ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ۲- ابطال نامه شماره ۱۱۸۲-۱۳۹۹/۱۱/۲۵ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری)
خلاصه
شرکت آذرخش شهرام خواستار ابطال نامههای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و نمایندگی آن در آغاجاری شده است. این نامهها شرکتها را ملزم به اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس ضریب ریالی شهرداریها کرده بودند. دیوان عدالت اداری به دادخواست مطروحه رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: الزام کارفرمایان به رعایت ضوابط خاص در طرح طبقهبندی مشاغل باید منطبق با ماده ۴۹ قانون کار و اختیارات قانونی مراجع ذیربط باشد.
مستند: ماده ۴۹ قانون کار
کلیدواژهها: طرح طبقهبندی مشاغل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ضریب ریالی شهرداری، حقوق و دستمزد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۲تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۹۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آذرخش شهرام ( سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان
۲- ابطال نامه شماره ۱۱۸۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوستان و ابطال نامه شماره ۱۱۸۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری را به استناد مغایرت با ماده ۴۹ قانون کار و دادنامه های شماره ۵۳۷ و ۳۵۸- ۱۸؍۸؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- نامه شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان
" مدیریت محترم دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مسعود
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احترامـاً بـا عنایت به اعتـراض کارکنان شرکت خـدماتی آذرخش شهرام و شرکت مهیا مهراکسین طرف قرارداد شهرداری آغاجاری در خصوص تهیه و اجرای طرح مقتضی است نسبت به اصلاح طرح مذکور و تعیین حقوق دستمزد بر اساس ضریب ریالی شهرداریها در اسرع وقت اقدام لازم معمول گردد. – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان."
ب- نامه شماره ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری
" مدیریت محترم شرکت مهیا مهراکسین
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
ب. ت. ب. ایرادات وارده نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل ارایه شده توسط آن شرکت، ظرف مهلت یک هفته نسبت به اصلاح طرح مذکور بر اساس ضریب ریالی شهرداریها اقدام لازم را به عمل آورده و طرح اصلاح شده را به این اداره تحویل نمایید.- سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۸-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ب. ت. ب. رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۷- ۳۱؍۶؍۱۳۹۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰- ۳۱؍۴؍۱۳۸۵ و دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹-۱۹؍۷؍۱۳۸۳ و نامه شماره ۵۳۳۸۹؍و؍م- ۱۴؍۸؍۱۳۹۷ معاون روابط کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتاعی تایید گردیده است و بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰-۳۱؍۴؍۱۳۸۵ مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی، شرکت های مزبور مکلفند در صورتی که کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکار دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امـور اجتماعی باشد جـدول مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند. در نامه های شماره ۴۷۶۱۶- ۱۹؍۱؍۱۳۹۹ این اداره کل و ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری هیچ گونه استنادی به دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده است بلکه در راستای اجرای دستورالعمل های مذکور در بند یک صادر شده است. این اداره کل در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون کار و مطابق با اصول ۳ بند ۹ و ۱۹ قانون اساسی به منظور رفع هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق کارگران و رعایت اصل عدالت مزدی و جلوگیری از بهره کشی از کارگران مکلف به اتخاذ تمام تدابیر لازم جهت ایجاد مناسبات صحیح کارگاهی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل م. ب. لذا اصدار نامه های مذکور در این خصوص صورت گرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه های شماره ۴۷۶۱۶-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و ۱۱۸۲- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری ناظر به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های آذرخش شهرام و مهیامهراکسین بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نمی باشد از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 312 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال دو نامه از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و سرپرست نمایندگی شهرستان آغاجاری است. در این نامهها، اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل در شرکتهای خدماتی آذرخش شهرام و مهیا مهراکسین درخواست شده است. شاکی با استناد به ماده 49 قانون کار و دادنامههای شماره 537 و 358-1392/8/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این نامهها را مغایر با قوانین معرفی کرده است. در پاسخ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده که این نامهها به منظور اجرای دستورالعملهای قانونی و جلوگیری از تبعیض در پرداخت حقوق کارگران صادر شدهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب.
بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که این نامهها به دلیل عدم وضع قاعده عام الشمول، از مصادیق مقررات قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
احتراماً با عنایت به اعتراض کارکنان شرکت خدماتی آذرخش شهرام و شرکت مهیا مهراکسین طرف قرارداد شهرداری آغاجاری در خصوص تهیه و اجرای طرح مقتضی است نسبت به اصلاح طرح مذکور و تعیین حقوق دستمزد بر اساس ضریب ریالی شهرداریها در اسرع وقت اقدام لازم معمول گردد. - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان."
ب. ت. ب. ایرادات وارده نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل ارائه شده توسط آن شرکت، ظرف مهلت یک هفته نسبت به اصلاح طرح مذکور بر اساس ضریب ریالی شهرداریها اقدام لازم را به عمل آورده و طرح اصلاح شده را به این اداره تحویل نمایید.- سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری"
" ب. ت. ب. رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970906010847- 31؍6؍1399 دستورالعمل شماره 52160- 31؍4؍1385 و دستورالعمل شماره 61429-19؍7؍1383 و نامه شماره 53389؍و؍م- 14؍8؍1397 معاون روابط کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتاعی تایید گردیده است و بر اساس ماده 10 دستورالعمل شماره 52160-31؍4؍1385 مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی، شرکت های مزبور مکلفند در صورتی که کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکار دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد جدول مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند. در نامه های شماره 47616- 19؍1؍1399 این اداره کل و 1182- 25؍11؍1399 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آغاجاری هیچ گونه استنادی به دستورالعمل های شماره 36 و 38 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده است بلکه در راستای اجرای دستورالعمل های مذکور در بند یک صادر شده است. این اداره کل در راستای اجرای ماده 38 قانون کار و مطابق با اصول 3 بند 9 و 19 قانون اساسی به منظور رفع هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق کارگران و رعایت اصل عدالت مزدی و جلوگیری از بهره کشی از کارگران مکلف به اتخاذ تمام تدابیر لازم جهت ایجاد مناسبات صحیح کارگاهی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل م. ب. لذا اصدار نامه های مذکور در این خصوص صورت گرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه های شماره 47616-19؍11؍1399 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و 1182- 25؍11؍1399 سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاجاری ناظر به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های آذرخش شهرام و مهیامهراکسین بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نمیباشد از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار می ¬ باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 و 937 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و ر عایت بند پلاک و ث ماده 38
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 38 قانون کار و برخلاف اصول19 و 20 قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 38
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001255298 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
قانون کار و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191152 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار و اصول 19 و 20 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 38 قانون کار دانسته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 312 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با اصول 3 بند 9 و 19 قانون اساسی به منظور رفع ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بند 19 اصل 3 و اصول 44، 40، 170 و 173 قانون اساسی و همچنین مواد 38 و 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. ثانیا با ماده 38 قانون کار (تبعیض در پرداخت به دلیل سن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 38 قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 847 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق با اصول 3 و 19 قانون اساسی و ماده 38 قانون کار هستند
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000422542 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/02/21 — ابطال 1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، 2- جدول ماده 6 3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به…
بر اساس ماده 38 قانون کار برای انجام کار در شرایط مساوی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار و مطابق با اصول 3 بند 9 و 19 قانون اساسی به منظور رفع ه
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی
به استناد ماده 38 قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خواهند ب
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خواهند ب
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
