ و بخشنامه شماره ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۰۲/۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن) رسیدگی به شکایات موردی خارج از صلاحیت هیأت عمومی و در صلاحیت شعب دیوان ع
خلاصه
شرکت خودروسازی پس از خرید زمین و احداث تاسیسات، درخواست ایجاد شهرک صنعتی نمود که با مخالفت اداره راه و شهرسازی مواجه شد. شاکی ابطال نظریه هیأت نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان و بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شد. این پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید.
اصلِ حقوقی: مصوبات و نظریات دولتی نباید مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص و قوانین جاری باشد.
کلیدواژهها: زمین و مسکن، شهرک صنعتی، کاربری صنعتی، دیوان عدالت اداری، واگذاری زمین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۱۱۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره ۵/۲۵۶/هـ- ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ و بخشنامه شماره ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۰۲/۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره ۵/۲۵۶/هـ-۱۳۹۷/۳/۳۰ و بخشنامه شماره ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۲/۴ سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکت صنعتی خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا با بیش از نیم قرن سابقه تولید خوردهای جمعی ( مینی بوس، اتوبوس) ... و عرضه به تمامی استانهای کشور، جهت طرح توسعه خود اقدام به خرید ۵۰ هکتار از اراضی بیابانی با کاربری صنعتی از اداره کل راه و شهرسازی اصفهان از طریق مزایده عمومی نمود و پس از برنده شدن و طی مراحل قانونی مزایده و واریز نقدی بهای زمین و اخذ قرارداد واگذاری، نسبت به تحویل زمین اقدام و با اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ساخت و ساز طبق پروانه ماخوذه از شهرداری شهر تیران به مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع به صورت تاسیس سوله و ساختمانهای اداری و حصارکشی و ایجاد پست برق، گاز و مخابرات نمود و در فاز اول با بیش از ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی و خدمات زیربنایی مذکور را با فاصله چندین کیلومتری از شهر آماده سازی نمود و پس از بهره برداری از محل ساختمانها و تاسیسات درخواست سند انتقال نمود که در نهایت سند تک برگی به نام شرکت صادر و تحویل گردید. علی ایحال این شرکت جهت استفاده از مزایای قانونی و تسهیل در جهت تولیدات خود و قرار گرفتن زیر پوشش شهرکهای صنعتی استان، درخواست ایجاد شهرک صنعتی در اراضی ملکی فوق الذکر از شرکت شهرکهای صنعتی را مطرح نمود که با هماهنگی و استعلام از ارگانهای ذیربط موافقت آنها جلب و موضوع در کارگروه زیربنایی استانداری مطرح و با موافقت تمامی اعضا به جز اداره راه و شهرسازی مواجه و اداره مذکور اعلام داشته چون ایجاد شهرک صنعتی و توسعه تجهیزات تولیدی باعث افزایش بهره وری و ارزش افزوده می گردد و بایستی مبالغی تحت عنوان مذکور به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱۳ ریال پرداخت تا جواب استعلام شرکت شهرکهای صنعتی صادر گردد و علیهذا ب. ت. ب. اینکه ملک در مالکیت شرکت، غیر قابل تفکیک بوده و هیچ گونه تغییر در نوع کاربری در زمین انجام نشده و همان فعالیت خودرو سازی تحت عنوان یک واحد شهرک ادامه خواهد داشت، ارزش افزوده ناشی از خدمات و سرمایه گذاری مربوط به ملاک و سرمایه گذار یعنی شرکت پیشرو دیزل است نه اداره راه و شهرسازی. لذا با وجود اینکه این شرکت برای این زمین سند مالکیت تک برگی دارد، مطالبه ارزش افزوده توسط اداره راه و شهرسازی به استناد بخشنامه ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۲/۴ که بخشی از مفاد آن مغایر ماده ۲۲ قانون ثبت و همچنین مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی می باشد، استدعا داریم نسبت به ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره ۵/۲۵۶/هـ-۱۳۹۷/۳/۳۰ و بخشنامه شماره ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۲/۴ سازمان ملی زمین و مسکن اقدام مقتضی معمول فرمایید تا با این اقدام گامی در جهت رفع موانع تولید برداشته شود»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «نظریه شماره ۲۵۶/هـ-۱۳۹۷/۳/۳۰هیات نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: در جلسه کمیته کارشناسی هیات نمایندگی مطرح شد. ب. ت. ب. گزارش اداره راه و شهرسازی تیران و کرون و براساس کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان اصفهان مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷موضوع احداث شهرک صنعتی غیردولتی خودروسازی در قالب صرفاً یک واحد بدون تفکیک عرصه و پس از پرداخت مابه التفاوت حق و حقوق دولت ناشی از ارزش افزوده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت فرمایند.
بخشنامه شماره ۲۵۵۰/۹۳/۶۰۰-۱۳۹۳/۲/۴ سازمان ملی زمین و مسکن: با عنایت به اینکه برابر اطلاعات واصله در موارد متعدد شرط لزوم استمرار استفاده از زمین مورد واگذاری و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب و عدم تغییر کاربری اراضی واگذار شده از ناحیه دولت در «قراردادهای واگذاری» و « اسناد انتقال مالکیت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی » و مالاً در « اسناد مالکیت صادره به نام انتقال گیرندگان به عنوان ملاک جدید یا ایادی بعدی آنها » درج نمی گردد که موجبات عدم تحقق اهداف قانونگذار و سیاستهای دولت در تامین مسکن و ایجاد فضاهای حتمی و جنبی آن را فراهم آورده است. لذا ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به شرح ذیل اقدام گردد:
۱- در خصوص واگذاری اراضی با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و سایر کاربریهای مصوب شهری که به استناد مقررات قانونی حاکم از جمله ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت و مـاده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مورد عمل صورت می گیرد؛ در قراردادهای واگذاری زمین منعقده بین آن اداره کل و واگذار شونده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی )، شرط « لزوم استمرار و ادامه استفاده از زمین واگذار شده و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب مورد واگذاری و سلب و اسقاط حق تغییر کاربری و تغییر نوع استفاده از ناحیه واگذار شونده ولو از طریق مبادی ذیربط و همچنین اختیار آن اداره کل در استرداد زمین و اعاده به وضع سابق یا تجدید ارزیابی و اخذ مابه التفاوت بها بر اساس کاربری جدید بر مبنای قیمت کارشناسی روز در صورت احراز خلاف شرط به تشخیص خود بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و ضرورت قید شرط موصوف در سند رسمی انتقال و الزام واگذار شونده به ثبت شرط مزبور در اسناد نقل و انتقالات بعدی و سند مالکیت » درج شود.
۲- در مرحله انتقال قطعی، پس از بازدید محلی و حصول اطمینان از اجرای طرح بر اساس مفاد قرارداد و ارایه گواهی پایانکار ساختمانی و حسب مورد ارایه گواهی بهره برداری از مرجع صادر کننده موافقت اولیه، در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال که ب. ر. م. قانونی و قراردادی در دفتر اسناد رسمی انجام می گیرد، شرط موصوف صراحتاً در نامه به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام و در سند انتقال مالکیت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی قید و به علاوه آن که بر لزوم درج شرط یاد شده در اسناد نقل و انتقالات بعدی و همچنین در سند مالکیت صادره به نام انتقال گیرنده و ایادی بعدی نیز تصریح و تاکید گردد.
۳- به موجب مکاتبه اداری و عنداللزوم با مراجعه حضوری نمایندگان آن اداره کل به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ثبت شرط موصوف (مندرج در سند انتقال) در ستون ملاحظات دفتر املاک و درج آن در سند مالکیت (دفترچه ای یا تک برگی) صادره به نام انتقال گیرنده (به عنوان ملاک جدید) و ایادی بعدی وی، پیگیری شود.– معاون وزیر راه و شهرسازی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۰۴۹۶/۹۸/۱۱-۱۳۹۸/۷/۲ توضیح داده است که: «ب. ت. ب. موارد زیر رد شکایت شاکی م. ا.:
۱- غیر قابل استناد بودن ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در شکایت حاضر.
۲- عدم استحقاق شرکت در سند اخذ شده ب. ت. ب. اینکه قریب به ۱۰ سال از واگذاری زمین به شرکت سپری شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است.
۳- قصد شرکت به فارغ شدن از پرداخت عوارض شهرداری و دارایی با احداث شهرک صنعتی غیر دولتی.
۴- ایجاد ارزش افزوده با احداث شهرک صنعتی غیر دولتی که جزء حقوق حقه دولت و بیت المال م. ب..
۵- اقرار و تعهد شرکت به پرداخت مبلغ ارزش افزوده تعیین شده در مصوبه شماره ۲۵۶/هـ-۱۳۹۷/۳/۳۰.
۶- توجه به مفاد سند انتقالی در دفترخانه ۴۰۵ شهرستان تیران در مورد پلاک فرعی ۱ از ۱۷۴ اصلی که مورد موافقت و امضاء شرکت پیشرو دیزل آسیا قرار گرفته و نظر به نامه شماره ۹۵-۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ شرکت و منقضی شدن مهلت مورد تعهد شرکت جهت بهره برداری.
۷- اقرار و تعهد شرکت به پرداخت ما به التفاوت تعیین شده در مصوبه ای که هم اکنون مورد درخواست ابطال شرکت قرار گرفته.
از مقام رسیدگی کننده صدور حکم شایسته در راستای حفظ حقوق بیت المال م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که شاکی در لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ خواسته خود را ابطال کلیه اقدامات، مصوبه و توجیهات اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مبنی بر مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۸/۱۳ ریال را از آن شرکت و آزادسازی سند ترهینی اعلام کرده است، بنابراین از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3110 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/ه--1397/03/30 و همچنین بخشنامه شماره 2550/93/600-1393/02/04 سازمان ملی زمین و مسکن است. شاکی، که به نمایندگی از یک شرکت صنعتی اقدام کرده، خواستار ابطال این نظریه و بخشنامه به دلیل مطالبه مبلغ 13.938.000.000 ریال به عنوان ارزش افزوده از سوی اداره راه و شهرسازی م. ب.. وی استدلال میکند که با وجود داشتن سند مالکیت، این مطالبه با ماده 22 قانون ثبت و اصل 47 قانون اساسی مغایرت دارد. در مقابل، مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان به غیرقابل استناد بودن ماده 22 و عدم استحقاق شرکت به دلیل عدم بهرهبرداری از زمین در مدت 10 سال اشاره کرده و بر لزوم حفظ حقوق بیت المال تاکید میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود، پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داده است.
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/ه-- 1397/03/30 و بخشنامه شماره 2550/93/600-1393/02/04 سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ 30/6/1398 ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/ه--30/3/1397 و بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکت صنعتی خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا با بیش از نیم قرن سابقه تولید خوردهای جمعی (مینی بوس، اتوبوس)... و عرضه به تمامی استانهای کشور، جهت طرح توسعه خود اقدام به خرید 50 هکتار از اراضی بیابانی با کاربری صنعتی از اداره کل راه و شهرسازی اصفهان از طریق مزایده عمومی نمود و پس از برنده شدن و طی مراحل قانونی مزایده و واریز نقدی بهای زمین و اخذ قرارداد واگذاری، نسبت به تحویل زمین اقدام و با اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ساخت و ساز طبق پروانه ماخوذه از شهرداری شهر تیران به مساحت 120 هزار مترمربع به صورت تاسیس سوله و ساختانهای اداری و حصارکشی و ایجاد پست برق، گاز و مخابرات نمود و در فاز اول با بیش از 68 درصد پیشرفت فیزیکی و خدمات زیربنایی مذکور را با فاصله چندین کیلومتری از شهر آماده سازی نمود و پس از بهره برداری از محل ساختانها و تاسیسات درخواست سند انتقال نمود که در نهایت سند تک برگی به نام شرکت صادر و تحویل گردید. علی ایحال این شرکت جهت استفاده از مزایای قانونی و تسهیل در جهت تولیدات خود و قرار گرفتن زیر پوشش شهرکهای صنعتی استان، درخواست ایجاد شهرک صنعتی در اراضی ملکی فوق الذکر از شرکت شهرکهای صنعتی را مطرح نمود که با هماهنگی و استعلام از ارگانهای ذیربط موافقت آنها جلب و موضوع در کارگروه زیربنایی استانداری مطرح و با موافقت تمامی اعضا به جز اداره راه و شهرسازی مواجه و اداره مذکور اعلام داشته چون ایجاد شهرک صنعتی و توسعه تجهیزات تولیدی باعث افزایش بهره وری و ارزش افزوده میگردد و بایستی مبالغی تحت عنوان مذکور به میزان 000/000/900/13 ریال پرداخت تا جواب استعلام شرکت شهرکهای صنعتی صادر گردد و علیهذا ب. ت. ب. اینکه ملک در مالکیت شرکت، غیر قابل تفکیک بوده و هیچ گونه تغییر در نوع کاربری در زمین انجام نشده و همان فعالیت خودرو سازی تحت عنوان یک واحد شهرک ادامه خواهد داشت، ارزش افزوده ناشی از خدمات و سرمایه گذاری مربوط به مالک و سرمایه گذار یعنی شرکت پیشرو دیزل است نه اداره راه و شهرسازی. لذا با وجود اینکه این شرکت برای این زمین سند مالکیت تک برگی دارد، مطالبه ارزش افزوده توسط اداره راه و شهرسازی به استناد بخشنامه 2550/93/600-4/2/1393 که بخشی از مفاد آن مغایر ماده 22 قانون ثبت و همچنین مغایر اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 32 قانون مدنی میباشد، استدعا داریم نسبت به ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/ه--30/3/1397 و بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن اقدام مقتضی معمول فرمایید تا با این اقدام گامی در جهت رفع موانع تولید برداشته شود»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «نظریه شماره 256/ه--30/3/1397هیات نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: در جلسه کمیته کارشناسی هیات نمایندگی مطرح شد. ب. ت. ب. گزارش اداره راه و شهرسازی تیران و کرون و براساس کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان اصفهان مورخ 23/2/1397موضوع احداث شهرک صنعتی غیردولتی خودروسازی در قالب صرفاً یک واحد بدون تفکیک عرصه و پس از پرداخت مابه التفاوت حق و حقوق دولت ناشی از ارزش افزوده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت فرمایند.
بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن: با عنایت به اینکه برابر اطلاعات واصله در موارد متعدد شرط لزوم استمرار استفاده از زمین مورد واگذاری و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب و عدم تغییر کاربری اراضی واگذار شده از ناحیه دولت در «قراردادهای واگذاری» و « اسناد انتقال مالکیت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی » و مالاً در « اسناد مالکیت صادره به نام انتقال گیرندگان به عنوان مالک جدید یا ایادی بعدی آنها » درج نمی گردد که موجبات عدم تحقق اهداف قانونگذار و سیاستهای دولت در تامین مسکن و ایجاد فضاهای حتمی و جنبی آن را فراهم آورده است. لذا ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به شرح ذیل اقدام گردد:
1- در خصوص واگذاری اراضی با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و سایر کاربریهای مصوب شهری که به استناد مقررات قانونی حاکم از جمله ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مورد عمل صورت میگیرد؛ در قراردادهای واگذاری زمین منعقده بین آن اداره کل و واگذار شونده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی)، شرط « لزوم استمرار و ادامه استفاده از زمین واگذار شده و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب مورد واگذاری و سلب و اسقاط حق تغییر کاربری و تغییر نوع استفاده از ناحیه واگذار شونده ولو از طریق مبادی ذیربط و همچنین اختیار آن اداره کل در استرداد زمین و اعاده به وضع سابق یا تجدید ارزیابی و اخذ مابه التفاوت بها بر اساس کاربری جدید بر مبنای قیمت کارشناسی روز در صورت احراز خلاف شرط به تشخیص خود بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و ضرورت قید شرط موصوف در سند رسمی انتقال و الزام واگذار شونده به ثبت شرط مزبور در اسناد نقل و انتقالات بعدی و سند مالکیت » درج شود.
2- در مرحله انتقال قطعی، پس از بازدید محلی و حصول اطمینان از اجرای طرح بر اساس مفاد قرارداد و ارائه گواهی پایانکار ساختمانی و حسب مورد ارائه گواهی بهره برداری از مرجع صادر کننده موافقت اولیه، در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال که ب. ر. م. قانونی و قراردادی در دفتر اسناد رسمی انجام میگیرد، شرط موصوف صراحتاً در نامه به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام و در سند انتقال مالکیت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی قید و به علاوه آن که بر لزوم درج شرط یاد شده در اسناد نقل و انتقالات بعدی و همچنین در سند مالکیت صادره به نام انتقال گیرنده و ایادی بعدی نیز تصریح و تاکید گردد.
3- به موجب مکاتبه اداری و عنداللزوم با مراجعه حضوری نمایندگان آن اداره کل به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ثبت شرط موصوف (مندرج در سند انتقال) در ستون ملاحظات دفتر املاک و درج آن در سند مالکیت (دفترچه ای یا تک برگی) صادره به نام انتقال گیرنده (به عنوان مالک جدید) و ایادی بعدی وی، پیگیری شود.- معاون وزیر راه و شهرسازی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 40496/98/11-2/7/1398 توضیح داده است که: «ب. ت. ب. موارد زیر رد شکایت شاکی م. ا.:
5- اقرار و تعهد شرکت به پرداخت مبلغ ارزش افزوده تعیین شده در مصوبه شماره 256/ه--30/3/1397.
6- توجه به مفاد سند انتقالی در دفترخانه 405 شهرستان تیران در مورد پلاک فرعی 1 از 174 اصلی که مورد موافقت و امضا شرکت پیشرو دیزل آسیا قرار گرفته و نظر به نامه شماره 95-1 مورخ 2/2/1396 شرکت و منقضی شدن مهلت مورد تعهد شرکت جهت بهره برداری.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. این که شاکی در لایحه تکمیلی مورخ 30/6/1398 خواسته خود را ابطال کلیه اقدامات، مصوبه و توجیهات اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مبنی بر مطالبه 000/000/938/13 ریال را از آن شرکت و آزادسازی سند ترهینی اعلام کرده است، بنابراین از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 32 قانون مدنی می باشد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
