Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گواهی اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اثر_انگشت #موکل #گواهی #عدالت #وکیل #وکالت‌نامه #آیین_دادرسی_مدنی #شاکی #امضا #وکالت #اداره_کل #قوانین #تشخیص #دفتر_اسناد_رسمی #جمهوری #دادرسی #جواز #وکیل_دادگستری #مراجع_قضائی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #گواهی_امضا #وکالتنامه #آیین_دادرسی #ابطال #تأیید #قضاییه #انقلاب #احراز #تنظیمی #دفتر #مقیم #دانسته

خلاصه

شاکی به بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که گواهی امضا یا اثر انگشت موکل توسط مراجع خاص را الزامی می‌دانست، اعتراض کرد. وی با استناد به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی وکیل را کافی دانست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های داخلی نمی‌توانند مقرراتی مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتبار گواهی وکیل بر امضا یا اثر انگشت موکل وضع کنند.

مستند: ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: وکالت‌نامه، آیین دادرسی مدنی، گواهی امضا، وکیل دادگستری، دیوان عدالت اداری، اثر انگشت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۰/۸۰ شماره دادنامه: ۳۲۳ تاریخ رای: یکشنبه ۹ دی ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بند (ب) ماده۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقدمه: شاکی طی شکایت‏نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده ‌است.» از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ ۳/۳/۷۹ منتشر شده‌ است. این آیین دادرسی در بند (ب) ماده ۷ مشعراست بر این‌که «چنان‌چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ماده یک (دفتر یکی از دادگاه‌های یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به‌وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران) برسد.» نظر به این‌که قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده‌ است، بنابه مراتب درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان را دارد.اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۷/۷۵۸۹/۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ اعلام داشته‌اند، تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در باب جواز تایید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در ایران تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده ‌است، بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته، چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء ‌یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 323 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 230/80، با تاریخ رای 9 دی 1380، موضوع شکایت ابطال بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379، ادعا کرده است که گواهی وکیل برای احراز وکالت کافی است و بر این اساس، بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان که ارائه گواهی امضا یا اثر انگشت موکل را از مراجع خاص الزامی می‌داند، مغایر با این قانون است. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز در پاسخ به این شکایت، معارض بودن بند مذکور با ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 34 قانون مذکور، بند (ب) ماده 7 را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نموده است. مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 «در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده ‌است.» از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ 3/3/79 منتشر شده‌ است. این آیین دادرسی در بند (ب) ماده 7 مشعراست بر این‌که «چنان‌چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ماده یک (دفتر یکی از دادگاه‌های یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به‌وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران) برسد.» نظر به این‌که قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده‌ است، بنابه مراتب درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان را دارد.اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1477/7589/7 مورخ 1380/08/27 اعلام داشته‌اند، تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می‌کند. نظر به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 در باب جواز تایید امضا یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در ایران تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده ‌است، بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته، چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضا ‌یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین